تشخیص هویت سه نوع بحران
در یک دسته‌بندی، بحران‌های اقتصادی تجربه شده در دنیا را می‌توان به ۳ گروه «بحران بانکی»، «بحران ارزی» و «بحران بدهی» تقسیم کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۷ اقتصاد جهانی ۳۹۵ بار از سوی بحران‌های اقتصادی لرزیده است. بررسی‌ها درخصوص ترکیب بحران‌ها، استراتژی‌های مقابله با بحران‌ها و هزینه نهایی درمان بحران‌ها راوی ۳ نکته مهم است. درخصوص پراکنش بحران‌ها: ۳۱ درصد از بحران‌های مذکور بانکی، ۵۳ درصد ارزی و ۱۶ درصد باقی‌مانده بحران بدهی عمومی بوده‌اند. از طرفی همبستگی بین بحران‌های بانکی و ارزی بالا و همبستگی بحران‌های بانکی و بدهی پایین بوده است؛ در حالی که ۵۵ درصد از بحران‌های بانکی همراه با بحران‌های ارزی بوده، همراهی بحران‌های بانکی با بحران‌های بدهی تنها ۱۱ درصد بوده است. درخصوص استراتژی مقابله با بحران: عموما کشورها در مواجه با بحران ۳ مرحله متعاقب «شرایط اولیه»، «مهار بحران» و «حل‌و‌فصل بحران» را پشت سر گذاشته‌اند. از طرفی، در خلال مرحله سوم، تجدید ساختار بانک‌ها به‌عنوان متداول‌ترین ابزار مقابله با بحران از سوی کشورها پی‌ریزی شده است. درخصوص هزینه نهایی درمان بحران: در مجموع کل هزینه درمان بحران‌ها برای اقتصاد جهانی بین ۱۳ تا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها بوده است. یعنی حجم اقتصاد دنیا در پی بحران‌ها ۱۵ درصد منقبض شده است. سهم دولت از تجدید سرمایه در دنیا حدود ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها بوده است. حدود ۲ درصد GDP از این هزینه‌ها با فروش دارایی‌ها در بلندمدت جبران شده؛ بنابراین خالص هزینه تجدید سرمایه برای دولت حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. ۷ درصد دیگر از سوی بخش خصوصی و سایر نهادهای غیردولتی پرداخته شده است.
توزیع جهانی بحران‌ها
اقتصاد جهانی در طول دهه‌های اخیر بحران‌های متعدد اقتصادی را تجربه کرده و به منظور درمان آنها هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای را متحمل شده است. در یک دسته‌بندی بحران‌های اقتصادی را به سه دسته «بحران بانکی»، «بحران ارزی» و «بحران بدهی» تقسیم می‌کنند. در مجموع در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۷ تعداد ۳۹۵ بحران اقتصاد جهانی را در معرض خطر قرار داده است. به بیانی دیگر به‌طور متوسط در بازه زمانی مذکور هر سال ۱۴ بحران اقتصادی، اقتصاد جهانی را لرزانده است. از کل بحران‌های مذکور، ۵۳ درصد بحران‌های ارزی، ۳۱ درصد بحران‌های بانکی و ۱۶ درصد بحران‌های بدهی عمومی بوده است. بر مبنای داده‌های صندوق بین‌المللی پول، میانگین هزینه درمان بحران بانکی در کشورهای مختلف از ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۷ حدود ۱۵ درصد کل تولید کشورهای درگیر بحران بوده است؛ به عبارت دیگر اگر فرض شود تمامی کشورها بحران را تجربه کردهاند، این سطح زیان نشان می‌دهد که بحران‌های اقتصادی کیک جهانی اقتصاد را حدود ۱۵ درصد کم حجم کردهاند که این حجم از زیان جهانی کم‌سابقه بوده و خود یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهایی بوده که رفاه بشر را تحت تاثیر قرار داده است. البته توزیع بحران‌های مذکور در سال‌های مورد بررسی یکسان نبوده و به نظر می‌رسد بحران‌های مذکور از یک طرف با یکدیگر رابطه‌های علت و معلولی داشته و از طرف دیگر یک چرخه عمر را سپری کردهاند. در مجموع نتیجه پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد همبستگی بین بحران‌های بانکی و بحران‌های ارزی بالا بوده، اما همبستگی بین بحران‌های بانکی و بحران‌های بدهی عمومی نزدیک به صفر بوده است. نمودار پراکنش «بحران‌های بدهی» نشان می‌دهد این بحران با گذر زمان از یک شکل زنگوله‌ای پیروی کرده به‌طوری که از سال ۱۹۷۰ با سرعت ملایم شروع کرده بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ به اوج خود رسیده و دوباره کاهش یافت. به‌طوری که حدود ۵۵ درصد از کل بحران‌های بدهی در ۷ سال مذکور اتفاق افتاده است. این نحوه پراکنش نشان می‌دهد که بحران‌های بدهی به‌صورت سیستماتیک در اقتصاد جهانی نفوذ کرده زیان‌های قابل توجهی را به اقتصاد جهانی وارد کرده و نهایتا با کشف نسخه‌ها به وسیله اقتصاددانان کم‌رنگ شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بحران‌های بانکی و ارزی نیز پراکنش مشابهی داشتند. با این تفاوت که این دو بحران حدود یک دهه بعد از بحران‌های بدهی به اقتصادهای جهانی سرایت کردند.« بحران‌های ارزی و بانکی» با سرعت ملایم رشد کرده و در ۶ سال ۹۰ تا ۹۶ به اوج خود رسیده و سپس به روند ملایم رسیده است. به‌طوری که حدود ۳۶ درصد از کل بحران‌های ارزی و بانکی در این ۶ سال به اقتصادهای جهانی سرایت کردهاند. بنابراین پراکنش بحران‌های بانکی و ارزی نشان می‌دهند این بحران‌ها ابتدا به‌صورت ناشناخته به اقتصادهای جهانی حمله‌ور شده با عدم واکنش به موقع به اوج خود رسیده و در نهایت پس از یافتن نسخه‌های درمان به تدریج رخت بر بسته‌اند. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهایی که تعامل کمتری با اقتصاد جهانی داشته و از سیستم‌های قانونگذاری منعطف بی‌بهره هستند هنوز یادگیری لازم را از درمان بحران‌های بانکی نداشته‌اند.
۳ فاز مواجهه با بحران
بررسی تجربه بحران‌های جهانی نشان می‌دهد کشورهای جهان در مواجهه با بحران از یک الگوی یکسان و تکراری ۳ فازی پیروی کردهاند. فاز اول شرایط اولیه یا Initial Conditions بوده که راوی مجموعه عوامل و ناکارآیی‌هایی است که زمینه را برای بحران‌های اقتصادی فراهم کردهاند. فاز دوم فاز مهار یا Containment بوده که راوی مجموعه سیاست‌ها و پاسخ‌هایی است که سیاست‌گذاران به منظور جلوگیری از تکثیر بحران تدوین می‌کنند. فاز سوم، فاز حل‌و‌فصل یا Resolution بوده که راوی مجموعه اقداماتی است که کشورها به منظور ریشه‌کن کردن بحران طراحی می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هر سه گام مذکور، کشورهای مختلف شرایط نسبتا مشابهی را تجربه کردهاند.
فاز شرایط اولیه
فاز شرایط اولیه، فازی است که در آن مجموعه شرایط اقتصاد کلان بحران اقتصادی را زمینه‌سازی می‌کنند. هرچه فضای اقتصادی در این فاز قدرتمندتر بوده عبور از بحران کم هزینه‌تر محقق می‌شود. درخصوص همزمانی بحران‌ها بررسی‌ها نشان می‌دهد در نمونه مورد بررسی، حدود ۵۵ درصد از تجربه‌های بحران بانکی با بحران ارزی همراه بوده‌اند، این در حالی است که بحران‌های بانکی تنها در ۱۱ درصد از حدود ۴۰۰ بحران مذکور، همراه با بحران بدهی عمومی اتفاق افتاده‌اند. به‌علاوه در فاز شرایط اولیه اقتصاد کلان از حیث متغیرهای مهم مانند کسری بودجه و تورم در مختصات نامطلوبی قرار داشتند. در میان نمونه مورد بررسی، کسری بودجه در شرایط قبل از بحران برای تمامی کشورها به‌طور میانگین بالا بوده است. به‌طور متوسط کسری بودجه برای کشورهای مذکور حدود ۲/ ۲ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشورها بوده است. تراز تجاری کشورها عموما با کسری مواجه بوده به‌طوری که در تمامی بحران‌های مورد بررسی، میانگین کسری تجاری حدود ۴ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشورها بوده است. شرایط مشابهی برای متغیر تورم نیز حاکم بوده است. به‌طور متوسط میانگین تورم برای کشورهای در معرض بحران قبل از شروع بحران حدود ۱۳۷ درصد بوده است. میانگین نسبت مطالبات معوق در دوره مذکور برای دوره مورد نظر حدود ۲۵ درصد کل تسهیلات بوده است. این در حالی است که برخی کشورها نسبت ۷۵ درصد را نیز تجربه کردهاند. یکی دیگر از فصول مشترک کشورهای درگیر بحران در دهه‌های گذشته درجه مالکیت دولتی بانک‌ها بوده است. به‌طور متوسط قبل از شیوع بحران ۳۱ درصد از سیستم بانکی دنیا در دست بخش دولت بوده که در دوره‌های بعد از بحران کاهش یافته است. علاوه بر این در بسیاری از کشورهایی که سهم دولت در مالکیت بانک‌ها بالا بوده به‌طور نسبی نسبت مطالبات معوق نیز بالا بوده است. به‌عنوان مثال در اروگوئه دو بانک دولتی تنها حدود ۴۰ درصد از دارایی‌های سیستم بانکی را در تملک داشتند و نسبت مطالبات معوق در این کشور در سال ۲۰۰۱ به حدود ۴۰ درصد رسید. در ترکیه در سال ۱۹۹۹ زیان ناشی از دارایی‌های بانک‌های دولتی حدود ۱۲ درصد کل تولیدات ناخالص داخلی بوده است. یکی دیگر از اتفاقاتی که بین کشورها مشترک بوده کاهش سپرده‌ها بوده است. حدود ۶۲ درصد از بحران‌ها با کاهش ناگهانی سپرده‌ها مواجه شده‌اند. به‌طور متوسط در کشورهای مذکور کاهش سپرده‌ها تا حدود ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی اتفاق افتاده است. مهم‌ترین فصل مشترک بحران‌های چندگانه این بوده که در کشورهای در معرض بحران معمولا سازمان‌های قانونگذاری ضعیف بوده‌اند. به‌عنوان مثال نمره کشورهای در معرض بحران درخصوص حقوق مالکیت به‌طور متوسط از ۴ حدود ۸/ ۱ واحد بوده است.
فاز مهار یا پیشگیری
بعد از اینکه برآیند متغیرهای اقتصاد کلان زمینه را برای آغاز بحران فراهم کرد، سیاست‌گذار به تدریج سیگنال بحران را دریافت می‌کند و تلاش خود را درخصوص جلوگیری از گسترش بحران به‌کار می‌گیرد. در این فاز سیاست‌گذاران بسته به شرایط وقت، پاسخ‌های سیاستی مختلفی در پیش می‌گیرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در فاز مهار بحران در مجموع ۹ نسخه سیاستی مختلف از سوی سیاست‌گذاران با درجه‌های مختلف استفاده می‌شوند: «فریز کردن سپرده‌ها»، «تعطیل کردن بانک‌ها»، «تضمین‌های دولتی»، «حمایت‌های نقدینگی»، «ملی‌سازی»، «ادغام»، «فروش به کشورهای خارجی»، «تاسیس شرکت مدیریت دارایی» و «تجدید ساختار بانک‌ها» ۹ نسخه مذکور بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دو سیاست «حمایت نقدینگی» و «تضمین‌های دولتی یا blanket guaranty» متداول‌ترین سیاست‌های مرحله پیشگیری هستند. ۷۱ درصد بحران‌ها حمایت نقدینگی و ۲۹ درصد گارانتی سپرده‌ها را دنبال کردهاند. فریز کردن سپرده‌ها یا تعطیل کردن بانک‌ها به‌ندرت در این مرحله استفاده شده است. تنها ۱۲ درصد بحران‌ها از فریز کردن سپرده‌ها استفاده کردهاند. تعطیل بانک تنها در ۱۰ درصد موارد اتفاق افتاده است مانند آرژانتین، برزیل،اکوادور و اروگوئه که در همه این تجربه‌ها هجوم بانکی نیز اتفاق افتاده است. میانگین تعطیلی بانک‌ها حدود ۵ روز بوده است. میانگین فریز کردن سپرده‌ها حدود ۴۱ ماه بوده و بیشترین سابقه فریز مربوط به آرژانتین و حدود ۱۰ سال بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طور متوسط فریز کردن اثر مثبتی در تغییر روند نداشته و حتی هجوم بانکی را تشدید کرده است. در طرف مقابل تعطیلی بانک‌ها تا حدودی برای خرید زمان موثر بوده است. برخی کشورها رویکرد فریز محدود را دنبال کردهاند به‌عنوان مثال درآرژانتین سقف برداشت سپرده در هفته حدود ۲۵۰ دلار بوده است. در برزیل در سال ۱۹۹۰ فریز شامل شبه‌پول و اوراق خزانه دولت نیز بود. درخصوص تضمین دولتی، به‌طور متوسط دولت‌های در معرض بحران ۵۳ ماه سپرده‌ها را تضمین کردهاند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تضمین‌های دولتی به‌طور نسبی در احیای اعتماد عمومی موثر بوده است. درخصوص حمایت‌های نقدینگی، بررسی‌ها نشان می‌دهد در تمام بحران‌ها حدود ۲۸ درصد از کل سپرده‌ها کمک نقدینگی صورت گرفته است.
فاز حل و فصل
بعد از اینکه بحران از مرحله مهار عبور کرد سیاست‌گذار اصلاحات گسترده را درخصوص مدیریت دائمی بحران پی‌ریزی می‌کند. این مرحله عمدتا با تنظیم و تدوین قوانین پیشگیرانه همراه است. از طرفی، تجدید سرمایه و حل و فصل موسسات ناسالم در خلال این مرحله عملی می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تمدید فرصت پرداخت‌ها به‌طور عمده راه حل اصلی مدیریت بحران بانکی نبوده است. در ۸۶ درصد از بحران‌ها دولت به رویکردهایی مانند بستن بانک‌ها، ملی‌سازی یا ادغام روی آورده است. در تعداد کمی از تجربه‌ها، بحران بدون بستن بانک‌ها حل شده است. به‌عنوان مثال در لتونی تعداد بانک‌هایی که بسته شدند حدود ۴۰ درصد از دارایی‌های سیستم بانکی را در دست داشتند. در آرژانتین در سال ۱۹۹۵ از ۱۵ نهاد تحت خطر به ۵ نهاد کمک نقدی شد، ۶ نهاد تحت خرید قرار گرفتند و ۶ نهاد ادغام شدند. در فرآیند حل و فصل عموما صاحبان سهام با زیان مواجه می‌شوند. در برخی کشورها بستن موسسات محدود به بانک‌ها نبوده و موسات غیر بانکی را نیز شامل می‌شود. به‌عنوان مثال در تایلند در سال ۱۹۹۷ بحران با مسائل نقدینگی شرکت‌های مالی شروع شد و ۵۶ تا از این موسسات که حدود ۱۱ درصد از کل دارایی‌های بخش مالی را داشتند بسته شدند. در جامائیکا مساله بحران از شرکت‌های بیمه‌ای شروع شد و حدود یک درصد از تولید این کشور صرف احیای این موسسات شد. نسخه فروش موسسات به کشورهای خارجی آخرین راه حل کشورهای بحران‌زده بوده است. به‌طور متوسط ۵۱ درصد از بحران‌ها فروش بانک‌ها به خارجیان را در دستور کار خود داشتند. «تاسیس آژانس‌های تجدید سرمایه بانک‌ها» و «شرکت‌های خرید دارایی» دو راه حل متداول برای حل و فصل موسسات ناسالم بوده است. به ترتیب ۴۸ و ۶۰ درصد از کشورها از این نسخه‌ها استفاده کردهاند.
۷ رویکرد تجدید سرمایه
علاوه بر نسخه‌های ذکر شده، تجدید سرمایه بانک‌ها مهم‌ترین نسخه حل و فصل بحران‌های بانکی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بین ۴۲ اپیزود بحران بانکی بررسی شده ۳۳ مورد از آنها از طریق دولت تجدیدسرمایه شده‌اند. تجدید سرمایه از طریق ۷ رویکرد مهم دنبال شده است: «کمک‌های نقدی»، «اعطای اوراق خزانه»، «دیون ثانویه یا subordinated debt»، «سهام ممتاز»، «خرید وام‌های بد»، «اعطای خطوط اعتباری» و «پذیرش بدهی‌های بانکی» از جمله ۷ رویکردی بوده که به منظور تجدید سرمایه بانک‌ها استفاده شده است. نسخه تجدید سرمایه بزرگ‌ترین بخش از هزینه‌های مدیریت بحران بانکی را شامل می‌شود. در ۱۲ مورد تجدید سرمایه از طریق کمک‌های نقدی اتفاق افتاد. در ۱۴ مورد با استفاده از فروش اوراق خزانه، در ۱۱ مورد از طریق بدهی‌های ثانویه، در ۶ مورد خرید سهام ممتاز، در ۷ مورد از طریق خرید وام‌های بد، در ۲ مورد ارائه خطوط اعتباری برای بانک ایجاد شد در ۳ مورد دولت بدهی بانک‌ها را خریده و در ۴ مورد دولت سهام عادی بانک‌ها را خریده است. در برخی کشورها ترکیبی از روش‌های مذکور مورد استفاده قرار گرفته است. در برخی موارد تجدید ساختار همراه با شرایطی بوده است به‌عنوان مثال در غنا برنامه خرید مطالبات معوق آغاز شد اما در این مدت بانک‌ها نمی‌توانستند تقسیم سود یا Dividend داشته باشند و تمام سود برای خرید وام‌ها استفاده می‌شد. در مکزیک دیون ثانویه از بانک‌های با کیفیت خریداری می‌شد اما منابع مذکور باید در بانک مرکزی ذخیره می‌شد. تجربه‌های مشابهی در ترکیه در سال۲۰۰۰ و تایلند در ۱۹۹۷ اتفاق افتاد. به‌طور کلی هزینه تجدید سرمایه خالص برای دولت حدود ۶ درصد کل تولید ناخالص داخلی بوده است. با این حال در اندونزی این نسبت به حدود ۳/ ۳۷ درصد رسیده است. در خلال بحران‌ها سیاست پولی تقریبا خنثی اما سیاست مالی انبساطی بوده و حدود ۴ درصد تولید ناخالص کشورها بوده است. به این معنی که هزینه درمان بحران در سمت هزینه‌های بودجه دولت‌ها منعکس شده است و هزینه مالی مرتبط با مدیریت بحران به‌طور متوسط ۳/ ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها بوده است و در برخی کشورها به ۵۵ درصد نیز رسیده است. زیان محصول یا Output loss به‌طور متوسط حدود ۲۰ درصد و در برخی کشورها به ۹۸ درصد نیز رسیده است.
لزوم مهار بحران
در مجموع دامنه زیان بحران‌های اقتصادی مانند سایر بحران‌های اجتماعی، سیاسی یا جنگ‌های گسترده، نه به کشورهای خاص بلکه به زیان جهانی رسیده‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع بحران‌های اقتصادی اتفاق افتاده در بازه زمانی 1970 تا 2007 زیانی بین 13 تا 15 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان (کشورهای درگیر) را کاهش داده است. به این معنی که اقتصاد جهانی حدود ۱۵ درصد کم‌حجم شده است. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از زدودن بحران از اقتصاد، کشورهای پیشرفته، با تعریف قوانین پیشگیرانه سخت، اقتصاد خود را برای همیشه از وقوع مجدد بحران واکسینه کردهاند.
با این حال، به دلیل ضعف قوانین و فقدان نگاه بلندمدت، سیاست‌های پیشگیرانه مذکور در برخی کشورهای در حال توسعه عملی نشده و این کشورها هنوز با بحران‌های مختلف دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. اگر چه هزینه مالی ناخالص درمان بحران‌ها به‌طور متوسط ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده اما این نسبت برای برخی کشورها به ۶۰ درصد نیز رسیده است. به دلیل همین دامنه گسترده زیان، کشورهای پیشرفته در موقع لمس سیاست‌های سخت مهار بحران را در پیش گرفته تا مقیاس بحران گسترده‌تر نشود. بنابراین، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که اقتصاد ایران بحران بانکی را لمس کرده، لازم است از شیوع بحران و انتقال هزینه بالاتر آن به کمک نسخه‌های متداول و کم‌هزینه معرفی‌شده از سوی اقتصاد جهانی، به نسل‌های بعد ممانعت شود.