وزراي معزول
اين روزها بازار استعفا از سمت‌هاي مهم در كشور داغ است. از استعفاهاي مكرر شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت گرفته تا تكذيب‌هاي پي در‌پي آن و حالا استعفاي رسمي عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي كه اين روزها به دليل مطرح شدن بحث رفتن افشاني شهردار تهران در راستاي اجرايي شدن قانون منع به كار گيري بازنشستگان زمزمه‌هاي كانديدا بودن وي براي تصدي سمت شهردار تهران نيز شنيده مي‌شود. استعفاي آخوندي در شرايطي اتفاق افتاده كه در چند ماه گذشته و با وجود مشكلات و بحران‌هاي اقتصادي بارها از مسئولان و دولت شنيده شده كه در شرايط جنگ اقتصادي به سر مي‌بريم اما آنچه كه در دولت مشاهده مي‌كنيم به هيچ وجه شبيه آرايش جنگي براي مقابله با جنگ اقتصادي نيست. هرچند امروز اين وزرا به مجلس معرفي مي‌شوند و تا هفته آينده وزرا با گرفتن راي اعتماد در سمت هاي خود جاي خواهند گرفت اما به هر حال به نظر مي‌رسد كه دولت اهتمام جدي براي مقابله با بحران‌هاي اقتصادي ندارد.
متن استعفاي آخوندي
روز گذشته عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي استعفاي رسمي خود را به رييس جمهور تقديم كرد. استعفايي كه علت آن را تفاوت ديدگاه‌هاي خود با دولت اعلام كرده است در متن استعفاي آخوندي خطاب به روحاني آمده است: «پيرو سه بار درخواستي كه در سال گذشته از محضر جنابعالي داشته‌ام، اجازه می‌خواهم از خدمت شما در دولت رخصت بخواهم؛ به نظر نمی‌رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر جنابعالی بتوانم کار موثری انجام دهم، همچنین در ارتباط با سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود کشور نیز امکان هماهنگی ندارم. این حق شماست که وزیر همراه‌تری را در دولت داشته باشید، خواهشمندم این بار با درخواست اینجانب موافقت و در تعیین جانشین تسریع فرمايید. من بر این اعتقاد هستم که سه اصل پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشت. آنچه که در تدبیر شرایط سخت جدید ناشی از تحریم‌های آمریکا شاهدیم،نقض همین سه اصل است. در هر صورت با این سطح از تفاوت دیدگاه از حیث اخلاقی ادامه کار من درست نیست. خواهش می‌کنم که به من رخصت دهید در اولین فرصت از خدمت‌تان خارج شوم ولی درخواست دارم که این زمان از پایان مهرسال جاری فراتر نرود. برای جنابعالی و همکاران در دولت و مردم عزیز ایران آرزوی توفیق و سرافرازی دارم». با توجه به متن درخواست استعفاي آخوندي به نظر نمي‌رسد كه وي بتواند با سمتي همچون شهرداري تهران با توجه به وضع موجود در شهرداري به راحتي كنار بيايد. از سوي ديگر ملاحظه مي‌كنيد كه در متن استعفاي آخوندي بر سه محور اصلي تاكيد شده است. از طرفي وي تا به امروز سه بار در خواست استعفا داده و همين موضوع دولت را موظف به انتخاب سريع جايگزيني براي او مي‌كند؛ چراكه وزارتخانه‌اي كه آخوندي بر مسند آن نشسته بود از مهم‌ترين وزارتخانه‌ها در كشور است. از سوي ديگر وي عنوان كرده كه باسياست‌هاي اقتصادي دولت مخالف است و در محور ديگر اين استعفانامه از عدم توانايي انجام اقدام موثر در خصوص بازآفريني شهري با روش‌هاي مورد نظر دولت سخن گفته است. با اين حال با توجه به 32 بند استيضاح وي بايد ديد چند مورد از بندهاي استيضاح با اين سه محور عنوان شده در متن نامه استعفا همخواني دارد.
آثار تنش‌هاي سياسي در شاخص‌هاي اقتصادي
در خصوص استعفاي آخوندي و افزايش تعداد وزارتخانه‌هاي بدون وزير هادي حق‌شناس، اقتصاددان به «قانون» مي‌گويد: به طور طبيعي در شرايط عادي اگر فرمانده اقتصادي نباشد يا فرمانده‌اي در صحنه نباشد براي كشور زيان آور است، چه برسد به اينكه شرايط غيرعادي باشد. بعد از تحريم‌هاي ظالمانه يك جانبه آمريكا برخي يا بخشي از متغيرهاي اقتصاد كلان دچار تغييرات و نوسان بود. متغيرهاي كلان اقتصادي مانند نرخ بيكاري، تورم، ارز، سود بانكي، سرمايه‌گذاري و نرخ‌هايي از اين دست زماني دچار تغييرات مي‌شوند كه تنش‌هاي سياسي يا اجرايي در محيط اقتصاد كلان باشد. اين تنش سياسي هم دو بخش است؛ يك بخش مربوط به مسائل داخلي و يك بخش خارجي است.
همان‌طور كه در مقدمه گفته شد، اين تنش سياسي بين ايران و غرب ادامه دارد و در يكي دو ماه گذشته تشديد نيز شده است. به يقين در آينده نيز اين شدت درگيري افزايش پيدا خواهد كرد؛ بنابراين در اين شرايط كه تنش‌هاي سياسي بيروني و بخشي از تنش‌هايي كه داخل كشور دولت با جريان رقيب دارد، به اين شكل در كشور وجود دارد، آثار اين تنش‌ها را ما در شاخص‌هاي اقتصادي خواهيم ديد. براي اينكه اين تنش‌ها در شاخص‌هاي اقتصادي تخليه نشود، راهكار اين بوده كه هر يك از بخش‌هاي اقتصادي از چنان فرماندهي برخوردار باشد كه حداقل عوارض تنش‌هاي سياسي به شاخص اقتصادي سرايت نكند.
تعيين تكليف وزارتخانه‌ها در هفته جاري
حق‌شناس در ادامه بيان مي‌كند: وزارت اقتصاد و دارايي يا وزارت تعاون و رفاه اجتماعي و به تازگي نيز وزارت راه به عنوان يكي از اصلي‌ترين وزارتخانه‌هاي زيرساختي كشور كه بخش قابل توجه بودجه عمراني در اين وزارتخانه تخصيص پيدا مي‌كند، اگر مسئولانش هرچه سريع‌تر معرفي نشوند، آثار زيانباري را در پي خواهد داشت و در چنين شرايطي طبيعي است كه عوارض فراواني متوجه بخش اجرايي كشور خواهد شد؛ به خصوص در بخش‌هاي اقتصادي كشور اين عوارض با شدت بيشتري نمايان خواهد شد. البته طبق قانون اساسي رييس‌جمهور سه ماه فرصت دارد كه خود يا شخصي در قالب سرپرست وزارتخانه را اداره كند اما مي‌دانيم كه در نظام اداري كشور ايران، سرپرست گرچه اختيارات رييس را مي‌تواند داشته باشد اما همواره با احتياط تصميم مي‌گيرد. به معناي ديگر تصميمات مهم را به بعد موكول مي‌كند؛ بنابراين سه ماه سرپرستي وزارتخانه مي‌تواند عوارض بازگشت‌ناپذيري داشته باشد. به خصوص اينكه شرايط كشور با توجه به تحريم‌هاي ظالمانه آمريكا عليه ايران شرايط عادي نيست؛ بنابراين به نظر مي‌رسد كه رييس‌جمهور در همين هفته جاري تكليف وزارتخانه‌هاي اقتصاد، رفاه و راه را تعيين كند و همچنين وزارت صمت نيز تعيين تكليف شود زيرا يكي از مهم‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است چون بخش توليد و بخش بازرگاني كشور در آنجا متمركز شده است.
به خصوص با اين نوسانات ارزي كه امروز در بازار شاهد هستيم اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نتواند تدبير مناسب براي عبور از اين چالش‌ها اتخاذ كند، بازهم عوارض بدي در آنجا ماندگار خواهد شد. بنابراين هر چهار وزارتخانه‌اي كه ذكر كردم جزو وزارتخانه‌هاي پايه‌اي دولت هستند. به معناي ديگر همه كالاها و خدمات چه به لحاظ بودجه‌اي، چه به لحاظ منابع ارزي و چه به لحاظ توليد كالا و خدمت در اختيار اين وزارتخانه‌ها قرار دارند. تعيين تكليف اين‌ها به صواب نزديك‌تر خواهد بود و منجر به آرامش بيشتري در بازارها خواهد شد؛ به خصوص اگر زبده‌ترين و بهترين نيروهاي دولت در رأس اين وزارتخانه‌ها قرار بگيرند.