جنیدی: قصدی برای کاندیداتوری در انتخابات ندارم
معاون حقوقی رئیس جمهوری با رد برخی گمانه زنی ها درباره قصد خود ب ای اعلام کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری گفت: من اصلاً چنین قصدی ندارم و بعد از اتمام دولت دوازدهم برنامه‌های شخص خودم از جمله تدریس و کارهای حرفه‌ای دیگری را انجام خواهم داد.
لعیا جنیدی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به پرسشی درباره طرح مجدد موضوع کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: من در این باره پیشتر نیز توضیح داده بودم؛ کلمه رجل در فرهنگ سیاسی به معنی شخصیت است و منطق ساده اقتضا می‌کند که در فعالیت حرفه ای سیاسی مثل انتخابات ریاست جمهوری این کلمه حمل بر همین معنی شود. اگر شورای نگهبان معتقد به این است که رجل معنی لغوی دارد باید نظریه می‌داد و آن را اعلام می‌کرد، ولی هیچ وقت این را نگفته؛ علاوه بر اینکه اساساً کلمات در حوزه حقوق در معنای لغوی صرف مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
وی با تاکید بر اینکه اصل بر جواز است و منع دلیل می‌خواهد، گفت: اصلا از نظر حقوقی احساس نمی‌کنم که نیازی به استعلام و پاسخ وجود داشته باشد. قانون باید بدون شبهه باشد، اما اگر کسی شبهه ای مطرح کرد باید در درجه اول شبهه را به نفع قاعده کلی حل کنیم؛ مثل قاعده جواز و اباحه و برائت و... نه اینکه در فرض شبهه مقرره استثنایی بدست بدهیم. البته در این مورد خاص علاوه بر قواعد کلی مثل جواز، قراین و شواهد هم همین دیدگاه را تایید می کنند. برای مثال، در مشروح مذاکرات قانون اساسی این مساله بحث شد. اول کلمه مرد بودن در شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح شد که مورد ایراد قرار گرفت. اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی پس از بحث و شور آن را برداشتند و این گونه نوشتند که دقیقا به معنی عدول از شرط مربوط به جنسیت است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: اخباریون در فقه شیعه هم که خیلی سختگیر بودند و اصل را بر احتیاط می گذاشتند، تنها یک جاهای خاصی ممکن بود که محدودیت بگذارند؛ از یک سو، مقام ریاست جمهوری یک مقام مذهبی نیست؛ یک مقام در ساختار عرفی سیاسی است و برای همین در خیلی از نظام های حقوقی دنیا این مقام وجود دارد پس اینجا مصداق آن مورد خاص نمی تواند باشد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر و دلیل مهمتر این است که مکتب فایق از نظر فقه امامیه، مکتب مسلط فقهی (مشخصا اصول فقه و متدولوژی حقوق اسلام)، مکتب «اصولی» است نه اخباری. اصولییون در شبهه حکمیه، اصل را بر برائت گذاشتند. یعنی می گویند اگر تردید دارید که یک چیزی مجاز است یا ممنوع، اصل بر جواز است. اگر شما در وجود یک وجوب تردید دارید، اصل بر عدم الزام است. اگر در وجود یک حرمت و الزام به ترک فعل، تردید دارید، اصل بر عدم حرمت است. یعنی اصل بر منع نیست.
جنیدی خاطر نشان کرد: ما که معتقدیم نامزدی زنان منعی ندارد، دلیل نمی‌خواهیم، بلکه آن کسی که چنین اعتقادی دارد، باید مستند بدهد؛ حالا اینکه در عمل این اتفاق نیفتاده یا تاکنون یک چنین کاندیدایی نداشته ایم باید دلیلش را از مراجع مربوط پرسید. البته شنیدم که پاسخ داده شده از میان بانوان کسی را که حائز همه آن شرایط ذکر شده در اصل قانون اساسی باشد، پیدا نکرده ایم. به هرحال، آنها که معتقدند نامزدی زنان ممنوع است باید دلیل بیاورند و اثبات کنند.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا قصدی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دارید، تاکید کرد: من اصلاً چنین قصدی ندارم و بعد از اتمام دولت دوازدهم برنامه‌های شخص خودم از جمله تدریس و کارهای حرفه‌ای دیگری را انجام خواهم داد.
به گزارش ایسنا، بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط انتخاب گردد؛ ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور از جمله این شرایط عنوان شده است. عنوان «رجال مذهبی و سیاسی» قید شده در این اصل چند سالی است که با تفسیرهای مختلفی از سوی حقوقدانان و سیاستمداران همراه شده است.
وی با تاکید بر اینکه اصل بر جواز است و منع دلیل می‌خواهد، گفت: اصلا از نظر حقوقی احساس نمی‌کنم که نیازی به استعلام و پاسخ وجود داشته باشد. قانون باید بدون شبهه باشد، اما اگر کسی شبهه ای مطرح کرد باید در درجه اول شبهه را به نفع قاعده کلی حل کنیم؛ مثل قاعده جواز و اباحه و برائت و... نه اینکه در فرض شبهه مقرره استثنایی بدست بدهیم. البته در این مورد خاص علاوه بر قواعد کلی مثل جواز، قراین و شواهد هم همین دیدگاه را تایید می کنند. برای مثال، در مشروح مذاکرات قانون اساسی این مساله بحث شد. اول کلمه مرد بودن در شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح شد که مورد ایراد قرار گرفت. اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی پس از بحث و شور آن را برداشتند و این گونه نوشتند که دقیقا به معنی عدول از شرط مربوط به جنسیت است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: اخباریون در فقه شیعه هم که خیلی سختگیر بودند و اصل را بر احتیاط می گذاشتند، تنها یک جاهای خاصی ممکن بود که محدودیت بگذارند؛ از یک سو، مقام ریاست جمهوری یک مقام مذهبی نیست؛ یک مقام در ساختار عرفی سیاسی است و برای همین در خیلی از نظام های حقوقی دنیا این مقام وجود دارد پس اینجا مصداق آن مورد خاص نمی تواند باشد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر و دلیل مهمتر این است که مکتب فایق از نظر فقه امامیه، مکتب مسلط فقهی (مشخصا اصول فقه و متدولوژی حقوق اسلام)، مکتب «اصولی» است نه اخباری. اصولییون در شبهه حکمیه، اصل را بر برائت گذاشتند. یعنی می گویند اگر تردید دارید که یک چیزی مجاز است یا ممنوع، اصل بر جواز است. اگر شما در وجود یک وجوب تردید دارید، اصل بر عدم الزام است. اگر در وجود یک حرمت و الزام به ترک فعل، تردید دارید، اصل بر عدم حرمت است. یعنی اصل بر منع نیست.
جنیدی خاطر نشان کرد: ما که معتقدیم نامزدی زنان منعی ندارد، دلیل نمی‌خواهیم، بلکه آن کسی که چنین اعتقادی دارد، باید مستند بدهد؛ حالا اینکه در عمل این اتفاق نیفتاده یا تاکنون یک چنین کاندیدایی نداشته ایم باید دلیلش را از مراجع مربوط پرسید. البته شنیدم که پاسخ داده شده از میان بانوان کسی را که حائز همه آن شرایط ذکر شده در اصل قانون اساسی باشد، پیدا نکرده ایم. به هرحال، آنها که معتقدند نامزدی زنان ممنوع است باید دلیل بیاورند و اثبات کنند.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا قصدی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دارید، تاکید کرد: من اصلاً چنین قصدی ندارم و بعد از اتمام دولت دوازدهم برنامه‌های شخص خودم از جمله تدریس و کارهای حرفه‌ای دیگری را انجام خواهم داد.
به گزارش ایسنا، بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط انتخاب گردد؛ ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور از جمله این شرایط عنوان شده است. عنوان «رجال مذهبی و سیاسی» قید شده در این اصل چند سالی است که با تفسیرهای مختلفی از سوی حقوقدانان و سیاستمداران همراه شده است.