اقتصاد در انتظار تصمیم مجلس
محمد شریعتمداری، برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهاد دژپسند برای وزارت اقتصاد، رضا رحمانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سرانجام محمد اسلامی برای وزارت راه و شهرسازی امروز و احتمالا فردا به ارائه برنامه‌های خود می‌پردازند بلکه بتوانند از مجلس رأی اعتماد بگیرند. فعالان بخش خصوصی در فضایی از امید و تردید به‌سرمی‌برند و مهم‌ترین مطالبه آنها برداشتن موانع بر سر راه کسب‌و‌کار، تغییر پارادایم دولت از اقتصاد توزیع منابع به سمت اقتصادی مبتنی بر تولید ثروت و ایجاد اشتغال و البته الزام وزرای پیشنهادی به اجرای اهداف برنامه توسعه ششم توسعه است.
تغییر وزرا مسئله نیست
جمال رازقی جهرمی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز به‌همشهری می‌گوید: انتظار بخش خصوصی محدود به تغییر وزیران نیست، بلکه باید یک عزم جدی در دولت، قوه قضاییه و مجلس ایجاد شود که در تصمیم‌گیری‌ها از نظرات بخش خصوصی استفاده شود. او می‌افزاید: واقعیت این است که اعتقادی به بخش خصوصی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی وجود ندارد و تا زمانی که عزم جدی و اراده‌ای منسجم در سطح قوای سه گانه برای تغییر پارادایم اقتصادی در جهت حمایت منطقی از تولید و اشتغال شکل نگیرد، دل بستن به تغییر وزرا بی‌فایده است. رازقی جهرمی در پاسخ به این پرسش که آیا انتخاب محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند به چالش بین کارفرمایان و کارگران پایان دهد؟ می‌گوید: به‌نظرم تغییر آنچنانی رخ نخواهد داد و او نمی‌تواند خلاف جهت آب شنا کند و همانند سایر وزرای قبلی خواهد بود. این فعال بخش خصوصی تأکید می‌کند: مهم این است که هدف در برنامه‌ریزی اقتصادی تولید ثروت باشد تا بازتوزیع ثروت ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی؛ به همین دلیل باید دید کدام وزیر می‌تواند این دگرگونی در جهت‌گیری اقتصادی را ایجاد کند؟
برنامه جدید لازم نیست
مسعود دانشمند، عضو اتاق ایران و رئیس اتاق مشترک ایران و امارات در گفت‌وگو با همشهری درباره برنامه وزرای پیشنهادی دولت برای وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، کار و راه و شهرسازی می‌گوید: بخش خصوصی ایران هیچ انتظاری از این وزرای پیشنهادی ندارد، مگر اینکه تنها به اجرای برنامه ششم توسعه متعهد باشند و به صراحت بگویند برای رسیدن به اهداف کمی و کیفی این برنامه و سند چشم‌انداز 1404چه نقشه‌ای دارند.
او با بیان اینکه ارائه برنامه برخلاف اهداف برنامه پنج‌ساله ششم نه یک ابتکار تازه که یک انحراف در برنامه‌ریزی کلان اقتصادی به شمار می‌رود، می‌افزاید: اقتصاد ایران بیش از آنکه به برنامه جدید نیاز داشته باشد، به اجرای برنامه‌ها نیاز دارد و واقعیت این است که به بسیاری از اهداف برنامه‌های توسعه نرسیده‌ایم و حتی نسبت به اهداف سند چشم‌انداز 1404 پیشرفتی نداشته‌ایم. دانشمند تأکید کرد: وزیر پیشنهادی صنعت خودش معاون این وزارتخانه بوده و با ساختار این وزارتخانه و مشکلات آن آشناست و هیچ انتظاری جز اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه مسئولیت‌اش در قالب برنامه ششم توسعه نیست و باید دید تا چه میزان می‌تواند این اهداف را به پیش ببرد. این فعال اقتصادی افزود: وزیر پیشنهادی کار هم سال‌ها وزیر بازرگانی و همچنین در سال‌های اخیر وزارت صنعت بوده و عملکرد او نشان می‌دهد چندان تابع اهداف برنامه ششم نیست و به‌نظرات بخش خصوصی اهمیت نمی‌دهد و اینکه آیا می‌تواند در مسئولیت وزارت کار موفق باشد یا نه، جای سؤال دارد. این عضو اتاق ایران با اشاره به سال‌ها سابقه وزیر پیشنهادی اقتصاد در سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: وزیر پیشنهادی با چالش‌های اجرایی برنامه‌ها و قوانین بودجه‌ای آشناست ولی باید دید چه ویژگی ممتازی نسبت به علی طیب‌نیا و مسعود کرباسیان، وزرای سابق اقتصاد دارد و تا چه اندازه می‌تواند هماهنگی لازم را در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها ایجاد کند.
رئیس اتاق مشترک ایران و امارات با اشاره به سابقه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در حوزه معاون اسبق وزارت وقت دفاع و مسئولیت او در توسعه سواحل مکران افزود: او از معدود وزرای پیشنهادی است که در سال‌های اخیر مسئولیتی در کابینه دولت نداشته و از این‌رو باید برنامه‌های پیشنهادی‌اش را زیر ذره‌بین قرار داد، اگرچه انتظار می‌رود بتواند از مجلس رأی بالایی کسب کند.
انتظار بخش خصوصی از 4وزیر
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و مدافع جدی بهبود فضای کسب‌و‌کار به‌همشهری می‌گوید: برداشتن موانع کسب‌و‌کار و تسهیل آن و کاهش مقررات دست و پاگیر ازجمله مطالبات جدی بخش خصوصی از وزرای پیشنهادی است. او با اشاره به مسئولیت قانونی وزیر اقتصاد در مقام رئیس شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و رئیس هیات مقررات‌زدایی می‌گوید: انتظار می‌رود وزیر پیشنهادی برنامه‌ای برای تسهیل فضای کسب‌و‌کار را به اجرا گذارد. وی با اشاره به تصمیم‌گیری‌های متناقض در وزارت صمت و بلاتکلیفی فعالان بخش خصوصی و ضرورت چابکسازی وزارتخانه یادشده می‌افزاید: فعالان بخش خصوصی می‌خواهند بدانند وزیر صمت آینده چگونه از تولید به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت می‌کند و چطور می‌خواهد سیاست‌های تسهیل و توسعه صادرات غیرنفتی را در شرایطی که محدودیت‌های دست و پاگیری بر صادرات اعمال شده، بهبود ببخشد. سلاح‌ورزی اصطلاح قانون کار را مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی و کارفرمایی از وزیر آینده کار اعلام و تأکید کرد: باید دید براساس تکالیف قانونگذار آیا محمد شریعتمداری قصد اصلاح قانون کار را دارد یا می‌خواهد آن را به آینده موکول کند؟ به گفته او، اصلاح ساختار تامین اجتماعی که بسیار ناکارآمد و غیرمؤثر است و هزینه‌های آن به دوش کارفرمایان منتقل شده باید ازجمله ضروری‌ترین اقدامات آینده وزارت کار باشد.