دژپسند: هیچ حکمی درباره تخلف در روند واگذاری هفت تپه ابلاغ نشده است
وزیر اقتصاد گفت: تاکنون قوه قضائیه درباره تخلف در روند واگذاری هفت تپه هیچ حکمی صادر نکرده است و حتی نماینده قوه قضائیه در شرایط فعلی معتقد است این خلع ید باید لغو شود.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به سوال احمد نادری نماینده تهران و تعداد دیگری از نمایندگان درباره علت استنکاف وزارت اقتصاد در خصوص خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه خوزستان پاسخ داد.
وزیر اقتصاد در این جلسه در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه بخش اول اظهاراتم را به اصل ضرورت خصوصی سازی و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور اختصاص خواهم داد، گفت: پس از ابلاغیه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب، رویکردهایی در وزارت اقتصاد پیش گرفتیم که به بیان آنها خواهم پرداخت و قسمت دوم اظهاراتم را به روش‌ها، سازماندهی‌ها و ساختارهای اقتصادی به ویژه بحث مورد سوال نمایندگان اختصاص خواهم داد.
** حجیم بودن دولت چالش اساسی و ساختاری اقتصاد ایران
وی سخنان خود را اینگونه ادامه داد که اقتصاد ایران با یک چالش اساسی و ساختاری مواجه است که آن بزرگ بودن و حجیم بودن اندازه دولت در اقتصاد است. این وضعیت موجب جلوگیری از تخصیص درست منابع شده و اثر مستقیم و سریعی بر اقتصاد کشور می‌گذارد.
دژپسند خاطرنشان کرد: از اوایل دهه 60 با تأکید حضرت امام (ره) درباره واگذاری امور به مردم و با ابلاغیه سیاست‌های اصل 44 در سال 84 روز به روز این واگذاری‌ها قوت گرفت.
وزیر اقتصاد افزود: بعد از ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی راه اصلی نظام در این مسیر قرار گرفت. خصوصی سازی یک رویکرد ساختاری و جدی نه برای تامین مالی دولت که برای اصلاح شرایط است. خصوصی سازی یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده و به عنوان یک الزام قانونی محسوب می‌شود.
دژپسند اضافه کرد: وقتی در این مسیر گام برمی‌داریم باید یک دغدغه داشته باشیم و آن هم اجرای دقیق و بدون خدشه مقررات است. چالش ما در خصوصی سازی آسیب‌شناسی بوده که در دو سالی که در وزارت اقتصاد هستم یکی از اولین کارهایم آسیب شناسی جدی در این زمینه بود تا در مقام رفع آسیب‌ها، مشکلات درباره روش واگذاری، روش قیمت گذاری و شفاف سازی محیط و واگذاری مشخص شود.
وی تاکید کرد: تمام هم و غم ما این بود که روش‌هایی انتخاب شود که کالا و قیمت در محیط رقابتی تعیین شده و توزیع ثروت به صورت فراگیر باشد. اهتمام جدی داشتم که منطبق بر سیاست‌های کلی این امر را پیش برده تا سهم بخش خصوصی زیاد شود و اقتصاد مردمی گردد.
** در واگذاری‌ها قیمت توسط فرد تعیین نمی‌شود
وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اظهار داشت: روش قیمت گذاری در بحث واگذاری‌ها امر بسیار مهمی است اینکه گفته می‌شود در واگذاری هفت تپه چه قیمتی تعیین شده باید بررسی شود که این کار طبق چه روشی بوده و این که آیا منطبق بر قوانین و ضوابط بوده یا خیر. قیمت توسط فرد تعیین نمی‌شود بلکه هیئت کارشناسی مامور تعیین قیمت است.
دژپسند در مورد واگذاری‌ها گفت: بعد از نهایی شدن گزارش، موضوع توسط سازمان خصوصی سازی بررسی شده و بعد در هیئت واگذاری قیمت نهایی می‌شود. هیئت واگذاری متشکل از وزرای اقتصاد و دادگستری، روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون، نماینده دادستانی، سازمان برنامه و نماینده دستگاه ذیربط است. در آن هیئت قیمت براساس یک رویه‌ای تعیین می‌شود، بنابراین برای بحث قیمت باید روش تعیین شده را بررسی کرده و سال تعیین قیمت هم مورد توجه قرار گیرد. قیمت واگذاری هفت تپه در سال 1394 و نه امسال تعیین شده است.
وی برهمین اساس تاکید کرد: طبق مستندات قیمت تعیین شده برای واگذاری هفت تپه دقیقا رعایت شده آن زمان وزیر اقتصاد دکتر طیب‌نیا و وزیر دادگستری نیز آقای پورمحمدی بودند. این افراد به اضافه روسای اتاق بازرگانی و تعاون این روند را پیگیری کرده طبق بررسی‌های ما کاملا قیمت گذاری براساس دستورالعمل‌ها و ضوابط انجام شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی درباره‌ی بحث خریدار هفت تپه گفت: اعضای هیئت واگذاری وقتی موضوع واگذاری را پیگیری می‌کردند نمی‌توانستند درباره آینده خریدار پیش بینی داشته باشند ضمن این که تا الان هم هیچ حکمی از قوه قضاییه در این باره صادر نشده البته که هر حکمی بدهند نیز روی چشم ما است. در سوال آمده چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نشده؟ من از شما می‌پرسم آیا هیئت مستشاری دیوان محاسبات اساسی حکمی صادر کرده و یا بیانیه‌ای داده است؟ من از دیوان پرسیدم و پاسخ منفی بود. از آقای بذرپاش هم پرسیدم که روابط عمومی به نقل از شما چنین حرفی را زده که ایشان تکذیب کردند.
وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد و دارایی مجری قوانین است، گفت: شب گذشته جلسه شورا برگزار شد. این نوع برخورد با خصوصی سازی موجب دلسردی شدید بخش خصوصی می‌شود. دیشب برای بحث واگذاری مواردی، بخش خصوصی این سوال را پرسیدند که چه سرنوشتی پیرامون واحدها و خصوصی سازی است؟ دیشب ناامیدی و نگرانی محرز بود ما باید به عنوان بخشی از حکومت در مقام اجرای سیاست‌های ابلاغی و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی باشیم.
** نماینده قوه قضائیه معتقد است خلع ید باید لغو شود
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه هیئت اجرایی فرا قوه‌ای است، گفت: خریدار با حکومت مواجه است چون سه قوه در هیئت واگذاری حضور دارند. وقتی خلع ید و ابطال صورت می‌گیرد شرایط بسیار بدی در حوزه امنیت برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود ما باید زمینه‌ای برای ایجاد روند پایدار و مستمند در واگذاری به وجود آوریم.
وی اضافه کرد: واگذاری برای کسب درآمد نیست اگر می‌خواهیم به قطع وابستگی نفت برسیم باید درآمدهای جایگزین آن را هم مشخص کنیم که رسیدن به آن منوط به آرام کردن شرایط و ایجاد امنیت در سرمایه گذار است. نباید با بی‌مهری با خریداران بخش خصوصی برخورد شود.
دژپسند با بیان اینکه آیا می‌توانیم به رقم 95 هزار میلیارد تومان درآمد دست یابیم؟ گفت بله، اگر چنانچه آرامش در اقتصاد حاکم شود می‌توانیم چنین شرایطی را محقق کنیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم در مورد واگذاری هفت‌تپه گفت: حتی نماینده قوه قضائیه در شرایط فعلی نیز معتقد است این خلع ید باید لغو شود. گفته می‌شود که کارگران هفت‌تپه مدت مدیدی است که حقوق دریافت نکرده‌اند اما کافی است به زمان پیش از واگذاری بازگردیم، در آن زمان نیز کارگران 7 ماه حقوق معوقه داشتند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: تأکید می‌کنم آنچه اهمیت دارد این است که تاکنون قوه قضائیه هیچ حکمی صادر نکرده است و ما نیز باید بر اساس قوانین و مقررات مجری قوانین باشیم لذا تا الان هیچ حکم خلاف قانون بودن به ما ابلاغ نشده و قوانین در واگذاری کاملا رعایت شده است.
وزیر اقتصاد در این جلسه در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه بخش اول اظهاراتم را به اصل ضرورت خصوصی سازی و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور اختصاص خواهم داد، گفت: پس از ابلاغیه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب، رویکردهایی در وزارت اقتصاد پیش گرفتیم که به بیان آنها خواهم پرداخت و قسمت دوم اظهاراتم را به روش‌ها، سازماندهی‌ها و ساختارهای اقتصادی به ویژه بحث مورد سوال نمایندگان اختصاص خواهم داد.
** حجیم بودن دولت چالش اساسی و ساختاری اقتصاد ایران
وی سخنان خود را اینگونه ادامه داد که اقتصاد ایران با یک چالش اساسی و ساختاری مواجه است که آن بزرگ بودن و حجیم بودن اندازه دولت در اقتصاد است. این وضعیت موجب جلوگیری از تخصیص درست منابع شده و اثر مستقیم و سریعی بر اقتصاد کشور می‌گذارد.
دژپسند خاطرنشان کرد: از اوایل دهه 60 با تأکید حضرت امام (ره) درباره واگذاری امور به مردم و با ابلاغیه سیاست‌های اصل 44 در سال 84 روز به روز این واگذاری‌ها قوت گرفت.
وزیر اقتصاد افزود: بعد از ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی راه اصلی نظام در این مسیر قرار گرفت. خصوصی سازی یک رویکرد ساختاری و جدی نه برای تامین مالی دولت که برای اصلاح شرایط است. خصوصی سازی یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده و به عنوان یک الزام قانونی محسوب می‌شود.
دژپسند اضافه کرد: وقتی در این مسیر گام برمی‌داریم باید یک دغدغه داشته باشیم و آن هم اجرای دقیق و بدون خدشه مقررات است. چالش ما در خصوصی سازی آسیب‌شناسی بوده که در دو سالی که در وزارت اقتصاد هستم یکی از اولین کارهایم آسیب شناسی جدی در این زمینه بود تا در مقام رفع آسیب‌ها، مشکلات درباره روش واگذاری، روش قیمت گذاری و شفاف سازی محیط و واگذاری مشخص شود.
وی تاکید کرد: تمام هم و غم ما این بود که روش‌هایی انتخاب شود که کالا و قیمت در محیط رقابتی تعیین شده و توزیع ثروت به صورت فراگیر باشد. اهتمام جدی داشتم که منطبق بر سیاست‌های کلی این امر را پیش برده تا سهم بخش خصوصی زیاد شود و اقتصاد مردمی گردد.
** در واگذاری‌ها قیمت توسط فرد تعیین نمی‌شود
وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اظهار داشت: روش قیمت گذاری در بحث واگذاری‌ها امر بسیار مهمی است اینکه گفته می‌شود در واگذاری هفت تپه چه قیمتی تعیین شده باید بررسی شود که این کار طبق چه روشی بوده و این که آیا منطبق بر قوانین و ضوابط بوده یا خیر. قیمت توسط فرد تعیین نمی‌شود بلکه هیئت کارشناسی مامور تعیین قیمت است.
دژپسند در مورد واگذاری‌ها گفت: بعد از نهایی شدن گزارش، موضوع توسط سازمان خصوصی سازی بررسی شده و بعد در هیئت واگذاری قیمت نهایی می‌شود. هیئت واگذاری متشکل از وزرای اقتصاد و دادگستری، روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون، نماینده دادستانی، سازمان برنامه و نماینده دستگاه ذیربط است. در آن هیئت قیمت براساس یک رویه‌ای تعیین می‌شود، بنابراین برای بحث قیمت باید روش تعیین شده را بررسی کرده و سال تعیین قیمت هم مورد توجه قرار گیرد. قیمت واگذاری هفت تپه در سال 1394 و نه امسال تعیین شده است.
وی برهمین اساس تاکید کرد: طبق مستندات قیمت تعیین شده برای واگذاری هفت تپه دقیقا رعایت شده آن زمان وزیر اقتصاد دکتر طیب‌نیا و وزیر دادگستری نیز آقای پورمحمدی بودند. این افراد به اضافه روسای اتاق بازرگانی و تعاون این روند را پیگیری کرده طبق بررسی‌های ما کاملا قیمت گذاری براساس دستورالعمل‌ها و ضوابط انجام شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی درباره‌ی بحث خریدار هفت تپه گفت: اعضای هیئت واگذاری وقتی موضوع واگذاری را پیگیری می‌کردند نمی‌توانستند درباره آینده خریدار پیش بینی داشته باشند ضمن این که تا الان هم هیچ حکمی از قوه قضاییه در این باره صادر نشده البته که هر حکمی بدهند نیز روی چشم ما است. در سوال آمده چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نشده؟ من از شما می‌پرسم آیا هیئت مستشاری دیوان محاسبات اساسی حکمی صادر کرده و یا بیانیه‌ای داده است؟ من از دیوان پرسیدم و پاسخ منفی بود. از آقای بذرپاش هم پرسیدم که روابط عمومی به نقل از شما چنین حرفی را زده که ایشان تکذیب کردند.
وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد و دارایی مجری قوانین است، گفت: شب گذشته جلسه شورا برگزار شد. این نوع برخورد با خصوصی سازی موجب دلسردی شدید بخش خصوصی می‌شود. دیشب برای بحث واگذاری مواردی، بخش خصوصی این سوال را پرسیدند که چه سرنوشتی پیرامون واحدها و خصوصی سازی است؟ دیشب ناامیدی و نگرانی محرز بود ما باید به عنوان بخشی از حکومت در مقام اجرای سیاست‌های ابلاغی و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی باشیم.
** نماینده قوه قضائیه معتقد است خلع ید باید لغو شود
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه هیئت اجرایی فرا قوه‌ای است، گفت: خریدار با حکومت مواجه است چون سه قوه در هیئت واگذاری حضور دارند. وقتی خلع ید و ابطال صورت می‌گیرد شرایط بسیار بدی در حوزه امنیت برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود ما باید زمینه‌ای برای ایجاد روند پایدار و مستمند در واگذاری به وجود آوریم.
وی اضافه کرد: واگذاری برای کسب درآمد نیست اگر می‌خواهیم به قطع وابستگی نفت برسیم باید درآمدهای جایگزین آن را هم مشخص کنیم که رسیدن به آن منوط به آرام کردن شرایط و ایجاد امنیت در سرمایه گذار است. نباید با بی‌مهری با خریداران بخش خصوصی برخورد شود.
دژپسند با بیان اینکه آیا می‌توانیم به رقم 95 هزار میلیارد تومان درآمد دست یابیم؟ گفت بله، اگر چنانچه آرامش در اقتصاد حاکم شود می‌توانیم چنین شرایطی را محقق کنیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم در مورد واگذاری هفت‌تپه گفت: حتی نماینده قوه قضائیه در شرایط فعلی نیز معتقد است این خلع ید باید لغو شود. گفته می‌شود که کارگران هفت‌تپه مدت مدیدی است که حقوق دریافت نکرده‌اند اما کافی است به زمان پیش از واگذاری بازگردیم، در آن زمان نیز کارگران 7 ماه حقوق معوقه داشتند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: تأکید می‌کنم آنچه اهمیت دارد این است که تاکنون قوه قضائیه هیچ حکمی صادر نکرده است و ما نیز باید بر اساس قوانین و مقررات مجری قوانین باشیم لذا تا الان هیچ حکم خلاف قانون بودن به ما ابلاغ نشده و قوانین در واگذاری کاملا رعایت شده است.