واکنش سازمان اداری به ماجرای افزایش ۵۰ درصدی حقوق
1. بخشنامه شماره 696488 مورخ 30/11/1398سازمان برنامه و بودجه کشور، موضوع افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم «قانون مدیریت خدمات کشوری» در تاریخ ابلاغ شامل بخش عمده‌ای از دستگاههای مشمول استفاده از بودجه عمومی دولت بوده و این بدان معناست که:
اولاً تا قبل از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور تعدادی کمتر از 100 هزار نفر از کارمندان (حدود 4%) از این افزایش‌ها بهره‌مند شده بودند و بیش از 95% بهره‌مند نبودند.
ثانیاً با توجه به بند 1 گزارش آن خبرگزاری که دلالت بر طیف وسیع استفادۀ دستگاههای مشمول بخشنامۀ شماره 696488 مورخ 30/11/1398، از زمان تاریخ ابلاغ بخشنامه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای اعمال این افزایش‌ها دارد، به وضوح نشان می‌دهد که اکثریت کارکنان دولت از تاریخ 1/12/1398 و با ابلاغ بخشنامه مذکور از موضوع این افزایش بهره‌مند شده‌اند.
2. مستند به بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه، افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به پیش‌بینی در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌‌های سنواتی شده است که متعاقب تصویب‌نامه شماره 162862/ت54057ه مورخ 21/12/1395 هیئت محترم وزیران، بخشنامه شماره 2285 مورخ 6/1/1396 این سازمان صادر و وفق آن اعمال این افزایش موکول به طی مراحل پیش‌بینی‌شده در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه و در سقف اعتبارات مصوب با موافقت هیئت محترم وزیران یا شورای حقوق و دستمزد شده است.
3. شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز طی مصوبه جلسه مورخ 20/12/1397 با اعمال امتیازات موضوع تصویب نامه شماره 162862/ت54057ه مورخ 21/12/1395 هیئت محترم وزیران به میزان تا 50 درصد برای کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که از امتیازات مزبور برخوردار نشده‌اند موافقت کرده است و با توجه به لزوم تأمین بار مالی اجرای این افزایش توسط سازمان برنامه و بودجه کشور همانگونه که طی رأی هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: 9909970906011390-1427 مورخ 27/11/1399) عنوان شده است، از آنجایی که اجرای مصوبه مذکور از ابتدا مشروط به تأمین اعتبار شده است و امکان اجرای آن قبل از تأمین اعتبار آن از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور فاقد وجاهت قانونی است، از این حیث با توجه به آنکه، اجرای این افزایش امتیازات موجبات افزایش حدود 40 % اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول را فراهم می‌آورد، لذا متعاقب پیگیری‌های این سازمان، بخشنامه شماره 696488 مورخ 30/11/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و افزایش امتیازات از تاریخ 1/12/1398 در خصوص کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که از امتیازات مزبور برخوردار نشده‌اند، اعمال شد.
همچنین لازم به ذکر است که تمامی دستگاههای اجرایی مشمول بخشنامه شماره 696488 مورخ 30/11/1398، موضوع افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم «قانون مدیریت خدمات کشوری» صرفاً از زمان ابلاغ تأمین بار مالی و موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور می‌توانسته‌اند از افزایش قانونی ذکرشده در آن بخشنامه برخوردار گردند و ذکر تأخیر 11 ماهه برای پرداخت اعتبارات مصوب شورای حقوق و دستمزد در گزارش آن خبرگزاری وجاهت قانونی ندارد.
4. در خصوص موضوع هزینه‌کرد اعتبارات مصوب و بهره‌مندی مشمولین از مصوبات شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری، ذکر این اصل ضروری است که مصوبات شورای مذکور جنبه تأیید اولیه را دارد و برای اعمال قانونی مصوبات این شورا، باید طی مراحل قانونی ازجمله در صورت لزوم تصویب در هیئت محترم وزیران و اخذ تأییدیه تأمین بار مالی آن از منابع دولت صورت گیرد، لذا افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری پیش از تأیید تأمین بار مالی آن مقدور نبوده و اشاره به بهره‌مندی از افزایش امتیازات مذکور از تاریخ مصوبه مربوطه در شورای حقوق و دستمزد کاملاً نادرست است.
5. همچنین ترتیبات تداوم بهره‌مندی آن دسته از دستگاههای اجرایی که به صورت موردی از تمام یا بخشی از این افزایش بهره‌مند بوده‌اند نظیر قوه قضاییه، نهاد ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت نیرو و سازمان دامپزشکی طی بخشنامه شماره 254763 مورخ 20/5/1399 این سازمان تبیین شده است.
به گزارش تسنیم؛ با وجود آنکه این خبر متوجه رییس سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد و نفیا نکته ای متوجه سازمان امور اداری و استخدامی نکرده و به نوعی از رعایت حدود اختیارات قانونی و استقلال این سازمان دفاع نموده ورود به پاسخ جای تامل دارد. در این جوابیه همچنان غفلت یا تغافل نسبت به بار حقوقی عبارت «اعتبارات مصوب مربوط» بعنوان بخشی از «اعتبارات مصوب» به چشم می خورد.
فلسفه و غایت هدفگذاری قانونگذار ارایه درصد پیشرفت تحقق تحول و ارتقاء ساختار نظام اداری بوده است :الف - نفس صدور بخشنامه سازمان برنامه و بودجه ودستورالعمل بعدی آن در غیاب نقش سازمان امور اداری و استخدامی خود موید مفاد خبر خبرگزاری تسنیم است که ضعف در عمق وعقبه کارشناسی بخشنامه696488 مورخ 30/11/1398زمینه ابهام در برداشت از اصل فلسفه وجودی موضوع افزایش50درصدی مورد بحث را فراهم نموده و این امر پیامدها و آسیبهایی را برای نظام اداری کشور، دنبال داشته و درصورتی براساس مصوبه شماره 162862/ت54057 هـ تاریخ 21/12/1395 هیأت وزیران و بخشنامه ﺷـﻤﺎره٢٢٨٥ﻣﻮرﺧـﻪ٦/١/١٣٩٦سازمان امور اداری واستخدامی باید دستگاههای مشمول و غیرمشمول به صراحت در بخشنامه مذکور قید می‌گردید و رعایت حق کارکنان دستگاههای که مراحل بند شماره 2 مصوبه هیات وزیران را طی نموده اند و حداقل از زمان ابلاع مصوبه شورای حقوق و دستمزد در سقف اعتبارات مصوب مربوط تصریح می‌گردد. ب- اذعان به عدم بهرمندی بیش از 95درصد کارمندان از افزایش مورد خود دلیل و مویدی بر طرح نگرانی خبر تسنیم درخصوص ایجاد ذهنیت درافکار عمومی در خصوص شفافیت، انباشت، سرریز، انبساط و انعطاف درهزینه‌های نظام ادارای می باشد.گرچه بر اساس قانون ومصوبه شماره 162862/ت54057 هـ تاریخ 21/12/1395 هیأت وزیران اعمال افزایش مورد بحث «در سقف اعتبارات مصوب مربوط» می باشد و مستلزم تحمیل و تامین هزینه زائد بر تعهدات قانونی نمی باشد ولی در پاسخ به بند شماره 2 جوابیه ، لازم به یادآوری است در ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه به عنوان آخرین اراده قانونگذار تصویب نموده که کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بارمالی باشد،در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. همچنین دستگاههای اجرائی موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه #در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی شود.