ماموریت تعویضی‌های کابینه
جلسه رای اعتماد به چهار وزیر «امور اقتصادی و دارایی»، «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی» امروز ۵آبان ماه برگزار می‌شود. در این جلسه، طبق آیین‌نامه دو مخالف و دو موافق برای هر وزیر هر کدام به مدت ۱۵ دقیقه صحبت می‌کنند که می‌توانند تمام یا بخشی از وقت خود را به نماینده دیگری بدهند. همچنین هر وزیر نیم ساعت و رئیس‌جمهور یک ساعت وقت دفاع دارند. رئیس‌جمهوری فرهاد دژپسند را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، رضا رحمانی را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد اسلامی را برای وزارت راه و شهرسازی و محمد شریعتمداری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کرده است. نکته قابل توجه این است که این چهار وزارتخانه به‌عنوان چهارضلع اصلی سیاست‌گذاری دولت در حوزه‌های اقتصادی محسوب می‌شود و در واقع آینده چهارضلعی، حوزه‌های تولیدی، عمرانی، بازار کار واقتصاد و دارایی در گرو رای اعتماد نمایندگان مجلس خواهد بود. در واقع، نتیجه این رای اعتماد نشان می‌دهد که جریان اصلیاقتصاد دولت دوازدهم، در نیمه دوم خود به چه سمت و سویی خواهد بود. هر یک از این وزارتخانه‌ها در حوزه‌های خود با چالش‌هایی روبه‌رو هستند و نیاز به گرفتن تصمیمات سخت دارند و از سوی دیگر، برخی از مشکلات پیش روی این وزارتخانه نیاز به همراهی و همکاری با سایر وزارتخانه‌ها و حتی سایر نهادهای خارج از دولت دارد.
فشار برای انتشار اوراق
وزارت امور اقتصادی و دارایی، در کنار بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان سه دستگاه اصلی اقتصادی در دولت محسوب می‌شود. این سازمان، وظیفه سیاست‌گذاری مالی، سیاست‌گذاری حوزه بیمه، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی و هماهنگی با سیاست‌گذاری پولی دارد. وزیر اقتصاد عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی، عضو شورای عالی اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. در کنار این وزیر اقتصاد اختیار تعیین سه نفر در شورای ملی رقابت را نیز دارد. وظیفه این شورا از بین بردن انحصار و تسهیل رقابت است. همچنین دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار ذیل معاونت امور اقتصادی فعالیت می‌کند.
بخش اصلی درآمدهای دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی از مسیر مالیات و عوارض گمرکی جمع‌آوری می‌شود و خزانه کل کشور که مسوول پرداخت پول از سوی دولت است در این وزارتخانه قرار دارد. از سوی دیگر، این وزارتخانه مسوولیت احصای بدهی دولت و انتشار اوراق را بر عهده دارد و در سال‌های گذشته، یک نهاد با عنوان مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی شروع به کار کرده است، تا تصویر شفافی درخصوص دارایی و بدهی‌های مالی ارائه دهد. به نظر می‌رسد با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و بالا بودن هزینه‌های جاری، وزیر اقتصاد یک پست کلیدی در دولت محسوب می‌شود، در سال‌های پیش رو، فشار برای بهره‌گیری از اوراق مالی دولت برای پوشش هزینه‌های جاری دولت افزایش می‌یابد و در نتیجه این موضوع باعث می‌شود که هزینه بالایی برای سررسید این اوراق در سال‌های آتی به وجود آید. در این شرایط امکان پایدارسازی اوراق بدهی برای دولت با مشکل روبه‌رو خواهد شد. در کنار این موضوع، حصول درآمدهای مالیاتی در زمان رکود صنایع و بنگاه‌های اقتصادی، یکی دیگر از چالش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می‌شود، جدیدترین آمارها نیز نشان می‌دهد که میزان تحقق درآمد مالیاتی در نیمه نخست سال جاری نسبت به سال قبل کاهش یافته است. یکی از چالش‌های کنونی که کارشناسان در بحث مالیاتی اشاره می‌کنند، این موضوع است که تمرکز نظام مالیاتی به جای اخذ مالیات از بنگاه‌ها به افراد تغییر یابد. در اکثر کشورهای توسعه‌یافته متوسط مالیات بر درآمد خانوارها ۵۰ درصد و بر شرکت‌ها ۵ درصد بوده، این در حالی است که در ایران ۵۰ درصد تمرکز مالیاتی بر بنگاه‌های اقتصادی است.
خاموش کردن ماشین توزیع رانت
وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی بخش صنعت و معدن محسوب می‌شود. این بخش با دارا بودن سهم ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال‌های گذشته به‌طور متوسط، در رتبه دوم قرار دارد. در سه ماه نخست سال جاری، آمار رشد اقتصادی نشان می‌دهد که از رشد ارزش افزوده بخش صنعت کاسته شده و این روند با توجه به اعمال تحریم‌های نفتی تشدید شده است، با توجه به این شرایط محدود شدن تعامل شرکت‌های خارجی با شرکت‌های داخلی، یکی از تهدیدات این وزارتخانه محسوب می‌شود. از سوی دیگر، آمارها حاکی از آن است که میزان صادرات غیرنفتی در نیمسال نخست سال جاری نسبت به سال قبل افزایش یافته که یکی از عوامل اصلی رشد صادرات، تعدیل قیمت ارز بوده است. به نظر می‌رسد افزایش قیمت ارز فرصتی را برای وزارت صنعت فراهم آورده است تا با حمایت از صنایع و معادن در سایه محدود شدن صادرات نفتی، شرایط را برای صادرات غیرنفتی فراهم سازد. رتبه ایران در آخرین گزارش بانک جهانی در شاخص سهولت کسب و کار ۱۲۴ بوده، این در حالی است که هدف‌گذاری صورت گرفته برای رسیدن این رتبه به سطح دورقمی بوده است. از نگاه کارشناسان در بخش صنعت و معدن تدوین برنامه‌های توسعه‌ای بدون درنظر گرفتن زیرساخت‌های موجود در بخش صنعت و معدن مسیر رشد توسعه صنعتی را ناهموار کرده و موجب شده تا گام موثری در راستای رقابت‌پذیر شدن بخش صنعت و معدن برداشته نشود، با نگاهی به برنامه‌های توسعه‌ای بخش صنعت می‌توان دریافت که بسیاری از این برنامه‌ها، با توجه به شوک‌های موجود در فضای اقتصاد کلان، همخوانی ندارد و به‌صورت برنامه‌های غیرقابل اجرا روی میز سیاست‌گذار باقی می‌ماند. سند راهبردی تدوین شده برای بخش صنعت و معدن در افق ۱۴۰۴ و موارد پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه، دو سند مهمی هستند که با توجه به شرایط پیش روی کشور، نیاز به بازنگری جدی دارد. در کنار این موارد شاید مهم‌ترین تصمیم در وزارت صنعت در آینده دولت دوازدهم، حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی باشد، این در حالی است که اصولا وزرای بخش صنعت، در دهه‌های اخیر، به خصوص در مقابله با شوک‌های اقتصادی به سمت کنترل و دخالت بیشتر دستوری حرکت کرده‌اند، که در نتیجه فضا را برای فعالیت بنگاه‌های تولیدی با مشکل روبه‌رو کرده است.
سه چالش وزارت کار
یکی دیگر از وزارتخانه‌های مهم که در روزهای آینده، شاهد حضور وزیر جدید در صورت تایید مجلس خواهد بود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این وزارتخانه با توجه به شرایط پیش‌رو سه چالش مهم را در پیش خواهد داشت. بحث نخست به کارگیری سیاست‌های رفاهی و نظام‌مند کردن حمایت‌ها با توجه به شرایط تورمی و افزایش نوسانات ارزی است. اصولا از تورم بالا به‌عنوان یک نوع مالیات یاد می‌شود که از خانوارهای کم‌درآمد به نفع خانوارهای پردرآمد دریافت می‌شود، حال سیاست‌گذار برای بهبود وضعیت خانوارهای کم‌درآمد، باید شرایطی را فراهم کند که سیاست‌های بازتوزیعی به شکل هدفمند صورت گیرد. چالش دوم در حوزه اشتغال خواهد بود، اگر چه این وزارتخانه وظیفه ایجاد شغل را بر عهده ندارد، اما باید زمینه‌ای را فراهم کند که ضمانت اجرایی کافی برای تامین حقوق کارگران و بهبود روابط کارگری فراهم آید. از نگاه کارشناسان مهم‌ترین چالش‌های موجود در روابط کار عبارتند از: نبود انعطاف در قانون کار و سختگیری‌های یک‌طرفه در برخی موارد علیه کارفرمایان، نبود ضمانت‌های اجرایی کافی برای تامین حقوق کارگران و نبود توازن قوا برای رعایت منصفانه میان سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت. چالش سوم و مهم‌تر درخصوص وضعیت صندوق‌های بازنشستگی دولت و بنگاه‌های زیر نظر این وزارتخانه است. در حال حاضر، از یکسو وضعیت بنگاه‌های زیرنظر این وزارتخانه در شرایط نامناسبی قرار دارد و برخی از این بنگاه‌ها در وضعیت ورشکستگی قرار گرفته‌اند، از سوی دیگر، این وزارتخانه منابع لازم برای تامین نیاز صندوق‌های بازنشستگی را ندارد و این منابع عمدتا از بودجه دولت تامین می‌شود. در این خصوص لازم است که ساختار صندوق‌ها و راهبردهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها تغییر کند و از سوی دیگر هزینه‌های جاری صندوق‌های بازنشستگی نیز مدیریت شود.
تسهیل ورود منابع مالی
وزارت راه و شهرسازی نیز در سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم کرده و در زمان باقیمانده از دولت دوازدهم و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت برای پرداخت‌های عمرانی با چالش روبه‌رو خواهد شد. ایجاد زیرساخت برای تامینمسکن برای خانوارهای کم‌درآمد و دارای درآمد متوسط، نیمه‌کاره ماندن پروژه‌های عمرانی، نبود زیرساخت‌های لازم و مناسب برای حمل‌و‌نقل کشور و بهره‌وری پایین شبکه ریلی کشور و وجود بافت‌های نامقاوم در برابر زلزله برخی از چالش‌های وزارت راه و شهرسازی است. البته در دوره قبلی، برخی اقدامات قابل‌توجه برای بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل، بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی و توجه به نوسازی بافت فرسوده صورت گرفته و نیاز است که این رویه در دوره جاری نیز تسریع شود. در اساسنامه وزارت راه و شهرسازی، مدیریت اعمال سیاست مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها، تنظیم برنامه‌ها، تعیین حدود و تامین مکان کافی و مناسب برای اسکان و توزیع جمعیت، تهیه و تنظیم سیاست‌ها و خط‌مشی اجرایی و ضوابط لازم برای هدایت و کنترل شهرنشینی، نظارت بر فعالیت‌های شهرسازی بخش خصوصی و برخی دیگر از موارد مورد مشاهده است. در حال حاضر برخی نقدها به عملکرد وزارتخانه در دولت یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم وجود دارد که برنامه‌های ارائه شده، راهبردی و تنها در حد نظری بوده و وجوه عملیاتی آن مشخص نشده است. موضوعاتی نظیر نبود پویایی مجموعه‌های مسکن مهر، نبود برنامه برای تعیین نحوه مسکن اقشار متوسط و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در مسکن و ساختمان مورد غفلت قرار گرفته است. در کنار این موضوع، کاهش درآمد خانوار و افزایش تورم بخش مسکن در این بخش نیز می‌تواند شرایط را برای ایجاد یک تعادل در بازار مسکن و ساختمان با چالش روبه‌رو کند. در این شرایط تسهیل ورود جریان خصوصی به کسب و کار بخش مسکن می‌تواند اندکی از این عدم تعادل بکاهد و از سوی دیگر، اجازه انتشار به بنگاه‌های بزرگ خصوصی می‌تواند دغدغه موضوع تامین مالی را تا حدودی بکاهد و از فشار روی منابع بانکی در این بخش جلوگیری کند. همچنین بهره‌گیری از روش‌های جدید تامین مالی و اهرمی کردن اعتبارات عمرانی برای توسعه مشارکت بخشی خصوصی می‌تواند زمینه را برای حضور این شرکت‌ها فراهم آورد. به گفته کارشناسان با توجه به اینکه پروژه‌های زیرساختی بدون ایجاد تمهیدات مناسب مالی بخش عمومی غیرقابل اجرا است، ضروری است بین منابع مالی عمومی دولت به‌صورت تسهیلات ترجیحی و تامین مالی خرید خدمات و منابع مالی بخش خصوصی پیوند برقرار شود.
اما ورود اعضای جدید به تیم اقتصادی، نیازمند ایجاد هماهنگی برای مبارزه با چالش‌های جدید است. این در حالی است که در اقتصاد ایران، همواره هماهنگی و داشتن یک ریتم مشخص از اعضای کابینه، دغدغه بسیاری از دولتمردان بوده است. گاهی این دغدغه با انتخاب‌های درست رفع شده و یک فرصت را ایجاد کرده و گاهی نیز باعث افزایش مشکلات در حوزه سیاست‌گذاری شده است. کارشناسان معتقدند که تیم اقتصادی دولت باید در ۵ زمینه هم افق و هم‌نظر باشند. اول نسبت به مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور هم نظر باشند. دوم رویکرد یکسان نسبت به شیوه حل مشکلات داشته باشند. سوم درخصوص اصلاحات اقتصادی کشور و توالی اصلاحات است؛ چون اصلاحاتی که باید انجام بشود بسیار زیاد است. چهارم، توافق نسبت به تصویر کلان از کشور است. پنجم سازوکار حل اختلافات است. در کنار این موضوع دولت نیاز به یک برنامه اصلی دارد که چالش‌های فراگیر هر حوزه را مشخص و متناسب با آن برنامه‌های هر وزارتخانه را مشخص کند. این موضوع باعث می‌شود که وزارتخانه‌ها به جای درگیری با مسائل روزمره، مانند واردات کالاهای اساسی، تامین ارز، کسری بودجه، تراز هدفمندی یارانه‌ها و قیمت انرژی به چالش‌های اصلیاقتصاد کشور توجه کنند. در حقیقت وزارتخانه‌های اقتصادی در دولت مانند جزیره‌هایی هستند که در زمان روزمرگی، وارد جزیره خود می‌شوند و از دیگر جزایر خبر نخواهند داشت.