کلاف سردرگم مالباختگان در پروژه رضوان
رویداد ایران-سمانه سادات فقیه سبزواری:چندی پیش بود که خبر «پایان پرونده ۳۰ هزار صفحه ای پروژه «رضوان» با ۱۳۰۰ شاکی/۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در انتظار متهم اصلی» منتشر شده و گمانه ها برآن بود که مالباختگان این پروژه به زودی به حقوق از دست رفته خود دست پیدا می کنند. اما با ابلاغ رای قطعی از سوی دادگستری استان قم به مردم اما و اگرهای فراوانی در شرح و تفسیر این رای بوجود آمده است که بر نگرانی های مردم بیش از پیش افزوده است.
مالباختگان پروژه رضوان که روزهای پرنشیب و فرازی را پشت سرگذاشته اند، این روزها حیران و نگران درخواست شرح صحیح رای صادره را از سوی دستگاه قضایی دارند و برای رسیدن به یک پاسخ روشن به هر ریسمانی چنگ می زنند
مالباختگان چاه ویل رضوان با تجمع مقابل استانداری، شهرداری، مرکز صدا و سیما، دادگستری و دادسرا فقط یک چیز می خواهند و آن هم پاسخی صحیح از سوی مراجع قضایی در این پرونده است.
محمد جوانی ۳۲ ساله از مالباختگان پروژه رضوان است که در همه تجمعات حضور دارد و دلیل نگرانی هایی که آنان را به حضور در این محافل ترغیب می کند را اینگونه شرح می دهد: «رد مال» از جمله آرایی است که در رای قطعی پروژه رضوان به چشم می خورد اما معلوم نیست که منظور از رد مال چیست و قرار است چگونه محاسبه شود؟ براساس نرخ تورم بانک مرکزی یا نرخ تورم مسکن؟
مریم زنی ۴۲ ساله که دستان پینه بسته اش براثر قالی بافی را با حنا خضاب کرده است، عنوان می کند: شرح و تفسیر رأی ما را نگران کرده و غمی بر غم هایمان افزوده است.
حسین که ۳۵ سال دارد به پاسخگویی در خصوص این پرونده اشاره دارد و می گوید: قاضی پرونده عنوان می کند منظور از «رد مال» این است که به گونه ای باشد که اعضا بتوانند یک واحد مسکونی تهیه کنند اما پس از مراجعه به اجرای احکام گفته می شود که اجرای رأی براساس نرخ بانک مرکزی است و هیچ مرجعی پاسخگوی پرسش های ما نیست.
دستگاه قضایی گرچه در بازداشت متهم و جلوگیری از فساد گسترده در این پرونده نقش موثری ایفا کرده است، اما مردم که در این روزهای سخت اقتصادی به دنبال حقوق از دست رفته خود هستند از تامل دستگاه قضایی در اجرای رأی و نبود پاسخ واضح و شفاف نگران هستند.
فخری که ۴۳ سال سن دارد نیز از دیگر مالباختگان است که با نگرانی از معلوم نبودن سرنوشت پرونده عنوان می کند: پس از گذشت سه ماه از صدور رای شنیده شده که پرونده به شعبه ای از شعب اجرای احکام رفته است در حالی که مسوولان شعبه مذکور از یاری این شعبه در رسیدگی به این پرونده در کنار شعبه اصلی خبر می دهند.
یکی از اتهامات در پرونده پروژه رضوان براساس گفته قاسمی قاضی پرونده قاچاق ۳۰۰ هزار دلار ارز به امارات و پولشویی است در حالی که این روزها حرفی از اموال متهم اصلی در امارات به میان نمی آید یا شاید بنا به گفته عاطفی از کارشناسان با سابقه اجرای احکام که با مالباختگان در دادسرا دیدار داشته است اموال واقع در امارات حکم «روز و شب» را داشته باشد به این معنی که اگر در هنگام غروب قرار داشته باشیم کسی بگوید روز است و کسی بگوید شب است هر دو درست گفته باشند.
روزهای سخت گرفتاران در چاه ویل پروژه رضوان یکی از پس از دیگری می گذرد و بسیاری از اعضای مالباخته به دلیل فشارهای روانی ناشی از این واقعه تلخ در حال دست و پنجه نرم کردن با بیماری های صعب العلاج هستند و یا براثر سکته فوت می کنند که جا دارد با این اوصاف دستگاه قضایی روند رسیدگی را با سرعت بیشتری انجام دهد.
حجت الاسلام و المسلمین غریب دادستان عمومی و انقلاب قم چندی پیش در گفت و گو با رسانه ها در خصوص این پرونده عنوان کرد: این پرونده پس از قطعی شدن وارد مرحله سخت تری می شود که در این مرحله اموال شناسایی شده باید قیمت گذاری و به مزایده گذاشته شود و پس از فروش بین مال باختگان تقسیم شده که کار بسیار سخت، سنگین و زمان بری خواهد بود.
سعید ۳۸ ساله از دیگر مالباختگان این پروژه است که با گلایه از دستگاه قضایی اینگونه می گوید: از ما خواسته شده است که در شناسایی اموال متهمان با دستگاه قضایی همکاری داشته باشیم و این درخواست در حالی صورت می گیرد که ما از جزئیات اموال مکشوفه بی اطلاع هستیم.
نعمت نیز از دیگرمالباختگان می گوید: ما قدردان زحمات دستگاه قضایی هستیم اما جای گلایه برای ما باقی است چرا در زمانی که درحال تنظیم شکایت علیه متهم اصلی و دلالان بودیم از تنظیم و ثبت شکایت ما از دلالان جلوگیری شد در حالی که یکی از دلالان بیش از ۴۰۰ فیش پیش فروش به مردم فروخته و تنها ۲۰ شکایت از او انجام شده است و همین مسئله موجب شده برای وی رأی سبکی صادر شود و بتواند در نخستین فرصت با قید وثیقه آزاد شود و اکنون نیز در اعتراضی که داریم گفته می شود شکایت حقوقی انجام دهید اما با این وضعیت اقتصادی چگونه می توانیم شکایت حقوقی داشته باشیم؟
عدم پاسخگویی شفاف در روند رسیدگی به این پرونده موجب شده است شماری از مالباختگان پروژه رضوان در نامه ای با ۳۰۰ امضا به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به وضعیت مالباختگان بشوند
.
این نامه که در روزهای پایانی سال گذشته به ثبت رسیده برای پاسخگویی شفاف به دستگاه قضایی قم ارجاع شده است و مردم منتظر هستند تا نور امیدی از سوی قوه قضائیه به این پرونده بتابد تا بتوانند به حقوق از دست رفته خود برسند.
یادمان نرود به دلیل قصور دستگاه های نظارتی در شهر کریمه اهل بیت (ع) زندگی ۱۴۰۰ خانواده به تاراج رفت و بهتر است در این شرایط سخت اقتصادی با عطوفت بیشتری به مردم نگاه شود و با پاسخگویی شفاف و روشن، کورسوهای امید مالباختگان به خاموشی نگراید.