جستجو
رویداد ایران > رویداد > اجتماعی > کف‌گیر سلامت هم به ته‌دیگ خورد

کف‌گیر سلامت هم به ته‌دیگ خورد

این اصلا درست نیست‌ها! چی؟ اینکه هر جا بودجه کم می‌آید، انگشت اشاره به سوی جیب مردم نشانه می‌رود.حالا... همین الان که من در تحریریه روزنامه نشستم و مشغول نوشتن این گزارش هستم، مسئولان سازمان نظام پزشکی در حال رایزنی با هیات دولت برای افزایش تعرفه‌های پزشکی در نیمه دوم ۹۷ هستند.
                                                     

روز شنبه پنجم آبان، مالی معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی از پیشنهاد این سازمان برای افزایش تعرفه‌های پزشکی در نیمه دوم سال 97 خبر داد. چرا؟ «برای جبران هزینه‌های فنی و تجهیزاتی حوزه سلامت.» این هزینه‌ها را هم باید از مردم بگیرید؟ محمد جهانگیری با اشاره به پیشنهاد بازنگری در تعرفه‌های پزشکی با توجه به افزایش هزینه‌های این سازمان به ایسنا گفت: سازمان نظام پزشکی هنوز پیشنهادی برای تعرفه‌های سال۹۸ ارائه نداده است. البته با توجه به شرایطی که در حال حاضر در کشور ایجاد شده و ایجاد تورم دو رقمی در حوزه‌های مختلف، امروز تمام موسسات‌ درمانی‌مان برای تامین هزینه‌هایشان دچار مشکل شده‌اند؛ به ویژه در حوزه مخارج پرسنلی؛ چراکه هزینه‌های جاری‌شان افزایش یافته و از طرفی مطالباتی هم دارند. همچنین خریدهایشان را نیز باید به صورت نقد انجام دهند.

دستمال کاغذی را هم با چک می‌فروشند!

او با بیان اینکه در گذشته بیمارستان‌ها تمام خریدهایشان را در یک دوره زمانی انجام می‌دادند، افزود: به عنوان مثال اگر مواد مصرفی یا تجهیزات مورد نیازشان را خریداری می‌کردند، با چک‌های سه ماهه و شش ماهه ارائه می‌دادند، اما در حال حاضر تا پول را به صورت نقدی ندهیم، خریدی انجام نمی‌شود. این موضوع نه‌ تنها برای تجهیزات پزشکی و دارو، بلکه در مواردی مانند دستمال کاغذی، آب‌ معدنی، مواد خوراکی و... هم اتفاق افتاده و باید به صورت نقدی یا با چک‌های کم ‌مدت این موارد برای مراکز درمانی تامین شود. جهانگیری ادامه داد: بنابراین هزینه‌های مراکز درمانی خصوصی، جاری و به‌روز شده است. از طرفی هزینه‌های کارکنان هم وجود دارد. بر همین اساس مدیریت مراکز، اعم از بیمارستان‌ها، پاراکلینیک‌ها، کلینیک‌ها، درمانگاه‌ها و حتی مطب‌ها دچار مشکل شده است. از طرفی پرداخت‌های بیمه‌ها هم با تاخیر انجام می‌شود و برخی بیمه‌ها هنوز سال گذشته را هم تساوی نکرده‌اند. البته میزان تاخیرها متفاوت است، اما بیشترین تاخیر را در حوزه بیمارستانی داریم که بیش از یکسال تاخیر در پرداخت مطالبات‌شان وجود دارد.

چاره، جیب مردم نیست

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: بنابراین میزان تورم هم بالا رفته است و متناسب با این افزایش، باید در حوزه پزشکی هم به فکر چاره بود. در حال حاضر می‌بینیم که اقشار مختلف هزینه‌هایشان را تقریبا به‌روز کرده‌اند. حتی بخش‌هایی همچون هواپیمایی، حمل‌ونقل، خوراک و... همه هزینه‌هایشان را به روز کرده‌اند، اما تنها جایی که هزینه‌هایش به‌روز نشده و هنوز هم ارائه خدمت می‌کند، حوزه سلامت است. همکاران‌مان در حوزه سلامت همچنان خدمات‌شان را ارائه می‌دهند. زیرا اعتقاد دارند، باید خدمات سلامت را به مردم ارائه داد. البته از طرفی هزینه‌هایشان دچار مشکل شده و باید برای این موضوع چاره‌اندیشی شود. بر همین اساس ما درخواستی را برای جبران این هزینه‌ها به شورای عالی بیمه ارائه دادیم تا برای جبران هزینه‌های حوزه سلامت در شش ماهه دوم سال۹۷ تدابیری اتخاذ شود. بنابراین هنوز برای سال۹۸ هیچ موضوعی مطرح نشده و باید بر اساس قانون بررسی‌های لازم انجام شود و پیشنهادات داده شود. او تاکید کرد: کلیت پیشنهادهای‌مان برای جبران هزینه‌های حوزه سلامت در شش ماهه دوم سال۹۷، درباره جبران بخشی از هزینه‌های فنی و تجهیزاتی بوده است. در عین حال بررسی‌های لازم را برای سال۹۸ هم در سازمان نظام پزشکی و دبیرخانه شورای‌عالی بیمه انجام می‌دهیم تا در زمان مقرر مطرح کنیم.

به درآمد مردم نگاه کنیم

یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس در این رابطه نظر دیگری دارد. محمدحسین قربانی به «آرمان» می‌گوید: سازمان نظام پزشکی وظایفش مشخص است. یکی اینکه تا حدودی باید از حق و حقوق سازمان به عنوان نهاد نظارتی و تصویت قوانین حوزه پزشکی باید دفاع بکند که منتخب خود جامعه پزشکی است. از طرف دیگر قانونگذار یک وظیفه دیگری بر دوشش گذاشته که آن هم بحث حق‌وحقوق و دفاع از گیرندگان خدمات پزشکی؛ یعنی مردم است. حالا درست است که یک بعد قضیه این است که باید از حقوق پزشکان دفاع کند، اما عرف و قوانین ما تا به امسال که بعد از تشکیل سازمان نظام پزشکی حتی در نظام جمهوری اسلامی همیشه این‌طوری بوده است که هر سال یکبار تعرفه‌ها افزایش پیدا می‌کرد. این نماینده مجلس تاکید می‌کند: درست است که تورم بالا رفته و انتظارها این است که ارائه خدمات هم تغییر و تحولاتی داشته باشد، اما چون ما اول سال آمدیم و تعرفه‌ها را افزایش دادیم و سرانه تعرفه‌ها تغییر کرد، امروز بنده فکر نمی‌کنم که این موضوع محلی از اعراب داشته باشد که نظام پزشکی این ادعا را داشته باشد که دوباره تعرفه‌ها برای نیمه دوم سال افزایش پیدا کند، چراکه ما نتوانستیم حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان و اقشار حقوق‌بگیر را افزایش بدهیم و بالا ببریم.

این پیشنهاد منطقی نیست

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس می‌گوید: اگر دولت این حقوق‌ها را هم بالا برده بود، این انتظار می‌رفت و ادعای بحقی بود. هرچند وقتی یک ریال از حقوق کارگران و حقوق‌بگیران جامعه در نیمه دوم سال افزایش نیافته، بنابراین انتظار نابجایی است و منطقی نیست. حالا درست است که بنده پزشک هستم و باید از حق و حقوق جامعه پزشکی دفاع کنم و آنها هم حقوقی دارند و تورم افزایش یافته، امکانات در دسترس نیست، تجهیزات گران شده، اما باید این طرف قضیه را هم ببینیم که درآمدهای مردم تغییری نکرده و این با همدیگر تناسب ندارد. سفره مردم به‌اندازه کافی کوچک شده است. از سوی دیگر بنده فکر می‌کنم، اکثر جامعه پزشکی این انتظار را ندارند و پزشکان همیشه خط مقدم خدمت به جامعه بوده‌اند و در این وانفسای اقتصادی خود جامعه پزشکی این انتظار را ندارد و باید در چارچوب قانون گام برداشت.

سهم 60درصدی مردم از پرداخت هزینه‌ها 

این درحالی است که پیش از این مشاور عالی وزیر بهداشت به وبدا گفته بود: در کشورهایی با درآمد مشابه با ایران، سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب 5/44درصد است، اما این رقم در ایران بیش از 60 درصد است. باید در سیاست‌گذاری‌ها سهم پرداختی هزینه‌های درمانی از جیب مردم را متعادل کنیم. داود دانش جعفری گفته در سال‌های اخیر درصد اختصاص یافته از تولید ناخالص ملی به بخش سلامت 3/5 درصد و معادل حدود 305 دلار بوده است. اگر در همه کشورهای دنیا صد واحد در سلامت هزینه شود 41 واحد از محل مخارج خصوصی و نزدیک به 60 درصد از هزینه عمومی کشور است، اما در کشورهایی با درآمد مشابه ایران این ارقام 5/44 به 5/55 درصد است. او با اشاره به اینکه اگر منابع سلامت بیشتر شود، نیازهای بیشتری از مردم قابل پوشش می‌شود، گفت: مردم در این بخش دو هزینه دارند، یکی هزینه‌هایی که قبل از بیماری می‌دهند. برای مثال برای سهم پرداختی به بیمه‌ها و دیگری هزینه‌ای که موقع بیماری می‌دهند که هزینه از جیب محسوب می‌شود. با این حال هر چند اعضای سازمان برنامه‌وبودجه، در شورای عالی بیمه این موضوع را تایید کردند، اما قرار است، سازمان برنامه‌وبودجه این پیشنهاد را به هیات ‌دولت ارائه دهد تا مصوبه هیات‌ دولت را داشته باشد. این امید می‌رود که دولت در این شرایط که دخل و خرج مردم باهم جور درنمی‌آید در تصویب پیشنهاد بازنگری کند و نگاهی به درآمد مردم و وضعیت جامعه داشته باشد.

                    
برچسب ها
نسخه اصل مطلب