قیمت گذاری خودرو همچنان بی منطق!/چرا خودروهای هم قیمت کیفیت یکسان ندارند؟
کوییک آر ۱۴۰ میلیون تومان در مقابل پژو پارس تی یو ۵، ۱۲۶ میلیون تومان در کارخانه به فروش میرود و همین تشابه با اختلاف جای تامل دارد.
کوییک آر 140 میلیون تومان در مقابل پژو پارس تی یو 5، 126میلیون تومان در کارخانه به فروش می رود. بسیاری از خریداران خودرو از افزایش قیمت خودرو کوییک شکایت دارند، خودرویی که به گفته این خریداران نسبت به محصول ایران خودرو افزایش قیمت بیشتری داشته است.
آنطور که فروشندگان خودرو می گویند، خریداران کوییک نسبت به پژو پارس یا 206 تیپ 2 کمتر است، در حالی که قیمت این محصول بیشتر است. کارشناسان صنعت خودرو این تفاوت قیمت را وجود اشکال در قیمت گذاری دستوری می دانند، اینطور که مشخص است قیمت گذاری دستوری، امان خودروسازان و خریداران را بریده است و نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان از اعمال این قیمت گذاری دستوری شکایت زیادی دارد.
کارشناسان صنعت خودرو، می گویند اشکالات زیادی در قیمت گذاری دستوری وجود دارد و همین عامل ضرر و زیان زیادی به خودروساز وارد کرده است، چرا که قیمت گذاری شورای رقابت به روز نیست!
او بیان کرد: در واقع شورای رقابت قیمت گذاری را نادرست انجام می دهد. شورای رقابت مدلی که از ابتدای سال 91 پیگیری کرده، اینگونه بوده که خودروها را از همان سال 91 آنالیز قیمتی می کند که این قیمت ها را از خودروساز گرفته و آن را تایید می کند، یعنی قیمت خودروها را تا سال 97 به صورت سالیانه و بعد از آن، به صورت 3 ماه یکبار با معیار شاخص قیمت تولید کننده بانک مرکزی، قیمت خودروها را به روز کرده است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: مسئله ای که به وجود آمده، این است که اگر آنالیز قیمت به هر دلیل طی این سال ها تغییر کرده باشد که معمولا هم هر چند سال یکبار عوض می شود، مدل هزینه های تکنولوژی و تولید عوض می شود، یعنی به هر دلیلی قیمت تغییر کرده باشد، یا شاخص قیمت تولید کننده ای که بانک مرکزی اعلام کرده دارای خطای اندازه گیری باشد، به علت انباشت خطا، از قیمت تمام شده خودروها فاصله می گیرد.
بیگی افزود: اکنون آنچه مشخص می شود، اختلاف قیمت شورای رقابت و کارخانه است که قیمت تمام شده کارخانه خیلی بیشتر از چیزی است که میفروشد که یکی از علت های اختلاف قیمت همین موضوع است. علت های دیگر هزینه های مالی هم دارد که همین مسئله را تشدید می کند ، نکته ای که وجود دارد، هر خودرویی که جدید وارد خط تولید می شود، در همان دوره آنالیز قیمت جدید انجام می شود.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: به همین دلیل، خودرو کوییک، ساینا اس، کوییک آر و ... که از سال 97 به بعد وارد خط تولید شد، آنها چون انباشت خطا نداشتند قیمت هایشان منطقی تر شد، اکنون قیمت ساینا اس و ساینا را چک کنید، تفاوت زیادی دارند.
بیگی تشریح کرد: چون قیمت ساینا با آنالیز هزینه سال 97 انجام می شود اما ساینا اس با اینکه تفاوت خیلی اندکی با ساینا معمولی دارد و امسال خط تولید آن راه اندازی شد، تفاوت زیادی در قیمت دارد.
بیگی گفت: خودروسازان باید بتوانند افزایش قیمت دهند، این موضوع جزو حقوق اساسی آنها است، این موضوع به رسیدن به تعادل کمک می کرد و باعث می شد بساط قرعه کشی جمع شود. اگر خودروسازان بر مبنای اقتصاد کار کنند، عرضه آنها مقداری کاهش پیدا خواهد کرد چرا که افزایش تولید با ثبات قیمت شدنی نیست.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: زمانیکه خودروساز نتواند هزینه قطعه ساز را پرداخت کند، قطعه ساز نمی تواند تولید قطعه را انجام دهد و ادامه این روند لطمه سنگینی به صنعت خودرو خواهد زد. برای جبران خسارت خودروسازان می تواند وام به خودروساز دهند تا مشکلات آنها رفع شود.
او بیان کرد: بارها به مجلس و اعضای شورای رقابت گفته شده است که باید قیمت خودرو درب کارخانه و بازار یکی شود در این شرایط رانت، فساد و قرعه کشی از بین خواهد رفت، یعنی باید بگذاریم خودرو در حاشیه بازار فروخته شود. بحث اقتصادی میگوید قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا مشخص میکند کسی هم منکر این موضوع نیست.
دبیر انجمن خودروسازان تشریح کرد: ما خودروسازان برای اینکه خودرو گران نشود برای افزایش تولید تلاش کرده ایم و در ۸ ماه اول سال، ۲۸ درصد افزایش تولید سواری داشته ایم، یعنی عرضه را کم نکردیم و باعث افزایش قیمت نشده ایم. برای اینکه تقاضا کم شود باید اجازه دهیم خودرو در حاشیه بازار خرید و فروش شود.
نعمت بخش با اشاره به وجود رانت و فساد در قرعه کشی خودرو، ادامه داد: از هر هزار نفر ثبت نامی، ۳ نفر در قرعه کشیها برنده میشوند، یعنی ۹۹۷ نفر نمیتوانند در این قرعه کشیها برنده شوند. در بازار بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول سرگردان وجود دارد و این باعث میشود با شروع ثبت نام افراد از آن استقبال کنند.
او بیان کرد: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران خدمات پس از فروش شرکتها را رصد میکند و بر اساس آمارهای این شرکت ۸۰ درصد برندگان در قرعه کشی پس از تحویل خودرو، آن را فروخته اند زیرا فروش آن در حاشیه بازار سود خوبی دارد.
دبیر انجمن خودروسازان گفت: اگر پیشنهادی که شورای رقابت داده نزدیک به قیمت بازار باشد و این رانت از بین رود و باعث سر و سامان دادن به بازار میشود و اگر به نتیجه نرسد و قیمت طوری باشد که همچنان قیمت خودرو درب کارخانه با بازار اختلاف داشته باشد، به نتیجهای نخواهد رسید.
دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه خودروسازان انتقادات جدی نسبت به تصمیم شورای رقابت در خصوص قیمتگذاری خودروها دارند، گفت: شرکتهای ایران خودرو و سایپا به علت قیمتهای تحمیلی و دستوری از ابتدای سال تاکنون بالغ بر ۱۶ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان زیان کردهاند.
او با بیان اینکه در اسفند سال ۹۰ که قیمتگذاری در سازمان حمایت انجام میشد، طبق بررسیها گفته شد قیمت خودرو باید ۲۰ درصد افزایش داشته باشد، گفت: به علت تاثیر احتمالی افزایش قیمت خودرو در سایر کالاها تنها ۶ درصد آن در سال۹۰ اعمال و مقرر شد ۱۴ درصد دیگر در سال بعد اجرا شود که پس از آن شورای رقابت در این مسئله ورود یافت.
دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: با ورود شورای رقابت، ۱۴ درصدی که در زمان سازمان حمایت اعمال نشده بود، در نظر گرفته نشد و قیمت مبنای شورای رقابت بدون در نظر گرفتن افزایش ۱۴ درصدی بود، از این رو شورای رقابت از ابتدا فرمول غلطی داشت.
او گفت: به محض اینکه قیمت کالا در کارخانه به حاشیه بازار برسد، تقاضای کاذب کاهش خواهد داشت و در نهایت قیمت متعادل خواهد شد. با آزاد سازی قیمت ظرف سه ماه قیمتها کاهش خواهد داشت.
به گفته کارشناسان این صنعت، اگر قیمت ها ثابت بماند به زیان خودروسازان خواهد بود و این زنجیره معیوب خودرو همچنان ناقص می ماند و نه تنها دیگر عرضه افزایش نمی یابد، بلکه عرضه کم خواهد شد و مشکلات بیشتر می شود.
آنطور که فروشندگان خودرو می گویند، خریداران کوییک نسبت به پژو پارس یا 206 تیپ 2 کمتر است، در حالی که قیمت این محصول بیشتر است. کارشناسان صنعت خودرو این تفاوت قیمت را وجود اشکال در قیمت گذاری دستوری می دانند، اینطور که مشخص است قیمت گذاری دستوری، امان خودروسازان و خریداران را بریده است و نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان از اعمال این قیمت گذاری دستوری شکایت زیادی دارد.
کارشناسان صنعت خودرو، می گویند اشکالات زیادی در قیمت گذاری دستوری وجود دارد و همین عامل ضرر و زیان زیادی به خودروساز وارد کرده است، چرا که قیمت گذاری شورای رقابت به روز نیست!
علت اختلاف قیمت خودروهای ایران خودرو با سایپا!
میلاد بیگی کارشناس صنعت خودرو ، در خصوص علت اختلاف قیمت خودروهای ایران خودرو با سایپا، گفت: قیمت کارخانه ای خودرو کوییک بیشتر است چرا که قیمت پایه کوییک را شورای رقابت به روز کرد ولی قیمت پایه خودروهای ایران خودرو به روز نیستند و برای سال ۹۱ است به همین خاطر نتیجه آن عجیب شده است.او بیان کرد: در واقع شورای رقابت قیمت گذاری را نادرست انجام می دهد. شورای رقابت مدلی که از ابتدای سال 91 پیگیری کرده، اینگونه بوده که خودروها را از همان سال 91 آنالیز قیمتی می کند که این قیمت ها را از خودروساز گرفته و آن را تایید می کند، یعنی قیمت خودروها را تا سال 97 به صورت سالیانه و بعد از آن، به صورت 3 ماه یکبار با معیار شاخص قیمت تولید کننده بانک مرکزی، قیمت خودروها را به روز کرده است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: مسئله ای که به وجود آمده، این است که اگر آنالیز قیمت به هر دلیل طی این سال ها تغییر کرده باشد که معمولا هم هر چند سال یکبار عوض می شود، مدل هزینه های تکنولوژی و تولید عوض می شود، یعنی به هر دلیلی قیمت تغییر کرده باشد، یا شاخص قیمت تولید کننده ای که بانک مرکزی اعلام کرده دارای خطای اندازه گیری باشد، به علت انباشت خطا، از قیمت تمام شده خودروها فاصله می گیرد.
بیگی افزود: اکنون آنچه مشخص می شود، اختلاف قیمت شورای رقابت و کارخانه است که قیمت تمام شده کارخانه خیلی بیشتر از چیزی است که میفروشد که یکی از علت های اختلاف قیمت همین موضوع است. علت های دیگر هزینه های مالی هم دارد که همین مسئله را تشدید می کند ، نکته ای که وجود دارد، هر خودرویی که جدید وارد خط تولید می شود، در همان دوره آنالیز قیمت جدید انجام می شود.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: به همین دلیل، خودرو کوییک، ساینا اس، کوییک آر و ... که از سال 97 به بعد وارد خط تولید شد، آنها چون انباشت خطا نداشتند قیمت هایشان منطقی تر شد، اکنون قیمت ساینا اس و ساینا را چک کنید، تفاوت زیادی دارند.
بیگی تشریح کرد: چون قیمت ساینا با آنالیز هزینه سال 97 انجام می شود اما ساینا اس با اینکه تفاوت خیلی اندکی با ساینا معمولی دارد و امسال خط تولید آن راه اندازی شد، تفاوت زیادی در قیمت دارد.
بیگی گفت: خودروسازان باید بتوانند افزایش قیمت دهند، این موضوع جزو حقوق اساسی آنها است، این موضوع به رسیدن به تعادل کمک می کرد و باعث می شد بساط قرعه کشی جمع شود. اگر خودروسازان بر مبنای اقتصاد کار کنند، عرضه آنها مقداری کاهش پیدا خواهد کرد چرا که افزایش تولید با ثبات قیمت شدنی نیست.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: زمانیکه خودروساز نتواند هزینه قطعه ساز را پرداخت کند، قطعه ساز نمی تواند تولید قطعه را انجام دهد و ادامه این روند لطمه سنگینی به صنعت خودرو خواهد زد. برای جبران خسارت خودروسازان می تواند وام به خودروساز دهند تا مشکلات آنها رفع شود.
تاثیرات فرمول شورای رقابت بر بازار خودرو
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تاثیرات فرمول شورای رقابت بر بازار خودرو، گفت: هر تصمیم شورای رقابت باعث شود قیمت خودرو درب کارخانه با بازار تفاوت کند، باید لغو شود. در حال حاضر باید روشی را انتخاب کنیم تا خودرو تک نرخی شود.او بیان کرد: بارها به مجلس و اعضای شورای رقابت گفته شده است که باید قیمت خودرو درب کارخانه و بازار یکی شود در این شرایط رانت، فساد و قرعه کشی از بین خواهد رفت، یعنی باید بگذاریم خودرو در حاشیه بازار فروخته شود. بحث اقتصادی میگوید قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا مشخص میکند کسی هم منکر این موضوع نیست.
دبیر انجمن خودروسازان تشریح کرد: ما خودروسازان برای اینکه خودرو گران نشود برای افزایش تولید تلاش کرده ایم و در ۸ ماه اول سال، ۲۸ درصد افزایش تولید سواری داشته ایم، یعنی عرضه را کم نکردیم و باعث افزایش قیمت نشده ایم. برای اینکه تقاضا کم شود باید اجازه دهیم خودرو در حاشیه بازار خرید و فروش شود.
نعمت بخش با اشاره به وجود رانت و فساد در قرعه کشی خودرو، ادامه داد: از هر هزار نفر ثبت نامی، ۳ نفر در قرعه کشیها برنده میشوند، یعنی ۹۹۷ نفر نمیتوانند در این قرعه کشیها برنده شوند. در بازار بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول سرگردان وجود دارد و این باعث میشود با شروع ثبت نام افراد از آن استقبال کنند.
او بیان کرد: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران خدمات پس از فروش شرکتها را رصد میکند و بر اساس آمارهای این شرکت ۸۰ درصد برندگان در قرعه کشی پس از تحویل خودرو، آن را فروخته اند زیرا فروش آن در حاشیه بازار سود خوبی دارد.
دبیر انجمن خودروسازان گفت: اگر پیشنهادی که شورای رقابت داده نزدیک به قیمت بازار باشد و این رانت از بین رود و باعث سر و سامان دادن به بازار میشود و اگر به نتیجه نرسد و قیمت طوری باشد که همچنان قیمت خودرو درب کارخانه با بازار اختلاف داشته باشد، به نتیجهای نخواهد رسید.
دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه خودروسازان انتقادات جدی نسبت به تصمیم شورای رقابت در خصوص قیمتگذاری خودروها دارند، گفت: شرکتهای ایران خودرو و سایپا به علت قیمتهای تحمیلی و دستوری از ابتدای سال تاکنون بالغ بر ۱۶ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان زیان کردهاند.
او با بیان اینکه در اسفند سال ۹۰ که قیمتگذاری در سازمان حمایت انجام میشد، طبق بررسیها گفته شد قیمت خودرو باید ۲۰ درصد افزایش داشته باشد، گفت: به علت تاثیر احتمالی افزایش قیمت خودرو در سایر کالاها تنها ۶ درصد آن در سال۹۰ اعمال و مقرر شد ۱۴ درصد دیگر در سال بعد اجرا شود که پس از آن شورای رقابت در این مسئله ورود یافت.
دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: با ورود شورای رقابت، ۱۴ درصدی که در زمان سازمان حمایت اعمال نشده بود، در نظر گرفته نشد و قیمت مبنای شورای رقابت بدون در نظر گرفتن افزایش ۱۴ درصدی بود، از این رو شورای رقابت از ابتدا فرمول غلطی داشت.
او گفت: به محض اینکه قیمت کالا در کارخانه به حاشیه بازار برسد، تقاضای کاذب کاهش خواهد داشت و در نهایت قیمت متعادل خواهد شد. با آزاد سازی قیمت ظرف سه ماه قیمتها کاهش خواهد داشت.
به گفته کارشناسان این صنعت، اگر قیمت ها ثابت بماند به زیان خودروسازان خواهد بود و این زنجیره معیوب خودرو همچنان ناقص می ماند و نه تنها دیگر عرضه افزایش نمی یابد، بلکه عرضه کم خواهد شد و مشکلات بیشتر می شود.