تحريم هاي آمريكا ناقض حق سلامت ايرانيان
حق برسلامتی، طیف وسیعی از حق ها را گرد هم آورده است که هر کـدام نقشـی انکارناپـذیر در تحقق آن ایفا می‌کنند در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت برخورداری از حق بر سلامتی یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود سازمان ملل و مجامع بين المللي در مقابل یکجانبه گرایی و نقض مقررات بین المللی توسط صاحبان قدرت و ثروت ساکت ننشینند حق بر سلامتي در پيوندي ناگسستني با حق حيات (نسل اول حقوق بشر) قرار دارد و از سوي ديگر با حق بهداشت و تامين اجتماعي گره خورده است ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تامین سلامتی و رفاه خود است در ایران، قانون اساسی و بسیاری از اسناد بالادستی، حق بر سلامت را به عنوان یک حق بنیادین به رسمیت شناخته اند
حق بر سلامت در بر گیرنده شرایطی است که دولت‌ها برای تامین امکان یک زندگی سالم، متعهد به فراهم کردن آن هستند. حق بر سلامت به منزله یکی از حقوق بنیادین بشری در اسناد ملی و بین‌المللی جایگاهی ویژه دارد و از جمله اصول پذیرفته شده در همه کشورها از جمله جمهوری اسلامي ایران است. در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت، برخورداری از حق بر سلامتی یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود. سلامت و حق برخورداری از زندگی سالم، از حقوق مسلم شهروندی و از شاخصه‌های اصلی جامعه ایده‌آل، محسوب مي‌شود كه نه فقط قوانين داخلي كه قوانيني بين‌المللي بايد پشتيبان تحقق اين مهم باشند. حال به گفته معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه، جنگ تمام عیار اقتصادی از طریق اعمال تحریم‌های یکجانبه، غیرمشروع و تسری آنها به روابط همه کشورها با ایران، نقض حق سلامت و حق بهره‌مندی از رفاه و استانداردهای کودکان ایرانی و کودکان مهمان در این ايران است. غلامحسین دهقانی با اشاره به گزارش ادریس جزایری گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه، گفته است: در این گزارش به تاثیر تحریم‌ها بر حقوق بشر مردم چند کشور از جمله ایران اذعان شده است که یادآوری می‌کند در سال‌های 1991 تا 1998 بین 100 هزار تا 227 هزار کودک عراقی بر اثر تحریم‌ها جان خود را از دست داده‌اند. دهقانی تاكيد دارد كه به گفته رييس اجرایی یونیسف از آغاز جنگ در یمن، بیش از 2400 کودک کشته و بیش از 3400 کودک آسیب فیزیکی دیدند؛ دو میلیون کودک یمنی از آموزش محروم شدند و میلیون ها نفر از آنها بدون آب و غذا هستند و از بیماری‌های گوناگون از جمله وبا و دیگر بیماری‌ها رنج می‌برند و روزانه قربانی می‌شوند. دهقانی افزود: انتظار کشورها و کودکان آنها از دفاتر سازمان ملل و نمایندگان آنها در کشورها و اعضای کمیته حقوق کودک و موسسات غیردولتی معتبر مانند موسسه زمین، انسان‌ها این است که در برابر چالش‌های ایجاد شده در مسیر ارتقا و حمایت از حقوق کودکان به جد واکنش نشان دهند و در مقابل یکجانبه گرایی و نقض مقررات بین المللی توسط صاحبان قدرت و ثروت ساکت ننشینند.
هرچند كه مفهوم حق بر سلامتي در بين عموم مردم ممكن است با مراقبت‌هاي درماني و بهداشتي همراه باشد، اما حق بر سلامت مفهوم و گستره‌اي فراتر از اين مفهوم مي‌‌تواند داشته باشد و ممكن است شامل سطح وسيعي از عوامل و ابعادي باشد كه براي داشتن زندگي سالم، ما را كمك نمايد.
حق بر سلامتي در پيوندي ناگسستني با حق حيات (نسل اول حقوق بشر) قرار دارد و از سوي ديگر با حق بهداشت و تامين اجتماعي گره خورده است. علاوه بر اين، حق بر محيط زيست سالم كه در نسل سوم حقوق بشر قرار دارد نيز از سرچشمه حق بر سلامتي سيراب مي‌شود. به اين ترتيب حق بر سلامتي را مي‌توان حلقه ارتباط نسل‌هاي مختلف حقوق بشر قلمداد نمود. حق بر سلامتي به منزله حقي از حقوق بشر در اسناد ملي و بين المللي جايگاه والايي دارد و مي‌توان آن را از اصول كلي پذيرفته شده در نظام‌هاي حقوقي توسعه يافته محسوب نمود. از سوی دیگر با استناد به این امر مهم که سنگ زیر بنای توسعه پایدار، انسان سالم است و با اعتقاد راسخ به این حقیقت که وجود شهروندان سالم به تنهایی می‌تواند باعث بزرگی و اقتدار یک جامعه و کشور باشد، دولت‌ها این تکلیف را باید بر خود فرض بدانند که برای تامین سلامت مردم اقدامات لازم را برای پیشگیری از بیماری‌ها و درمان به عمل آورند. اهمیت سلامت به عنوان یک حق اساسی برای زندگی بر کسی پوشیده نیست. سلامت نوعی توانمندی است که به انسان ارزش می‌بخشد. زمانی که دولت‌ها به این امر مهم توجه ندارند سازمان‌ها و افراد علاقه‌مند به این موضوع نقش مهمی را در این زمینه به‌عهده می‌گیرند.
حق برسلامتی، طیف وسیعی از حق‌ها را گرد هم آورده است که هر کـدام نقشـی انکارناپـذیر در تحقق آن ایفا می‌کنند. براین اساس، برخورداری از آب آشامیدنی سالم، غذای کـافی و مقـوی، محـیط زیست پاک و... مقوم ذات سلامتی انسان به شمار مـی‌رونـد. در کنـار ایـن مسـاله ، برخـورداری از حـق حیات بدون برخورداری از سلامتی جسم و روان بـی‌معنـا خواهـد بـود. همـین واقعیـت شـاهدی بـراین مدعاست که «کلیه مصادیق حقوق بشر، متقابلا به هم وابسته، غیرقابل تفکیک از هم و مـرتبط بـه هـم هستند». تحقق عالی‌ترین استاندارد مورد نظر ماده ١٢ میثاق حقوق اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی در پرتو به کارگیری حداکثر امکانات اقتصادی و فنی و طی روندی ضرورتا تـدریجی، رنـگ واقعیت به خود خواهد گرفت. از این رو میزان تحقق و بهره‌مندی از این حق، رابطه‌ای مسـتقیم بـا سـطح رشد و توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی یک کشور دارد. میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی بـا علـم بـه این واقعیت، از دولت‌های عضو می‌خواهد تا با بهره‌گیری از همکاری‌های بین‌المللی اقتصادی و فنـی بـا یکدیگر، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خود را جهت ارتقاي میزان بهره‌مندی از این حق افزایش دهند.
ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، از جمله تامین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان‌های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تامین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تامین اجتماعی بهره‌مند شوند. همه کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، بايد از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند. این ماده حق سلامت را مورد تاکید قرار داده است و در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز ماده ۱۲ به این حق اشاره دارد. حق سلامت، یکی از حقوق افراد بشر و در زمره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قلمداد می شود. ماده دو منشور حقوق شهروندى هم اذعان دارد كه شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند. اين موارد بخشي از مهم‌ترين توجه جامعه جهاني به مساله حق بر سلامت است كه اين روزها در اثر سايه جنگ و تحريم در منطقه خاورميانه به فراموشي سپرده شده است و خبري از ضمانت اجرايي براي مقابله با عاملان اين رفتارها و ناقضان حقوق بشري نيست. در حالي كه اگر اين موارد در قوانين داخلي يك كشور ناديده انگاشته مي‌شد، اكنون جامعه جهاني سرو صداي بسياري براي مقابله با آن به پا مي‌كرد اما وقتي از سوي قدرت‌هاي جهاني چون امريكا اين حقوق مسلم بشري نقض مي‌شود، سكوت تك پاسخ مجامع بين‌المللي است.
حق بر سلامت در قانون اساسی ايران
در ایران، قانون اساسی و بسیاری از اسناد بالادستی حق بر سلامت را به عنوان یک حق بنیادین به رسمیت شناخته‌اند و آن را در نظام حقوقی خود شناسایی کرده اند. اصل 23 قانون اساسی، حق بر خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی را برای همگان به رسمیت می‌شناسد و مقررمی‌دارد: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری و پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و ... حقی است همگانی». همچنین اصل 23،حمایت یکسان قانونی را برای همه افراد ملت اعم از زن و مرد و برخورداری از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با رعایت موازین اسلامي بیان می‌دارد.
علاوه بر اصل 23، اصول دیگری نیز با سلامت مرتبط هستند. طبق بند 12 اصل سوم قانون اساسی، «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف دولت است». به موجب این اصل، دولت مکلف است حقوق همه جانبه افراد، اعم از زن یا مرد و تساوی عموم در برابر قانون را تامین نماید و بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید دارد. در اصل سوم به مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره شده است و آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را از وظایف دولت شمرده است. همچنين بند يك اصل 33،تامین نیازهای اساسی یعنی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه را یکی از ضوابطی می‌داند که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس آن استوار شود. اصل ۴۳ قانون اساسی نيز مقررداشته است: برای تامین استقلال جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد اسلامی بر اساس ضوابطی استوار می شود، که یکی از آنها تامین نیازهای اساسی : مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه است. عبارت برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد و متعاقبا تامین نیازهای اساسی هرچند به طور مستقیم به کودکان بی‌سرپرست اشاره ننموده ، ولی در مورد کودکان بی سرپرست نیز مصداق می‌یابد.
حقي كه باتحريم ها عقيم مانده است
براساس اين گزارش، هر انسانی حق دارد که از یک زندگی در خور ارج و کرامت انسانی برخوردار باشد. به سخن ساده، یعنی مسکن و پوشاک، غذا و مراقبت‌های پزشکی او تامین شده باشد. این موارد اصلی، هم باید در زمان شاغل بودن و هم بیکاری شهروندان تامین شده باشد. به همین علت دولت‌ها موظف می‌شوند که از طریق نظام بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های درمانی به این پرسمان اصلی پاسخ گویند. از آن جا که تحقق این پروژه نیازمند سرمایه هنگفت (مالی و اجتماعی) است و بسیاری از کشورهای پیرامونی از این توانایی برخوردار نیستند، سازمان ملل توانسته طی پیمان‌های بین‌المللی دیگری، کشورهای ثروتمند را موظف کند تا کشورهای ناتوان را در این مسیر یاری رساند. اما در عمل اين نوع قانونگذاري‌هاي بشر دوستانه عقيم مانده‌اند و در شرايط جنگي وتحريم‌هايي كه از سوي كشورهاي قدرتمند صورت مي‌گيرند. اولين حقي كه ضايع مي‌شود حق سلامت است. از در دسترس نبودن داروها گرفته تا مواد غذايي وآب آشاميدني سالم، همگي پايه‌هاي سلامت جسمي و روحي افراد را دچار اخلال مي‌كنند. حال كه ايران براي چندمين بار تحت شديدترين تحريم‌ها قرار گرفته است يكي از نتايج تحريم‌ها نقض حقوق ابتدايي كودكان و افراد جامعه در كشور است.
تاثیر تحریم ها بر سلامت کودکان و افراد جامعه
مبینا صدیقی/ کارشناس ارشد حقوق جزا
تحریم اقتصادی جریمه ای است که با اعمال محدودیت چند جانبه یا یک جانبه از سوی دول قدرتمند جهان در حوزه های حساس و مبادلاتی دولتی دیگر، در پی واداشتن تحریم شونده به اطاعت از خواسته تحریم کننده است. همانند تحریم‌های یک جانبه علیه ایران توسط ایالت متحده ی آمریکا که به اجبار به سایر دول ها نیز تسری می‌يابد تا همان محدودیت‌هارا بر کشورمان تحمیل کنند.تحریم،که به منظور تغییر سیاست‌های یک دولت اعمال مي‌شود،جنگی است ظالمانه که قربانی‌های بی گناه بسیار دارد.همان‌گونه که عناوینی چون نسل کشی،جنایات علیه بشریت،جنایات علیه بهداشت جهانی در متون و کنوانسیون‌های بین‌المللی مذموم شناخته شده و اعمال ناقض حقوق بشر خوانده شده است، تحریم نیز به همین میزان دارای قباحت جهانی است و آثار آن، روح جمعی را آزرده می‌سازد همچون وضعیت اسفبار کودکان و مردمان یمنی که میلیون ها نفر بدون آب و غذا هستند و هر روز از عوارض ناشی از تحریم های بار شده،جان خود را از دست می‌دهند. فارغ از سایر حقوق اولیه بشر که در وهله اول به عنوان موجود در حال حیات و در وهله دوم به عنوان شهروند بودنش مستحق آن است، حق بر سلامت و بهداشت و بهره مندی از امکانات و خدمات دارویی و پزشکی از جمله حقوقی بدیهی و غیر قابل انکار برای تمامی افراد جامعه است که در اسناد حقوق بشری نیز به آن توجه ویژه ای مبذول شده است و متاسفانه شاهد آن هستیم که این حوزه به شدت از ناحیه تحریم‌ها دچار آسیب شده و در این بین قشر ضعیف جامعه یعنی «کودکان» متحمل این خسارات جبران ناپذیر شده‌اند.تحریم‌هایی که در ایران موجب گران‌تر شدن کالاهای مورد نیاز و به دنبال آن عدم توان تهیه ملزومات شده است.گرچه با شنیدن اسم تحریم فقط جنبه اقتصادی آن به ذهن متبادر می شود اما این جنبه بر سایر حوزه‌ها من جمله بخش سلامت و رفاه تاثیر شایانی دارد به نحوی که مستقیم سلامت را نشانه رفته است.تحریم داروها و کاهش قدرت دولت در واردات و یا به حداقل رساندن قیمت آن،باعث می‌شود هزاران بیمارخاص نیازمند دارو و کودکان آسیب پذیر نتوانند درمان خود را دریافت کنند، پس بیماری و به دنبال آن مرگ و میر ناشی از آن افزایش می‌يابد و کودکانی را به جا می‌گذارد که به علت اثرات مخرب تحریم‌های منبعث از جنگ بین دولت‌ها،حق‌شان بر سلامت و رفاه، به صورت سیستماتیک نقض شده است. بازی با ارز که امروزه صدایش برای‌مان عادی شده،تاثیر مستقیم بر مبادلات پولی و بانکی داشته و با اعمال محدودیت‌ها بر نهادهای مالی، باعث شده که واردات کالاهای مورد نیاز با مشکل مواجه شود در نتیجه، قدرت مالی اقشار جامعه کاهش می‌يابد ، رفاه اجتماعی کمرنگ شده، سلامت عمومی به خطر افتاده و با افزایش قدرت تحریم‌ها،میلیون ها شهروند درگیر تغییر این سیاست‌ها شده و با جان خود تقاص بی‌گناهی خویش را پس می‌دهند.کودکانی معصوم ،سرمایه‌های یک کشور که براثر نبود آب و غذا ،حداقلی‌ترین نیاز انسان در عصر مدرن، جان می دهند و این غم انگیزترین صحنه‌ای است که بشریت به خود دیده است! گاهی تحریم ها در خلال جنگ نظامی با صدای توپ و تفنگ است، مانند یمن ، گاه در خلال جنگ سرد اما با فشار‌های عظیم اقتصادی و مبادلاتی است مثل دولت ایران.در هر دو حالت شاهد نابودی و از بین رفتن انسان‌های بی‌گناهی هستیم که حق تعیین سرنوشت،حق توسعه،حق رفاه،حق داشتن امکانات آموزشی،حق داشتن امکانات درمانی‌شان سلب شده و برای عملی ناکرده ،مجازات می‌شوند.گرچه مثالی نقض است اما حتی اگر کشور تحریم کننده ،مردمان کشور تحریم شونده را به تبع دولت متبوع‌شان،مجرم بخوانند،آیا نباید اصل فردی کردن مجازات رعایت شود؟ به احوال کودکان ضعیف و زنان ناتوان و بیماران نیازمند درمان نظری دوخته شود؟ تحریم ها و محاصراتی که بر مردم یمن بار شده به نحوی است که مانع رسیدن کمک‌های بشر دوستانه به آنها است چنانچه از هر ده کودک هشت نفر آنها سوءتغذیه دارند. مشاور سازمان نجات کودکان می‌گوید: «سالن‌های استقرار بیماران در بیمارستان‌ها در یمن با نقص شدید تجهیزات و نیروی انسانی مواجه‌اند و کودکان روی زمین بیمارستان، معالجه می‌شوند و روی هر تخت موجود هم ، 6 کودک خوابیده‌اند»! و این اقدامات مصداق بارز قتل عام بشر است! قلب جامعه جهانی از دیدن اشک و شنیدن فریاد کودکان معصوم به درد می آید. فرقی نمی کند این کودکان یمنی باشند،افغانی باشند،عراقی باشند و یا ایرانی! وقتی صحبت از نوع بشر می‌شود نه قومیت ملاک است و نه ملیت.آنچه مهم است این است که تلاش شود تا فریادهای مردم بی‌گناه با مرگ خاموش نشود بلکه به داد آنها رسید و در مقابل این اعمال بی‌رحمانه ایستاد. همان‌گونه که در یک کشور قانون وجود دارد و در صورت عدم انجام دستورات قانون،مجازات داده می‌شود، وقتی روابط بسط پیدا می‌کند و از کشور خارج شده و در سطح بین‌المللی ظاهر می شود، قانون داخلی جای خود را به الزامات ،معاهدات و اسناد بین المللی می دهد. در عرصه بین الملل«سازمان ملل متحد»به منظور حفظ صلح جهانی مشغول به کار است و دیوان بین المللی دادگستری(لاهه)به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، مرجع رسیدگی کننده به اختلافات قانونی میان کشور هاست.همان‌طور که دولت ایران نیز بر علیه دولت آمریکا مبنی بر نقض برجام و پیمان مودت و بازگرداندن تحریم‌های ثانویه با تاکید بر اثرات مخرب این تحریم‌ها بر سلامت و رفاه مردمان ایران، در دیوان لاهه طرح شکایت کرد. درنهايت مستندات دولت ایران مسموع واقع شد، و دیوان بین المللی دادگستری دستور موقتی علیه امریکا صادر کرد که بر اساس آن ایران می‌تواند از موارد انسان دوستانه مثل واردات دارو، مواد کشاورزی، مواد غذایی که ایران بر رفاه مردمش تاثیر مي‌گذارد، بهره مند باشد.تحریم ،بازی با قدرت است ،بازی ای که در آن برای رسیدن به خواسته سیاسی خود، آدمیان به طور جدی می میرند و تصویری بی رحمانه از خود به جا می گذارد.
هرچند كه مفهوم حق بر سلامتي در بين عموم مردم ممكن است با مراقبت‌هاي درماني و بهداشتي همراه باشد، اما حق بر سلامت مفهوم و گستره‌اي فراتر از اين مفهوم مي‌‌تواند داشته باشد و ممكن است شامل سطح وسيعي از عوامل و ابعادي باشد كه براي داشتن زندگي سالم، ما را كمك نمايد.
حق بر سلامتي در پيوندي ناگسستني با حق حيات (نسل اول حقوق بشر) قرار دارد و از سوي ديگر با حق بهداشت و تامين اجتماعي گره خورده است. علاوه بر اين، حق بر محيط زيست سالم كه در نسل سوم حقوق بشر قرار دارد نيز از سرچشمه حق بر سلامتي سيراب مي‌شود. به اين ترتيب حق بر سلامتي را مي‌توان حلقه ارتباط نسل‌هاي مختلف حقوق بشر قلمداد نمود. حق بر سلامتي به منزله حقي از حقوق بشر در اسناد ملي و بين المللي جايگاه والايي دارد و مي‌توان آن را از اصول كلي پذيرفته شده در نظام‌هاي حقوقي توسعه يافته محسوب نمود. از سوی دیگر با استناد به این امر مهم که سنگ زیر بنای توسعه پایدار، انسان سالم است و با اعتقاد راسخ به این حقیقت که وجود شهروندان سالم به تنهایی می‌تواند باعث بزرگی و اقتدار یک جامعه و کشور باشد، دولت‌ها این تکلیف را باید بر خود فرض بدانند که برای تامین سلامت مردم اقدامات لازم را برای پیشگیری از بیماری‌ها و درمان به عمل آورند. اهمیت سلامت به عنوان یک حق اساسی برای زندگی بر کسی پوشیده نیست. سلامت نوعی توانمندی است که به انسان ارزش می‌بخشد. زمانی که دولت‌ها به این امر مهم توجه ندارند سازمان‌ها و افراد علاقه‌مند به این موضوع نقش مهمی را در این زمینه به‌عهده می‌گیرند.
حق برسلامتی، طیف وسیعی از حق‌ها را گرد هم آورده است که هر کـدام نقشـی انکارناپـذیر در تحقق آن ایفا می‌کنند. براین اساس، برخورداری از آب آشامیدنی سالم، غذای کـافی و مقـوی، محـیط زیست پاک و... مقوم ذات سلامتی انسان به شمار مـی‌رونـد. در کنـار ایـن مسـاله ، برخـورداری از حـق حیات بدون برخورداری از سلامتی جسم و روان بـی‌معنـا خواهـد بـود. همـین واقعیـت شـاهدی بـراین مدعاست که «کلیه مصادیق حقوق بشر، متقابلا به هم وابسته، غیرقابل تفکیک از هم و مـرتبط بـه هـم هستند». تحقق عالی‌ترین استاندارد مورد نظر ماده ١٢ میثاق حقوق اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی در پرتو به کارگیری حداکثر امکانات اقتصادی و فنی و طی روندی ضرورتا تـدریجی، رنـگ واقعیت به خود خواهد گرفت. از این رو میزان تحقق و بهره‌مندی از این حق، رابطه‌ای مسـتقیم بـا سـطح رشد و توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی یک کشور دارد. میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی بـا علـم بـه این واقعیت، از دولت‌های عضو می‌خواهد تا با بهره‌گیری از همکاری‌های بین‌المللی اقتصادی و فنـی بـا یکدیگر، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خود را جهت ارتقاي میزان بهره‌مندی از این حق افزایش دهند.
ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، از جمله تامین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان‌های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تامین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تامین اجتماعی بهره‌مند شوند. همه کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، بايد از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند. این ماده حق سلامت را مورد تاکید قرار داده است و در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز ماده ۱۲ به این حق اشاره دارد. حق سلامت، یکی از حقوق افراد بشر و در زمره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قلمداد می شود. ماده دو منشور حقوق شهروندى هم اذعان دارد كه شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند. اين موارد بخشي از مهم‌ترين توجه جامعه جهاني به مساله حق بر سلامت است كه اين روزها در اثر سايه جنگ و تحريم در منطقه خاورميانه به فراموشي سپرده شده است و خبري از ضمانت اجرايي براي مقابله با عاملان اين رفتارها و ناقضان حقوق بشري نيست. در حالي كه اگر اين موارد در قوانين داخلي يك كشور ناديده انگاشته مي‌شد، اكنون جامعه جهاني سرو صداي بسياري براي مقابله با آن به پا مي‌كرد اما وقتي از سوي قدرت‌هاي جهاني چون امريكا اين حقوق مسلم بشري نقض مي‌شود، سكوت تك پاسخ مجامع بين‌المللي است.
حق بر سلامت در قانون اساسی ايران
در ایران، قانون اساسی و بسیاری از اسناد بالادستی حق بر سلامت را به عنوان یک حق بنیادین به رسمیت شناخته‌اند و آن را در نظام حقوقی خود شناسایی کرده اند. اصل 23 قانون اساسی، حق بر خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی را برای همگان به رسمیت می‌شناسد و مقررمی‌دارد: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری و پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و ... حقی است همگانی». همچنین اصل 23،حمایت یکسان قانونی را برای همه افراد ملت اعم از زن و مرد و برخورداری از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با رعایت موازین اسلامي بیان می‌دارد.
علاوه بر اصل 23، اصول دیگری نیز با سلامت مرتبط هستند. طبق بند 12 اصل سوم قانون اساسی، «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف دولت است». به موجب این اصل، دولت مکلف است حقوق همه جانبه افراد، اعم از زن یا مرد و تساوی عموم در برابر قانون را تامین نماید و بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید دارد. در اصل سوم به مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره شده است و آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را از وظایف دولت شمرده است. همچنين بند يك اصل 33،تامین نیازهای اساسی یعنی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه را یکی از ضوابطی می‌داند که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس آن استوار شود. اصل ۴۳ قانون اساسی نيز مقررداشته است: برای تامین استقلال جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد اسلامی بر اساس ضوابطی استوار می شود، که یکی از آنها تامین نیازهای اساسی : مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه است. عبارت برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد و متعاقبا تامین نیازهای اساسی هرچند به طور مستقیم به کودکان بی‌سرپرست اشاره ننموده ، ولی در مورد کودکان بی سرپرست نیز مصداق می‌یابد.
حقي كه باتحريم ها عقيم مانده است
براساس اين گزارش، هر انسانی حق دارد که از یک زندگی در خور ارج و کرامت انسانی برخوردار باشد. به سخن ساده، یعنی مسکن و پوشاک، غذا و مراقبت‌های پزشکی او تامین شده باشد. این موارد اصلی، هم باید در زمان شاغل بودن و هم بیکاری شهروندان تامین شده باشد. به همین علت دولت‌ها موظف می‌شوند که از طریق نظام بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های درمانی به این پرسمان اصلی پاسخ گویند. از آن جا که تحقق این پروژه نیازمند سرمایه هنگفت (مالی و اجتماعی) است و بسیاری از کشورهای پیرامونی از این توانایی برخوردار نیستند، سازمان ملل توانسته طی پیمان‌های بین‌المللی دیگری، کشورهای ثروتمند را موظف کند تا کشورهای ناتوان را در این مسیر یاری رساند. اما در عمل اين نوع قانونگذاري‌هاي بشر دوستانه عقيم مانده‌اند و در شرايط جنگي وتحريم‌هايي كه از سوي كشورهاي قدرتمند صورت مي‌گيرند. اولين حقي كه ضايع مي‌شود حق سلامت است. از در دسترس نبودن داروها گرفته تا مواد غذايي وآب آشاميدني سالم، همگي پايه‌هاي سلامت جسمي و روحي افراد را دچار اخلال مي‌كنند. حال كه ايران براي چندمين بار تحت شديدترين تحريم‌ها قرار گرفته است يكي از نتايج تحريم‌ها نقض حقوق ابتدايي كودكان و افراد جامعه در كشور است.
تاثیر تحریم ها بر سلامت کودکان و افراد جامعه
مبینا صدیقی/ کارشناس ارشد حقوق جزا
تحریم اقتصادی جریمه ای است که با اعمال محدودیت چند جانبه یا یک جانبه از سوی دول قدرتمند جهان در حوزه های حساس و مبادلاتی دولتی دیگر، در پی واداشتن تحریم شونده به اطاعت از خواسته تحریم کننده است. همانند تحریم‌های یک جانبه علیه ایران توسط ایالت متحده ی آمریکا که به اجبار به سایر دول ها نیز تسری می‌يابد تا همان محدودیت‌هارا بر کشورمان تحمیل کنند.تحریم،که به منظور تغییر سیاست‌های یک دولت اعمال مي‌شود،جنگی است ظالمانه که قربانی‌های بی گناه بسیار دارد.همان‌گونه که عناوینی چون نسل کشی،جنایات علیه بشریت،جنایات علیه بهداشت جهانی در متون و کنوانسیون‌های بین‌المللی مذموم شناخته شده و اعمال ناقض حقوق بشر خوانده شده است، تحریم نیز به همین میزان دارای قباحت جهانی است و آثار آن، روح جمعی را آزرده می‌سازد همچون وضعیت اسفبار کودکان و مردمان یمنی که میلیون ها نفر بدون آب و غذا هستند و هر روز از عوارض ناشی از تحریم های بار شده،جان خود را از دست می‌دهند. فارغ از سایر حقوق اولیه بشر که در وهله اول به عنوان موجود در حال حیات و در وهله دوم به عنوان شهروند بودنش مستحق آن است، حق بر سلامت و بهداشت و بهره مندی از امکانات و خدمات دارویی و پزشکی از جمله حقوقی بدیهی و غیر قابل انکار برای تمامی افراد جامعه است که در اسناد حقوق بشری نیز به آن توجه ویژه ای مبذول شده است و متاسفانه شاهد آن هستیم که این حوزه به شدت از ناحیه تحریم‌ها دچار آسیب شده و در این بین قشر ضعیف جامعه یعنی «کودکان» متحمل این خسارات جبران ناپذیر شده‌اند.تحریم‌هایی که در ایران موجب گران‌تر شدن کالاهای مورد نیاز و به دنبال آن عدم توان تهیه ملزومات شده است.گرچه با شنیدن اسم تحریم فقط جنبه اقتصادی آن به ذهن متبادر می شود اما این جنبه بر سایر حوزه‌ها من جمله بخش سلامت و رفاه تاثیر شایانی دارد به نحوی که مستقیم سلامت را نشانه رفته است.تحریم داروها و کاهش قدرت دولت در واردات و یا به حداقل رساندن قیمت آن،باعث می‌شود هزاران بیمارخاص نیازمند دارو و کودکان آسیب پذیر نتوانند درمان خود را دریافت کنند، پس بیماری و به دنبال آن مرگ و میر ناشی از آن افزایش می‌يابد و کودکانی را به جا می‌گذارد که به علت اثرات مخرب تحریم‌های منبعث از جنگ بین دولت‌ها،حق‌شان بر سلامت و رفاه، به صورت سیستماتیک نقض شده است. بازی با ارز که امروزه صدایش برای‌مان عادی شده،تاثیر مستقیم بر مبادلات پولی و بانکی داشته و با اعمال محدودیت‌ها بر نهادهای مالی، باعث شده که واردات کالاهای مورد نیاز با مشکل مواجه شود در نتیجه، قدرت مالی اقشار جامعه کاهش می‌يابد ، رفاه اجتماعی کمرنگ شده، سلامت عمومی به خطر افتاده و با افزایش قدرت تحریم‌ها،میلیون ها شهروند درگیر تغییر این سیاست‌ها شده و با جان خود تقاص بی‌گناهی خویش را پس می‌دهند.کودکانی معصوم ،سرمایه‌های یک کشور که براثر نبود آب و غذا ،حداقلی‌ترین نیاز انسان در عصر مدرن، جان می دهند و این غم انگیزترین صحنه‌ای است که بشریت به خود دیده است! گاهی تحریم ها در خلال جنگ نظامی با صدای توپ و تفنگ است، مانند یمن ، گاه در خلال جنگ سرد اما با فشار‌های عظیم اقتصادی و مبادلاتی است مثل دولت ایران.در هر دو حالت شاهد نابودی و از بین رفتن انسان‌های بی‌گناهی هستیم که حق تعیین سرنوشت،حق توسعه،حق رفاه،حق داشتن امکانات آموزشی،حق داشتن امکانات درمانی‌شان سلب شده و برای عملی ناکرده ،مجازات می‌شوند.گرچه مثالی نقض است اما حتی اگر کشور تحریم کننده ،مردمان کشور تحریم شونده را به تبع دولت متبوع‌شان،مجرم بخوانند،آیا نباید اصل فردی کردن مجازات رعایت شود؟ به احوال کودکان ضعیف و زنان ناتوان و بیماران نیازمند درمان نظری دوخته شود؟ تحریم ها و محاصراتی که بر مردم یمن بار شده به نحوی است که مانع رسیدن کمک‌های بشر دوستانه به آنها است چنانچه از هر ده کودک هشت نفر آنها سوءتغذیه دارند. مشاور سازمان نجات کودکان می‌گوید: «سالن‌های استقرار بیماران در بیمارستان‌ها در یمن با نقص شدید تجهیزات و نیروی انسانی مواجه‌اند و کودکان روی زمین بیمارستان، معالجه می‌شوند و روی هر تخت موجود هم ، 6 کودک خوابیده‌اند»! و این اقدامات مصداق بارز قتل عام بشر است! قلب جامعه جهانی از دیدن اشک و شنیدن فریاد کودکان معصوم به درد می آید. فرقی نمی کند این کودکان یمنی باشند،افغانی باشند،عراقی باشند و یا ایرانی! وقتی صحبت از نوع بشر می‌شود نه قومیت ملاک است و نه ملیت.آنچه مهم است این است که تلاش شود تا فریادهای مردم بی‌گناه با مرگ خاموش نشود بلکه به داد آنها رسید و در مقابل این اعمال بی‌رحمانه ایستاد. همان‌گونه که در یک کشور قانون وجود دارد و در صورت عدم انجام دستورات قانون،مجازات داده می‌شود، وقتی روابط بسط پیدا می‌کند و از کشور خارج شده و در سطح بین‌المللی ظاهر می شود، قانون داخلی جای خود را به الزامات ،معاهدات و اسناد بین المللی می دهد. در عرصه بین الملل«سازمان ملل متحد»به منظور حفظ صلح جهانی مشغول به کار است و دیوان بین المللی دادگستری(لاهه)به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، مرجع رسیدگی کننده به اختلافات قانونی میان کشور هاست.همان‌طور که دولت ایران نیز بر علیه دولت آمریکا مبنی بر نقض برجام و پیمان مودت و بازگرداندن تحریم‌های ثانویه با تاکید بر اثرات مخرب این تحریم‌ها بر سلامت و رفاه مردمان ایران، در دیوان لاهه طرح شکایت کرد. درنهايت مستندات دولت ایران مسموع واقع شد، و دیوان بین المللی دادگستری دستور موقتی علیه امریکا صادر کرد که بر اساس آن ایران می‌تواند از موارد انسان دوستانه مثل واردات دارو، مواد کشاورزی، مواد غذایی که ایران بر رفاه مردمش تاثیر مي‌گذارد، بهره مند باشد.تحریم ،بازی با قدرت است ،بازی ای که در آن برای رسیدن به خواسته سیاسی خود، آدمیان به طور جدی می میرند و تصویری بی رحمانه از خود به جا می گذارد.