هزینه صدور گواهی پایان کار در طرح تامین مسکن با ۳۰ درصد تخفیف محاسبه می‌شود
نمایندگان مجلس با دریافت و محاسبه با احتساب ۳۰ درصد تخفیف برای هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان کلیه برنامه‌های حمایتی وزارت راه در این طرح موافقت کردند.
نمایندگان درجلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۶ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن، با ماده ۱۵ این طرح موافقت کردند.
به موجب این مصوبه؛ هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان کلیه برنامه‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با ۳۰ درصد تخفیف محاسبه و دریافت می‌شود.
همچنین نمایندگان مواد ۱۳ و ۱۴ این طرح به دلیل وجود ابهام به کمیسیون عمران مجلس برای انجام اصلاحات لازم به کمیسیون ارجاع دادند.
مواد ۹ و ۱۲ طرح جهش تولید و تامین مسکن هم در جلسه امروز به دلیل ابهامات به کمیسیون ارجاع شده بود. براین اساس به دلیل قید این دو ماده در تبصره ماده ۱۳، این ماده هم برای تعیین تکلیف ارجاع شد.
همچنین تبصره ماده ۱۴ بر نظارت وزارت صمت بر قیمت مصالح ساختمانی با قیمت تمام شده متعارف تاکید داشت که به اعتقاد برخی نمایندگان قید «قیمت متعارف» در این تبصره موجب گسترش رانت و فساد در حوزه خرید و فروش فولاد و سیمان می‌شود، بنابراین این ماده هم برای اصلاح تبصره آن به کمیسیون عمران ارجاع شد.
ماده ۱۳ تصریح می‌کند؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور تأمین زمین مورد نیاز این طرح، استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه‌ها را در اولویت قرار دهد.
همچنین تبصره این ماده می‌افزاید؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است ضمن استفاده از ظرفیت‌های توسعه اراضی مواد ۹ و ۱۲ این قانون نسبت به باز پس گیری آن دسته از اراضی واگذار شده مشمول این قانون که تا یک سال پس از دریافت زمین، عملیات ساختمانی در آن‌ها شروع نشده است اقدام کند. آئین نامه نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
براساس ماده ۱۴ این طرح نیز؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزار‌های پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی (صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم کند.
براساس تبصره این ماده؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر بازار مصالح ساختمانی (به ویژه فولاد و سیمان) و تامین آن با قیمت تمام شده متعارف نظارت کند.
به موجب این مصوبه؛ هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان کلیه برنامه‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با ۳۰ درصد تخفیف محاسبه و دریافت می‌شود.
همچنین نمایندگان مواد ۱۳ و ۱۴ این طرح به دلیل وجود ابهام به کمیسیون عمران مجلس برای انجام اصلاحات لازم به کمیسیون ارجاع دادند.
مواد ۹ و ۱۲ طرح جهش تولید و تامین مسکن هم در جلسه امروز به دلیل ابهامات به کمیسیون ارجاع شده بود. براین اساس به دلیل قید این دو ماده در تبصره ماده ۱۳، این ماده هم برای تعیین تکلیف ارجاع شد.
همچنین تبصره ماده ۱۴ بر نظارت وزارت صمت بر قیمت مصالح ساختمانی با قیمت تمام شده متعارف تاکید داشت که به اعتقاد برخی نمایندگان قید «قیمت متعارف» در این تبصره موجب گسترش رانت و فساد در حوزه خرید و فروش فولاد و سیمان می‌شود، بنابراین این ماده هم برای اصلاح تبصره آن به کمیسیون عمران ارجاع شد.
ماده ۱۳ تصریح می‌کند؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور تأمین زمین مورد نیاز این طرح، استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه‌ها را در اولویت قرار دهد.
همچنین تبصره این ماده می‌افزاید؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است ضمن استفاده از ظرفیت‌های توسعه اراضی مواد ۹ و ۱۲ این قانون نسبت به باز پس گیری آن دسته از اراضی واگذار شده مشمول این قانون که تا یک سال پس از دریافت زمین، عملیات ساختمانی در آن‌ها شروع نشده است اقدام کند. آئین نامه نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
براساس ماده ۱۴ این طرح نیز؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزار‌های پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی (صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم کند.
براساس تبصره این ماده؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر بازار مصالح ساختمانی (به ویژه فولاد و سیمان) و تامین آن با قیمت تمام شده متعارف نظارت کند.