توهم پولی در کمین است
شدت افزایش قیمت طلا، ارز و مسکن از ابتدای امسال که موجب نگرانی و فشار اقتصادی به خصوص بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه شد، زمینه تشدید (توهم پولی) را نیز فراهم کرد.
پیامد اصلی افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در بازار ارز، بالا رفتن نرخ تورم در کالاهای وارداتی بود و به این ترتیب اثر خود را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای ایرانی گذاشت به‌طوری که براساس آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان مهرماه نسبت به زمان مشابه پارسال 36.9 درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا، امروز کم نیستند کسانی که افسوس می‌خورند چرا سال گذشته در همین روزها اندک دارایی خود را در جایی سرمایه‌گذاری نکردند، در مقابل آن‌هایی که این کار را انجام دادند از بابت اینکه سرمایه آن‌ها به‌طور اسمی چند برابر شده خرسند و خوشحال هستند. این خوشحالی و آن افسوس شاید در ظاهر دو روی یک سکه باشد و در دو جهت مخالف حرکت کنند اما درحقیقت آنچه امروز بر اقتصاد ایران می‌گذرد بر معیشت اکثریت آحاد آن اثر نامطلوب دارد.
اما توهم پولی چیست؟ توهم پولی زمانی پیش می‌آید که یک فرد بدون در نظر گرفتن اثر تورم بر زندگی و کاهش قدرت خرید خود تنها به اتکای افزایش درآمد یا ثروت اسمی خود احساس پول‌دارتر شدن کند و خرج و مصرف خود را افزایش دهد؛ همان‌طور که برخی سال گذشته با افزایش قیمت طلا و ارز موج سواری کردند، اکنون ممکن است احساس کنند از توان مالی بهتری نسبت به پارسال برخوردارند. با این حال بخش بزرگی از جامعه را کسانی تشکیل میدهند که امروز در برابر افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خود احساس زیان می‌کنند؛ بخش اعظم این گروه را حقوق بگیران اعم از کارکنان بخش‌های عمومی و کارگران تشکیل میدهند و از این رو فشار افکار عمومی بر نهادهای تصمیم‌گیر، حمایت از آنان در برابر کاهش قدرت خرید آن‌ها است.
تله‌ای به نام افزایش دستمزد
توزیع بسته حمایتی و افزایش دستمزد حقوق بگیران راهکارهایی است که این روزها مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید عامه مردم پیشنهاد می‌کنند. هرچند هنوز شورای عالی کار تصمیمی برای افزایش دستمزدها نگرفته و دولت نیز بنای افزایش حقوق کارکنان خود را که در شرایط کنونی بخش قابل توجهی از بودجه عمومی کشور را درگیر خود کرده، ندارد اما اجرایی شدن ایده ارائه بسته حمایتی دور از انتظار نیست. تا دو ماه پیش بحث اصلی درخصوص ارائه این بسته تامین اعتبار آن از سوی دولت بود اما بنا به اظهارات اخیر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قرار است منابع آن از محل مابه‌التفاوت ارزی ناشی از خوراک پتروشیمی‌ها تامین شود. با این وجود مانند هر موضوع اقتصادی دیگری، اینکه چطور از سبد معیشت شهروندان در زمان بروز نوسان‌های ارزی صیانت شود، آرا و نظرات مختلف است. گروهی همچون نمایندگان مجلس که با عامه مردم سر و کار دارند، بر این باورند که باید در این شرایط با افزایش دستمزدها، کاهش قدرت خرید مردم را جبران کرد و در مقابل گروه دوم می‌گویند که هرگونه افزایش دستمزدها به تورم ناشی از تغییر نرخ ارز دامن می زند و نقدینگی را تشدید می‌کند.
افزایش دستمزد به رشد قیمت‌ها دامن می‌زند
به تعبیر کارشناسان اقتصادی در شرایط کنونی اقتصاد ایران باید از دامن زدن به توهم پولی خودداری کرد. محمد کوثری، کارشناس تحقیقات اقتصادی یک بانک خصوصی دراین‌باره به ایرنا می‌گوید: افزایش یک‌پارچه دستمزدها به خصوص در بخش دولتی، عمدتاً با افزایش تقاضا و لذا افزایش قیمت‌ها همراه است و در نهایت توهم پولی ایجاد می‌کند.
وی تاکید کرد: افزایش اسمی حقوق و دستمزد از محل منابع دولتی در حالی که به پشتوانه تولید و ارزش افزوده بیشتر نباشد، هر چند رضایت بیشتری برای حقوق بگیر ایجاد می‌کند اما در حقیقت قدرت خرید پول را کاهش داده و به این ترتیب شخص به‌طور اسمی پول بیشتری دریافت کرده اما امکان خرید کمتری نسبت به گذشته دارد.
به عقیده این کارشناس اقتصادی، این اصل در مورد یارانه‌ها نیز موضوعیت دارد و می‌توان گفت بالا بردن اسمی یارانه‌های دولتی در عمل ممکن است کمکی به بهبود معیشت اقشار یارانه بگیر نکند زیرا توان خرید آن‌ها کاهش می‌یابد.
کوثری بر این باور است که تمایل به افزایش نرخ بهره سپرده‌‌های بانکی نیز نوع دیگری از توهم پولی است که در آن «بالا رفتن نرخ سود اعطایی به سپرده‌ها در حالی سپرده‌گذار را راضی می‌کند که نرخ بهره اسمی بالاتر، رشد نقدینگی و در نهایت تورم بالاتر را به همراه دارد و می‌تواند حتی به ضرر آن‌ها تمام شود».
توهم پولی را چگونه مهار کنیم؟
اقتصاد ایران سال‌هاست که گرفتار توهم پولی شده و هر بار با بروز نوسان در اقتصاد، دولت‌‌ها سعی کرده‌اند که با ترمیم حقوق و دستمزد، به‌‌صورت اسمی این قدرت را حفظ کنند. روشی که سیاست‌گذاران، آگاهانه یا ناآگاهانه، با توجه به توهم پولی مردم توانسته‌اند از آن استفاده کنند.
داود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم درباره تجربه ترکیه در این زمینه گفته بود: «در شرایطی که ترکیه تورم 80 تا 100 درصدی را تجربه می‌کرد، پرفسور کمال درویش در مدت 9 ماهی که وزیر اقتصاد بود، کاری کرد که تورم این کشور تک رقمی شود.
تئوری کمال درویش این بود که باید هزینه‌های دولت کاهش یابد. به همین دلیل 15 درصد از حقوق کارمندان دولت را قطع کرد که همین امر نیز باعث سرنگونی وی شد زیرا شوک بزرگی به اقتصاد وارد شد».
با این اوصاف اتخاذ سیاست‌‌های انقباضی در شرایط تورم چندان خوشایند سیاست‌گذاران و عامه مردم نیست و هر دو طیف ترجیح میدهند با ترمیم دستمزدها از نارضایتی‌ها بکاهند.
اما پرسش اینجاست که آحاد مردم در چنین شرایطی چه رویکردی باید داشته باشند. کوثری دراین‌باره می‌گوید: اگر فردی حقوق‌بگیر است خواه کارمند یا کارگر، باید قدرت خرید خود را در نظر قرار دهد که حفظ آن با بالا رفتن ارزش اسمی دستمزد لزوما به دست نمی‌آید.
به عقیده این کارشناس اقتصادی، «مردم نباید به هر قیمتی به دنبال افزایش حقوق یا افزایش سود سپرده‌ها یا حتی وام‌‌ها باشند».
از طرح‌های حمایتی دولت و مجلس چه خبر؟
اوایل مهرماه بود که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه طرحی با عنوان بسته حمایتی از دهک‌های آسیب‌پذیر و افزایش حقوق کارمندان خبر داد و گفت: اگر دولت بسته حمایتی خود را ارائه نکند، این طرح در مجلس ارائه می‌شود.
به تازگی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده «دولت قصد دارد با پرداخت بسته‌های حمایتی فاصله بین حداقل دستمزد و معیشت دهک‌های پایین و کم درآمد جامعه را با سایر اقشار کاهش دهد» که منابع آن از محل مابه‌التفاوت ایجاد شده ناشی از نرخ ارز تامین می‌شود.
این بسته‌های حمایتی به فراخور جمعیت خانوارها در اختیار افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، کارمندان و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی قرار داده می‌شود.
این بسته حمایتی در سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوار بسته‌های حمایتی بین 100 تا 300 هزار تومان تعیین شده است.
به گفته وزیر کار، «علاوه بر اقشار تحت پوشش سازمان‌های حمایتی، همه افراد با حقوق کمتر از سه میلیون تومان از جمله کارکنان دولت و بازنشستگان در راستای اجرای این بسته حمایتی از افزایش حقوق متوسط 200 هزار تومانی در ماه بهره‌مند می‌شوند».
«بسته حمایتی دیگر مورد نظر دولت به کارگران ساختمانی، رانندگان، زنبورداران، صیادان و دیگر بیمه‌شدگان تامین اجتماعی تعلق خواهد گرفت که این افراد با تایید مراجع ذی‌صلاح و با اثبات درآمد کمتر از سه میلیون تومان در ماه از این کمک متوسط زیر 200 هزار تومان دولت بهره‌مند خواهند شد».
با این حال کوثری تاکید کرد: آحاد مردم باید به توهم پولی آگاه باشند و اجازه ندهند سیاست‌گذار از آن سوء‌استفاده کند.
این کارشناس اقتصادی بر این باور است: «سیاست‌گذاران نیز باید بدانند که اگر توهم پولی مردم کمکی به اهداف سیاستی آن‌ها می‌کند، استفاده از آن ناحق و غیراخلاقی است».
به گزارش ایرنا، امروز کم نیستند کسانی که افسوس می‌خورند چرا سال گذشته در همین روزها اندک دارایی خود را در جایی سرمایه‌گذاری نکردند، در مقابل آن‌هایی که این کار را انجام دادند از بابت اینکه سرمایه آن‌ها به‌طور اسمی چند برابر شده خرسند و خوشحال هستند. این خوشحالی و آن افسوس شاید در ظاهر دو روی یک سکه باشد و در دو جهت مخالف حرکت کنند اما درحقیقت آنچه امروز بر اقتصاد ایران می‌گذرد بر معیشت اکثریت آحاد آن اثر نامطلوب دارد.
اما توهم پولی چیست؟ توهم پولی زمانی پیش می‌آید که یک فرد بدون در نظر گرفتن اثر تورم بر زندگی و کاهش قدرت خرید خود تنها به اتکای افزایش درآمد یا ثروت اسمی خود احساس پول‌دارتر شدن کند و خرج و مصرف خود را افزایش دهد؛ همان‌طور که برخی سال گذشته با افزایش قیمت طلا و ارز موج سواری کردند، اکنون ممکن است احساس کنند از توان مالی بهتری نسبت به پارسال برخوردارند. با این حال بخش بزرگی از جامعه را کسانی تشکیل میدهند که امروز در برابر افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خود احساس زیان می‌کنند؛ بخش اعظم این گروه را حقوق بگیران اعم از کارکنان بخش‌های عمومی و کارگران تشکیل میدهند و از این رو فشار افکار عمومی بر نهادهای تصمیم‌گیر، حمایت از آنان در برابر کاهش قدرت خرید آن‌ها است.
تله‌ای به نام افزایش دستمزد
توزیع بسته حمایتی و افزایش دستمزد حقوق بگیران راهکارهایی است که این روزها مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید عامه مردم پیشنهاد می‌کنند. هرچند هنوز شورای عالی کار تصمیمی برای افزایش دستمزدها نگرفته و دولت نیز بنای افزایش حقوق کارکنان خود را که در شرایط کنونی بخش قابل توجهی از بودجه عمومی کشور را درگیر خود کرده، ندارد اما اجرایی شدن ایده ارائه بسته حمایتی دور از انتظار نیست. تا دو ماه پیش بحث اصلی درخصوص ارائه این بسته تامین اعتبار آن از سوی دولت بود اما بنا به اظهارات اخیر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قرار است منابع آن از محل مابه‌التفاوت ارزی ناشی از خوراک پتروشیمی‌ها تامین شود. با این وجود مانند هر موضوع اقتصادی دیگری، اینکه چطور از سبد معیشت شهروندان در زمان بروز نوسان‌های ارزی صیانت شود، آرا و نظرات مختلف است. گروهی همچون نمایندگان مجلس که با عامه مردم سر و کار دارند، بر این باورند که باید در این شرایط با افزایش دستمزدها، کاهش قدرت خرید مردم را جبران کرد و در مقابل گروه دوم می‌گویند که هرگونه افزایش دستمزدها به تورم ناشی از تغییر نرخ ارز دامن می زند و نقدینگی را تشدید می‌کند.
افزایش دستمزد به رشد قیمت‌ها دامن می‌زند
به تعبیر کارشناسان اقتصادی در شرایط کنونی اقتصاد ایران باید از دامن زدن به توهم پولی خودداری کرد. محمد کوثری، کارشناس تحقیقات اقتصادی یک بانک خصوصی دراین‌باره به ایرنا می‌گوید: افزایش یک‌پارچه دستمزدها به خصوص در بخش دولتی، عمدتاً با افزایش تقاضا و لذا افزایش قیمت‌ها همراه است و در نهایت توهم پولی ایجاد می‌کند.
وی تاکید کرد: افزایش اسمی حقوق و دستمزد از محل منابع دولتی در حالی که به پشتوانه تولید و ارزش افزوده بیشتر نباشد، هر چند رضایت بیشتری برای حقوق بگیر ایجاد می‌کند اما در حقیقت قدرت خرید پول را کاهش داده و به این ترتیب شخص به‌طور اسمی پول بیشتری دریافت کرده اما امکان خرید کمتری نسبت به گذشته دارد.
به عقیده این کارشناس اقتصادی، این اصل در مورد یارانه‌ها نیز موضوعیت دارد و می‌توان گفت بالا بردن اسمی یارانه‌های دولتی در عمل ممکن است کمکی به بهبود معیشت اقشار یارانه بگیر نکند زیرا توان خرید آن‌ها کاهش می‌یابد.
کوثری بر این باور است که تمایل به افزایش نرخ بهره سپرده‌‌های بانکی نیز نوع دیگری از توهم پولی است که در آن «بالا رفتن نرخ سود اعطایی به سپرده‌ها در حالی سپرده‌گذار را راضی می‌کند که نرخ بهره اسمی بالاتر، رشد نقدینگی و در نهایت تورم بالاتر را به همراه دارد و می‌تواند حتی به ضرر آن‌ها تمام شود».
توهم پولی را چگونه مهار کنیم؟
اقتصاد ایران سال‌هاست که گرفتار توهم پولی شده و هر بار با بروز نوسان در اقتصاد، دولت‌‌ها سعی کرده‌اند که با ترمیم حقوق و دستمزد، به‌‌صورت اسمی این قدرت را حفظ کنند. روشی که سیاست‌گذاران، آگاهانه یا ناآگاهانه، با توجه به توهم پولی مردم توانسته‌اند از آن استفاده کنند.
داود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم درباره تجربه ترکیه در این زمینه گفته بود: «در شرایطی که ترکیه تورم 80 تا 100 درصدی را تجربه می‌کرد، پرفسور کمال درویش در مدت 9 ماهی که وزیر اقتصاد بود، کاری کرد که تورم این کشور تک رقمی شود.
تئوری کمال درویش این بود که باید هزینه‌های دولت کاهش یابد. به همین دلیل 15 درصد از حقوق کارمندان دولت را قطع کرد که همین امر نیز باعث سرنگونی وی شد زیرا شوک بزرگی به اقتصاد وارد شد».
با این اوصاف اتخاذ سیاست‌‌های انقباضی در شرایط تورم چندان خوشایند سیاست‌گذاران و عامه مردم نیست و هر دو طیف ترجیح میدهند با ترمیم دستمزدها از نارضایتی‌ها بکاهند.
اما پرسش اینجاست که آحاد مردم در چنین شرایطی چه رویکردی باید داشته باشند. کوثری دراین‌باره می‌گوید: اگر فردی حقوق‌بگیر است خواه کارمند یا کارگر، باید قدرت خرید خود را در نظر قرار دهد که حفظ آن با بالا رفتن ارزش اسمی دستمزد لزوما به دست نمی‌آید.
به عقیده این کارشناس اقتصادی، «مردم نباید به هر قیمتی به دنبال افزایش حقوق یا افزایش سود سپرده‌ها یا حتی وام‌‌ها باشند».
از طرح‌های حمایتی دولت و مجلس چه خبر؟
اوایل مهرماه بود که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه طرحی با عنوان بسته حمایتی از دهک‌های آسیب‌پذیر و افزایش حقوق کارمندان خبر داد و گفت: اگر دولت بسته حمایتی خود را ارائه نکند، این طرح در مجلس ارائه می‌شود.
به تازگی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده «دولت قصد دارد با پرداخت بسته‌های حمایتی فاصله بین حداقل دستمزد و معیشت دهک‌های پایین و کم درآمد جامعه را با سایر اقشار کاهش دهد» که منابع آن از محل مابه‌التفاوت ایجاد شده ناشی از نرخ ارز تامین می‌شود.
این بسته‌های حمایتی به فراخور جمعیت خانوارها در اختیار افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، کارمندان و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی قرار داده می‌شود.
این بسته حمایتی در سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوار بسته‌های حمایتی بین 100 تا 300 هزار تومان تعیین شده است.
به گفته وزیر کار، «علاوه بر اقشار تحت پوشش سازمان‌های حمایتی، همه افراد با حقوق کمتر از سه میلیون تومان از جمله کارکنان دولت و بازنشستگان در راستای اجرای این بسته حمایتی از افزایش حقوق متوسط 200 هزار تومانی در ماه بهره‌مند می‌شوند».
«بسته حمایتی دیگر مورد نظر دولت به کارگران ساختمانی، رانندگان، زنبورداران، صیادان و دیگر بیمه‌شدگان تامین اجتماعی تعلق خواهد گرفت که این افراد با تایید مراجع ذی‌صلاح و با اثبات درآمد کمتر از سه میلیون تومان در ماه از این کمک متوسط زیر 200 هزار تومان دولت بهره‌مند خواهند شد».
با این حال کوثری تاکید کرد: آحاد مردم باید به توهم پولی آگاه باشند و اجازه ندهند سیاست‌گذار از آن سوء‌استفاده کند.
این کارشناس اقتصادی بر این باور است: «سیاست‌گذاران نیز باید بدانند که اگر توهم پولی مردم کمکی به اهداف سیاستی آن‌ها می‌کند، استفاده از آن ناحق و غیراخلاقی است».