قانون گریزان کوچک

اما از موضوعات قابل تامل اينكه درحال حاضر علاوه بر افزايش جمعيت كيفري، كاهش سن ارتكاب به جرم نيز از دغدغه‌هاي مهم دستگاه قضايي و مسئولان تبديل شده‌است. به طوري كه سال گذشته ريیس سازمان زندان‌ها اعلام كرده بود،70 درصد جمعیت کیفری زیر40 سال هستند منتها زماني مشكل پررنگ‌تر مي‌شود كه كودكان و نوجوانان نيز در سال‌هاي اخير درگير جرم و بزه‌ شده و به دنبال آن راهي كانون اصلاح تربيت يا زندان‌ها مي‌شوند كه اين موضوع يعني ورود كودكان و به عبارت بهتر سرمايه‌هاي ملي كشور به زندان مي‌تواند جامعه را با بحراني جدي مواجه كند.

اما دلايل ورود كودكان و نوجوانان به چرخه بزه‌كاري چيست؟

در اين راستا بايد گفت آنچه مسلم است بزهکاری پدیده‌ای طبیعی و ذاتی نیست و هیچ جوان یا نوجوانی از بدو تولد مجرم و بزهکار به دنیا نمی‌آید، بلکه عوامل متعدد و گوناگونی او را به این سمت‌وسو سوق خواهد داد. براساس تحقیقات به عمل آمده در پس بسیاری از جرایم ارتکابی از سوی جوانان، کانون خانواده متلاشی است. خانواده به‌عنوان نخستین نهاد اجتماع در شکل‌گیری بسیاری از عوامل شخصیتی افراد ایفای نقش می‌کند و از مهم‌ترین ارکان تاثیرگذار در این زمینه است. اما جدايي والدين يكي از دلايل گرايش كودكان و نوجوانان به سمت بزه است و البته دلايل متعددي مي‌تواند در اين زمينه موثرباشد.

تفاوت عوامل بروز جرم در میان اطفال با بزرگسالان

مجید قاسم کردی، دانش‌آموخته حقوق در مورد مهم‌ترين دلايل افزايش بزه‌كاري ميان كودكان به «قانون» مي‌گويد: بزهکاری نوعی از کجروی است که به هنجارشکنی، بیش از ارزش‌شکنی گرایش دارد. اصولا بزه به عملى گفته مى‌شد که خلاف قانون و مقررات اجتماعى باشد. اين واژه در مورد کودکان و نوجوانان به کار مى‌رود و براى بزرگسالان از واژه جرم استفاده مى‌شود. از این‌رو باید نگران کودکان و نوجوانانی بود که به جای تحصیل یا ایجاد شغل‌ به سمت ارتکاب به بزه گرایش پیدا کرده‌اند. اهميت موضوع بزهکاری کودکان و نوجوانان، حقوقدانان و جرم شناسان، را بر آن داشته است تا به موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه‌های انحراف و کجروی آن ها در جامعه توجه و حساسیت بیشتری داشته باشند.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: با توجه به آسيب‌پذيرتر بودن كودكان و نوجوانان و همچنين تفاوت شاخص‌های روانی و اجتماعی نسبت به سایر شهروندان، عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت است پس به این سبب نمی‌توان علت خاص و ویژه‌ای را برای گرايش كودكان و نوجوانان به جرم در نظر گرفت زيرا مجموعه‌اي از عوامل مانند عوامل فردی، خانوادگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فیزیولوژیکی و ... در کنار هم باعث بروز بزهکاری در بین نوجوانان و اطفال است.

وي با بيان اينكه نبود نظارت خانواده اصلی‌‌ترین دليل در کاهش سن ارتکاب به بزه از سوي كودكان است، تصريح كرد: با وجود اینکه بسیاری از عوامل در وقوع بزهکاری اطفال و نوجوانان دخیل هستند اما در گام نخست این خانواده‌ها هستند که نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت اطفال دارند. چنان‌که والدين با تربیت درست می‌توانند کودک را به راه صحیح هدایت کنند یا شرایط و محیط را برای تحقق بزهکاری توسط اطفال مهیا سازند . معمولا پدر و مادر اطفال یا نوجوانان بزهکار از نظر رفتاری یا بسیار خشن و سخت‌گیر هستند یا نسبت به فرزند خود بسیار بی‌توجه و سهل‌انگار هستند و اصولا در ارتباط برقرارکردن با فرزند خود دچار اشکال هستند و نمی‌توانند به درستی به تکالیف خود نسبت به فرزندشان عمل کنند .

ضمن اينكه عواملي مانند اعتياد، طلاق يا ازدواج مجدد والدين در اين زمينه بسيار حايز اهميتند، به طوري كه گادلی، يكي ازحقوقدانان برجسته معتقد است، هفتاد درصد از کودکان و نوجوانان بزهکار داراي خانواده از هم‌گسسته هستند. در كشور ما هم آمار بزهکاري نوجوانان در خانواده‌هاي تک‌ سرپرست، بيشتر از خانواده‌هاي معمولي است و اين موضوع مويد آن است كه طلاق والدين مي‌تواند نقش پررنگي در گرايش كودكان و نوجوانان به بزه داشته باشد.

قاسم كردي توضيح داد: البته نمي‌توان از تاثير عوامل اجتماعي و فرهنگي در اين زمينه غافل بود. جوامعي كه از ثبات و پایداری اجتماعی برخوردار نیستند و دائما دچار هرج و مرج و بی‌نظمی از قبیل جنگ، شورش، اختلافات طبقاتی، آلودگی هوا، وضع بد سکونت، جمعیت بالا و ... باشند ، قطعا شرایط و بستر مساعدی را برای ارتکاب بزه فراهم می‌کنند و بالعکس جامعه‌ای که از ثبات و نظم اجتماعی واقعی برخوردار است، می‌تواند به مرور زمان ریشه‌های بزهکاری و عوامل آن را در خود بخشکاند . ضمن اينكه فقر را نيز بايد از عوامل اصلی ایجاد بزهکاری دانست. کمبود امکانات نظیر امکانات بهداشتی، خوراك، پوشاک و مسکن باعث می‌شود نیازهای اشخاص برطرف نشده و موجب تحریک وترغیب آن‌ها به ارتکاب بزه‌های مختلفی شود. درچنین شرایطی برخی از والدین، از کودکان خود برای ارتکاب جرایمی همچون سرقت استفاده می‌کنند یا با وادار کردن فرزندان‌شان به تکدی‌گری آن‌ها را وسیله‌ای برای امرار معاش قرار می‌دهند .

حمايت غيركيفري از كودكان و نوجوانان

اين دانش‌آموخته حقوق در مورد راهكارهاي كاهش اين معضل نيز خاطرنشان كرد: اولين نكته اين است كه استفاده از ابزارها و راهکارهای حقوقی جهت کاهش بزه در کودکان و نوجوانان بسيار موثر خواهد بود. به اعتقاد بنده قوانین در مورد كودكان و نوجوانان بايد منطبق با شرايط آن‌ها و غیرکیفری باشد به عبارت ديگر در اين زمينه با بهره‌مندی از مجموعه سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می‌توان کمک قابل ذکری به جامعه مدنی کرد. از سوي ديگر حقوقدانان علت افزایش جمعیت کیفری را تعداد زیاد عناوین مجرمانه و به‌دنبال آن استفاده زیاد مقنن از مجازات به‌خصوص مجازات حبس می‌دانند. کاربرد زیاد مقنن از مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی بدون توجه به این‌که چه کسی مرتکب جرم می‌شود، خود از عوامل تشدید کننده و افزایش دهنده جرایم کودکان و و نوجوانان است زیرا وقتی فرد نوجوان یا جوان به دلیل ارتکاب به جرم به مجازات حبس محکوم می‌شود، هم در زندان تحت تعلیمات ویژه سایر زندانیان قرار می‌گیرد و هم شرایط زندان و برچسب مجرم و زندانی سببب می‌شوند فرد راحت‌تر به سمت ارتکاب جرم برود. حال، اگر قانون‌گذار كمي منعطف‌تر با این کودکان برخورد کند و اقدامات تربیتی، اصلاحی و آموزشی(تدابیر غیرکیفری) را برای کودکان و نوجوانان قانون گریز(بزهکار) به جای مجازات حبس درنظر بگيرد، قطعا شاهد کاهش چشمگیر بزه کودکان خواهیم بود. هرچند براساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سعی شده از کیفر کودکان بزهکار کمتر از 15 سال اجتناب شود و بیشتر تحت اقدامات تامینی قرار بگیرند و قانون‌گذار نگاه صرفا کیفردهی و مجازات را برداشته است، اما همچنان برخورد قانونی با کودکان ونوجوانان بزهکار بالای 15 سال، سخت و شکننده است که جا دارد قضات با توجه به شخصیت، وضع و شدت نوع جرم با توجه به اصل فردی کردن مجازات از نهادهای ارفاقی استفاده کنند تا شاهد حضور نوجوانان و جوان در زندان‌ها نباشیم. متولیان دستگاه قضایی نيز باید توجه داشته باشند ما قائل به دادرسی افتراقی هستیم و در این دادرسی، بازپروري و اصلاح مجرم هدف اصلی مجازات است. با توجه به اينكه جرایم نوجوان اتفاقی، هیجانی و بدون تصمیم قبلی است از این‌رو ماده 91قانون مجازات اسلامی مساله رشد و کمال عقلی كه رشد شناختی و مدیریت رفتار است را هم مد نظر قرار داده است.

قاسم‌كردي در خاتمه يادآور شد: نقص قانون، نبود قوانین جامع شفاف و قوانین حمایتی در حوزه کودکان و نوجوانان و عدم رسیدگی فوری و تصویب نهایی لایحه حمایت کودکان و نوجوانان دست به دست هم داده تا مخاطرات بسياري حقوق این قشر آسیب‌پذیر را تهديد كند. از این رو لازم است حقوقدانان، اساتید و صاحب‌نظران با ارتباط بیشتر با نمایندگان مجلس اسلامی و کمسیون‌های حقوقی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تخصص و توانمندی حقوقی و نظرات کارشناسی خود را برای تقنین و تصحیح قوانین جامع در این حوزه ارایه نمایند تا شاید شاهد کاهش جرم و بزه در این کودکان و جلوگیری از تضییع حقوق‌شان باشیم.

تبعات تلخ آسيب‌هاي اجتماعي

در خاتمه بايد گفت آسیب‌های اجتماعی واقعیت تلخی است كه جامعه با آن مواجه است و سلامت افراد و جامعه را تهديد مي‌كند. آمار اعلامی کاهش سن زندانیان كه به نوعي برگرفته از آسيب‌هاي اجتماعي است زنگ‌خطري برای جامعه است، پس ضرورت دارد مسئولان و دست‌اندرکاران نظام حقوقی و آموزشی کشور با دقت و وسواس بیشتری به این موضوع نگریسته و عوامل آن را ریشه‌یابی کنند تا بیش از این از سرمایه‌سوزی نسل آینده‌ساز کشور جلوگیری شود.

اما نكته بعد اينكه طلاق را نيز بايد يكي از عوامل موثر در گرايش كودكان و نوجوانان به بزه دانست. زيرا جدايي والدين مهم‌ترين رويداد و حادثه تلخ زندگي يك كودك است. طلاق زماني اتفاق مي‌افتد كه كودك هرگز آمادگي رويارويي با آن را ندارد و تاثير بسيار مخربي بر روح و روان كودك خواهد داشت؛ حتي در مواردي موجب بروز بيماري‌هاي جسماني و رواني آن‌ها مي‌شود ضمن اينكه زمينه‌هاي بروز بزه و جرم را فراهم مي‌كند.