جستجو
رویداد ایران > رویداد > ورزشی > صندلی های چسبناک بازنشسته‌ها!

صندلی های چسبناک بازنشسته‌ها!

صندلی های چسبناک بازنشسته‌ها!
24 آبان، تاریخ مهمی در ورزش ایران به شمار می‌رود. روزی که مدیران بازنشسته باید برای همیشه صندلی‌های خود راترک کنند و بر اساس قانون مصوبه منع به کارگیری بازنشسته‌ها، جای خود را به مدیران جوان تر بدهند.
البته قانون فوق تنها شامل حال مدیران ورزش نمی‌شود و تمام کشور را در برمی‌گیرد، با این حال عمل به این قانون در ورزش تحول گسترده ایجاد خواهد کرد و بدون شک این بخش را از رکودی نجات خواهد داد. از زمانی که قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها به تصویب رسید و از سوی دولت رفته رفته به نهادهای اجرایی و رسمی ابلاغ شد، سر و صدای زیادی در تمام بخش‌ها به پا شد.

در این میان مدیران ورزشی نیز خبرساز شدند و هر روز شاهد اخباری بودیم مبنی بر اینکه فلان مدیر، معاون یا رییس فدراسیون بازنشسته در تلاش است تا در سمت خود باقی بماند. در برخی رسانه‌ها این گونه مطرح شد که بهتر است افرادی که شامل این قانون می‌شوند، خودشان دست به استعفا زده و از سمت خود کنار بروند.

اما اکثر مدیران بازنشسته نه تنها دست به این اقدام نزده و حاضر به استعفا نشدند بلکه از هر ترفندی بهره جستند تا بتوانند به صندلی‌های خود محکم‌تر بچسبند.

نفراتی مانند مهدی تاج ، رییس فدراسیون فوتبال یا احمد ضیایی رییس فدراسیون والیبال که بیش از سایر مدیران ورزشی پیرامون این داستان سر و صدا به راه انداختند و حتی برخی از مدیران در گفت‌وگو با رسانه ها ادعا کردند که هرگز از صندلی‌های خود بلند نخواهند شد و این قانون به فلان دلیل و تبصره شامل حال‌شان نمی‌شود. البته این سر و صداها و اظهارنظرها تنها از سوی روسای فدراسیون‌ها مطرح نشده بود. این بار شنیده می‌شود که فریبا محمدیان، معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان نیز در بین نفراتی است که به دلیل بازنشسته بودن باید از سمت خود کنار گذاشته شود؛ آن هم در حالی که مدتی قبل بيان شده بود که در بدنه وزارت ورزش فرد بازنشسته‌ای حضور ندارد.

مدیران بخش‌های مختلف وزارت ورزش مانند علی رغبتی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت حوزه ورزش و شروین اسبقیان، مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها در واکنش به قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها، تاکید داشتند که در ساختمان وزارت ورزش هیچ مدیر بازنشسته‌ای حضور ندارد، اما این روزها رایزنی‌های معاون امور بانوان برای بقا در این پست، خلاف این ادعاها را ثابت می کند و نشان می‌دهد که وزارت ورزش چندان هم از مدیران بازنشسته تهی نیست!

فریبا محمدیان که پیش از این ریاست فدراسیون اسکیت را بر عهده داشت و بعد از روی کار آمدن مسعود سلطانی فر به عنوان وزیر ورزش طی حکمی معاون امور زنان در این وزارتخانه شد، یکی از نفراتی است که پیش از این از وزارت آموزش و پرورش بازنشسته شده است. محمدیان مهر سال ۸۸ بازنشستگی ۲۰ ساله خود را از وزارت آموزش و پرورش دریافت کرده بود.وی اول دي سال ۹۵ حکمِ خود را از وزیر ورزش گرفت و به طور رسمی جایگزین رباب شهریان در معاونت امور بانوان شد.

البته همان زمان ماجرای انتصاب وی به عنوان معاون وزیر ورزش به لحاظ قانون مند بودن با ابهامات زیادی مواجه شد. به‌طوری‌که محمدیان در آغاز ورود به وزارت ورزش این واکنش را داشت:«من با ۲۰ سال کار بازنشسته پیش از موعد بودم و اکنون با طی کردن مراحل قانونی و کسب مجوزهای لازم به عنوان معاون وزارت ورزش و جوانان معرفی شده‌ام. بازگشت به کار من هیچ‌گونه منع قانونی ندارد». این اظهارات در شرایطی از سوی محمدیان مطرح شد که آن زمان بازنشستگی شامل حال معاونان نمی شد و عهده دار شدن این مسئولیت نیازی به مجوز خاصی از سوی دولت نداشت. با این حال فریبا محمدیان مدعی کسب مجوز لازم شد، مجوزی که این روزها هم پیگیرِآن است تا کمک حالش برای عدم تمکین قانون شود. محمدیان نیز مانند بسیاری از مدیران بازنشسته این روزها در تکاپوی ماندن است. البته که درصدی از این مدیران به ظاهر مدعی می شوند که علاقه ای به ماندن ندارند و از قانون تمکین خواهند کرد اما تلاش‌های آن ها در زمینه کسب مجوزهای لازم برای بقا نشان از این دارد که چندان هم علاقه مند نیستند جای خود را به مدیران جوان تر بدهند.

این روزها شمارش معکوس برای بسیاری از اهالی ورزش آغاز شده است. وزارت ورزش نیز رفته رفته اقدامات خود را آغاز کرده و تا کنون پنج رییس فدراسیون را که بازوان اجرایی این وزارتخانه هستند، برکنار کرده است. اتفاقی که دیر یا زود برای تمام مدیران بازنشسته رخ خواهد داد. بر اساس مصوبه وزراتخانه‌ها ، باید تا قبل از ضرب الاجل تعیین شده در اجرای قانون، تغییرات لازم را در بدنه خود نیز اعمال کنند تا از تبعات نادیده گرفتن قانون در امان بمانند.

وزارت ورزش نیز مانند تمامی وزارتخانه‌ها به خوبی می‌داند که که بر اساس قانونی اصلاحی، حضور بازنشسته در حکم «جرم» است و اگر مدیری برای حضور روی صندلی خود مقاومت کرده و از قانون پیروی نکند، مجرم شناخته خواهد شد.

برچسب ها
نسخه اصل مطلب