از حقوق کارگران تا نیاز به متمم بودجه
طی ماه‌های اخیر همزمان با اعمال تحریم‌ها و افزایش فشار اقتصادی، شاهد نوسانات چشمگیر نرخ ارز و به‌تبع آن افزایش قیمت کالاهای اساسی و غیراساسی بوده‌ایم.
به طوری که نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ برخی از کالاهای مصرفی بسته به نوع آنها از۴۰ تا ۱۰۰ درصد با افزایش قیمت روبه‌رو بوده است. به حدی شرایط نامناسب اقتصادی روی زندگی جامعه اثرگذاشته است که قشر متوسط را فقیر و قشر فقیر را به زیر خط فقر سوق داده است. بنابراین طبق شرایط پیش آمده مردم به ریال حقوق می‌گیرند و به دلار خرج می‌کنند، مسئله‌ای که هیچ توجیه منطقی ندارد و دخل بسیاری از ایرانیان با خرج‌شان نمی‌خواند و صدای اعتراض و انتقادشان را به هوا بلند کرده است.
با توجه به نزدیک شدن به بخش دوم تحریم‌های اقتصادی از آبان ماه، دولت تصمیم گرفته است برای حل بحران ایجاد شده زمینه حمایتی از کارمندان و حقوق بگیران و اقشار آسیب‌پذیری که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند را طی بسته‌های حمایتی فراهم کند. ظاهرا هم یکی از 5 بسته حمایتی دولت بسته افزایش حقوق کارمندان دولت است. موضوعی که مورد انتقاد اقشار مختلف جامعه و نمایندگان مجلس قرار گرفته است. البته سوم مهرماه، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق دوباره کارمندان دولت اعلام کرده بود: «اگرهم قرار باشد دولت افزایش حقوقی داشته باشد»، سال آینده اتفاق خواهد افتاد نه در سال جاری». اما جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهوری چند روز پیش خبر داد که بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس‌جمهوری در دستور کار دولت قرار دارد و امیدوارند در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده 29 قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت‌های دستگاه‌های مختلف در مشاغل مشابه به‌عهده دارد، محقق شود.
انتقادها به یک تصمیم دولت
انتقادی در این باره وجود دارد و همانطور که کارمندان دولت با وجود افزایش10 درصدی حقوق‌شان در ابتدای سال در شرایط نابسامان اقتصادی قرار دارند، سایر اقشار و کارمندان بخش خصوصی و کارگران و بازنشستگان و ... هم در شرایط مشابهی هستند و افزایش حقوق کارمندان دولت به تنهایی تبعیض و بی‌عدالتی است. بنابراین پیشنهاد شده است که دولت همزمان با چاره‌اندیشی برای افزایش میزان حقوق کارمندان خود برای همه کارکنان اعم از دولتی و غیردولتی و ... هم فکری بیندیشد چرا که یکی از وظایف دولت ایجاد عدالت در پرداخت‌ها است.
بختیار: دولت باید حقوق کارگران را هم افزایش دهد
علی بختیار، رئیس فراکسیون پاسخگویی مجلس طی اظهارنظری اعلام کرده است: «حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد دولت در سال جاری است که بخشی از آن برای بسته‌های حمایتی و بخش دیگر برای ترمیم حقوق کارمندان و کارگران باید در نظر گرفته شود.» او دراینباره با اشاره به «موافقت دولت با افزایش حقوق کارمندان و مخالفت آن با افزایش حقوق کارگران»، بیان کرد: «با توجه به قیمت دلار و افزایش قیمت آن نسبت به آنچه که مجلس بر اساس آن بودجه سال جاری را بست، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد دولت در سال جاری است و باید در این خصوص تصمیم‌گیری شود.» او ادامه داد: «بخشی از این درآمد به بسته‌های حمایتی کالاهای اساسی برای تامین نیازهای مردم و بخشی دیگر برای ترمیم حقوق کارمندان و کارگران دولت تخصیص خواهد یافت. قطعا این ترمیم حقوق باید برای کارمندان و کارگران در بخش‌های مختلف لحاظ شود. اگر این افزایش حقوق به شکلی باشد که برای کارگران لحاظ نشود، قطعا یک ایراد است و همه بخش‌ها باید حمایت شوند.»
افزایش حقوق کارکنان باید به دور از تبعیض باشد
هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم دراینباره به «ابتکار» گفت: «اگر قرار است افزایش حقوق اتفاق بیفتد باید برای کل کارکنان کشور اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند، کارگر و بازنشسته باشد و دولت باید از این نگاه تبعیض آمیز دوری کند.» این نماینده دوره دهم مجلس تصریح کرد: «دولت قرار است برای کارمندان خودش این افزایش حقوق را لحاظ کند ولی از طرفی باید روی افزایش حقوق سایر بخش‌های خصوصی هم نظارت داشته باشد تا متناسب با آن یا به نسبت معقولی آنها هم افزایش داشته باشند.» خادمی تاکید کرد: «نباید اینطور باشد که چون دولت می‌تواند همیشه حقوق کارکنانش را افزایش دهد، نظارتی هم روی سایر سازمان‌ها و بخش خصوصی و کارگران نداشته باشد، چرا که این دولت مربوط به کل نظام است و فقط برای کارکنانش نیست. این کار یعنی از بین بردن عدالت و ایجاد مشکلات اساسی برای سایر اقشارجامعه، در حالی که وظیفه دولت نظارت، رگلاتوری و تنظیم همه حقوق افراد جامعه است.»
دولت برای افزایش حقوق‌ها نیازمند متمم بودجه است
دراینباره هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم می‌گوید اگر دولت بخواهد افزایش حقوق‌ها را رقم بزند باید متمم بودجه بیاورد.
او با اشاره به موافقت رئیس جمهوری برای افزایش حقوق کارکنان دولت افزود: «افزایش حقوق کارکنان باعث افزایش هزینه‌های دولت می‌شود و سقف بودجه تغییر می‌کند بنابراین دولت برای افزایش حقوق‌ها نیاز به متمم بودجه دارد. اگر هم بخواهد هزینه‌های قطعی خود را در بخش حقوق کارکنان دولت افزایش دهد، نیاز به مجوز مجلس دارد که باید تحت عنوان لایحه متمم اقدام کند.»
قوامی با تاکید براینکه «هیچ کس در دولت نمی‌تواند بدون مصوب مجلس ریالی جابه‌جا کند»، بیان کرد: «دولت باید هزینه و درآمد مازاد در سال را تحت عنوان متمم بودجه مطرح کند تا بتواند طبق قانون عمل کند و نسبت و توازن درآمد و هزینه همواره برقرار باشد.»
دولت موظف به حمایت از بخش خصوصی است
البته نباید از نظر دور داشت که با توجه به وضعیت موجود و اعمال فشارهای اقتصادی در صورتی که دولت بخش خصوصی را بدون حمایت رها و ملزم به افزایش میزان حقوق کارمندان و کارگران کند، این موضوع می‌تواند به ضرر کارفرمایی که در این شرایط بد اقتصادی تنفس می‌کند، شود و شاهراه تنفسی او را ببندد. اقدامی که منجر به ناتوانی از ادامه کار و به تعطیلی کشاندن این واحدهای خصوصی می‌شود. ولی به گفته خادمی دولت موظف است در این شرایط بد اقتصادی از بخش خصوصی هم در قالب پرداخت یارانه، معافیت مالیاتی یا شیوه‌های دیگر حمایت کند تا هم قادر به افزایش حقوق کارکنان و کارگران و کارمندان خود باشد و هم امکان ادامه راه برایش فراهم شود. خادمی درباره حمایت دولت از نحوه کمک دولت به کارگران و کارمندان غیردولتی در گفت‌وگو با «ابتکار» تشریح کرد: «نحوه کمک دولت به کارگران و کارمندان غیردولتی این است که وقتی حقوق کار را مبنا قرار می دهند یعنی هرکسی هر کجا کار می‌کند این حداقل حقوق مبنای پرداخت حقوق او است و دولت موظف است برای همه کارکنان نه فقط کارمندان خودش تقنین و مقررات و افزایش را لحاظ کند و با افزایش این پایه حقوق کارگری از این افراد هم حمایت کند.» نکته مهم دیگری که خادمی به آن تاکید کرد این است که افزایش حقوق کارکنان اعم از دولتی و غیر دولتی و کارگران و ... نباید به گونه‌ای اعمال شود که بالا رفتن نقدینگی در کشور را به دنبال داشته باشد. دولت باید در شرایطی ترمیم حقوق را انجام دهد که موجب افزایش تورم در جامعه نشود.
با توجه به نزدیک شدن به بخش دوم تحریم‌های اقتصادی از آبان ماه، دولت تصمیم گرفته است برای حل بحران ایجاد شده زمینه حمایتی از کارمندان و حقوق بگیران و اقشار آسیب‌پذیری که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند را طی بسته‌های حمایتی فراهم کند. ظاهرا هم یکی از 5 بسته حمایتی دولت بسته افزایش حقوق کارمندان دولت است. موضوعی که مورد انتقاد اقشار مختلف جامعه و نمایندگان مجلس قرار گرفته است. البته سوم مهرماه، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق دوباره کارمندان دولت اعلام کرده بود: «اگرهم قرار باشد دولت افزایش حقوقی داشته باشد»، سال آینده اتفاق خواهد افتاد نه در سال جاری». اما جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهوری چند روز پیش خبر داد که بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس‌جمهوری در دستور کار دولت قرار دارد و امیدوارند در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده 29 قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت‌های دستگاه‌های مختلف در مشاغل مشابه به‌عهده دارد، محقق شود.
انتقادها به یک تصمیم دولت
انتقادی در این باره وجود دارد و همانطور که کارمندان دولت با وجود افزایش10 درصدی حقوق‌شان در ابتدای سال در شرایط نابسامان اقتصادی قرار دارند، سایر اقشار و کارمندان بخش خصوصی و کارگران و بازنشستگان و ... هم در شرایط مشابهی هستند و افزایش حقوق کارمندان دولت به تنهایی تبعیض و بی‌عدالتی است. بنابراین پیشنهاد شده است که دولت همزمان با چاره‌اندیشی برای افزایش میزان حقوق کارمندان خود برای همه کارکنان اعم از دولتی و غیردولتی و ... هم فکری بیندیشد چرا که یکی از وظایف دولت ایجاد عدالت در پرداخت‌ها است.
بختیار: دولت باید حقوق کارگران را هم افزایش دهد
علی بختیار، رئیس فراکسیون پاسخگویی مجلس طی اظهارنظری اعلام کرده است: «حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد دولت در سال جاری است که بخشی از آن برای بسته‌های حمایتی و بخش دیگر برای ترمیم حقوق کارمندان و کارگران باید در نظر گرفته شود.» او دراینباره با اشاره به «موافقت دولت با افزایش حقوق کارمندان و مخالفت آن با افزایش حقوق کارگران»، بیان کرد: «با توجه به قیمت دلار و افزایش قیمت آن نسبت به آنچه که مجلس بر اساس آن بودجه سال جاری را بست، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد دولت در سال جاری است و باید در این خصوص تصمیم‌گیری شود.» او ادامه داد: «بخشی از این درآمد به بسته‌های حمایتی کالاهای اساسی برای تامین نیازهای مردم و بخشی دیگر برای ترمیم حقوق کارمندان و کارگران دولت تخصیص خواهد یافت. قطعا این ترمیم حقوق باید برای کارمندان و کارگران در بخش‌های مختلف لحاظ شود. اگر این افزایش حقوق به شکلی باشد که برای کارگران لحاظ نشود، قطعا یک ایراد است و همه بخش‌ها باید حمایت شوند.»
افزایش حقوق کارکنان باید به دور از تبعیض باشد
هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم دراینباره به «ابتکار» گفت: «اگر قرار است افزایش حقوق اتفاق بیفتد باید برای کل کارکنان کشور اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند، کارگر و بازنشسته باشد و دولت باید از این نگاه تبعیض آمیز دوری کند.» این نماینده دوره دهم مجلس تصریح کرد: «دولت قرار است برای کارمندان خودش این افزایش حقوق را لحاظ کند ولی از طرفی باید روی افزایش حقوق سایر بخش‌های خصوصی هم نظارت داشته باشد تا متناسب با آن یا به نسبت معقولی آنها هم افزایش داشته باشند.» خادمی تاکید کرد: «نباید اینطور باشد که چون دولت می‌تواند همیشه حقوق کارکنانش را افزایش دهد، نظارتی هم روی سایر سازمان‌ها و بخش خصوصی و کارگران نداشته باشد، چرا که این دولت مربوط به کل نظام است و فقط برای کارکنانش نیست. این کار یعنی از بین بردن عدالت و ایجاد مشکلات اساسی برای سایر اقشارجامعه، در حالی که وظیفه دولت نظارت، رگلاتوری و تنظیم همه حقوق افراد جامعه است.»
دولت برای افزایش حقوق‌ها نیازمند متمم بودجه است
دراینباره هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم می‌گوید اگر دولت بخواهد افزایش حقوق‌ها را رقم بزند باید متمم بودجه بیاورد.
او با اشاره به موافقت رئیس جمهوری برای افزایش حقوق کارکنان دولت افزود: «افزایش حقوق کارکنان باعث افزایش هزینه‌های دولت می‌شود و سقف بودجه تغییر می‌کند بنابراین دولت برای افزایش حقوق‌ها نیاز به متمم بودجه دارد. اگر هم بخواهد هزینه‌های قطعی خود را در بخش حقوق کارکنان دولت افزایش دهد، نیاز به مجوز مجلس دارد که باید تحت عنوان لایحه متمم اقدام کند.»
قوامی با تاکید براینکه «هیچ کس در دولت نمی‌تواند بدون مصوب مجلس ریالی جابه‌جا کند»، بیان کرد: «دولت باید هزینه و درآمد مازاد در سال را تحت عنوان متمم بودجه مطرح کند تا بتواند طبق قانون عمل کند و نسبت و توازن درآمد و هزینه همواره برقرار باشد.»
دولت موظف به حمایت از بخش خصوصی است
البته نباید از نظر دور داشت که با توجه به وضعیت موجود و اعمال فشارهای اقتصادی در صورتی که دولت بخش خصوصی را بدون حمایت رها و ملزم به افزایش میزان حقوق کارمندان و کارگران کند، این موضوع می‌تواند به ضرر کارفرمایی که در این شرایط بد اقتصادی تنفس می‌کند، شود و شاهراه تنفسی او را ببندد. اقدامی که منجر به ناتوانی از ادامه کار و به تعطیلی کشاندن این واحدهای خصوصی می‌شود. ولی به گفته خادمی دولت موظف است در این شرایط بد اقتصادی از بخش خصوصی هم در قالب پرداخت یارانه، معافیت مالیاتی یا شیوه‌های دیگر حمایت کند تا هم قادر به افزایش حقوق کارکنان و کارگران و کارمندان خود باشد و هم امکان ادامه راه برایش فراهم شود. خادمی درباره حمایت دولت از نحوه کمک دولت به کارگران و کارمندان غیردولتی در گفت‌وگو با «ابتکار» تشریح کرد: «نحوه کمک دولت به کارگران و کارمندان غیردولتی این است که وقتی حقوق کار را مبنا قرار می دهند یعنی هرکسی هر کجا کار می‌کند این حداقل حقوق مبنای پرداخت حقوق او است و دولت موظف است برای همه کارکنان نه فقط کارمندان خودش تقنین و مقررات و افزایش را لحاظ کند و با افزایش این پایه حقوق کارگری از این افراد هم حمایت کند.» نکته مهم دیگری که خادمی به آن تاکید کرد این است که افزایش حقوق کارکنان اعم از دولتی و غیر دولتی و کارگران و ... نباید به گونه‌ای اعمال شود که بالا رفتن نقدینگی در کشور را به دنبال داشته باشد. دولت باید در شرایطی ترمیم حقوق را انجام دهد که موجب افزایش تورم در جامعه نشود.