اختلاف نظرها بر سر یک هیات نظارتی
ماجرای اختلاف نظر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان ورود هیات موسوم به «هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» در روند قانونگذاری شروع شد. آنچه محل مناقشه است، بحث جایگاه شبه‌قانون‌گذاری این هیات است. تا پیش از ماجرای لوایح FATF نقش و جایگاه حقوقی و عملکرد این هیات چندان مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفته بود، اما با شروع بررسی این لوایح در مجلس و مخالفت‌های رسمی و غیررسمی مجمع و کنش آخر شورای نگهبان در اشاره به برطرف نشدن ایرادات مجمع نسبت به آن، شاکله این هیات و نحوه شکل‌گیری آن اهمیت پیدا کرده است.
در روزهای اخیر علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس و نماینده مردم تهران با اشاره به بررسی مصوبات مجلس در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص همزمان با شورای نگهبان گفته «این بدعت قطعا موجب تحدید قدرت قانونگذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود و مجلس باید از کیان خود دفاع کند». نایب‌رئیس مجلس چنین اقدامی را خلاف قانون اساسی و دخالت در روند قانونگذاری دانست و افزود: «ما دو شورای نگهبان نداریم. اگر این هیات نظری دارد، در زمان بررسی به کمیسیون‌ها اعلام کند؛ ولی بعد از مصوبه مجلس، فقط شورای نگهبان می‌تواند نظر دهد؛ آن هم از نظر تطبیق با قانون یا شرع. مجلس باید از حق خود در این باره دفاع کند».
علی مطهری، نایب رئیس مجلس درباره اقدام هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام می‌گوید: «اخیراً یک مرحله جدید در روند قانونگذاری کشور اضافه شده و آن ورود هیاتی موسوم به «هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» در روند قانونگذاری مجلس است. اصل این نظارت کار درستی است، اما نحوه اجرای آن محل بحث است. قبول دارم که این هیات نظارت می‌تواند نظارت خود را درباره لوایح و طرح هایی که قرار است در مجلس مطرح شود از نظر انطباق بر سیاست‌های کلی به کمیسیون‌های مجلس ارائه کند و حتی می‌تواند نماینده‌ای را به کمیسیون مربوط اعزام کند، اما تصمیم گیرنده، کمیسیون و در مرحله بعد صحن علنی مجلس است. این رویه درست است، اما اکنون بدعتی در سیر قانونگذاری کشور ایجاد شده و آن این است که بعد از آنکه طرح یا لایحه‌ای به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت، همزمان با بررسی شورای نگهبان از نظر انطباق مصوبه مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی، هیات نظارت مذکور مصوبه را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند و نظر خود را به شورای نگهبان می‌فرستد. این بدعت قطعاً موجب تحدید قدرت قانونگذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود و مجلس باید از کیان خود دفاع کند. مجلس باید فقط ارسال نظرات هیات نظارت مذکور به کمیسیون‌های خود حین بررسی طرحها و لوایح را بپذیرد و نه چیزی بیشتر.»
چهارشنبه هفته گذشته دو آبان‌ماه علی لاریجانی، رئیس مجلس، لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی را به مجمع ارجاع داد. به این ترتیب بار دیگر بحث هیات عالی نظارت و ترکیب 15 نفره آن جدی خواهد شد چرا که اصلاح‌طلبان و حقوق‌دانان اظهارنظر «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» درخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی در راستای انطباق این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام و لحاظ‌کردن این نظر از سوی شورای نگهبان را بدعت خوانده‌اند. در همین رابطه عباسعلی کدخدایی وارد عمل شد و با انتشار تصاویری در توئیتر خود خواست نشان دهد که موضوع هیات نظارت در مجمع تشخیص مسبوق به سابقه بوده و هم شورای نگهبان با انتشار نامه‌ای از مرحوم آیت‌الله هاشمی خطاب به آیت‌الله جنتی خواست این تصویر را ایجاد کند که طرح بدعت قانونگذاری از سوی مجمع، اتهام است، چراکه شورا با استناد به نامه هاشمی‌رفسنجانی اعلام کرده که این نهاد بنا بر اعلام مجمع بعضا با تصمیمات مجلس به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرده است.
پاسخ مطهری به کدخدایی درباره رویه مجمع تشخیص مصلحت
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره ورود هیاتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانون گذاری، گفت: مجمع تشخیص باید نظرات خود درباره انطباق طرحها و لوایح با سیاست‌های کلی را فقط در زمان بررسی آنها در مجلس اعلام کند و از اعلام نظر پس از تصویب آنها برای ایجاد تغییر در مصوبات بپرهیزد.
به گزارش ایسنا، علی مطهری در جوابیه‌ای خطاب به کدخدایی آورده است: «جناب آقای کدخدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان در پاسخ به ایراد مطرح مبنی بر این که ورود هیاتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانون گذاری و اضافه شدن یک مرحله به مراحل قانون گذاری خلاف قانون اساسی است، فرموده اند «سابقه نظرات شورای نگهبان نشان می دهد که بارها مصوبات مجلس با اعلام مجمع تشخیص مصلحت به دلیل مغایرت یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی ابلاغی، از سوی شورای نگهبان با ایراد اصل ۱۱۰ قانون اساسی مواجه و مصوبه جهت اصلاح به مجلس اعاده شده است.»
اولا این پاسخ عذر بدتر از گناه است، زیرا این که در سابق این اتفاق افتاده، دلیل بر درست بودن آن نیست، کاری برخلاف قانون اساسی انجام شده است چون مصوبه مجلس فقط در شورای نگهبان آنهم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی قابل بررسی و اظهارنظر است و نه هیچ مرجع دیگری. مجمع تشخیص مصلحت فقط می تواند نظرات خود درباره انطباق طرحها و لوایح مطرح در مجلس را حین بررسی آنها در کمیسیون‌های مربوط اعلام کند و حتی نماینده ای را برای ارائه نظرات خود به این کمیسیون‌ها ارسال کند اما تصمیم گیری با کمیسیون و سپس صحن مجلس است و پس از تصویب طرح یا لایحه ای مجمع حق بررسی آن را ندارد و فقط شورای نگهبان می تواند از نظر انطباق آن با شرع و قانون اساسی اظهارنظر کند. البته پس از قانونی شدن طرح یا لایحه نیز مجمع می‌تواند نظر خود را از نظر انطباق آن با سیاست‌های کلی به مجلس یا دولت اعلام کند تا در صورت نیاز در طرح یا لایحه بعدی اصلاح شود.
اما نامه ای که جناب آقای کدخدایی از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی به دبیر محترم شورای نگهبان به عنوان شاهد برای درستی رویه موجود منتشر کرده اند اتفاقا خلاف مدعای ایشان و موید نظر امثال اینجانب است، زیرا در آن نامه آیت‌الله هاشمی میگویند «به پیوست، نظر شورای مجمع در خصوص انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ با سیاست‌های کلی ابلاغ می‌گردد.» یعنی سخن ایشان درباره انطباق «لایحه» و آن چیزی است که اکنون در مجلس در حال بررسی است نه درباره مصوب مجلس. یعنی ایشان توجه داشته‌اند که مجمع نمی‌تواند مانند شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کند و این امر را خلاف قانون اساسی میدانستهاند. امید است این رویه غلط اصلاح شود و مجمع تشخیص نظرات خود درباره انطباق طرحها و لوایح با سیاست‌های کلی را فقط در زمان بررسی آنها در مجلس اعلام کند و از اعلام نظر پس از تصویب آنها برای ایجاد تغییر در مصوبات بپرهیزد زیرا ما فقط یک شورای نگهبان داریم نه دو شورای نگهبان. رویه موجود نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.»
ماهیت و وظایف هیات نظارت
هیات عالی نظارت مرکب از 15 تن از اعضای منتخب مجمع تشخیص مصلحت هستند که بنابر اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام اِعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را بر مبنای اصل 110 قانون اساسی بر عهده دارند. اعلام نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درباره لوایح دولت و رد لوایح و طرحها نیست و این هیات پس از احصاء موارد مغایرت یا عدم انطباق در قالب یک تعامل مطلوب با برگزاری نشست‌های مشترک با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، اصلاح طرحها و لوایح را به گونه‌ای که منطبق بر سیاست‌های کلی نظام باشد دنبال می‌کند.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس درباره اقدام هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام می‌گوید: «اخیراً یک مرحله جدید در روند قانونگذاری کشور اضافه شده و آن ورود هیاتی موسوم به «هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» در روند قانونگذاری مجلس است. اصل این نظارت کار درستی است، اما نحوه اجرای آن محل بحث است. قبول دارم که این هیات نظارت می‌تواند نظارت خود را درباره لوایح و طرح هایی که قرار است در مجلس مطرح شود از نظر انطباق بر سیاست‌های کلی به کمیسیون‌های مجلس ارائه کند و حتی می‌تواند نماینده‌ای را به کمیسیون مربوط اعزام کند، اما تصمیم گیرنده، کمیسیون و در مرحله بعد صحن علنی مجلس است. این رویه درست است، اما اکنون بدعتی در سیر قانونگذاری کشور ایجاد شده و آن این است که بعد از آنکه طرح یا لایحه‌ای به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت، همزمان با بررسی شورای نگهبان از نظر انطباق مصوبه مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی، هیات نظارت مذکور مصوبه را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند و نظر خود را به شورای نگهبان می‌فرستد. این بدعت قطعاً موجب تحدید قدرت قانونگذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود و مجلس باید از کیان خود دفاع کند. مجلس باید فقط ارسال نظرات هیات نظارت مذکور به کمیسیون‌های خود حین بررسی طرحها و لوایح را بپذیرد و نه چیزی بیشتر.»
چهارشنبه هفته گذشته دو آبان‌ماه علی لاریجانی، رئیس مجلس، لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی را به مجمع ارجاع داد. به این ترتیب بار دیگر بحث هیات عالی نظارت و ترکیب 15 نفره آن جدی خواهد شد چرا که اصلاح‌طلبان و حقوق‌دانان اظهارنظر «هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» درخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی در راستای انطباق این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام و لحاظ‌کردن این نظر از سوی شورای نگهبان را بدعت خوانده‌اند. در همین رابطه عباسعلی کدخدایی وارد عمل شد و با انتشار تصاویری در توئیتر خود خواست نشان دهد که موضوع هیات نظارت در مجمع تشخیص مسبوق به سابقه بوده و هم شورای نگهبان با انتشار نامه‌ای از مرحوم آیت‌الله هاشمی خطاب به آیت‌الله جنتی خواست این تصویر را ایجاد کند که طرح بدعت قانونگذاری از سوی مجمع، اتهام است، چراکه شورا با استناد به نامه هاشمی‌رفسنجانی اعلام کرده که این نهاد بنا بر اعلام مجمع بعضا با تصمیمات مجلس به دلیل مغایرت با قانون اساسی مخالفت کرده است.
پاسخ مطهری به کدخدایی درباره رویه مجمع تشخیص مصلحت
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره ورود هیاتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانون گذاری، گفت: مجمع تشخیص باید نظرات خود درباره انطباق طرحها و لوایح با سیاست‌های کلی را فقط در زمان بررسی آنها در مجلس اعلام کند و از اعلام نظر پس از تصویب آنها برای ایجاد تغییر در مصوبات بپرهیزد.
به گزارش ایسنا، علی مطهری در جوابیه‌ای خطاب به کدخدایی آورده است: «جناب آقای کدخدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان در پاسخ به ایراد مطرح مبنی بر این که ورود هیاتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانون گذاری و اضافه شدن یک مرحله به مراحل قانون گذاری خلاف قانون اساسی است، فرموده اند «سابقه نظرات شورای نگهبان نشان می دهد که بارها مصوبات مجلس با اعلام مجمع تشخیص مصلحت به دلیل مغایرت یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی ابلاغی، از سوی شورای نگهبان با ایراد اصل ۱۱۰ قانون اساسی مواجه و مصوبه جهت اصلاح به مجلس اعاده شده است.»
اولا این پاسخ عذر بدتر از گناه است، زیرا این که در سابق این اتفاق افتاده، دلیل بر درست بودن آن نیست، کاری برخلاف قانون اساسی انجام شده است چون مصوبه مجلس فقط در شورای نگهبان آنهم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی قابل بررسی و اظهارنظر است و نه هیچ مرجع دیگری. مجمع تشخیص مصلحت فقط می تواند نظرات خود درباره انطباق طرحها و لوایح مطرح در مجلس را حین بررسی آنها در کمیسیون‌های مربوط اعلام کند و حتی نماینده ای را برای ارائه نظرات خود به این کمیسیون‌ها ارسال کند اما تصمیم گیری با کمیسیون و سپس صحن مجلس است و پس از تصویب طرح یا لایحه ای مجمع حق بررسی آن را ندارد و فقط شورای نگهبان می تواند از نظر انطباق آن با شرع و قانون اساسی اظهارنظر کند. البته پس از قانونی شدن طرح یا لایحه نیز مجمع می‌تواند نظر خود را از نظر انطباق آن با سیاست‌های کلی به مجلس یا دولت اعلام کند تا در صورت نیاز در طرح یا لایحه بعدی اصلاح شود.
اما نامه ای که جناب آقای کدخدایی از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی به دبیر محترم شورای نگهبان به عنوان شاهد برای درستی رویه موجود منتشر کرده اند اتفاقا خلاف مدعای ایشان و موید نظر امثال اینجانب است، زیرا در آن نامه آیت‌الله هاشمی میگویند «به پیوست، نظر شورای مجمع در خصوص انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ با سیاست‌های کلی ابلاغ می‌گردد.» یعنی سخن ایشان درباره انطباق «لایحه» و آن چیزی است که اکنون در مجلس در حال بررسی است نه درباره مصوب مجلس. یعنی ایشان توجه داشته‌اند که مجمع نمی‌تواند مانند شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کند و این امر را خلاف قانون اساسی میدانستهاند. امید است این رویه غلط اصلاح شود و مجمع تشخیص نظرات خود درباره انطباق طرحها و لوایح با سیاست‌های کلی را فقط در زمان بررسی آنها در مجلس اعلام کند و از اعلام نظر پس از تصویب آنها برای ایجاد تغییر در مصوبات بپرهیزد زیرا ما فقط یک شورای نگهبان داریم نه دو شورای نگهبان. رویه موجود نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.»
ماهیت و وظایف هیات نظارت
هیات عالی نظارت مرکب از 15 تن از اعضای منتخب مجمع تشخیص مصلحت هستند که بنابر اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام اِعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را بر مبنای اصل 110 قانون اساسی بر عهده دارند. اعلام نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درباره لوایح دولت و رد لوایح و طرحها نیست و این هیات پس از احصاء موارد مغایرت یا عدم انطباق در قالب یک تعامل مطلوب با برگزاری نشست‌های مشترک با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، اصلاح طرحها و لوایح را به گونه‌ای که منطبق بر سیاست‌های کلی نظام باشد دنبال می‌کند.