در دفاع از آزادي
اعلاميه استقلال ايالات متحده آمريكا
درست ٢٤٢سال پس از آنكه توماس جفرسون، نويسنده اعلاميه استقلال ايالات متحده جمله فوق را بر تارك اعلاميه استقلال و سپس قانون اساسي آمريكا نهاد، دونالد ترامپ رئيس‌جمهوري ايالات متحده آمريكا روز ٨ مي سال ٢٠١٨ در برابر چشم ميلياردها انسان، قانون اساسي ايالات متحده، قوانين بينالمللي و حقوق طبيعي و ذاتي بشر يعني «برابري انسان‌ها و حق سلبناشدني زندگي، آزادي و جست‌وجوي خوشبختي« را به شكل ويرانگري زير پا گذاشت.
ترامپ در اقدامي يكجانبه و خلاف اصول روابط بين‌الملل از توافقنامه برجام خارج شد و اعلام كرد به‌صورت يكجانبه تحريم‌هاي گسترده‌اي عليه ايران اعلام و اجرا خواهد كرد. اين موضوع نيازي به دانش گسترده سياسي و حقوقي ندارد كه وقتي دولتي پاي موافقتنامه بينالمللي را امضا مي‌كند، درصورت برگزاري انتخابات و تغيير رئيس دولت، آن موافقتنامه به قوت خود باقي‌است و تغيير دولت، نه شرط لازم و نه شرط كافي براي نقض يك پيمان بينالمللي است. برجام يك پيمان بينالمللي ميان ٧ كشور است كه برمبناي آن ٦ كشور ديگر تعهد كرده‌اند تا زماني كه ايران از تعهداتش خارج نشده و مقررات آژانس بينالمللي انرژي اتمي را زير پا نگذارد، به تعهدشان وفادار و در آن پايدار باشند. اما به‌رغم تاييدات پياپي آژانس و ارایه گزارش رسمي اين نهاد زيرمجموعه سازمان ملل متحد، درباره اينكه ايران كمترين تخطي از قوانين نداشته است، ايالات متحده به‌طور يكجانبه و بدون هيچ بهانه و توجيهي آن را زير پا گذاشت.
روزنامه‌نگاران آگاه و مستقل دنيا!
ما روزنامه‌نگاران ايراني، مستقل از همه دولت‌ها و به‌عنوان يك صنف روشنگر كه با روزنامه‌نگاران جهان هويتي واحد و دغدغه‌هايي مشترك داريم، اينك در قرن بيست‌ويكم و در هنگامه‌اي كه تمدن بشري به برداشت واحدي از كرامت انساني در مفهوم « آزادي» رسيده است، شاهديم كه دولت ايالات متحده، درست برخلاف ديدگاه بنيانگذاران و انديشه‌ورزان مفهوم دموكراسي و ليبراليسم، از توماس جفرسون گرفته تا فرانسيسكو فوكوياما، آزادي انسان‌هايي را در سوي ديگر عالم تهديد و تحديد كرده است.
خروج از برجام، يك رفتار غيرديپلماتيك و غيراخلاقي است، اما اعمال تحريم‌هاي ظالمانه عليه ملتي بزرگ، كنشي متخاصمانه و باورناپذير است. دولت ايالات متحده مدعي است تحريم‌ها، حاكميت ايران را نشانه رفته است، نه مردم را و دولت ايران معتقد است ما از تحريم‌ها آسيبي نمي‌بينيم، اما ما به‌عنوان روزنامه‌نگاران مستقل و آزادانديش ديدگاهي مستقل از دولت‌ها داريم و معتقديم برخلاف نظر دولت‌هاي آمريكا و ايران، تحريم‌هاي ظالمانه ايالات متحده بر زندگي و زيست ميليون‌ها شهروند ايراني كه از آزادي حق زيستن در شرايط مطلوب برخوردارند، آثار مخربي گذاشته است. دولت ايالات متحده آشكارا دروغ مي‌گويد وقتي مدعي مي‌شود تحريم‌هاي اين كشور عليه مجموعه حاكميت ايران اعمال مي‌شود، حال آنكه فشار و محاصره اقتصادي عليه ايران، بر زندگي آحاد مردم و به‌ويژه اقشار فرودست آثار زيانبار و بعضا هولناكي برجا گذاشته كه با هيچ خوانشي از حقوق بشر همسو و همخوان نيست. وقتي دسترسي به دارو، درمان و تجهيزات پزشكي دشوار مي‌شود، نشانه آن است كه تحريم‌هاي كور، كودكان و زنان و مردان كشور را نشانه گرفته‌اند. وقتي كالاها، فراتر از قدرت خريد اقشار بزرگي از مردم گران مي‌شوند، وقتي هزينه بهداشت، تحصيل و حتي تغذيه مردم نامتناسب با توانشان بالا مي‌رود، وقتي تحريم‌ها بر صنعت و كشاورزي تاثير مي‌گذارد و فرصت‌هاي شغلي بسياري از دست مي‌رود، موازي با آن، خانواده‌ها فقير مي‌شوند و اين خانواده‌ها، درست همان مردم ايرانند...
ما معتقديم دانش بشري متعلق به ذات بشر است، نه ملتي خاص. همانطور كه ملت‌هاي غرب و شرق عالم، از فوايد بي‌شمار انديشه حكيمان و دانش دانشمندان بزرگ ايراني همچون بوعلي و خوارزمي و خيام و رازي و سعدي و مولانا بهره مي‌برند، امروز حق بهره‌مندي از مواهب دانش بشري و محصولات و مشتقات آن، ازجمله تكنولوژي و صنعت براي مردم ايران، مانند ديگر ملل جهان، محفوظ است و هيچ دولتي حق ندارد به بهانه‌اي واهي اين حق را از ملتي بزرگ و تمدن‌آفرين سلب كند.
همكاران آگاه و آزادانديش!
آقاي ترامپ پا را از تحريم ملت ايران فراتر گذاشته و ملت‌هاي ديگر را درصورت معامله و مبادله با ملت ايران، تهديد به مجازات كرده و اين عملا تحريم ديگر ملت‌ها و سلب «حق آزادي بهره‌مندي از معامله و مبادله» براي همه ملت‌هاست كه آشكارا مغاير با اصول منشور بينالمللي حقوق بشر و ذات آزادي نوع بشر است. فاجعه‌بارتر آنكه، وقتي مردم ايران براي احقاق حق خود به دادگاه بينالمللي لاهه شكايت مي‌برند، حاكمان كاخ سفيد به جاي تن‌دادن به حق، قاضيان و مقامات دادگاه را تهديد به تحريم مي‌كنند...
تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا عليه ايران آشكارا در تضاد با مصوبات و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت است. مطابق منشور ملل متحد كه در كنفرانس سانفرانسيسكو به تصويب اعضا رسيد، به‌منظور پرهيز از يكجانبه‌گرايي، اختيار هرگونه اقدام قهري ازجمله تحريم، به شوراي امنيت واگذار شده و بر همين اساس ماده ۳۹ منشور ملل متحد وظيفه اصلي حفظ صلح و امنيت بينالمللي را به‌عهده شوراي امنيت گذاشته است، تا درصورت تشخيص، توصيه يا تصميمات مقتضي اتخاذ كند. از اين‌رو اقدامات يكجانبه كشورها خلاف نص صريح اين منشور بينالمللي است.
همچنين طبق اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل درخصوص روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها، قطعنامه شماره ۲۶۲۵ كه در سال ۱۹۷۰ به تصويب اعضا رسيد، اصل مبنايي «عدم‌مداخله» را تصريح و بيان كرده كه هيچ كشوري حق تشويق استفاده از فشار اقتصادي، سياسي يا هرگونه فشار ديگري براي مجبور كردن كشور ديگر را ندارد.
همچنين قطعنامه A/RES/٤٦/٢١٠ مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۱ از كليه كشورها مي‌خواهد كه فشارهاي اقتصادي يكجانبه را كه با هدف مداخله در تصميمات اتخاذ مي‌شوند، لغو كند. بند ۲ اين قطعنامه، فشارهاي اقتصادي را كه شامل مسدود كردن سرمايه و اموال مي‌شود، صراحتا مغاير با منشور ملل متحد مي‌داند.
باز قطعنامه A/RES/٥١/٢٢ كه در سال ۱۹۹۶ تحت عنوان «حذف تدابير فشار اقتصادي به‌عنوان وسيله اجبار سياسي و اقتصادي» به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل‌متحد رسيد، ضمن غيرقانوني دانستن تحريم‌هاي يكجانبه با ويژگي فراسرزميني، اين قوانين را مغاير با حق دولت‌ها در تعيين سرنوشت اقتصادي خود مي‌داند.
بند ۲ اين قطعنامه نيز وضع‌كنندگان اين قوانين را ملزم به حذف قوانين يكجانبه فراسرزميني مي‌كند و بند۳ همين قطعنامه از كليه كشورها مي‌خواهد كه تدابير اقتصادي يكجانبه با ويژگي فراسرزميني را به رسميت نشناسند.
اينك بي‌اعتنايي و حتي وهن قطعنامه‌هاي مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه به تصويب نمايندگان كشورهاي عضو اين سازمان رسيده، توسط فردي خودرأي كه در رأس دولت يكي از كشورهاي عضو قرار گرفته، نقطه سياهي براي تاريخ جهان متمدن و تاريخچه سازمان ملل است. اين نخستين‌بار است كه رئيس‌جمهوری يك كشور عضو دائم شوراي امنيت رسما از كشورهاي عضو مي‌خواهد كه يك قطعنامه مصوب شوراي امنيت را زير پا بگذارند! (قطعنامه ١٣٢٢شوراي امنيت درباره لغو تحريم‌هاي ايران مصوب ٠٢جولاي ٥١٠٢). آيا اين اتفاق شگفت‌آور، نشانه‌اي هول‌انگيز از تلاش براي اضمحلال عالي‌ترين نهاد بينالمللي مبتني بر عقلانيت جمعي و ارزش‌هاي دمكراتيك نيست؟ آيا قدرت و استيلاي اقتصادي، بالذات، حائز مشروعيت سلب اصالت خرد جمعي از تصميم‌گيري و سياستگذاري در عرصه بينالمللي است؟
ما به‌عنوان روزنامه‌نگاراني مستقل، از همه همكاران آزادانديش خود در سراسر جهان -به‌خصوص روزنامه‌نگاران آزادانديش جهان غرب- مي‌خواهيم با شجاعت و جسارت و بدون تأثيرپذيري علي‌الاطلاق از دولت‌ها، در برابر خدشه‌دار كردن اصول آزادي انساني، كه حاصل مرارت‌هاي نوع بشر در طول هزاران سال است، سكوت نكنند و حقيقت را همچون جان لاك كه فرياد زد: «زندگي، آزادي و حق مالكيت، ارزش‌هاي اساسي و مافوق قانون است» با صداي بلند فرياد بزنند و نگذارند محصول انديشه آزادي‌خواهانه انديشمنداني چون توماس جفرسون، جان ديويي، والتر ليپمن، آبراهام لينكلن، مهاتما گاندی، مارتین لوترکینگ، نلسون ماندلا، جان استوارت ميل، فردريش هايك، كارل پوپر، آيزايا برلين، هانا آرنت، فرانسيسكو فوكوياما و ديگر كنشگران و انديشمندان راه آزادي، به طرز رعب‌آوري به باد سپرده شود.