تونل ضدتحریم چطور کار می‌کند
براساس این سازوکار تسویه بین خریداران کالای ایرانی و فروشندگان کالا به ایران در یک دوره زمانی در قالب این کانال صورت خواهد گرفت و نقش اصلی در این اتاق پایاپای را دولت ایران و اتحادیه اروپا خواهند داشت. به‌نظر می‌رسد در این چارچوب جابه‌جایی پول عملا صورت نمی‌پذیرد و صادرکنندگان و واردکنندگان در مقابل کالایی که صادر یا وارد می‌کنند بستانکار یا بدهکار می‌شوند.
کارشناسانی که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند می‌گویند کانال ویژه مالی اروپا مدل خوبی برای دورزدن تحریم است، مشروط به اینکه بازرگانان و صادرکنندگان ایرانی و اروپایی حاضر شوند با هم در این قالب همکاری کنند.
یکی از اهداف اصلی آمریکا برای ایجاد مانع تجاری در برابر ایران بستن خطوط مالی و نقل و انتقال‌های ارزی در قالب سامانه سوئیفت است. این کار موجب می‌شود جریانات ورودی ارز به ایران با مشکلات زیادی مواجه شود؛ بر همین اساس اروپا در تلاش است از طریق یک سیستم جدید با نام SPV جایگزینی برای سوئیفت مطرح کندو مراودات تجاری با ایران را در قالب آن ادامه دهد.
بررسی خط جدید مالی ایران و اروپا نشان می‌دهد به لحاظ فنی سامانه SPV چیزی نیست جز یک اتاق پایاپای مالی که به‌کار تهاتر پول یا سواپ مالی می‌پردازد. به‌عنوان نمونه در این ساختار ایران می‌تواند به اسپانیا نفت بفروشد و اعتبار مالی لازم برای پرداخت به یک شرکت آلمانی را که به ایران کالا یا خدمات فروخته، تأمین کند و پول از طریق خاک اروپا بین دو شرکت مبادله شود.
این طرح در واقع ایجاد یک نهاد واسط مالی است که کار تسویه حساب طرف‌های تجاری ایران را انجام می‌دهد و بدون اینکه پولی دریافت کند درآمد حاصل از صادراتش را از شرکت دیگری که از ایران واردات داشته است در خاک اروپا تسویه می‌کند. در واقع شرکتی که به ایران کالا صادر می‌کند طلبکار می‌شود و شرکتی که از ایران کالایی وارد می‌کند بدهکار و در نهایت شرکت یا نهاد واسط مالی تشکیل شده، در یک دوره زمانی هر دوی این معاملات را تسویه می‌کند اما مشکل کار اولا اینجاست که تحریم‌های ایران عمدتا شامل تحریم‌های مالی نیست و شامل تحریم کالاها هم می‌شود و دوم اینکه اجرای کامل آن به عزم و اراده سیاسی طرف اروپایی بستگی دارد. در چنین شرایطی باید دید آیا منافع اروپا در قبال ایران تا آن حد جدی خواهد شد که با هر روش ممکن این سامانه را ایجاد کند یا خیر.
به باور کارشناسان تحریم‌های آمریکا محدود به مناسبات مالی و پولی ایران با اروپا و دیگر کشورها نمی‌شود بلکه دامنه این تحریم‌ها کل عرصه تجارت با ایران ازجمله تجارت کالایی دربرمی‌گیرد. به‌طور مثال اینکه شرکت رنوی فرانسه حاضر نمی‌شود با ایران همکاری کند، فقط ناظر به محدودیت نقل و انتقال ارز نمی‌شود، بلکه به مولفه‌های متعددی بستگی دارد، بنابراین تنها اگر شرکای ایران در اروپا اراده کنند، کانال ویژه مالی کارایی خواهد داشت. کارشناسانی که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند می‌گویند نکته اینجاست که وقتی کشور مجبور شود از طریق یک کانال مشخص به اروپا کالا بفروشد، ضرورتا نرخ کالای صادراتی توسط ایران تعیین نخواهد شد، به‌ویژه اینکه باید صادرکننده ایرانی حاضر باشد ارز ناشی از صادرات را دریافت نکند و پول صادرات کالا موکول به واردات کالایی از اروپا باشد تا در این اتاق پایاپای تسویه صورت پذیرد.
اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد هم‌اکنون مسئولیت برقراری و تنظیم ضوابط کانال ویژه مالی با اروپا در حیطه وظایف و اختیارات وزارت اقتصاد قرار گرفته؛ طرف ایرانی آماده است اما برای اجرایی‌شدن آن باید در انتظار اراده طرف اروپایی بود.