خطر توقف فروش تجهيزات موادياب به ايران
تحريم تجهيزات كشف مواد مخدر، سابقه‌دار است
سال 89، سردار حميد رضا حسين آبادي؛ رييس پليس وقت مبارزه با مواد مخدر در گزارشي از اقدامات مقابله با ورود ترياك افغانستان به داخل كشور و ترانزيت مواد مخدر از مرزهاي غرب و جنوب گفت: «80درصد كشفيات مواد مخدر در 8 استان شرقي و جنوب شرقي انجام مي‌شود كه به علت كمبود تجهيزات مدرن با سختي زيادي همراه است، مشكل جدي كشور اين است كه تحريم‌ها تاثيرات خود را در تجهيزات و امكانات مرزي مي‌گذارد در حالي كه بسياري از نقاط تردد كاروان‌هاي قاچاق مواد مخدر در شرق كشور، صعب‌العبور و در برخي مناطق رملي و كويري و گرفتار توفان‌هاي 120 روزه است كه اگر امكانات و تجهيزات مدرن روز در اختيارمان قرار گيرد حتما كنترل‌ها بسيار بهتر خواهد شد. در قانون جديد مبارزه با مواد مخدر هم بر بحث‌هاي بين‌المللي و توسعه فعاليت‌ها با سازمان‌هاي بين‌المللي تاكيد شده و سازمان‌هاي بين‌المللي مسوول هستند به ايران كمك كنند اما اين كمك‌ها به لفظ، سخنراني و تقدير نيست و بايد عملي هم كمك شود، تحريم‌ها بايد شكسته شود تا جمهوري اسلامي بتواند از ورود مواد مخدر جلوگيري كند.امروز بالگرد‌هاي ما نياز به قطعات مدرن دارد كه متاسفانه در اختيار ما قرار نمي‌گيرد لذا سازمان ملل بايد كمك كند اين تحريم‌ها برداشته شود تا ما با قدرت و قاطعيت بيشتري بحث كنترل مرزها را داشته باشيم.»
تير ماه 96، احمدرضا رادان، جانشين فرمانده نيروي انتظامي كشور هم با يادآوري ايام تحريم در پايان دهه 80 و اوايل دهه 90، از امتناع دولت‌هاي اروپايي از فروش سگ موادياب و تجهيزات اپتيكي شناسايي مواد مخدر به ايران خبر داد . خودداري اتحاديه اروپا و بسياري از كشورهاي اروپايي و آسيايي از فروش تجهيزات موادياب به ايران، از نيمه سال 1386 و اعمال تحريم‌هاي يك‌جانبه تا تيرماه 1394 و امضاي معاهده بين‌المللي برجام ادامه پيدا كرد تا آنكه پس از امضاي برجام، قراردادهاي بين دول براي همكاري مشترك و فروش تجهيزات موادياب، مجدد منعقد شد كه ازجمله مي‌توان به تفاهمنامه‌هاي ژاپن و سوييس براي فروش دستگاه‌هاي اشعه ايكس و اهداي 8 قلاده سگ موادياب به گمرك كشور در فروردين امسال توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد به دليل كسب رتبه نخست كشفيات مواد مخدر بين گمركات جهان اشاره كرد. در حالي كه مناطق مرزي كشور در حوزه‌هاي تردد زميني- سواري و ريلي- هوايي و دريايي، از مهم‌ترين كانال‌هاي ترانزيت مواد مخدر به داخل يا خارج به شمار مي‌آيند، هرگونه وقفه در تامين تجهيزات موادياب در اين مبادي ورودي و خروجي، مي‌تواند اقدامات مقابله‌اي دولت با قاچاق مواد مخدر را دچار چالش‌هاي جدي كند .
گمركات غرب و شرق؛ پاشنه آشيل قاچاقچيان مواد مخدر
همسايگي با بزرگ‌ترين توليد‌كننده ترياك جهان، 945 كيلومتر از خطوط مرزي شرق كشور را در وضعيت خطرناكي قرار داده است . بنا بر اعلام رسمي، دو سوم از مجموع توليدات سالانه ترياك افغانستان به سمت مرز ايران مي‌آيد تا در داخل كشور، براي ترانزيت به مقصد سه قاره، بارگيري شود. از اين مجموع، حدود يك‌سوم توسط نيروهاي مقابله كشف مي‌شود، حدود يك‌سوم در داخل كشور مصرف مي‌شود و حدود يك‌سوم براي ترانزيت به اروپا، آفريقا و امريكاي شمالي به سمت مرزهاي غربي فرستاده مي‌شود. سهم كشفيات 6 دستگاه مقابله با قاچاق مواد مخدر؛ بسيج، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، گمرك، نيروي انتظامي و سازمان زندان‌ها به هيچ‌وجه يكسان نيست چون جامعه هدف هر دستگاه به‌شدت متغير و بسته به عوامل مختلف ازجمله، شرايط اقتصادي كشور، جرايم مرتبط با مواد مخدر و تصميمات اتاق فكر شبكه قاچاق، دايم در حال كاهش و افزايش است اما بنا بر اعلام افشار، سال 96، 810 تن مواد مخدر برپايه ترياك در كشور كشف شده كه بيش از 80درصد كشفيات، مربوط به استان‌هاي همجوار و همسايه افغانستان بوده و نسبت به كشفيات سال 95، 102 تن افزايش دارد. افشار همچنين اعلام كرده كه در سال 96، ۸۸درصد كل كشفيات توسط ناجا، ۱۰درصد توسط وزارت اطلاعات، ۲درصد توسط بسيج، 0.1 درصد توسط گمرك، 0.01 درصد توسط سازمان زندان‌ها انجام شده كه كشفيات وزارت اطلاعات نسبت به سال ۹۵ از رشد ۴۸درصدي برخوردار است و كشفيات ناجا، 23درصد، سازمان زندان‌ها ۲۱درصد، گمرك ۱۰درصد و بسيج، منفي 8درصد رشد داشته است. از جمع 6 نهاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر، گمرك و نيروي انتظامي بيشترين استفاده را از تجهيزات موادياب دارند. سگ‌هاي موادياب، تجهيزات اپتيكي، بادي اسكنرها و دستگاه‌هاي اشعه ايكس كه در گمركات كشور، مرزهاي زميني و فرودگاه‌هاي كشور مستقر هستند، سهم مهمي در مبارزه با ترانزيت و واردات مواد مخدر دارند و هرگونه محدوديت در تامين اين تجهيزات مي‌تواند مبارزه با مواد مخدر در نقاط صفر مرزي را با چالش جدي روبه‌رو كند. در حالي كه برنامه ششم توسعه، بر كاهش 25درصدي اعتياد تا پايان سال اجراي برنامه تاكيد دارد، توسعه اقدامات مقابله، بخش مهمي از دستيابي به اين هدف را شامل مي‌شود. اما با اعلام افشار درباره تلاش رييس‌جمهوري امريكا براي تحت فشار قرار دادن اروپاييان نسبت به تامين و فروش تجهيزات موادياب به ايران به نظر مي‌رسد كه اين هدفگذاري با چالش جدي روبه‌رو خواهد شد. مصداق آنكه بنا بر اعلام رييس كل گمرك كشور، قرار است تا پايان امسال، 30 گمرك حساس كشور كه بالاترين حجم واردات، صادرات و ترانزيت كالا را پوشش مي‌دهند به دستگاه اشعه ايكس مجهز شوند. با وجود آنكه وزارت دفاع هم در توليد دستگاه اشعه ايكس كاميوني فعال شده و قرارداد تحويل 6 دستگاه را تحت تعهد دارد، اما باز هم نياز به تجهيزات وارداتي پررنگ است.
سگ‌هاي موادياب هم كه از 19 سال گذشته تاكنون، سهم 15درصدي در كشفيات مواد مخدر در گمركات و عمليات زمينگيري ترانزيت مواد مخدر در كشور دارند، اغلب، نژادهاي وارداتي هستند كه هر قلاده سگ، حدود 10 الي 15 هزار يورو قيمت دارد و البته گمرك از بابت تجهيز به اين سگ‌ها، هنوز قادر به رقابت با نيروي انتظامي نيست اما با توجه به عمر 6 الي 8 ساله هر سگ موادياب و با وجود آنكه در حال حاضر حدود 300 قلاده سگ، مجموع بضاعت نيروي انتظامي و گمرك براي كشفيات مواد در محموله‌هاي وارداتي و صادراتي است، در صورت سرسپردگي اتحاديه اروپا به فرمان ترامپ، امكان تامين سگ‌هاي موادياب هم دچار چالش خواهد شد چنانكه زمستان سال گذشته هم سردار محمد مسعود زاهديان؛ رييس پليس مبارزه با مواد مخدر، در مراسم امضاي تفاهمنامه اولين بانك سلولي سگ‌هاي موادياب نيروي انتظامي، از سنگ‌اندازي برخي كشورهاي صادر كننده خبر داد. كمبود بادي اسكنرها در زندان‌هاي سراسر كشور براي تشخيص بلع مواد مخدر در مجرمان ورودي هم مي‌تواند دستيابي به كاهش 25درصدي اعتياد تا پايان سال 1400 را با چالش جدي مواجه كند چرا كه علاوه بر گراني قيمت اين دستگاه‌ها و ناكافي بودن اعتبارات سازمان زندان‌ها براي تجهيز هر زندان به يك دستگاه 200 الي 400 ميليون توماني، تكنولوژي ايراني هنوز به آن درجه از پيشرفت نرسيده كه كشور را از بابت اين دستگاه‌ها به خودكفايي برساند.