خاوری را به ایران تحویل بدهید
مدتی بود که از محمود خاوری، اختلاسگر بزرگ بانکی خبری منتشر نشده بود. دیروز اما نام رئیس فراری سابق بانک ملی توسط یک سایت کانادایی به اسم (IC JOURNAL) در تلکس آن قرار گرفت. در گزارشی که این سایت منتشر کرده، آورده شده که انجمن ایرانیان مقیم کشور کانادا با امضای بیانیه‌ای خواستار دستگیری خاوری و استرداد او به ایران شده‌اند. علت این کار هم فعالیت‌های جدید خاوری در بخش احداث چند رستوران لوکس و مجلل در تورنتو بوده است. پیش از این نیز گفته می‌شد که او در بخش ساخت‌وساز برج و مسکن فعالیت داشته که البته هم اکنون نیز او به همراه فرزندانش در این کار فعالیت خود را ادامه می‌دهد. با این تفاسیر باید به انتظار نشست که آیا زمینه برای دستگیری یا استرداد خاوری فراهم می‌شود. از همه مهمتر زمینه‌های همکاری دو کشور ایران و کانادا تا چه اندازه می‌تواند در دستگیری او موثر واقع شود.
قانون استرداد مجرم
کارشناسان حقوقی معتقدند که در جهان چیزی به‌عنوان قرارداد استرداد مجرمان وجود ندارد، بلکه کشورها براساس قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه اقدام به امضای این قرارداد می‌کنند که مجرمان را میان یکدیگر مسترد کنند. نکته قابل تامل این است که مجرم در صورتی به کشوری که جرم را در آنجا انجام داده، مسترد می‌شود که قرارداد استرداد بین این دو کشور وجود داشته باشد. در سال‌های اخیر به واسطه گستردگی جرایم در موضوعات مختلف و نیز تسهیل در خروج از کشور، بسیاری از مجرمان پس از ارتکاب جرم اقدام به فرار از کشور می‌کنند. مشهورترین آن فرار همین محمودرضا خاوری پس از اتهام به دست داشتن در اختلاس ٣هزار میلیاردی است. برای پیگیری بازگرداندن مجرمان به کشوری که در آن جرم واقع شده، بسیاری از کشورها در تعهدات یک‌جانبه و چندجانبه با پذیرش قراردادی تحت عنوان «استرداد مجرمان»، شرایط را برای بازگرداندن مجرم به کشوری که جرم در آنجا واقع شده است، فراهم می‌سازند.
شرط اینترپل برای دستگیری خاوری
مرتضی نجفی‌اسفاد، وکیل پرونده‌های بین‌المللی در مورد چگونگی همکاری اینترپل و استرداد خاوری به ایران می‌گوید: «با مجرمیت خاوری موضوع باید به مقر پلیس بین‌الملل در فرانسه اعلام شود تا از طریق اینترپل حکم به کشور کانادا و سایر کشورها اعلام شود. حال کانادا که از اعضای فعال پلیس اینترپل است و ادعای دفاع از حقوق بشر دارد، پس از قطعیت حکم خاوری باید وی را به‌عنوان یک مجرم فراری تحویل ایران دهد، البته قرارداد استرداد مجرم بین ایران و کانادا وجود ندارد و اگر این قرارداد امضا شده بود، مشکل آسان‌تر حل می‌شد.» این حقوقدان معتقد است که قرارداد استرداد مجرم بین کشورها باید افزایش یابد، تا دایره فرار مجرمان به کشورهای دیگر کوچکتر شود. از سوی دیگر قوه‌قضائیه باید سریع به پرونده خاوری رسیدگی کند تا در صورت مجرمیت در دادگاه، برای دستگیری او اقدام شود که البته این کار صورت گرفته، باید مراحل آن به مرحله اجرایی برسد.