توضیحات امیری درباره درخواست نمایندگان پیرامون استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای قانون
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره درخواست نمایندگان مجلس درخصوص استنکاف رئیس جمهور از اجرای قانون توضیحاتی ارائه کرد.
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره درخواست نمایندگان برای اعمال ماده 234 قانون آئین نامه داخلی مجلس که در مواردی است که رئیس‌جمهور قوانین را ابلاغ نمی‌کند استفاده شود، اظهار داشت: آذرماه جلسه‌ای در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تشکیل شد و من در آن جلسه شرکت کردم اما سه نفر بیشتر حضور نداشتند و جلسه با سه نفر رسمیت پیدا نمی‌کرد ولی به احترام رئیس و دو عضو کمیسیون قضایی در جلسه حضور یافتم.
وی افزود: آقای حاجی دلیگانی به نمایندگی از نمایندگان دیگری که درخواست اعمال ماده 234 قانون آئین نامه داخلی مجلس را داشتند، مطالبی را مطرح و فهرست 13 فقره قانون را مطرح کرد که رئیس‌جمهور آن‌ها را امضاء و ابلاغ نکرده است. درباره هر 13 قانون گفتم که دوره قانون‌گذاری 4 سال است؛ اقدامات نظارتی باید در هر دوره قانون‌گذاری انجام بشود ولی این 13 فقره قانون که نمایندگان می‌گویند امضا و ابلاغ نشده، 10 مورد مربوط به مجالس نهم و دهم است و آقای لاریجانی آن قوانین را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کردند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: از جهت شکلی این قوانین قابل طرح نیست و در ماهیت هم راجع به این 10 مورد توضیح دادند؛ در مجلس یازدهم هم سه مورد بوده و یکی از آن‌ها قانون موافقتنامه خدمات هوایی دوجانبه بین دولت‌های ایران و کویت بوده و این قانون، لایحه دولت است و وجهی ندارد که رئیس‌جمهور لایحه‌ای که خودش به مجلس داده را ابلاغ نکند. رئیس‌جمهور این قانون را ابلاغ کرد اما روزنامه رسمی آن را منتشر نکرده، بنابراین از جهت منطقی و عقلی دلیلی وجود ندارد که رئیس‌جمهور قانونی که منشاء آن لایحه دولت بوده را ابلاغ نکند.
امیری هم‌چنین گفت: مورد بعدی نیز قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی بود که رئیس مجلس اعلام کرد درخصوص این قانون توافقی بین دولت و مجلس و نحوه تامین مالی آن انجام گرفت؛ در حال تهیه منابع مالی این قانون بودیم که رئیس مجلس آن را ابلاغ کرد. این قانون الان اجرا می‌شود و چیزی به اسم استنکاف از اجرای قانون وجود ندارد.
وی در اادمه عنوان کرد: یکی از قوانینی که گفتند رئیس‌جمهور آن را ابلاغ نکرده، قانون لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران بود؛ این قانون تا زمانی که به عنوان طرح در مجلس بود دولت نقطه نظرات خود را درباره‌ی آن اعلام کرد ولی بعد از تصویب قانون روز چهارشنبه عصر از طرف رئیس مجلس به دولت ارسال شد، روز پنجشنبه کارمندان دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری نبودند و روز جمعه هم که تعطیل بود و روز شنبه در حال تنظیم پیش نویس ابلاغ قانون برای رئیس‌جمهور بودیم و قانون مدنی هم مهلت ابلاغ قوانین را 5 روز اعلام کرده و از نظر نهاد ریاست جمهوری آن مهلت 5 روزه از روز شنبه شروع می‌شد. رئیس مجلس شروع 5 روز را از روز پنجشنبه شروع کردند و دو روز اختلاف‌نظر وجود داشت و به یکباره با این مواجه شدیم که رئیس مجلس قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کرد. متعاقب این اقدام نیز آیین‌نامه اجرایی قانون تصویب و ابلاغ شد؛ بنابراین در مورد سوم هم استنکاف از ابلاغ قانون وجود ندارد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: فکر می‌کردیم مسائل در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حل و فصل می‌شود ولی هفته گذشته با این مواجه شدیم که کمیسیون گزارش را به صحن مجلس داده و قاعدتا باید پس از قرائت گزارش به نماینده دولت که من هستم اجازه می‌دادند تا دفاعیات دولت درباره گزارش شنیده شود. رئیس جلسه علنی اجازه ارائه توضیح از جانب من را نداد و به این ترتیب این گزارش یک طرفه به رای گذاشته شد و نمایندگان بدون شنیدن نظر دولت به درخواست اعمال ماده 234 موافقت کردند. وقتی چنین گزارشی درباره نقض قانون یا ابلاغ قانون ارسال می‌شود یکی از مهمترین عناصر، عنصر معنوی است؛ یعنی باید سوء نیت وجود داشته باشد و همان‌گونه که من توضیح دادم اساسا سوء نیتی وجود نداشته و ندارد. امیدواریم موضوع در قوه قضائیه حل و فصل شود.
امیری خاطر نشان کرد: متأسفانه شاهد آن هستیم که در مجلس، نمایندگان دیگری خواهان اعمال ماده 234 هستند و آن‌چه که تاکنون مسلم به صحن آمده سه مورد است، اما در کمیسیون‌های مجلس هم مواردی داریم که در حال رسیدگی است. درست است که چنین حکمی در آیین نامه داخلی مجلس آمده ولی مطمئن هستم اگر نمایندگان به استدلال دولت توجه کنند در مرحله کمیسیون مختومه می‌شود و نیازی به آمدن در صحن نیست. ضمن این‌که تعدد و تکرار تقاضای اعمال ماده 234 قطعا باعث ناکارآمدی این ضمانت اجرایی می‌شود.
وی افزود: آقای حاجی دلیگانی به نمایندگی از نمایندگان دیگری که درخواست اعمال ماده 234 قانون آئین نامه داخلی مجلس را داشتند، مطالبی را مطرح و فهرست 13 فقره قانون را مطرح کرد که رئیس‌جمهور آن‌ها را امضاء و ابلاغ نکرده است. درباره هر 13 قانون گفتم که دوره قانون‌گذاری 4 سال است؛ اقدامات نظارتی باید در هر دوره قانون‌گذاری انجام بشود ولی این 13 فقره قانون که نمایندگان می‌گویند امضا و ابلاغ نشده، 10 مورد مربوط به مجالس نهم و دهم است و آقای لاریجانی آن قوانین را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کردند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: از جهت شکلی این قوانین قابل طرح نیست و در ماهیت هم راجع به این 10 مورد توضیح دادند؛ در مجلس یازدهم هم سه مورد بوده و یکی از آن‌ها قانون موافقتنامه خدمات هوایی دوجانبه بین دولت‌های ایران و کویت بوده و این قانون، لایحه دولت است و وجهی ندارد که رئیس‌جمهور لایحه‌ای که خودش به مجلس داده را ابلاغ نکند. رئیس‌جمهور این قانون را ابلاغ کرد اما روزنامه رسمی آن را منتشر نکرده، بنابراین از جهت منطقی و عقلی دلیلی وجود ندارد که رئیس‌جمهور قانونی که منشاء آن لایحه دولت بوده را ابلاغ نکند.
امیری هم‌چنین گفت: مورد بعدی نیز قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی بود که رئیس مجلس اعلام کرد درخصوص این قانون توافقی بین دولت و مجلس و نحوه تامین مالی آن انجام گرفت؛ در حال تهیه منابع مالی این قانون بودیم که رئیس مجلس آن را ابلاغ کرد. این قانون الان اجرا می‌شود و چیزی به اسم استنکاف از اجرای قانون وجود ندارد.
وی در اادمه عنوان کرد: یکی از قوانینی که گفتند رئیس‌جمهور آن را ابلاغ نکرده، قانون لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران بود؛ این قانون تا زمانی که به عنوان طرح در مجلس بود دولت نقطه نظرات خود را درباره‌ی آن اعلام کرد ولی بعد از تصویب قانون روز چهارشنبه عصر از طرف رئیس مجلس به دولت ارسال شد، روز پنجشنبه کارمندان دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری نبودند و روز جمعه هم که تعطیل بود و روز شنبه در حال تنظیم پیش نویس ابلاغ قانون برای رئیس‌جمهور بودیم و قانون مدنی هم مهلت ابلاغ قوانین را 5 روز اعلام کرده و از نظر نهاد ریاست جمهوری آن مهلت 5 روزه از روز شنبه شروع می‌شد. رئیس مجلس شروع 5 روز را از روز پنجشنبه شروع کردند و دو روز اختلاف‌نظر وجود داشت و به یکباره با این مواجه شدیم که رئیس مجلس قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کرد. متعاقب این اقدام نیز آیین‌نامه اجرایی قانون تصویب و ابلاغ شد؛ بنابراین در مورد سوم هم استنکاف از ابلاغ قانون وجود ندارد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: فکر می‌کردیم مسائل در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حل و فصل می‌شود ولی هفته گذشته با این مواجه شدیم که کمیسیون گزارش را به صحن مجلس داده و قاعدتا باید پس از قرائت گزارش به نماینده دولت که من هستم اجازه می‌دادند تا دفاعیات دولت درباره گزارش شنیده شود. رئیس جلسه علنی اجازه ارائه توضیح از جانب من را نداد و به این ترتیب این گزارش یک طرفه به رای گذاشته شد و نمایندگان بدون شنیدن نظر دولت به درخواست اعمال ماده 234 موافقت کردند. وقتی چنین گزارشی درباره نقض قانون یا ابلاغ قانون ارسال می‌شود یکی از مهمترین عناصر، عنصر معنوی است؛ یعنی باید سوء نیت وجود داشته باشد و همان‌گونه که من توضیح دادم اساسا سوء نیتی وجود نداشته و ندارد. امیدواریم موضوع در قوه قضائیه حل و فصل شود.
امیری خاطر نشان کرد: متأسفانه شاهد آن هستیم که در مجلس، نمایندگان دیگری خواهان اعمال ماده 234 هستند و آن‌چه که تاکنون مسلم به صحن آمده سه مورد است، اما در کمیسیون‌های مجلس هم مواردی داریم که در حال رسیدگی است. درست است که چنین حکمی در آیین نامه داخلی مجلس آمده ولی مطمئن هستم اگر نمایندگان به استدلال دولت توجه کنند در مرحله کمیسیون مختومه می‌شود و نیازی به آمدن در صحن نیست. ضمن این‌که تعدد و تکرار تقاضای اعمال ماده 234 قطعا باعث ناکارآمدی این ضمانت اجرایی می‌شود.