وزیران پیشنهادی در وعده‌گاه
دیروز اتاق ایران میزبان 3وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانه‌های «امور اقتصادی و دارایی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «تعاون کار و رفاه اجتماعی» بود. آنها آمده بودند تا حرف فعالان بخش خصوصی را بشنوند، وضعیت را ببینند و برنامه‌های خود را بگویند.
فرهاد دژپسند، رضا رحمانی و محمد شریعتمداری چهره‌هایی بودند که به‌نوبت و جداگانه روی صندلی داغ سالن کنفرانس اتاق ایران نشستند و صحبت کردند و البته برخی از حرف‌هایشان هم بی‌جواب نماند. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، حضور وزرای پیشنهادی در اتاق ایران را فرصت بااهمیتی برای بخش خصوصی دانست تا قبل از وزیر شدن این چهره‌ها، حرف‌هایشان را بزنند که بعدها وزرا نگویند نمی‌دانستیم یا نگفته بودید.
در بخش نخست میزبانی از وزرای پیشنهادی، شافعی خطاب به فرهاد دژپسند، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی و نخستین میهمان صندلی داغ اتاق ایران، گفت: قبول مسئولیت خطیر وزارت اقتصاد در این موقعیت خاص، مانند رفتن به میدان مین است اما امیدواریم با حضور او دوره جدیدی در وزارت اقتصاد آغاز شود و از آنجایی‌که وزیر اقتصاد ریاست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را نیز بر عهده دارد، فصلی نو در تعامل ما و دولت شکل بگیرد. در این نشست فعالان بخش خصوصی متفق‌القول معتقد بودند که دژپسند در خوش‌بینانه‌ترین حالت فقط 2سال برای حل مشکلات اقتصادی کشور فرصت دارد و در این مدت باید برنامه‌های اساسی را موردتوجه قرار دهد. رسیدگی به مسائل گمرک، مالیات، سرمایه‌گذاری، خصوصی‌سازی، مشکل بانک‌ها، بهبود فضای کسب‌وکار و رفع مقررات زائد از مهم‌ترین مواردی بود که فعالان بخش خصوصی همانطور که به وزرای قبلی گوشزد کرده بودند، در همنشینی با وزیر جدید نیز مطرح کردند.
ما تیم هماهنگیم
در ادامه فرهاد دژپسند، وزیر پیشنهادی اقتصاد پس از شنیدن اظهارات و دادن وعده رسیدگی به دغدغه حضار، گفت: از مدت‌ها پیش حلقه فکری دولت، بخش خصوصی و سایر قوا تشکیل‌شده اما امروز این حلقه باید تغییرات جزئی داشته باشد که یکی از مهم‌ترین آنها اضافه کردن دانشگاهیان، تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی و سیاست‌ورزی است. البته دژپسند تأکید کرد که این هدفگذاری نه شعار است و نه بحثی تشریفاتی، بلکه خدمتی است که باید در قبال صاحب‌نظران و دانشگاهیان انجام داد. او با اشاره به‌ضرورت توجه به دیدگاه‌های فعالان اقتصادی گفت: همین‌جا قول می‌دهم که جلسه امروز، نخستین و آخرین آن نباشد. طبق اظهارات دژپسند، تیم جدید اقتصادی برنامه دارد تا زمان تعامل با فعالان اقتصادی را طبق رتبه‌بندی فعالان اقتصادی به حداکثر برساند؛ به‌گونه‌ای که یک فعال اقتصادی برای ملاقات با وزیر و معاونان وزیر هفته‌ها و حتی ماه‌ها منتظر نباشد. وزیر پیشنهادی اقتصاد، توجه بیش‌ازپیش به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را نیز در سبد وعده‌هایش گذاشت و بر نقش‌دهی بیشتر به اتاق ایران در تدوین و اصلاح آیین‌نامه‌ها تأکید کرد. دژپسند اظهار کرد: تیم اقتصادی دولت در حال همسو شدن است و موازی‌کاری‌های اقتصادی دولت به حداقل خواهد رسید، اما این تیم مأموریت‌های خطیری نیز دارد که بخش خصوصی باید آنها را همراهی کند. اصلاح نظام بانکی، ساماندهی بدهی دولت به بانک‌ها، برگرداندن خصوصی‌سازی به ریل اصلی و مواردی ازاین‌دست ازجمله مسائلی بود که به عقیده دژپسند، حل‌وفصل آنها در دستور تیم اقتصادی جدید دولت قرار خواهد گرفت. او سابقه دوستی دیرینه خود با عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی و همکاری چندین ساله با محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه را شاهدی برای هماهنگی با این مدیران گرفت و خیال بخش خصوصی را بابت همسویی سیاست‌های این دو دستگاه با وزارت اقتصاد راحت کرد. در پایان نشست یکی از چهره‌های شاخص بخش خصوصی به‌طعنه گفت: مسئولان حرفشان که تمام شد می‌روند و نمی‌مانند که حرف بشنوند آخر باید به‌جاهای دیگر هم بروند و آنجا هم حرف‌هایی بزنند، اما بخش خصوصی دیگر کارش از حرف شنیدن گذشته. لطفاً اگر رأی اعتماد گرفتید عمل کنید، ما هم با شما هستیم.
هر چه شما بگویید
رضا رحمانی، دومین میهمان نشست اتاق ایران بود که البته به‌واسطه عضویتی که در اتاق تهران دارد به‌نظر نمی‌رسید در این جمع بر صندلی داغ نشسته باشد. او حرف‌های بخش خصوصی را شنید؛ همه گلایه‌هایی که در حوزه صادرات و پیمان‌سپاری ارزی، واردات و ممنوعیت‌های متنوع، تولید و مشکلات تأمین مواد اولیه، کسب‌وکار و مقررات انباشته، قاچاق و تبعاتش و هر مشکل دیگری که در حوزه تحت امر وزیر صنعت، معدن و تجارت وجود دارد. حضار از غیبت همیشگی وزیر صنعت در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گلایه کردند؛ درحالی‌که طبق قانون وزیر صنعت عضو دائم این شورا محسوب می‌شود. آنها از بخشنامه‌های خلق‌الساعه در ماه‌های اخیر گلایه کردند و از رحمانی خواستند در جلسه رأی اعتماد قاطعانه بگوید همه آنها را ابطال می‌کند. آنها خواستار استفاده از مشورت بخش خصوصی در سیاستگذاری‌های اقتصادی شدند و رحمانی همه این خواسته‌ها را یکجا پذیرفت. او وعده همکاری نزدیک با اتاق‌ها را داد و به رئیس اتاق ایران گفت: اتاقی در طبقه دوم وزارتخانه به شما می‌دهم تا همیشه آنجا باشی. حتی در جواب یکی دیگر از پیشکسوتان اتاق که درخواست کرده بود برگزاری مراسم روز ملی صادرات به اتاق ایران سپرده شود نیز گفت: اگر وزیر بودم این کار را می‌کردم و همین الان می‌گفتم بروید برای مراسم سال آینده برنامه‌ریزی کنید؛ مراسم مال شما. رحمانی از تشکیل اتاق‌های فکر در وزارت صنعت خبر داد که زمینه را برای همفکری بیشتر با بخش خصوصی و دانشگاهی‌ها هموار می‌کند و از بخش خصوصی خواست کمربندها را محکم کنند و به او بگویند که چه‌کار کند. در پایان وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت، رأی اعتمادش را از اتاقی‌ها گرفت و آنها با دست زدن‌های مداوم دلش را قرص کردند که همراهش هستند، اما تداوم این تشویق‌ها مشروط به این است که رحمانی در دوره وزارت نیز همراهی و برادری‌اش را به بخش خصوصی اثبات کند. سومین میهمان نشست اتاق ایران محمد شریعتمداری بود، کسی که یک سال پیش در همین سالن برای جلب نظر بخش خصوصی با وزارتش بر صنعت، معدن و تجارت روی صندلی داغ نشست و همه حرف‌های اتاقی‌ها را پذیرفت اما در عمل به‌گونه‌ای ظاهر شد که وقتی دیروز برای کسب دوباره رأی اعتماد اتاقی‌ها در موضوع وزارتش بر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد سالن شد، بسیاری برخاستند و رفتند و عوامل برگزاری نشست به‌زحمت توانستند عده‌ای را از رفتن منصرف کنند تا لااقل پس‌زمینه عکس‌های یادگاری با شریعتمداری خالی نماند.
سوگند صیانت از دارایی بیمه‌شدگان
محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی سومین میهمان صندلی داغ اتاق ایران بود. موضوع سخنان او درباره تأمین اجتماعی و اینکه این سازمان متعلق به دولت نیست و موقت‌بودن ۹۶درصد قراردادهای کار کشور برای همه مشکل‌آفرین شده است، بود. او گریزی به لزوم همفکری تشکل‌های کارگری کشور با کارفرمایان برای تصمیم‌گیری‌های خوب زد و اینکه قانون کار باید اشتغال‌آفرین باشد. بخش دیگر سخنان شریعتمداری به آمارهایی اختصاص داشت که وزرای کار همواره به آن می‌پردازند. اینکه با فلان مقدار اعتبار فلان تعداد شغل ایجاد شده. اینکه از بودجه یک و نیم میلیارد دلاری توسعه اشتغال روستایی و عشایری، تاکنون 750میلیون دلار تخصیص‌یافته و بیش از 4200نفر اشتغال به همراه داشته باشد. سخنرانی او البته حرف‌های کارشناسی و پرمغز هم در خود داشت، مثل‌اینکه «باید همه اجزای اقتصادی کشور با هم و در کنار هم قرار بگیرند و کار کنند تا اشتغال شکل بگیرد.» شریعتمداری همچنین با اشاره به بحث مطالبات تأمین اجتماعی از دولت گفت: مقرر شده بود در بودجه امسال 50هزار میلیارد تومان به این مسئله اختصاص یابد یا از طریق تهاتر اجرایی شود اما هنوز چنین اتفاقی رخ نداده و در شش‌ماهه دوم سال تلاش می‌کنیم حداقل یک‌سوم از این بدهی تسویه شود. او وعده داد اگر به‌عنوان وزیر کار انتخاب شود برای رساندن سهم کارگر و کارفرما در تأمین اجتماعی به معادل سهم دولت تلاش می‌کند و از دارایی بیمه‌شدگان صیانت خواهد کرد. وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان دوباره بر اینکه قانون کار باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن تسهیل در سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال را سرعت دهد. این سخن شریعتمداری شاید ربطی به لایحه دولت برای اصلاح قانون کار داشته باشد که مخالفان جدی دارد و به قانون ضدکارگر معروف شده است.