اجرای قانون چک به تعویق نیفتاد/فقط یک بند به پایان سال موکول شد
کارشناس ارشد حقوق بانکی با تاکید بر اینکه اجرای قانون چک به تعویق نیفتاده، گفت: فقط اجرای یک بند از الزامات بدلیل فراهم نشدن زیرساخت از سوی بانک مرکزی، باکمک مصوبه ستاد کرونا به تعویق افتاد.
یاسر مرادی در گفتگو با مهر درباره برداشت‌های متفاوتی که از صبحت های امروز معاون اقتصادی رئیس جمهور در خصوص به تعویق افتادن اجرای بخشی از اصلاحیه قانون جدید چک گفت: بر خلاف تصور و تیترهایی که برخی از رسانه‌ها در خصوص سخنان امروز معاون اقتصادی رئیس جمهور در حوزه مصوبه ستاد ملی کرونا در به تعویق افتادن بخشی از قانون «اصلاح قانون چک» منتشر کردند، تصمیمی برای به تعویق افتادن اجرای قانون چک اتخاذ نشده است و مصوبه مورد اشاره آقای نهاوندیان، مصوبه جدیدی نیست و پیش از آن نیز اجرای آن آغاز شده بود؛ اما ستاد ملی کرونا به بخشی از آن، جنبه قانونی بخشید.
کارشناس ارشد حقوق بانکی افزود: ماده ۲۱ مکرر قانون چک گفته بود که از این پس قرار است که ثبت و انتقال چک‌ها در داخل سامانه بانک مرکزی اتفاق افتد و علاوه بر صدور کاغذی چک، باید اطلاعات کامل چک نیز در سامانه بانک مرکزی به ثبت برسد؛ همچنین انتقال چک نیز باید در سامانه بانک مرکزی به ثبت برسد و پشت نویسی چک‌ها دیگر ملاک عمل نخواهد بود.
به گفته وی، مطابق با اصلاحیه قانون چک که قرار بود از ۲۲ آذرماه عملیاتی شود، اگر یک چک صرفاً با پشت نویسی و بدون ثبت در سامانه بانک مرکزی، به شعب بانک ارائه شود، بانک نمی‌تواند آن را پاس کند یا برگشت بزند؛ که این الزام، همانگونه که اقای نهاوندیان هم اشاره کردند، تا پایان سال به تعویق افتاده است؛ تعویق در اجرای این بخش از قانون، صرفاً به دلیل شرایط ناشی از کرونا نبوده بلکه بانک مرکزی و شبکه بانکی متأسفانه به دلیل سهل‌انگاری آمادگی لازم را برای اجرای این بخش از قانون ندارند؛ علیرغم اینکه این قانون از سال ۹۷ تصویب شده و قرار بود ظرف دو سال زیرساختهای لازم فراهم شود؛ اما به دلیل سهل‌انگاری اجرای بخشی از آن به تعویق افتاده است.
مرادی افزود: شرایط کرونا مزید بر علت شد و بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر و اعلام کرد تا ۲۰ دی ماه، الزام به ثبت چک در سامانه بانک مرکزی به تعویق افتاده است و از ۲۰ دی ماه نیز ثبت به صورت اختیاری صورت می‌گیرد و تا پایان سال هیچ الزامی در کار نخواهد بود؛ بانک مرکزی این را به نظام بانکی ابلاغ کرده بود و مصوبه ستاد ملی کرونا به بخشنامه بانک مرکزی رسمیت بخشیده است.
وی اظهار داشت: از ۲۰ دی ماه بر اساس قول بانک مرکزی قرار است که دسته چک‌های جدیدی رونمایی شود که قابلیت ثبت در سامانه بانک مرکزی را دارند؛ ولی این ثبت چک‌ها باز هم در سامانه بانک مرکزی الزامی نیست و افراد باید از ابتدای سال آینده چک را در سامانه ثبت کنند؛ اما سایر تکالیف قانون چک از جمله محرومیت از صدور دسته چک، محرومیت از افتتاح حساب جدید بانکی، عدم صدور کارت بانکی جدید، عدم دریافت ضمانتنامه و گشایش ال سی و تسهیلات و مسدود شدن کلیه وجوه حساب‌ها از این ماه برای کسانی که دارای چک برگشتی باشند، اجرایی شده است و تعویقی در کار نیست.
مرادی گفت: این محرومیت‌ها حتی برای افرادی که چک برگشتی دارند و حتی پشت چک را امضا کرده و صاحب حساب نیستند و به وکالت از شرکت اقدام به صدور چک کرده‌اند نیز ساری و جاری است، بنابراین اعمال این محدودیت‌ها متوقف نشده است. شیوه‌های قضائی جدیدی در این رابطه قرار است اجرایی شود و وصول مبلغ چک در کمترین زمان ممکن باید صورت گیرد؛ همچنین روش‌های رفع سوءاثر جدیدی را قانون جدید چک ابلاغ کرده است که از زمان‌های قانونی خود یعنی از ۲۲ آذر ۹۹ الزامی شده است.
کارشناس ارشد حقوق بانکی افزود: ماده ۲۱ مکرر قانون چک گفته بود که از این پس قرار است که ثبت و انتقال چک‌ها در داخل سامانه بانک مرکزی اتفاق افتد و علاوه بر صدور کاغذی چک، باید اطلاعات کامل چک نیز در سامانه بانک مرکزی به ثبت برسد؛ همچنین انتقال چک نیز باید در سامانه بانک مرکزی به ثبت برسد و پشت نویسی چک‌ها دیگر ملاک عمل نخواهد بود.
به گفته وی، مطابق با اصلاحیه قانون چک که قرار بود از ۲۲ آذرماه عملیاتی شود، اگر یک چک صرفاً با پشت نویسی و بدون ثبت در سامانه بانک مرکزی، به شعب بانک ارائه شود، بانک نمی‌تواند آن را پاس کند یا برگشت بزند؛ که این الزام، همانگونه که اقای نهاوندیان هم اشاره کردند، تا پایان سال به تعویق افتاده است؛ تعویق در اجرای این بخش از قانون، صرفاً به دلیل شرایط ناشی از کرونا نبوده بلکه بانک مرکزی و شبکه بانکی متأسفانه به دلیل سهل‌انگاری آمادگی لازم را برای اجرای این بخش از قانون ندارند؛ علیرغم اینکه این قانون از سال ۹۷ تصویب شده و قرار بود ظرف دو سال زیرساختهای لازم فراهم شود؛ اما به دلیل سهل‌انگاری اجرای بخشی از آن به تعویق افتاده است.
مرادی افزود: شرایط کرونا مزید بر علت شد و بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر و اعلام کرد تا ۲۰ دی ماه، الزام به ثبت چک در سامانه بانک مرکزی به تعویق افتاده است و از ۲۰ دی ماه نیز ثبت به صورت اختیاری صورت می‌گیرد و تا پایان سال هیچ الزامی در کار نخواهد بود؛ بانک مرکزی این را به نظام بانکی ابلاغ کرده بود و مصوبه ستاد ملی کرونا به بخشنامه بانک مرکزی رسمیت بخشیده است.
وی اظهار داشت: از ۲۰ دی ماه بر اساس قول بانک مرکزی قرار است که دسته چک‌های جدیدی رونمایی شود که قابلیت ثبت در سامانه بانک مرکزی را دارند؛ ولی این ثبت چک‌ها باز هم در سامانه بانک مرکزی الزامی نیست و افراد باید از ابتدای سال آینده چک را در سامانه ثبت کنند؛ اما سایر تکالیف قانون چک از جمله محرومیت از صدور دسته چک، محرومیت از افتتاح حساب جدید بانکی، عدم صدور کارت بانکی جدید، عدم دریافت ضمانتنامه و گشایش ال سی و تسهیلات و مسدود شدن کلیه وجوه حساب‌ها از این ماه برای کسانی که دارای چک برگشتی باشند، اجرایی شده است و تعویقی در کار نیست.
مرادی گفت: این محرومیت‌ها حتی برای افرادی که چک برگشتی دارند و حتی پشت چک را امضا کرده و صاحب حساب نیستند و به وکالت از شرکت اقدام به صدور چک کرده‌اند نیز ساری و جاری است، بنابراین اعمال این محدودیت‌ها متوقف نشده است. شیوه‌های قضائی جدیدی در این رابطه قرار است اجرایی شود و وصول مبلغ چک در کمترین زمان ممکن باید صورت گیرد؛ همچنین روش‌های رفع سوءاثر جدیدی را قانون جدید چک ابلاغ کرده است که از زمان‌های قانونی خود یعنی از ۲۲ آذر ۹۹ الزامی شده است.