همه راه‌ها به «دادگاه» ختم می‌شوند!
در ایران که کشوری با جمعیت 80 میلیون نفری است، 16 میلیون پرونده قضایی وجود دارد. پرونده‌هایی که به دلایل مختلف که در بتن جامعه نهادینه شده، تشکیل می‌شوند. جرایم را به طور کلی به دو بخش خُرد و کلان تقسیم می‌کنند. جرایمی چون نزاع،سرقت و ... که جرایمی خرد است و مواردی چون اختلاس که بیشتر توسط افرادی که در بالای هرم مسئولیتی مشغول به فعالیت هستند، به وقوع می‌پیوندد.
چه عواملی باعث می‌شود که فرد یا افراد در جامعه دست به جرم بزنند؟ آیا صرفا تصمیم‌های شخصی منجر به وقوع یک جرم می‌شود یا دستگاه‌های دولتی و قضایی در تشدید آن تاثیرگذارند؟ 16 میلیون پرونده قضایی آیا به معنی اعتماد به دستگاه قضا توسط مردم است یا ناکارآمد بودن دستگاه‌های دیگر را نشان می‌دهد؟
روزانه جرایم بسیاری در کشور رخ می‌دهد. هر لحظه ممکن است به دلایل مختلفی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فرد در جامعه در دام جرم بیفتد. این اقدام خلاف قانون که به آن جرم می‌گویند، در واقع ناشی از ناتوانی فرد در زندگی روزمره است؛ هرچند بسیاری از جرایم نه از روی عمد بلکه اتفاقی رخ می‌دهند که متاسفانه در ایران آمار بالایی را نیز به خود اختصاص داده‌اند. در پرونده‌های قضایی که روزانه در دستگاه قضا ایجاد می‌شود، بسیاری از جرایم نیز مربوط به مسائلی چون طلاق و ... می‌شود که این نیز ناشی از همان مشکلات فرهنگی، اجتماعی و البته اقتصادی جامعه است. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «ابتکار» با برشمردن عللی که منجربه جرم در کشور می‌شود، می‌گوید: «مشکلات اقتصادی، فقر مادی و فرهنگی، نداشتن سرگرمی برای افراد، نبود امنیت اقصادی، عدم امید برای آینده در افراد و ... به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روحیه و روابط افراد یک جامعه تاثیر منفی می‌گذارد. در همین راستا تحمل مردم کم می‌شود و پرخاشگری از جمله نتایج چنین مسائلی است. در کنار همه این‌ها است که بزه و کلاهبرداری‌ها رایج می‌شود. تحصیل‌کرده‌های بیکار و جوانان بدون شغل نیز در روزافزون شدن جرایم در کشور تاثیر گذار است. افزایش آمار طلاق نیز یکی از نتایج همین مشکلات است که در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وجود دارد.»
دستگاه قضا مقصر است؟
به گفته خرمشاهی قضات حال حاضر در دستگاه قضا از تجربه کمتری برخوردارند؛ اما این دلیل نمی‌شود که مستقیما در افزایش پرونده‌ها دستگاه قضا دخیل باشد. یکی از دلایلی را که این وکیل دادگستری عنوان می‌کند، عدم حل و فصل پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف است. وی با اشاره به این موضوع که بسیاری از پرونده‌های این امکان را دارند که در شوراهای حل اختلاف بسته شوند، می‌گوید: «به عقیده من مسئولان در این حوزه به وظایف خود آنچنان که باید عمل نمی‌کنند واین مختص به دستگاه قضا نیست. جرایم کلان بیشتر توسط یقه‌سفید‌ها و آقازاده ها رخ می‌دهد و متاسفانه برخورد با آن ها کم است. باید این موضوع را قبول کنیم که دستگاه قضا به تنهایی از پس این حجم از جرایم بر نمی‌آید و سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها باید عزم خود را جزم کنند تا جرایم کاهش یابد. هرچند انتظار می‌رود دستگاه قضا باید یک برخورد قاطع نسبت به جرایم کلان، امنیت قضایی را در جامعه حاکم کند.» خرمشاهی بر این باور است که اگر برخوردها با اشخاصی که دست به جرم‌های کلان می‌زنند، سطحی باشد، این مشکلات ادامه خواهد داشت و تعداد پرونده‌های قضایی در سال‌های آتی بیش از این نیز خواهد بود.
قصور دستگاه‌های فرهنگی در افزایش پرونده‌های قضایی
تشکیل 16 میلیون پرونده در دستگاه قضا به معنای همین تعداد مراجعه به این دستگاه است. به تعبیری مردم در کوچکترین و بزرگترین حالتی که نیاز به دادرسی در مشکلات روزانه خود با دیگران وجود داشته باشد، به دستگاه قضا مراجعه می‌کنند. از این‌رو کوروش محمدی، جامعه شناس در گفت‌وگو با «ابتکار» این اقدام را به معنای اعتمادی که مردم به دستگاه قضا دارند، می‌داند. وی با اشاره به اینکه ریشه اصلی این تعداد پرونده قضایی سازمان‌های دولتی و به طور کلی حکومتی هستند، می‌گوید: «دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی کشور کار خود را به درستی انجام نداده‌اند. آن‌ها نه تنها ناکارآمد بوده‌اند بلکه بسیاری از مشکلات را به دوش پلیس و دستگاه قضا انداخته و خود را کنار می‌کشند. در جامعه ما دستگاه‌های فرهنگی عملاً خانواده را رها کرده و همه انتظار دارند، پلیس بیاید و همه‌کار را بکند. همین عدم انجام تکلیف توسط این دستگاه‌ها باعث می‌شود که ناهنجاری‌ها و جرایم در جامعه افزایش یابد و نتیجه این کارکرد غلط اجتماعی، تعداد بالای پرونده‌های قضایی است. دستگاه‌هایی چون آموزش و پرورش، صدا وسیما و به طور کلی رسانه‌ها قصور کرده‌اند. » این جامعه‌شناس ادامه می‌دهد: «ناهنجاری‌ها در کشور ما مربوط به خانواده‌ها است. نزاع، طلاق و مسائل این دست همین پرونده‌ها را تشکیل می‌دهند. حال اینکه تعداد پرونده‌های مالی از جمله کلاهبرداری، سرقت و اختلاس نیز آمار چشم‌گیری خواهد داشت. به عقیده من دستگاه قضا نسبت به این موضوع نباید پاسخگو باشد. ما در ساختارهای ارتباطی و اجتماعی دچار مشکل هستیم و مشکلات اقتصادی در شهرها و روستاها آغازی برای ارتکاب جرایم و سپس تشکیل پرونده‌قضایی است.»
ارتباط تعداد بالای پرونده‌های قضایی و اعتماد مردم به این دستگاه
محمدی با اشاره به اینکه تنها اشکالی که می‌توان به دستگاه قضا گرفت، تاخیر و تعلل در رسیدگی به پرونده‌هاست که آن هم در سال‌های اخیر بسیار کاهش یافته، می‌گوید: «به عقیده من این تعداد پرونده قضایی نشان دهنده اعتمادی است که مردم به دستگاه قضا دارند. بسیاری از این پرونده‌ها خُرد هستند و همین مراجعه مردم به دستگاه قضا حتی برای مسائل کوچک نشان از عملکرد مثبت این دستگاه می‌دهد.» این جامعه‌شناس همچنین می‌گوید: «جامعه ما نیاز به یک ساختار قوی دارد. آموزش و پرورش و رسانه‌ها باید در آموزش به مردم کوشا باشند. آن‌ها متولیان این حوزه‌ها هستند و اگر آمار پرونده‌های قضایی کشور نسبت به سایر کشورها بالا است، نه‌تنها آموزش و پرورش و رسانه‌ها بلکه همه دستگاه‌ها باید پاسخگو باشند؛ چرا که این نتیجه عملکرد آن‌ها است.» عبدالصمد خرمشاهی اما در این باره نظر دیگری دارد. وی می‌گوید: «باید این را بپذیریم که مردم در مواجهه با یک رخداد چاره دیگری ندارند جز مراجعه به دستگاه قضا. اگر جرمی رخ می‌دهد بخش بسیاری مستقیماً دستگاه قضا را در جریان می‌گذارند و بخش بسیار بسیار اندکی با انگیزه انتقام خود دست به کار می‌شوند. این تعداد مراجعه و تشکیل پرونده لزوما به معنای اعتماد نیست.»
عناوین مجرمانه در کشور بیشتر از میانگین جهانی است
گفتنی است به گزارش «تسنیم» روز گذشته سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران عنوان کرده بود: «ایران با 80 میلیون نفر جمعیت 16 میلیون پرونده قضایی دارد این در حالی است که هندوستان با حدود 1.5 میلیارد جمعیت بسیار کمتر از ما پرونده قضایی دارد.» همچنین چلک گفته بود: « میانگین عناوین مجرمانه در دنیا حدود 60 تا 80 عنوان است اما این رقم در کشور ما بسیار بیشتر و در دستگاه‌های مختلف متناقض است.» فرد، خانواده و اجتماع به عنوان سه بخش اصلی تشکیل دهنده یک جامعه هستند که اگر زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در آن جامعه به درستی تبیین نشده باشد، می‌توانند به عنوان مخرب‌ترین نهادهای فردی و اجتماعی آن جامعه باشند. از این‌رو ضعف در چیدمان اجتماعی که توسط دستگاه‌های مختلف صورت می‌گیرد، از اصلی‌ترین دلایل افزایش ناهنجاری‌ها و جرایم در آن جامعه است.