احياي ارزش چك
اگرچه در ساير كشورهاي دنيا چك به تكه كاغذي منسوخ بدل شده، اما در ايران چك هنوز مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به تازگي هم قانون چك اصلاح و به نوعي براي كلاهبرداران و سودجويان سفت و سخت شده است.
اين اصلاحيه در سيزدهم آبان به تصويب مجلس و در بيست‌وسوم آبان به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، اما انتقاداتي در اين زمينه مطرح مي‌شود. برخي معتقدند كه اين اصلاحيه تاثير چنداني نخواهد داشت. يكي از اساتيد حقوق و تجارت مي‌گويد: اين قانون تغييري در خصوص ماهيت حقوقي چك و قواعد حاكم بر صحت و بطلان و آثار آن طبق قواعد سنتي حاكم بر اين سند براتي نمي‌دهد بلكه بر آن است كه نقش بانك ها و مسئوليت آن‌ها را در ارائه دسته چك افزايش دهد. در واقع از اين پس شرط ارائه دسته چك به متقاضيان، انجام اعتبارسنجي و رتبه‌بندي اعتبار آن‌هاست كه بر اساس آن براي متقاضي دسته چك، سقف اعتبار معين مي‌شود و بر روي هر برگه چك قيد مي‌شود. استفاده از اين دسته چك‌ها تنها به مدت سه سال از زمان دريافت ممكن است. از سوي ديگر بهمن کشاورز نيز در اين باره گفته است: بررسی تفصیلی این قانون محتاج زمان بیشتری است و در عین حال باید با گذشت زمان نحوه اجرای آن و نظر دادگاه‌ها و همین طور مسئولان مالی در خصوص آن به‌طور دقیق روشن شود تا امکان بحث تفصیلی وجود داشته باشد، اما به‌طور مختصر می‌توان گفت در این اصلاحیه ملاحظاتی وجود دارد. بانک مرکزی به کنترل کلی مبادلات بر مبنای چک مکلف شده و بانک‌ها هم به هماهنگی و همکاری فعال با بانک مرکزی موظف شدند؛ به نحوی که در صورت صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به یک چک این مطلب در سراسر کشور منعکس خواهد شد و باعث ترتيب آثار منفی نسبت به صادرکننده چک برگشت خورده خواهد شد.
ارزش چک باز می‌گردد!
به گفته نايب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اجرايي شدن قانون چك ارزش چك دوباره احيا خواهد شد. او می‌گوید در صورتی که قانون جدید چک اجرایی شود، ارزش چک به آن بازگشته و نقل و انتقالات پول با آن انجام می‌شود. سیدحسین سلیمی درباره سخت‌گیری‌هایی که درباره چک‌های برگشتی صورت پذیرفت، گفت: چک از گذشته همواره مانند اسکناس عمل می‌کرد، اما در سال‌های اخیر ارزش خود را از دست داده بود و شاهد بودیم که میلیون‌ها چک طی ماه برگشت می‌خوردند.
جریمه برگشت خوردن چک باید سنگین باشد
سليمي افزود: در معاملات بزرگ همواره به جای پول نقد، چک جابه‌جا می شود. جریمه برگشت خوردن چک باید سنگین باشد تا دارندگان آن تنها در صورتی اقدام به صدور چک کنند که در حساب بانکی آن‌ها موجودی کافی وجود داشته باشد.عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه از بسته‌شدن تمام حساب‌های بانکی افراد حقیقی یا حقوقی که چک آن‌ها برگشت می خورد، استقبال کرد و گفت: این موضوع باعث می‌شود دارندگان دسته چک کمتر به سمت صدور چک‌های بلامحل بروند و اعتبار به چک به‌عنوان اسکناس در معاملات بازخواهد گشت.پرداخت موجودی حساب به دارنده چک، انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک برگشتی، اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک‌ها، راه‌اندازی چک‌های موردی، اشتراک‌گذاری اطلاعات بانک مرکزی و مراجع قضایی، تسویه چک فقط در چکاوک، صدور اجرايیه قضایی و مجازات بانک‌ها و موسسات مالی متخلف از جمله مهم‌ترین تغییرات قانون جدید چک هستند.
اعتبارسنجي صورت نگرفته
او درباره نحوه اعتبارسنجی مشتریان بانک ها برای صدور دسته چک گفت: در صورتی که این روش برای صدور دسته چک برای مشتریان مبنای عمل قرار بگیرد، اعتبار چک بیشتر شده و می توان انتظار داشت که تمامی نقل و انتقالات پول و خرید و فروش ها از این طریق انجام شود.سلیمی توضیح داد بانک ها می‌توانند با توجه به گردش مالی حساب افراد و شناخت از آن‌ها میزان اعتبار افراد حقیقی و حقوقی را تعیین کنند؛ همان‌طور که بانک‌ها در سال‌های گذشته اقدام به صدور کارت‌های اعتباری طلایی، نقره‌ای و برنزی با اعتبارهای ۵۰، ۳۰ و ۱۰ میلیون تومانی برای مشتریان خود کردند. هرچند هنوز ما در ایران شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های خود را اعتبارسنجی نکرده‌ایم ولی می‌توان بعد از اعتبارسنجی بانک‌ها، نسبت به اعتبارسنجی مشتریان نیز اقدام کرد.
۱۱ تغییر عمده قانون جدید چک
قانون جدید چک که به تازگی برای اجرا ابلاغ شده، ۱۱ تغییر عمده را در پی داشت که موجب اعتباربخشی بیشتر به این ابزار پرداخت شده است. براساس این قانون، هرگاه وجه چک پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری علت پرداخت نشدن را در گواهینامه‌ای به متقاضی تسلیم کند. از جمله بندهاي اصلاحيه اين قانون شامل پرداخت موجودی حساب به دارنده چک، انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک برگشتی، اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک‌ها، راه‌اندازی چک‌های موردی، اشتراک‌گذاری اطلاعات بانک مرکزی و مراجع قضایی، تسویه چک فقط در چکاوک، صدور اجرايیه قضایی ومجازات بانک‌ها و موسسات مالی متخلف مي‌شود.
جايگزيني قرارداد به جاي چك
حسين محمودي اصل، كارشناس اقتصادي در خصوص اصلاح قانون چك و تاثير آن بر اقتصاد به «قانون» مي‌گويد: قانون چك ملاحظاتي دارد، اما مقداري مبادلات بانكي و پولي را سخت مي‌كند زيرا اگر فرد موجودي نداشته باشد ديگر قادر به استفاده از چك نيست؛ بنابراين مبادلات پولي قفل مي‌شود. اين قانون مزايايي هم دارد. چك‌هاي بي محل كاهش پيدا مي‌كند. از سوي ديگر مي‌توان اعتبارسنجي كرد. معمولا كساني كه به طور كلي بدحساب و كلاهبردار هستند سناريوهاي خاصي را در نظر دارند؛ هر چقدر قانون بنويسيم و تدابيري بينديشيم، افراد كلاهبردار و بدحساب در جايگاه خود مي‌مانند. مساله‌اي كه به وجود مي‌آيد، اين است كه چرخه نقل و انتقالات پولي ضعيف مي‌شود زيرا فيلتر صورت مي‌گيرد.
بي اثر بودن قانون چك در ركود فعلي
او در ادامه خاطرنشان كرد: شايد در مقطعي اقتصاد كشور را دچار مشكل كند، اما در هر صورت بهتر است اين سختي‌ها را تحمل كنيم تا قانون چك به طور كامل اصلاح شود و بعد از مدتي اين قانون اعتماد و اطمينان بيشتري را به تبادلات بانكي داخلي بازگرداند. اكنون در بازار از افراد ناشناس ديگر چك قبول نمي‌كنند حتي افرادي را كه مي‌شناسند، استرس اين وجود دارد كه چك پاس شود يا خير. البته تمام اين شرايط متاثر از وضعيت اقتصادي كشور است. چند ميليون چك برگشتي در يك سال تنها مربوط به كلاهبرداران و افراد بدحساب نمي‌شود، بخش اعظم آن مربوط به ركود و بي ثباتي اقتصادي است. تمام مناسبات به هم ريخته است. بسياري از افراد خوش حساب و باشرافت به خاطر چك‌هاي برگشتي در زندان هستند. به اين ترتيب بخش بزرگي از چك‌هاي برگشتي به موانع و ركود اقتصادي بازمي‌گردد. توليدكنندگان ديگر توان توليد و كسب سود ندارند تا بتوانند بدهي‌هاي خود را پرداخت كنند. بسياري از توليدكنندگان نيز به‌خاطر چك‌هاي برگشتي ديگر نمي‌توانند وام بگيرند. چرخه اقتصادي به صورت طبيعي قفل مي‌شود.
قرارداد بهتر از چك
محمودي اصل افزود: با اين وجود قانون اصلاح چك اين مشكلات را نمي‌تواند برطرف كند و تنها مبادي سوء استفاده برخي را مي‌بندد كه درصد كوچكي است. در شرايط بي‌ثباتي بخش زيادي از معاملات نقدي است. در سايركشورهاي دنيا به جاي چك از معاملات استفاده شده و هيچ چكي رد و بدل نمي‌شود. قرارداد به اندازه كافي مي‌تواند از حق امضا كننده قرارداد دفاع كند. اما در ايران به دليل اينكه قراردادها به مسائل حقوقي بازمي‌گردند، چك‌ها پشتوانه قراردادها شده‌اند. بيش ازهشت ميليون پرونده چك برگشتي در دادگاه‌ها داريم منهاي چك‌هايي كه دادگاهي نمي‌شوند. چك كيفري است و قرارداد حقوقي. زماني كه تحت قانون كيفري قرار گيرد، مي‌توان سريعا براي آن اقدام كرد، اما در صورت حقوقي بودن بايد پله‌هاي دادگاه را سال‌ها بالا و پايين رفت. طبيعي است كه افراد به دنبال دريافت چك مي‌روند يا معاملات خود را براساس چك انجام مي‌دهند زيرا چك در ايران پايه قوي‌تري نسبت به قرارداد دارد.
كاهش استفاده از چك و رفتن به سمت مبادلات نقدي
او در ادامه تصريح كرد: در اين ميان اگر مكانيسم قوي‌تر و مناسبات بهتري وجود داشته باشد خود به خود بازرگانان، فعالان اقتصادي و تجار چك را كنار مي‌گذارند و نياز به فشار از سوي دستگاه‌هاي دولتي نيست. به هر صورت اصلاح قانون چك تاثير دارد، اما مشكلات اقتصادي كشور را حل نمي‌كند و مشكل چك‌هاي برگشتي حل نخواهد نشد. اگر سخت گرفته شود مبادلات ديگر انجام نمي‌شود، بايد مجراي صحيحي براي اين كار ايجاد شود تا افراد بتوانند با قراردادهاي محكم مبادلات و تبادلات بانكي خود را انجام دهند. اكنون در ركود شديد به سرمي‌بريم، مبادلات به دليل نوسانات قيمت ارز به سمت مبادلات نقدي رفته و استفاده از چك كاهش پيدا كرده است.
ارزش چک باز می‌گردد!
به گفته نايب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اجرايي شدن قانون چك ارزش چك دوباره احيا خواهد شد. او می‌گوید در صورتی که قانون جدید چک اجرایی شود، ارزش چک به آن بازگشته و نقل و انتقالات پول با آن انجام می‌شود. سیدحسین سلیمی درباره سخت‌گیری‌هایی که درباره چک‌های برگشتی صورت پذیرفت، گفت: چک از گذشته همواره مانند اسکناس عمل می‌کرد، اما در سال‌های اخیر ارزش خود را از دست داده بود و شاهد بودیم که میلیون‌ها چک طی ماه برگشت می‌خوردند.
جریمه برگشت خوردن چک باید سنگین باشد
سليمي افزود: در معاملات بزرگ همواره به جای پول نقد، چک جابه‌جا می شود. جریمه برگشت خوردن چک باید سنگین باشد تا دارندگان آن تنها در صورتی اقدام به صدور چک کنند که در حساب بانکی آن‌ها موجودی کافی وجود داشته باشد.عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه از بسته‌شدن تمام حساب‌های بانکی افراد حقیقی یا حقوقی که چک آن‌ها برگشت می خورد، استقبال کرد و گفت: این موضوع باعث می‌شود دارندگان دسته چک کمتر به سمت صدور چک‌های بلامحل بروند و اعتبار به چک به‌عنوان اسکناس در معاملات بازخواهد گشت.پرداخت موجودی حساب به دارنده چک، انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک برگشتی، اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک‌ها، راه‌اندازی چک‌های موردی، اشتراک‌گذاری اطلاعات بانک مرکزی و مراجع قضایی، تسویه چک فقط در چکاوک، صدور اجرايیه قضایی و مجازات بانک‌ها و موسسات مالی متخلف از جمله مهم‌ترین تغییرات قانون جدید چک هستند.
اعتبارسنجي صورت نگرفته
او درباره نحوه اعتبارسنجی مشتریان بانک ها برای صدور دسته چک گفت: در صورتی که این روش برای صدور دسته چک برای مشتریان مبنای عمل قرار بگیرد، اعتبار چک بیشتر شده و می توان انتظار داشت که تمامی نقل و انتقالات پول و خرید و فروش ها از این طریق انجام شود.سلیمی توضیح داد بانک ها می‌توانند با توجه به گردش مالی حساب افراد و شناخت از آن‌ها میزان اعتبار افراد حقیقی و حقوقی را تعیین کنند؛ همان‌طور که بانک‌ها در سال‌های گذشته اقدام به صدور کارت‌های اعتباری طلایی، نقره‌ای و برنزی با اعتبارهای ۵۰، ۳۰ و ۱۰ میلیون تومانی برای مشتریان خود کردند. هرچند هنوز ما در ایران شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های خود را اعتبارسنجی نکرده‌ایم ولی می‌توان بعد از اعتبارسنجی بانک‌ها، نسبت به اعتبارسنجی مشتریان نیز اقدام کرد.
۱۱ تغییر عمده قانون جدید چک
قانون جدید چک که به تازگی برای اجرا ابلاغ شده، ۱۱ تغییر عمده را در پی داشت که موجب اعتباربخشی بیشتر به این ابزار پرداخت شده است. براساس این قانون، هرگاه وجه چک پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری علت پرداخت نشدن را در گواهینامه‌ای به متقاضی تسلیم کند. از جمله بندهاي اصلاحيه اين قانون شامل پرداخت موجودی حساب به دارنده چک، انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک برگشتی، اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک‌ها، راه‌اندازی چک‌های موردی، اشتراک‌گذاری اطلاعات بانک مرکزی و مراجع قضایی، تسویه چک فقط در چکاوک، صدور اجرايیه قضایی ومجازات بانک‌ها و موسسات مالی متخلف مي‌شود.
جايگزيني قرارداد به جاي چك
حسين محمودي اصل، كارشناس اقتصادي در خصوص اصلاح قانون چك و تاثير آن بر اقتصاد به «قانون» مي‌گويد: قانون چك ملاحظاتي دارد، اما مقداري مبادلات بانكي و پولي را سخت مي‌كند زيرا اگر فرد موجودي نداشته باشد ديگر قادر به استفاده از چك نيست؛ بنابراين مبادلات پولي قفل مي‌شود. اين قانون مزايايي هم دارد. چك‌هاي بي محل كاهش پيدا مي‌كند. از سوي ديگر مي‌توان اعتبارسنجي كرد. معمولا كساني كه به طور كلي بدحساب و كلاهبردار هستند سناريوهاي خاصي را در نظر دارند؛ هر چقدر قانون بنويسيم و تدابيري بينديشيم، افراد كلاهبردار و بدحساب در جايگاه خود مي‌مانند. مساله‌اي كه به وجود مي‌آيد، اين است كه چرخه نقل و انتقالات پولي ضعيف مي‌شود زيرا فيلتر صورت مي‌گيرد.
بي اثر بودن قانون چك در ركود فعلي
او در ادامه خاطرنشان كرد: شايد در مقطعي اقتصاد كشور را دچار مشكل كند، اما در هر صورت بهتر است اين سختي‌ها را تحمل كنيم تا قانون چك به طور كامل اصلاح شود و بعد از مدتي اين قانون اعتماد و اطمينان بيشتري را به تبادلات بانكي داخلي بازگرداند. اكنون در بازار از افراد ناشناس ديگر چك قبول نمي‌كنند حتي افرادي را كه مي‌شناسند، استرس اين وجود دارد كه چك پاس شود يا خير. البته تمام اين شرايط متاثر از وضعيت اقتصادي كشور است. چند ميليون چك برگشتي در يك سال تنها مربوط به كلاهبرداران و افراد بدحساب نمي‌شود، بخش اعظم آن مربوط به ركود و بي ثباتي اقتصادي است. تمام مناسبات به هم ريخته است. بسياري از افراد خوش حساب و باشرافت به خاطر چك‌هاي برگشتي در زندان هستند. به اين ترتيب بخش بزرگي از چك‌هاي برگشتي به موانع و ركود اقتصادي بازمي‌گردد. توليدكنندگان ديگر توان توليد و كسب سود ندارند تا بتوانند بدهي‌هاي خود را پرداخت كنند. بسياري از توليدكنندگان نيز به‌خاطر چك‌هاي برگشتي ديگر نمي‌توانند وام بگيرند. چرخه اقتصادي به صورت طبيعي قفل مي‌شود.
قرارداد بهتر از چك
محمودي اصل افزود: با اين وجود قانون اصلاح چك اين مشكلات را نمي‌تواند برطرف كند و تنها مبادي سوء استفاده برخي را مي‌بندد كه درصد كوچكي است. در شرايط بي‌ثباتي بخش زيادي از معاملات نقدي است. در سايركشورهاي دنيا به جاي چك از معاملات استفاده شده و هيچ چكي رد و بدل نمي‌شود. قرارداد به اندازه كافي مي‌تواند از حق امضا كننده قرارداد دفاع كند. اما در ايران به دليل اينكه قراردادها به مسائل حقوقي بازمي‌گردند، چك‌ها پشتوانه قراردادها شده‌اند. بيش ازهشت ميليون پرونده چك برگشتي در دادگاه‌ها داريم منهاي چك‌هايي كه دادگاهي نمي‌شوند. چك كيفري است و قرارداد حقوقي. زماني كه تحت قانون كيفري قرار گيرد، مي‌توان سريعا براي آن اقدام كرد، اما در صورت حقوقي بودن بايد پله‌هاي دادگاه را سال‌ها بالا و پايين رفت. طبيعي است كه افراد به دنبال دريافت چك مي‌روند يا معاملات خود را براساس چك انجام مي‌دهند زيرا چك در ايران پايه قوي‌تري نسبت به قرارداد دارد.
كاهش استفاده از چك و رفتن به سمت مبادلات نقدي
او در ادامه تصريح كرد: در اين ميان اگر مكانيسم قوي‌تر و مناسبات بهتري وجود داشته باشد خود به خود بازرگانان، فعالان اقتصادي و تجار چك را كنار مي‌گذارند و نياز به فشار از سوي دستگاه‌هاي دولتي نيست. به هر صورت اصلاح قانون چك تاثير دارد، اما مشكلات اقتصادي كشور را حل نمي‌كند و مشكل چك‌هاي برگشتي حل نخواهد نشد. اگر سخت گرفته شود مبادلات ديگر انجام نمي‌شود، بايد مجراي صحيحي براي اين كار ايجاد شود تا افراد بتوانند با قراردادهاي محكم مبادلات و تبادلات بانكي خود را انجام دهند. اكنون در ركود شديد به سرمي‌بريم، مبادلات به دليل نوسانات قيمت ارز به سمت مبادلات نقدي رفته و استفاده از چك كاهش پيدا كرده است.