گام اول افزایش دستمزد جبران رشد حدود ۲ میلیون تومانی سبد معیشت است
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفت: گام اول افزایش دستمزد، جبران افزایش یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی هزینه سبد معیشت کارگران در سال ۹۹ است.
فرامرز توفیقی،رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار ، درباره جلسه ی فردای شورای عالی کاربرای تعیین مزد 1400 گفت:فاصله بسیار زیادی بین هزینه زندگی و دستمزد کارگران وجود دارد. این فاصله همیشه وجود داشته است, اما در سال 99این فاصله بسیار زیاد شده است, به گونه ای که همگان اذعان به این موضوع دارند. اما تا کنون اقدامی برای حل این مشکل انجام نشده است.
توفیقی با بیان اینکه دیگر صحبت درمانی و همدردی درباره وضعیت دشوار معیشت کارگران فایده ندارد گفت: زمانی که بررسی می کنیم, مطابق آماری که وزارت کار اعلام کرده است, به فرض اینکه بپذیریم, نرخ تورم تولید کننده در سال 99 حدود 23.6 درصد است, نرخ تورم مصرف کننده در سال 99 حدود 35 درصد است. اگر این آمار را بپذیریم که اعتقاد داریم این تفاوت بسیار بیشتر است, اما بازهم طی سال ها همواره سود به جیب کارفرما رفته است. افزایش قیمت‌ها, نهاده‌ها, مواد اولیه و گران شدن ارز, کمبود مواد اولیه و... نه تنها کارفرمایان را متضرر نکرده است بلکه باعث شده است به این بهانه افزایش قیمت های آنچنانی در کالای خود داشته باشند.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با اشاره به سبد معیشت کارگران که حدود 4میلیون و 940هزار تومان در سال 99بود گفت:امسال هزینه سبد معیشتی که کمیته دستمزد تصویب کرد حدود 6میلیون و 850هزارتومان تعیین شد. اگر کارفرماها و دولت بعنوان کارفرمای بزرگ بخواهند این مابه التفاوت را جبران کنند, تازه قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال 99 جبران می شود. یک میلیون و 955 هزار تومان افزایش هزینه سبد معیشت کارگران است که اگر بخواهند این رقم را افزایش دهند, تازه قدرت خرید از دست رفته کارگران درسال 99جبران خواهد شد.
وی با بیان اینکه ملاک کارگران در جلسات مزدی جبران قدرت خرید و تأمین سبد معیشت کارگران است گفت: بند 2 ماده 41 قانون کار می گوید"حداقل دستمزد باید فارغ از مشخصات جسمی و روحی فرد، به‌گونه‌ای باشد که کفاف هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را بدهد."بنابراین تقاضای جامعه کارگری همین است.
توفیقی با بیان اینکه دیگر صحبت درمانی و همدردی درباره وضعیت دشوار معیشت کارگران فایده ندارد گفت: زمانی که بررسی می کنیم, مطابق آماری که وزارت کار اعلام کرده است, به فرض اینکه بپذیریم, نرخ تورم تولید کننده در سال 99 حدود 23.6 درصد است, نرخ تورم مصرف کننده در سال 99 حدود 35 درصد است. اگر این آمار را بپذیریم که اعتقاد داریم این تفاوت بسیار بیشتر است, اما بازهم طی سال ها همواره سود به جیب کارفرما رفته است. افزایش قیمت‌ها, نهاده‌ها, مواد اولیه و گران شدن ارز, کمبود مواد اولیه و... نه تنها کارفرمایان را متضرر نکرده است بلکه باعث شده است به این بهانه افزایش قیمت های آنچنانی در کالای خود داشته باشند.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با اشاره به سبد معیشت کارگران که حدود 4میلیون و 940هزار تومان در سال 99بود گفت:امسال هزینه سبد معیشتی که کمیته دستمزد تصویب کرد حدود 6میلیون و 850هزارتومان تعیین شد. اگر کارفرماها و دولت بعنوان کارفرمای بزرگ بخواهند این مابه التفاوت را جبران کنند, تازه قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال 99 جبران می شود. یک میلیون و 955 هزار تومان افزایش هزینه سبد معیشت کارگران است که اگر بخواهند این رقم را افزایش دهند, تازه قدرت خرید از دست رفته کارگران درسال 99جبران خواهد شد.
وی با بیان اینکه ملاک کارگران در جلسات مزدی جبران قدرت خرید و تأمین سبد معیشت کارگران است گفت: بند 2 ماده 41 قانون کار می گوید"حداقل دستمزد باید فارغ از مشخصات جسمی و روحی فرد، به‌گونه‌ای باشد که کفاف هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را بدهد."بنابراین تقاضای جامعه کارگری همین است.