واکنش وزیر صمت به حواشی قیمت‌گذاری فولاد در بورس
وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید در رابطه با آنچه در مورد فولاد در طول روزهای گذشته مطرح شده باید تاکید کرد که این وزارتخانه به هیچ عنوان موافق قیمت گذاری دستوری نیست.
علیرضا رزم‌حسینی امروز در مراسم روز ملی صادرات اظهار کرد: من همان طور که پیش از این بارها اعلام کرده‌ام مخالف قیمت گذاری دستوری هستم و شیوه نامه‌ای که امروز اجرای آن نهایی شده مربوط به سرپرست قبلی این وزارتخانه است.
به گفته وی هرچند در همه جای دنیا برای ورود کالاها به بورس یک قیمت پایه تعیین می‌شود و این قیمت ارتباطی با قیمت گذاری دستوری ندارد، اما سهامداران خرد باید بدانند که این وزارتخانه با قدرت پیگیر منافع آنهاست.
وزیر صنعت، معدن و معدن با بیان این‌که در مدت کوتاه واگذاری این وزارتخانه امکان برخی اصلاحات ساختاری وجود ندارد اما تلاش‌ها برای برطرف کردن برخی مشکلات آغاز شده است، توضیح داد: از ۲۲ آبان ماه و براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت حدود ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پرونده در سامانه جامع تجارت ثبت شده که از این مقدار حدود سه میلیارد دلار آن تاکنون به سفارش نهایی تبدیل شده است. از این‌رو این امیدواری وجود دارد که تا پایان سال ما افزایش صادرات داشته باشیم و حتی تراز تجاری کشور مثبت شود.
رزم‌حسینی ادامه داد: با برخی اصلاحات صورت گرفته در وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کردیم با همکاری و تعامل با بانک مرکزی شرایط رفع تعهد ارزی و پرونده‌های صادرکنندگان فراهم شود تا بتوانیم اوضاع را برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم در این مدت افزایش آمار واردات که بخش مهمی از آن به واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه اختصاص داشته نشان‌دهنده بهبود نسبی شرایط است که امیدواریم همین عملکرد در ماه‌های باقی‌مانده از فعالیت دولت ادامه پیدا کند.
به گفته وی هرچند در همه جای دنیا برای ورود کالاها به بورس یک قیمت پایه تعیین می‌شود و این قیمت ارتباطی با قیمت گذاری دستوری ندارد، اما سهامداران خرد باید بدانند که این وزارتخانه با قدرت پیگیر منافع آنهاست.
وزیر صنعت، معدن و معدن با بیان این‌که در مدت کوتاه واگذاری این وزارتخانه امکان برخی اصلاحات ساختاری وجود ندارد اما تلاش‌ها برای برطرف کردن برخی مشکلات آغاز شده است، توضیح داد: از ۲۲ آبان ماه و براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت حدود ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پرونده در سامانه جامع تجارت ثبت شده که از این مقدار حدود سه میلیارد دلار آن تاکنون به سفارش نهایی تبدیل شده است. از این‌رو این امیدواری وجود دارد که تا پایان سال ما افزایش صادرات داشته باشیم و حتی تراز تجاری کشور مثبت شود.
رزم‌حسینی ادامه داد: با برخی اصلاحات صورت گرفته در وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کردیم با همکاری و تعامل با بانک مرکزی شرایط رفع تعهد ارزی و پرونده‌های صادرکنندگان فراهم شود تا بتوانیم اوضاع را برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم در این مدت افزایش آمار واردات که بخش مهمی از آن به واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه اختصاص داشته نشان‌دهنده بهبود نسبی شرایط است که امیدواریم همین عملکرد در ماه‌های باقی‌مانده از فعالیت دولت ادامه پیدا کند.