جزییاتی از حق مسکن کارگران
طرح افزایش ۵۰ درصدی حق مسکن کارگری پس از توافق شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار اکنون در انتظار تأیید دولت است.
روزنامه همشهری نوشت: بعد از توافق شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار برای افزایش ۵۰ درصدی حق مسکن کارگری، این موضوع باید به تصویب هیأت وزیران برسد تا جنبه اجرایی پیدا کند؛ اما باوجود گذشت بیش از یک‌ماه از توافق شرکای اجتماعی، همچنان مهر هیأت وزیران پای این مصوبه نخورده و فعلاً پرداخت این افزایش به کارگران امکان‌پذیر نیست.
حق مسکن جزو مزایای کارگران مشمول قانون کار محسوب می‌شود که تغییر رقم آن با تصمیم شورای‌عالی کار و با تصویب نهایی دولت انجام می‌شود؛ به همین واسطه حتی با وجود موافقت نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما مبنی بر افزایش ۱۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری از فروردین ۱۴۰۰ و رساندن مبلغ آن به ۴۵۰ هزار تومان، کارفرمایان نمی‌توانند بدون مصوبه دولت به پرداخت آن اقدام کنند.
کارگران در نقطه کور
در جریان مذاکرات مزدی، طرف کارگری همواره خواستار اعمال افزایش سالانه دستمزد از طریق افزایش مزد پایه به جای بالا بردن مزایاست؛ زیرا براساس تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود و به همین واسطه، بخش قابل‌توجهی از کارگران مشمول قانون کار باوجود داشتن پوشش بیمه تأمین اجتماعی، این مزایای ماهانه را دریافت نمی‌کنند.
در حقیقت کارفرمایان اعم از (دولت و بخش خصوصی) برای حفظ منافع خود نسبت به تعدیل خواسته طرف کارگری اقدام می‌کنند و بخشی از بار هزینه‌ای مزد به‌ویژه برای کسب‌وکار‌های کوچک و خدماتی را کاهش می‌دهند. در این میان، آن دسته از کارگرانی که مزایای رفاهی و انگیزشی ازجمله بن مسکن را دریافت می‌کنند، باید منتظر بمانند تا مصوبه شورای‌عالی کار از پیچ‌وخم بوروکراسی دولت بگذرد.
ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، از طولانی شدن فرایند تصویب حق مسکن آن هم در شرایط سخت اقتصادی انتقاد می‌کند و می‌گوید: دائم در حال پیگیری این موضوع هستیم؛ اما شاهد هستیم که دولت برای معیشت کارگران دغدغه ندارد.
حق مسکن کارگری محفوظ است
در سال ۱۳۹۹، با اعتراض طرف کارگری به مصوبه مزد، جلسات بازنگری مصوبه شورای‌عالی کار با وعده افزایش حق مسکن کارگری، حق سنوات و حق خواربار برگزار شد و در نهایت افزایش ۲۰۰ درصدی حق مسکن سال ۹۹ و رسیدن آن به ۳۰۰ هزار تومان در دستور کار قرار گرفت. البته این مصوبه تا تأیید نهایی در هیأت دولت، بیش از ۲ماه معطل ماند و اوایل شهریور برای اجرا ابلاغ شد. در ادامه، به‌واسطه اینکه طرف‌های دولت و کارفرما شرط پذیرش این افزایش را اعمال آن از تیرماه اعلام کرده بودند، کارفرمایان مکلف شدند به‌محض تصویب مصوبه در هیأت وزیران، معوقات مربوط به تیر و مرداد ۱۳۹۹ را نیز به همراه حقوق شهریورماه پرداخت کنند. در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ نیز به‌واسطه توافق شرکای اجتماعی برای اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای سال، زمان اجرای این توافق از فروردین است و اگر این مؤلفه دیرتر هم در دولت به تصویب برسد، باز هم کارفرمایان به پرداخت مابه‌التفاوت آن از ابتدای فروردین موظف هستند.
علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار نیز، ضمن تأکید بر لزوم تسریع در تصویب مصوبه افزایش حق مسکن در هیأت وزیران، می‌گوید: شرکای اجتماعی در جریان مذاکرات تعیین مزد ۱۴۰۰ به‌صراحت توافق کرده‌اند که همه تغییرات مزدی اعم از افزایش مزد پایه و مزایا از ابتدای سال ۱۴۰۰ اعمال شود و به همین مناسبت بعد از تصویب افزایش حق مسکن کارگری در هیأت دولت، کارفرمایان باید معوقات مربوط به این آیتم مزدی را از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ به‌حساب کارگران واریز کنند.
حق مسکن جزو مزایای کارگران مشمول قانون کار محسوب می‌شود که تغییر رقم آن با تصمیم شورای‌عالی کار و با تصویب نهایی دولت انجام می‌شود؛ به همین واسطه حتی با وجود موافقت نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما مبنی بر افزایش ۱۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری از فروردین ۱۴۰۰ و رساندن مبلغ آن به ۴۵۰ هزار تومان، کارفرمایان نمی‌توانند بدون مصوبه دولت به پرداخت آن اقدام کنند.
کارگران در نقطه کور
در جریان مذاکرات مزدی، طرف کارگری همواره خواستار اعمال افزایش سالانه دستمزد از طریق افزایش مزد پایه به جای بالا بردن مزایاست؛ زیرا براساس تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود و به همین واسطه، بخش قابل‌توجهی از کارگران مشمول قانون کار باوجود داشتن پوشش بیمه تأمین اجتماعی، این مزایای ماهانه را دریافت نمی‌کنند.
در حقیقت کارفرمایان اعم از (دولت و بخش خصوصی) برای حفظ منافع خود نسبت به تعدیل خواسته طرف کارگری اقدام می‌کنند و بخشی از بار هزینه‌ای مزد به‌ویژه برای کسب‌وکار‌های کوچک و خدماتی را کاهش می‌دهند. در این میان، آن دسته از کارگرانی که مزایای رفاهی و انگیزشی ازجمله بن مسکن را دریافت می‌کنند، باید منتظر بمانند تا مصوبه شورای‌عالی کار از پیچ‌وخم بوروکراسی دولت بگذرد.
ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، از طولانی شدن فرایند تصویب حق مسکن آن هم در شرایط سخت اقتصادی انتقاد می‌کند و می‌گوید: دائم در حال پیگیری این موضوع هستیم؛ اما شاهد هستیم که دولت برای معیشت کارگران دغدغه ندارد.
حق مسکن کارگری محفوظ است
در سال ۱۳۹۹، با اعتراض طرف کارگری به مصوبه مزد، جلسات بازنگری مصوبه شورای‌عالی کار با وعده افزایش حق مسکن کارگری، حق سنوات و حق خواربار برگزار شد و در نهایت افزایش ۲۰۰ درصدی حق مسکن سال ۹۹ و رسیدن آن به ۳۰۰ هزار تومان در دستور کار قرار گرفت. البته این مصوبه تا تأیید نهایی در هیأت دولت، بیش از ۲ماه معطل ماند و اوایل شهریور برای اجرا ابلاغ شد. در ادامه، به‌واسطه اینکه طرف‌های دولت و کارفرما شرط پذیرش این افزایش را اعمال آن از تیرماه اعلام کرده بودند، کارفرمایان مکلف شدند به‌محض تصویب مصوبه در هیأت وزیران، معوقات مربوط به تیر و مرداد ۱۳۹۹ را نیز به همراه حقوق شهریورماه پرداخت کنند. در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ نیز به‌واسطه توافق شرکای اجتماعی برای اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای سال، زمان اجرای این توافق از فروردین است و اگر این مؤلفه دیرتر هم در دولت به تصویب برسد، باز هم کارفرمایان به پرداخت مابه‌التفاوت آن از ابتدای فروردین موظف هستند.
علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار نیز، ضمن تأکید بر لزوم تسریع در تصویب مصوبه افزایش حق مسکن در هیأت وزیران، می‌گوید: شرکای اجتماعی در جریان مذاکرات تعیین مزد ۱۴۰۰ به‌صراحت توافق کرده‌اند که همه تغییرات مزدی اعم از افزایش مزد پایه و مزایا از ابتدای سال ۱۴۰۰ اعمال شود و به همین مناسبت بعد از تصویب افزایش حق مسکن کارگری در هیأت دولت، کارفرمایان باید معوقات مربوط به این آیتم مزدی را از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ به‌حساب کارگران واریز کنند.