غلامی: افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان وزارت علوم معادل افزایش حقوق دیگر کارمندان بود
وزیر علوم گفت: افزایش میزان ۳۰ درصدی حقوق کارکنان وزارت علوم، معادل افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان مشمول خدمات کشوری بود.
منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ یه سوال رحمت الله نوروزی نماینده علی آباد مبنی بر «علت عدم افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان وزارت علوم و دانشگاه پیام نور» گفت: در پایان سال گذشته بخشنامه‌ای از سازمان برنامه و بودجه صادر شد که مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰ درصد برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون از تاریخ ۱ اسفند ماه ۹۸ داده شود.
او ادامه داد: این بخشنامه از سوی مدیران و مسئولان مربوط در وزارت علوم بررسی شد و هیئت امنای مناطق و دانشگاه‌ها در این زمینه اقدام کردند. با توجه به اینکه کارکنان دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی عالی بر اساس ماده یک قانون احکام دائمی تابع ضوابط و مصوبات هیئت امنا هستند، برای اینکه مشخص شود این بخشنامه قابل تغییر به کارکنان آموزش عالی هم هست، از اداره امور استخدامی کشور پرسیدیم و رئیس این اداره ضمن تاکید بر اختصاص بخشنامه فوق الذکر به دستگاه مربوط، مع‌الوصف چنانچه حقوق و مزایای این کارکنان در مقایسه با کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سطح پایین‌تری باشد، این سازمان در صورت تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه، با افزایش‌های مورد اشاره موافقت دارد.
غلامی اظهار کرد: ما از سازمان برنامه و بودجه استعلام کردیم و این سازمان پاسخ داد در صورت تامین بار مالی و افزایش از محل اعتبارات اختصاصی و عمومی هزینه‌های تخصیص یافته، صرفه جویی قابل انجام و درآمد حاصل از فروش اموال منقول، غیرمنقول و مازاد و همچنین رعایت ضوابط مربوط، بلامانع است. ما با بررسی در هیئت‌های امنا فهمیدیم با افزایش میزان ۳۰ درصد از آن ۵۰ درصد افزایش حقوق کارکنان آموزش عالی، معادل افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان مشمول خدمات کشوری خواهد شد و در سطح هیئت‌های امنا مورد اقدام قرار گرفت و احکام از یکم اسفند ۹۸ صادر شد.
وزیر علوم بیان کرد: بار مالی ناشی از این مصوبه هم به عهده بودجه موجود دانشگاه‌ها قرار داده شد، برخی از کارکنان می‌گفتند چون وزارت بهداشت افزایش بیشتری داشته است، این همسایگی و هم‌گروهی حتی در شمول قانون احکام دائم هر دو وزارتخانه باعث شده همکاران ما متقاضی افزایش دیگری باشند که آن ۵۰ درصد را هم بگیرند؛ این چنین حقوقشان بالاتر از حقوق کارکنان مشمول خدمات کشوری قرار می‌گیرد و این یک مرحله دیگر نیاز به افزایش اعتبارات دارد.
او تصریح کرد: مشکل در مرحله اول منابع مالی بود، اما بعد که با دانشگاه‌های علوم پزشکی صحبت کردیم به این باور رسیدیم اگر منابع مالی تامین شود، از ظرفیت‌های هیئت امنا استفاده کنیم. مکاتباتی که نماینده سوال کننده اعلام کردند برای همین مرحله دوم بود که نیاز به تامین اعتبار داشتیم. لذا برای تحقق خواسته همکاران خدمت آقای نوبخت نامه نوشتیم و تقاضا کردیم که موافقت کنند همسان سازی حقوق و مزایای کارکنان وزارت علوم با کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شود. قطعاً با توجه به اینکه در اغلب شهرها، دانشگاه‌هایمان کنار هم قرار گرفتند و از همدیگر اطلاعات دارند، کمک می‌کرد آرامش فکری همکاران ایجاد شود.
او ادامه داد: این بخشنامه از سوی مدیران و مسئولان مربوط در وزارت علوم بررسی شد و هیئت امنای مناطق و دانشگاه‌ها در این زمینه اقدام کردند. با توجه به اینکه کارکنان دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی عالی بر اساس ماده یک قانون احکام دائمی تابع ضوابط و مصوبات هیئت امنا هستند، برای اینکه مشخص شود این بخشنامه قابل تغییر به کارکنان آموزش عالی هم هست، از اداره امور استخدامی کشور پرسیدیم و رئیس این اداره ضمن تاکید بر اختصاص بخشنامه فوق الذکر به دستگاه مربوط، مع‌الوصف چنانچه حقوق و مزایای این کارکنان در مقایسه با کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سطح پایین‌تری باشد، این سازمان در صورت تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه، با افزایش‌های مورد اشاره موافقت دارد.
غلامی اظهار کرد: ما از سازمان برنامه و بودجه استعلام کردیم و این سازمان پاسخ داد در صورت تامین بار مالی و افزایش از محل اعتبارات اختصاصی و عمومی هزینه‌های تخصیص یافته، صرفه جویی قابل انجام و درآمد حاصل از فروش اموال منقول، غیرمنقول و مازاد و همچنین رعایت ضوابط مربوط، بلامانع است. ما با بررسی در هیئت‌های امنا فهمیدیم با افزایش میزان ۳۰ درصد از آن ۵۰ درصد افزایش حقوق کارکنان آموزش عالی، معادل افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان مشمول خدمات کشوری خواهد شد و در سطح هیئت‌های امنا مورد اقدام قرار گرفت و احکام از یکم اسفند ۹۸ صادر شد.
وزیر علوم بیان کرد: بار مالی ناشی از این مصوبه هم به عهده بودجه موجود دانشگاه‌ها قرار داده شد، برخی از کارکنان می‌گفتند چون وزارت بهداشت افزایش بیشتری داشته است، این همسایگی و هم‌گروهی حتی در شمول قانون احکام دائم هر دو وزارتخانه باعث شده همکاران ما متقاضی افزایش دیگری باشند که آن ۵۰ درصد را هم بگیرند؛ این چنین حقوقشان بالاتر از حقوق کارکنان مشمول خدمات کشوری قرار می‌گیرد و این یک مرحله دیگر نیاز به افزایش اعتبارات دارد.
او تصریح کرد: مشکل در مرحله اول منابع مالی بود، اما بعد که با دانشگاه‌های علوم پزشکی صحبت کردیم به این باور رسیدیم اگر منابع مالی تامین شود، از ظرفیت‌های هیئت امنا استفاده کنیم. مکاتباتی که نماینده سوال کننده اعلام کردند برای همین مرحله دوم بود که نیاز به تامین اعتبار داشتیم. لذا برای تحقق خواسته همکاران خدمت آقای نوبخت نامه نوشتیم و تقاضا کردیم که موافقت کنند همسان سازی حقوق و مزایای کارکنان وزارت علوم با کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شود. قطعاً با توجه به اینکه در اغلب شهرها، دانشگاه‌هایمان کنار هم قرار گرفتند و از همدیگر اطلاعات دارند، کمک می‌کرد آرامش فکری همکاران ایجاد شود.