سرنوشت روزنامه نگاری در ابهام
14 آبان ماه سال گذشته پیش‌نویس لایحه‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها و لایحه سازمان نظام رسانه‌ای منتشر شد. انتشار این پیش‌نویس با واکنش تند اهالی مطبوعات روبه‌رو شد، بسیاری به این لایحه ایراد‌های فراوان وارد کردند که مهم‌ترین آن وجود نگاه دولتی در این پیش‌نویس بود. به همین دلیل تنها پس از چند روز بررسی این لایحه در هیات دولت متوقف شد تا برای پیگیری مجدد به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شود.
حالا پس از گذشت حدودا یکسال از این موضوع حسین انتظامی، دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در زمان پیش‌نویس اولیه در سمت معاونت مطبوعاتی فعالیت می‌کرد در روز 13 آبان در روزنامه «ایران» نوشت که لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها» در ۱۱۸ ماده تا چند روز دیگر به مجلس تقدیم می‌شود.
چاپ نخستین روزنامه در ایران به بیشتر از دویست سال پیش بازمی‌گردد. میرزا محمد صالح کازرونی در سال 1230 هجری قمری، «کاغذ اخبار» را به عنوان اولین روزنامه ایران منتشر کرد. پس از ورود مطبوعات به ایران و انتشار روزنامه‌های مختلف در ۱۸ بهمن ۱۲۸۶ خورشیدی اولین قانون مطبوعات ایران در ۵۲ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در طول این دویست سال، مطبوعات گسترش بسیاری پیدا کرد و دچار تغییرات شگرفی شد، از افزایش چشمگیر روزنامه‌ها تا ورود اینترنت و رسانه‌های برخط به دنیای مطبوعات. همین امر باعث تغییرات در قانون مطبوعات و تصویب قوانین جدید شد. پس از انقلاب سال 57، قانون مطبوعات ایران در سال ۱۳۶۴ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، گرچه در طول سالیان بعد تبصره‌های گوناگونی به آن افزوده شد و اصلاحاتی در آن صورت گرفت. اما همچنان انتقادات بسیاری بر آن وارد بود که از نگاه کارشناسان یکی از اصلی‌ترین آنها عدم توجه کافی به حقوق روزنامه‌نگاران است. بعد از گذشت 32 سال از تصویب این قانون، سال گذشته پیش‌نویس لایحه جامع نظام رسانه‌ای منتشر شد تا پس از تصویب جایگزین قانون پیشین شود. اما انتشار این پیش‌نویس با انتقاد‌های فراوان اهالی مطبوعات روبه‌رو شد که در نتیجه آن، بررسی این لایحه در هیات دولت متوقف شد تا برای بررسی‌های بیشتر دوباره به کمیسیون فرهنگی بازگردد.
نظر اهالی مطبوعات کجای قانون است؟
اهالی مطبوعات در طول یکسال گذشته بارها و بارها درباره پیش‌نویس لایحه جامع نظام رسانه‌ای گفت‌وگو کرده‌اند. بسیاری این پیش‌نویس را مورد انتقاد قرار داده‌اند. یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که در این حوزه مطرح شد، نظرخواهی نکردن از روزنامه‌نگاران برای تعیین قانون تعیین بود. سید وحید عقیلی در این‌باره گفته بود: به نظر می‌رسد هر یک از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه به تنهایی نتوانند کاری درباره لایحه نظام رسانه‌ای انجام دهند. من فکر می‌کنم منطقی‌ترین و بهترین راه این است که شورایی از حاکمیت، مجلس، قوه قضاییه، قوه مجریه، دانشگاه‌هایی که روزنامه‌نگاری تدریس می‌کنند و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای که تخصص و دغدغه اصلی‌شان تولید و نشر اطلاعات است، تشکیل شود. در حالی که نظر خود روزنامه‌نگاران را نپرسیده‌اند، می‌خواهند لایحه‌ای برایشان تعیین کنند و این مسئله منطقی نیست.
از دست دادن استقلال در کار رسانه‌ای
مجید رضائیان هم ضمن بیان اینکه «لایحه سازمان نظام رسانه‌ای باید از سوی روزنامه‌نگاران و انجمن‌های صنفی این حرفه پیشنهاد شود»، گفت: برای روزنامه‌نگاران و به طور کلی اهالی رسانه باید همانند سایر حرفه‌ها انجمن‌های صنفی متعددی وجود داشته باشد. هم‌اکنون انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاری می‌توانند یک انجمن جامع تشکیل بدهند و به خواسته‌ها و مطالبات فعالان این عرصه بپردازند. در اصل چنین انجمنی باید پیشنهاد‌دهنده و تصویب‌کننده باشد و تایید این انجمن باید به منزله تایید نهایی ضوابط میان روزنامه‌نگاران به حساب بیاید؛ این درحالی است که ارائه قانون سازمان نظام رسانه‌ای از سوی حکومت و نه خود روزنامه‌نگاران، رسانه‌های کشور را به شکل محترمانه‌ای محدود می‌کند. از طرفی هم می‌توان گفت که یکی دیگر از اهداف تدوین این لایحه شکل نگرفتن انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاران است.
این استاد ارتباطات خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی قانون‌گذاران می‌توانند فعالان رسانه‌ای کشور را به نقص‌های قوانین، آزادی بیان و ... آشنا کنند. اما در لایحه سازمان نظام رسانه‌ای حتی هیات منصفه هم به شکل به ظاهر قانونی دور زده شده است. چراکه افراد هیات منصفه را به‌گونه‌ای انتخاب کرده‌اند که عموما از یک جریان سیاسی و یک دیدگاه فکری باشند. این درحالی است که در این شرایط دیگر وضعیت هیات منصفه مورد قبول همه افراد نخواهد بود و در واقع تنها شکل و ظاهر آن مورد توجه بوده است. در این شرایط هر یک از افراد نماینده افکار عمومی و طبیعتا مجموع نظرات آنها نظر افکار عمومی در دادگاه خواهند بود. این درحالی است که در لایحه سازمان نظام رسانه‌ای حتی دادن پروانه خبرنگاری بر عهده دستگاه حاکمیتی قرار داده شده است و در واقع می‌توان گفت که در این صورت هیچ‌جایی برای استقلال کار رسانه‌ای باقی نمی‌ماند.
لایحه‌ای ضد هدف برای روزنامه‌نگاران
وحید آگاه، عضو هیات علمی حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی نیز این لایحه را مانع رصد حکومت و دولت از سوی رسانه‌ها دانست. او گفت: ما درباره شغلی حرف می‌زنیم که بیشتر از هر چیزی به آزادی نیاز دارد و نیازی به دولت ندارد. رسانه‌ها برای نظارت بر دولت و حکومت ایجاد شده‌اند. این لایحه ظاهرا برای حمایت رسانه‌نگاران ایجاد شده اما در پس آن مسائل دیگری را می‌بینیم. در واقع ما با این لایحه یک نظام دولتی ایجاد می‌کنیم که مانع کار رسانه‌ها که رصد و نظارت حکومت و دولت است، می‌شویم. آیا روزنامه‌نگاران و رسانه‌نگاران به این لایحه نیاز دارند؟ اگر این لایحه از طرف دولت ایجاد شود یک نوع ضد هدف برای روزنامه‌نگاران می‌شود به دلیل اینکه رسانه‌ها وظیفه دارند ناظر باشند. ما چه خلای در نظام حقوقی و اجرایی داشتیم که نیازمند کانون رسانه‌نگاران و روزنامه‌نگاران هستیم؟ ما کانون کار داریم و انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی در کشور وجود دارد. ماده ۱۳۱ قانون کار اعلام می‌کند که انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی برای ساماندهی امور کفایت می‌کند. ما انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و رسانه‌نگاران را داشتیم اما به دلیل مشکلاتی که به وجود آمده ۱۰ سال است که فعالیت نمی‌کنیم. آیا این انجمن نمی‌تواند مشکل روزنامه‌نگاران را حل کند؟
دوباره بررسی می‌کنیم
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفت‌وگویی که در آذر سال گذشته با مهر داشت، درباره انجام اصلاحاتی در این لایحه خبر داد و گفت: در لایحه نظام رسانه‌ای کشور اگر رگه‌هایی از نگاه دولتی وجود دارد، حتماً در گام‌های بعدی این نگاه تعدیل خواهد شد. لایحه نظام رسانه‌ای نگاه اصلی‌اش بر این است که اهالی صنف رسانه مسائل خود را متکلف و آنها را حل و فصل کنند. حتما بحث نگاه دولتی یا تغلیظ و تقویت این نگاه مورد نظر دولت نیست و چنانچه تاکنون در این لایحه رگه‌هایی از بحث دولتی شدن دیده می‌شود حتما در گام‌های بعدی این نگاه تعدیل خواهد شد. با توجه به طرح پیشنهادهایی که از سوی دوستان رسانه‌ای در این زمینه تاکنون بیان شده است، دولت با همین نگاه ادامه بررسی لایحه نظام رسانه‌ای در هیات دولت را متوقف کرده و موضوع را برای پیگیری مجدد به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده است. قطعاً در این مرحله از پیشنهادهای اصحاب رسانه که در فضای رسانه‌ها مطرح می‌شود و همچنین از پیشنهادهایی که به طور مستقل به معاونت مطبوعاتی ارجاع داده می‌شود استقبال خواهیم کرد. مجموعه پیشنهادها و نقدهایی را که پس از دریافت این پیشنهادها و برگزاری نشست‌هایی در این زمینه مطرح می‌شود، نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بازگشت لایحه به مجلس
حالا پس از گذشت یکسال به گفته حسین انتظامی، لایحه نظام رسانه‌ای قرار است به مجلس برود. گرچه همچنان خبری از نقش انجمن صنفی در این لایحه دیده نمی‌شود اما باید منتظر ماند و واکنش‌ها را به لایحه جدید رصد کرد.
چاپ نخستین روزنامه در ایران به بیشتر از دویست سال پیش بازمی‌گردد. میرزا محمد صالح کازرونی در سال 1230 هجری قمری، «کاغذ اخبار» را به عنوان اولین روزنامه ایران منتشر کرد. پس از ورود مطبوعات به ایران و انتشار روزنامه‌های مختلف در ۱۸ بهمن ۱۲۸۶ خورشیدی اولین قانون مطبوعات ایران در ۵۲ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در طول این دویست سال، مطبوعات گسترش بسیاری پیدا کرد و دچار تغییرات شگرفی شد، از افزایش چشمگیر روزنامه‌ها تا ورود اینترنت و رسانه‌های برخط به دنیای مطبوعات. همین امر باعث تغییرات در قانون مطبوعات و تصویب قوانین جدید شد. پس از انقلاب سال 57، قانون مطبوعات ایران در سال ۱۳۶۴ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، گرچه در طول سالیان بعد تبصره‌های گوناگونی به آن افزوده شد و اصلاحاتی در آن صورت گرفت. اما همچنان انتقادات بسیاری بر آن وارد بود که از نگاه کارشناسان یکی از اصلی‌ترین آنها عدم توجه کافی به حقوق روزنامه‌نگاران است. بعد از گذشت 32 سال از تصویب این قانون، سال گذشته پیش‌نویس لایحه جامع نظام رسانه‌ای منتشر شد تا پس از تصویب جایگزین قانون پیشین شود. اما انتشار این پیش‌نویس با انتقاد‌های فراوان اهالی مطبوعات روبه‌رو شد که در نتیجه آن، بررسی این لایحه در هیات دولت متوقف شد تا برای بررسی‌های بیشتر دوباره به کمیسیون فرهنگی بازگردد.
نظر اهالی مطبوعات کجای قانون است؟
اهالی مطبوعات در طول یکسال گذشته بارها و بارها درباره پیش‌نویس لایحه جامع نظام رسانه‌ای گفت‌وگو کرده‌اند. بسیاری این پیش‌نویس را مورد انتقاد قرار داده‌اند. یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که در این حوزه مطرح شد، نظرخواهی نکردن از روزنامه‌نگاران برای تعیین قانون تعیین بود. سید وحید عقیلی در این‌باره گفته بود: به نظر می‌رسد هر یک از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه به تنهایی نتوانند کاری درباره لایحه نظام رسانه‌ای انجام دهند. من فکر می‌کنم منطقی‌ترین و بهترین راه این است که شورایی از حاکمیت، مجلس، قوه قضاییه، قوه مجریه، دانشگاه‌هایی که روزنامه‌نگاری تدریس می‌کنند و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای که تخصص و دغدغه اصلی‌شان تولید و نشر اطلاعات است، تشکیل شود. در حالی که نظر خود روزنامه‌نگاران را نپرسیده‌اند، می‌خواهند لایحه‌ای برایشان تعیین کنند و این مسئله منطقی نیست.
از دست دادن استقلال در کار رسانه‌ای
مجید رضائیان هم ضمن بیان اینکه «لایحه سازمان نظام رسانه‌ای باید از سوی روزنامه‌نگاران و انجمن‌های صنفی این حرفه پیشنهاد شود»، گفت: برای روزنامه‌نگاران و به طور کلی اهالی رسانه باید همانند سایر حرفه‌ها انجمن‌های صنفی متعددی وجود داشته باشد. هم‌اکنون انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاری می‌توانند یک انجمن جامع تشکیل بدهند و به خواسته‌ها و مطالبات فعالان این عرصه بپردازند. در اصل چنین انجمنی باید پیشنهاد‌دهنده و تصویب‌کننده باشد و تایید این انجمن باید به منزله تایید نهایی ضوابط میان روزنامه‌نگاران به حساب بیاید؛ این درحالی است که ارائه قانون سازمان نظام رسانه‌ای از سوی حکومت و نه خود روزنامه‌نگاران، رسانه‌های کشور را به شکل محترمانه‌ای محدود می‌کند. از طرفی هم می‌توان گفت که یکی دیگر از اهداف تدوین این لایحه شکل نگرفتن انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاران است.
این استاد ارتباطات خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی قانون‌گذاران می‌توانند فعالان رسانه‌ای کشور را به نقص‌های قوانین، آزادی بیان و ... آشنا کنند. اما در لایحه سازمان نظام رسانه‌ای حتی هیات منصفه هم به شکل به ظاهر قانونی دور زده شده است. چراکه افراد هیات منصفه را به‌گونه‌ای انتخاب کرده‌اند که عموما از یک جریان سیاسی و یک دیدگاه فکری باشند. این درحالی است که در این شرایط دیگر وضعیت هیات منصفه مورد قبول همه افراد نخواهد بود و در واقع تنها شکل و ظاهر آن مورد توجه بوده است. در این شرایط هر یک از افراد نماینده افکار عمومی و طبیعتا مجموع نظرات آنها نظر افکار عمومی در دادگاه خواهند بود. این درحالی است که در لایحه سازمان نظام رسانه‌ای حتی دادن پروانه خبرنگاری بر عهده دستگاه حاکمیتی قرار داده شده است و در واقع می‌توان گفت که در این صورت هیچ‌جایی برای استقلال کار رسانه‌ای باقی نمی‌ماند.
لایحه‌ای ضد هدف برای روزنامه‌نگاران
وحید آگاه، عضو هیات علمی حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی نیز این لایحه را مانع رصد حکومت و دولت از سوی رسانه‌ها دانست. او گفت: ما درباره شغلی حرف می‌زنیم که بیشتر از هر چیزی به آزادی نیاز دارد و نیازی به دولت ندارد. رسانه‌ها برای نظارت بر دولت و حکومت ایجاد شده‌اند. این لایحه ظاهرا برای حمایت رسانه‌نگاران ایجاد شده اما در پس آن مسائل دیگری را می‌بینیم. در واقع ما با این لایحه یک نظام دولتی ایجاد می‌کنیم که مانع کار رسانه‌ها که رصد و نظارت حکومت و دولت است، می‌شویم. آیا روزنامه‌نگاران و رسانه‌نگاران به این لایحه نیاز دارند؟ اگر این لایحه از طرف دولت ایجاد شود یک نوع ضد هدف برای روزنامه‌نگاران می‌شود به دلیل اینکه رسانه‌ها وظیفه دارند ناظر باشند. ما چه خلای در نظام حقوقی و اجرایی داشتیم که نیازمند کانون رسانه‌نگاران و روزنامه‌نگاران هستیم؟ ما کانون کار داریم و انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی در کشور وجود دارد. ماده ۱۳۱ قانون کار اعلام می‌کند که انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی برای ساماندهی امور کفایت می‌کند. ما انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و رسانه‌نگاران را داشتیم اما به دلیل مشکلاتی که به وجود آمده ۱۰ سال است که فعالیت نمی‌کنیم. آیا این انجمن نمی‌تواند مشکل روزنامه‌نگاران را حل کند؟
دوباره بررسی می‌کنیم
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفت‌وگویی که در آذر سال گذشته با مهر داشت، درباره انجام اصلاحاتی در این لایحه خبر داد و گفت: در لایحه نظام رسانه‌ای کشور اگر رگه‌هایی از نگاه دولتی وجود دارد، حتماً در گام‌های بعدی این نگاه تعدیل خواهد شد. لایحه نظام رسانه‌ای نگاه اصلی‌اش بر این است که اهالی صنف رسانه مسائل خود را متکلف و آنها را حل و فصل کنند. حتما بحث نگاه دولتی یا تغلیظ و تقویت این نگاه مورد نظر دولت نیست و چنانچه تاکنون در این لایحه رگه‌هایی از بحث دولتی شدن دیده می‌شود حتما در گام‌های بعدی این نگاه تعدیل خواهد شد. با توجه به طرح پیشنهادهایی که از سوی دوستان رسانه‌ای در این زمینه تاکنون بیان شده است، دولت با همین نگاه ادامه بررسی لایحه نظام رسانه‌ای در هیات دولت را متوقف کرده و موضوع را برای پیگیری مجدد به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده است. قطعاً در این مرحله از پیشنهادهای اصحاب رسانه که در فضای رسانه‌ها مطرح می‌شود و همچنین از پیشنهادهایی که به طور مستقل به معاونت مطبوعاتی ارجاع داده می‌شود استقبال خواهیم کرد. مجموعه پیشنهادها و نقدهایی را که پس از دریافت این پیشنهادها و برگزاری نشست‌هایی در این زمینه مطرح می‌شود، نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بازگشت لایحه به مجلس
حالا پس از گذشت یکسال به گفته حسین انتظامی، لایحه نظام رسانه‌ای قرار است به مجلس برود. گرچه همچنان خبری از نقش انجمن صنفی در این لایحه دیده نمی‌شود اما باید منتظر ماند و واکنش‌ها را به لایحه جدید رصد کرد.