صنوبرها پیشمرگ جنگل می‌شوند
مجری توسعه زراعت چوب سازمان جنگل‌ها و مراتع : بیش از 100هزار نفر به زراعت چوب مشغول هستند
با آغاز طرح تنفس جنگل‌های شمال که بهره‌برداری از درختان را تا 10سال آینده ممنوع کرده، یک نگرانی بزرگ ایجاد می‌شود و آن افزایش قاچاق چوب است؛ چه از جنگل‌های زاگرسی و چه از همان جنگل‌های شمال. از سوی دیگر، آغاز طرح تنفس، فرصت ارزشمندی هم برای رونق‌گرفتن زراعت چوب ایجاد می‌کند؛ زراعتی که سابقه طولانی در کشور دارد و زارعان در زمین‌های شخصی خود صنوبرها را برای بهره‌برداری صنعتی کاشته و برداشت می‌کنند. با رونق‌یافتن زراعت صنوبرها، هم بهره اقتصادی نصیب زارعان می‌شود و هم طرح تنفس جنگل، دوره 10ساله خود را بهتر طی می‌کند. بعد از اتمام زمان ممنوعیت برداشت، اتکا به زراعت چوب در بهره‌برداری‌های صنعتی، مستحکم‌تر می‌شود و درختان جنگلی پابرجا خواهند ماند. دولت تدابیری برای افزایش رونق زراعت چوب درنظر گرفته اما کارشناسان معتقدند زیرساخت و بستر قدرتمندی برای رسیدن به این اهداف لازم است.
بررسی‌های سال 1370تا پایان سال96 نشان می‌دهد در مجموع 227هزار هکتار از عرصه‌های کشور، زیرکشت زراعت چوب است. اراضی که تحت زراعت چوب قرار می‌گیرند، شخصی است و زارعان در زمین‌های شخصی خود اقدام به این کار می‌کنند و در مواردی معدود، اراضی طبیعی نیز طی تفاهمنامه‌هایی در اختیار صنایع چوب قرار می‌گیرد. زمین‌هایی که برای این کار مورد استفاده قرار می‌گیرند به‌دلیل شخصی‌بودن، دارای قطعات کوچک با میانگین 2هکتار هستند و آنگونه که طالب امین‌پور، مشاور و مجری توسعه زراعت چوب سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به همشهری می‌گوید، به‌دلیل تعدد زمین‌ها در کل کشور، نمی‌توان آمار سالانه و حتی دو سه سال یک‌بار برای سطح زیرکشت اعلام کرد. او البته تعداد زارعان چوب را بالغ بر 100هزار نفر در کشور عنوان می‌کند اما نیاز صنایع چوب و همچنین شرایطی که درختان صنوبر برای کاشت و داشت نیاز دارند، انتظار افزایش میزان سطح زیرکشت و زارعان فعال در این حوزه را ایجاد می‌کند.
برنامه‌های تشویقی برای زراعت چوب
استقبال از زراعت چوب در سال‌های گذشته با نوسان مواجه شده و اگر سازمان جنگل‌ها بخواهد آنگونه که برنامه ششم مصوب کرده تا پایان دوره، 75هزار هکتار دیگر به کشت زراعت چوب بیفزاید، باید اقدامات مؤثری انجام دهد؛ هرچند که این فعالیت در حوزه خصوصی و زمین‌های شخصی انجام می‌شود. امین‌پور می‌گوید: «صنعت چوب کشور حدود 6.5میلیون مترمکعب چوب خام نیاز دارد که تا پایان برنامه ششم این نیاز به 13میلیون مترمکعب می‌رسد. با اجرای 75هزار هکتار عملیات، می‌توان حدود 5میلیون مترمکعب دیگر یعنی در مجموع 11میلیون مترمکعب چوب تولید کرد و مابقی نیاز از طریق واردات باید تامین شود.»
با این حساب باید برای تحقق برنامه ششم به‌درستی حرکت کرد. مشاور و مجری توسعه زراعت چوب این نوید را می‌دهد که برنامه‌هایی برای تسهیل و تشویق زارعان در دست اجراست تا هم هدف برنامه ششم محقق شود و هم طرح تنفس جنگل‌های شمال به خوبی به اجرا درآید؛ «پشتیبانی دولت، اختصاص تسهیلات، ارائه نهال رایگان و در موارد بسیار معدودی در اختیار گذاشتن اراضی طبیعی برای زراعت چوب با تفاهمنامه، ازجمله این اقدامات است. دریکی دوسال اخیر نیز صنایع چوب با حمایت سازمان جنگل‌ها به موضوع زراعت صنوبر ورود کرده که این اقدام موجب تنظیم بازار نیز خواهد شد و شرایط را برای مشارکت مردم مساعد می‌کند.» برخی شواهد نشان می‌دهد با کاهش واردات چوب به‌دلیل افزایش نرخ ارز، درحال حاضر استقبال از زراعت چوب افزایش یافته است.
ضعف زراعت چوب، نداشتن متولی است
با وجود طرح‌ها و برنامه‌های سازمان جنگل‌ها برای رونق زراعت چوب، برخی کارشناسان معتقدند تا زمانی که زراعت چوب زیرنظر متولی مشخصی قرار نگیرد، به نتایج قابل‌قبولی نخواهد رسید. فرهاد اسدی، دانش‌آموخته دکترای جنگلداری و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اینکه قبل از آغاز طرح تنفس جنگل، باید به رونق یافتن زراعت چوب فکر میشد، می‌گوید: «یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در حوزه صنعت چوب، نبود متولی مشخص برای زراعت چوب است. سازمان جنگل‌ها متولی اراضی شخصی نیست؛ فقط تولی‌گری اراضی طبیعی را بر عهده دارد و نمی‌تواند برای اراضی شخصی تصمیم‌گیری کند و تنها اقدامی که قادر به انجام آن است، فراهم‌کردن بستر مناسب برای زراعت چوب است. با این اوصاف، به آنچه قرار بود در افق 1404برسیم، نخواهیم رسید.»
به عقیده این کارشناس، اگر زراعت چوب صاحب متولی بود، مکان‌های مناسب برای زراعت چوب در کشور مشخص میشد، نقش دلالان و واسطه‌گران که از دلایل عدم‌رغبت زارعان به ورود به این عرصه است کاهش می‌یافت، نکات فنی زراعت چوب برای بهره‌برداری بهتر ترویج داده میشد، بازار رقابتی شکل می‌گرفت و از ظرفیت‌های بیشتری برای زراعت چوب استفاده میشد. به گفته اسدی، با توجه به محدودیت‌های آبی موجود در کشور و نیاز درخت به آب، اراضی حاشیه رودخانه‌ها یکی از بهترین مکان‌ها برای کاشت درخت و زراعت چوب است. براساس اعلام مرکز تحقیقات آبخیزداری کشور، بیش از 50هزار هکتار اراضی حاشیه رودخانه داریم که برای زراعت چوب بسیار مناسب است، اما از آنجا که متولی این اراضی وزارت نیرو‌ست، درصورتی می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد که متولی مشخصی با این وزارتخانه وارد تعامل شود.اسدی از دیگر مزایای زراعت چوب در این اراضی را سالم‌ماندن آب رودخانه از کود‌های شیمیایی و در امان ماندن از سیلاب و طغیان رودخانه عنوان می‌کند.
او شرایط کنونی زراعت چوب را مطلوب نمی‌داند و با تأکید بر افزایش حمایت دولت، می‌گوید: «صاحبان صنایع به‌صورت انحصاری قیمت تعیین می‌کنند، بازار رقابتی نیست. همچنین صنایع، چوب را با قیمت بالا از خارج وارد می‌کنند اما با نصف همان قیمت از زارع نمی‌خرند، این آینده زراعت چوب را تاریک می‌کند.»
بررسی‌های سال 1370تا پایان سال96 نشان می‌دهد در مجموع 227هزار هکتار از عرصه‌های کشور، زیرکشت زراعت چوب است. اراضی که تحت زراعت چوب قرار می‌گیرند، شخصی است و زارعان در زمین‌های شخصی خود اقدام به این کار می‌کنند و در مواردی معدود، اراضی طبیعی نیز طی تفاهمنامه‌هایی در اختیار صنایع چوب قرار می‌گیرد. زمین‌هایی که برای این کار مورد استفاده قرار می‌گیرند به‌دلیل شخصی‌بودن، دارای قطعات کوچک با میانگین 2هکتار هستند و آنگونه که طالب امین‌پور، مشاور و مجری توسعه زراعت چوب سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به همشهری می‌گوید، به‌دلیل تعدد زمین‌ها در کل کشور، نمی‌توان آمار سالانه و حتی دو سه سال یک‌بار برای سطح زیرکشت اعلام کرد. او البته تعداد زارعان چوب را بالغ بر 100هزار نفر در کشور عنوان می‌کند اما نیاز صنایع چوب و همچنین شرایطی که درختان صنوبر برای کاشت و داشت نیاز دارند، انتظار افزایش میزان سطح زیرکشت و زارعان فعال در این حوزه را ایجاد می‌کند.
برنامه‌های تشویقی برای زراعت چوب
استقبال از زراعت چوب در سال‌های گذشته با نوسان مواجه شده و اگر سازمان جنگل‌ها بخواهد آنگونه که برنامه ششم مصوب کرده تا پایان دوره، 75هزار هکتار دیگر به کشت زراعت چوب بیفزاید، باید اقدامات مؤثری انجام دهد؛ هرچند که این فعالیت در حوزه خصوصی و زمین‌های شخصی انجام می‌شود. امین‌پور می‌گوید: «صنعت چوب کشور حدود 6.5میلیون مترمکعب چوب خام نیاز دارد که تا پایان برنامه ششم این نیاز به 13میلیون مترمکعب می‌رسد. با اجرای 75هزار هکتار عملیات، می‌توان حدود 5میلیون مترمکعب دیگر یعنی در مجموع 11میلیون مترمکعب چوب تولید کرد و مابقی نیاز از طریق واردات باید تامین شود.»
با این حساب باید برای تحقق برنامه ششم به‌درستی حرکت کرد. مشاور و مجری توسعه زراعت چوب این نوید را می‌دهد که برنامه‌هایی برای تسهیل و تشویق زارعان در دست اجراست تا هم هدف برنامه ششم محقق شود و هم طرح تنفس جنگل‌های شمال به خوبی به اجرا درآید؛ «پشتیبانی دولت، اختصاص تسهیلات، ارائه نهال رایگان و در موارد بسیار معدودی در اختیار گذاشتن اراضی طبیعی برای زراعت چوب با تفاهمنامه، ازجمله این اقدامات است. دریکی دوسال اخیر نیز صنایع چوب با حمایت سازمان جنگل‌ها به موضوع زراعت صنوبر ورود کرده که این اقدام موجب تنظیم بازار نیز خواهد شد و شرایط را برای مشارکت مردم مساعد می‌کند.» برخی شواهد نشان می‌دهد با کاهش واردات چوب به‌دلیل افزایش نرخ ارز، درحال حاضر استقبال از زراعت چوب افزایش یافته است.
ضعف زراعت چوب، نداشتن متولی است
با وجود طرح‌ها و برنامه‌های سازمان جنگل‌ها برای رونق زراعت چوب، برخی کارشناسان معتقدند تا زمانی که زراعت چوب زیرنظر متولی مشخصی قرار نگیرد، به نتایج قابل‌قبولی نخواهد رسید. فرهاد اسدی، دانش‌آموخته دکترای جنگلداری و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اینکه قبل از آغاز طرح تنفس جنگل، باید به رونق یافتن زراعت چوب فکر میشد، می‌گوید: «یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در حوزه صنعت چوب، نبود متولی مشخص برای زراعت چوب است. سازمان جنگل‌ها متولی اراضی شخصی نیست؛ فقط تولی‌گری اراضی طبیعی را بر عهده دارد و نمی‌تواند برای اراضی شخصی تصمیم‌گیری کند و تنها اقدامی که قادر به انجام آن است، فراهم‌کردن بستر مناسب برای زراعت چوب است. با این اوصاف، به آنچه قرار بود در افق 1404برسیم، نخواهیم رسید.»
به عقیده این کارشناس، اگر زراعت چوب صاحب متولی بود، مکان‌های مناسب برای زراعت چوب در کشور مشخص میشد، نقش دلالان و واسطه‌گران که از دلایل عدم‌رغبت زارعان به ورود به این عرصه است کاهش می‌یافت، نکات فنی زراعت چوب برای بهره‌برداری بهتر ترویج داده میشد، بازار رقابتی شکل می‌گرفت و از ظرفیت‌های بیشتری برای زراعت چوب استفاده میشد. به گفته اسدی، با توجه به محدودیت‌های آبی موجود در کشور و نیاز درخت به آب، اراضی حاشیه رودخانه‌ها یکی از بهترین مکان‌ها برای کاشت درخت و زراعت چوب است. براساس اعلام مرکز تحقیقات آبخیزداری کشور، بیش از 50هزار هکتار اراضی حاشیه رودخانه داریم که برای زراعت چوب بسیار مناسب است، اما از آنجا که متولی این اراضی وزارت نیرو‌ست، درصورتی می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد که متولی مشخصی با این وزارتخانه وارد تعامل شود.اسدی از دیگر مزایای زراعت چوب در این اراضی را سالم‌ماندن آب رودخانه از کود‌های شیمیایی و در امان ماندن از سیلاب و طغیان رودخانه عنوان می‌کند.
او شرایط کنونی زراعت چوب را مطلوب نمی‌داند و با تأکید بر افزایش حمایت دولت، می‌گوید: «صاحبان صنایع به‌صورت انحصاری قیمت تعیین می‌کنند، بازار رقابتی نیست. همچنین صنایع، چوب را با قیمت بالا از خارج وارد می‌کنند اما با نصف همان قیمت از زارع نمی‌خرند، این آینده زراعت چوب را تاریک می‌کند.»