چراغ اول را دولت روشن کرد
اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان اکنون وارد فاز عملیاتی شده و قانون مذکور به نهاد ریاست‌جمهوری نیز راه یافته است. اگر چه کارشناسان و صاحبنظران معتقدند که قانون منع بکارگیری بازنشستگان علاوه بر مواهبش، آسیب‌ها و خطرهایی نیز در اجرایش دارد، برخی بر این اعتقادند که این قانون به کشور ضربه می‌زند و برخی دیگر بر این اعتقادند که این قانون راه را برای لشکر بیکاران باز می‌کند. با این تفاسیر، قانون فوق اکنون وارد مرحله اجرایی خود شده و نهادها و سازمان‌های مختلف دولتی عذر کارکنان و کارمندان خود را که مشمول این قانون می‌شوند، خواسته‌اند. چالش‌ها و مواهب پیش روی این قانون اکنون محل بحث تمامی صاحبنظران است. قانون منع بکارگیری بازنشستگان می‌تواند نهادها و سازمان‌های دولتی را دستخوش تغییرات جدی کند.
مواهب و آسیب‌شناسی قانون منع بکارگیری بازنشستگان
کارشناسان در مورد آسیب‌های ناشی از اجرایی‌کردن این قانون معتقدند که بیش از ۱۲۰ مدیر ارشد دولتی مشمول این قانون هستند و همچنین چندین استاندار در این زمره‌اند؛ بعضی از آنان اداره استان‌های مرزی را به عهده دارند. مدیران وزارتخانه‌های صنعتی و اقتصادی، به‌ویژه برای شرایط امروز کشور، یک سرمایه تلقی می‌شوند. منتقدان قانون منع بکارگیری بازنشستگان همچنین می‌گویند که بازنشستگان نیروهای ماهر و باتجربه مدیریت کشور هستند؛ این رفتاری که با آنها می‌شود، سرافکنده می‌شوند، نباید با سرمایه‌های خود اینگونه بی‌رحمانه رفتار کنیم. یک نگرانی دیگر که تحلیلگران مطرح می‌کنند، این است که به جای جوانگرایی که هدف این قانون است، نتیجه آن ترکیبی از پوپولیسم و میان‌مایگی باشد. می‌گویند ما در فرهنگ دیوانی خود چند اشکال بزرگ داریم؛ یکی از آنها بی‌توجهی به جایگزین‌پروری است.
اجرای قانون در نهاد ریاست‌جمهوری
همزمان اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در ریاست‌جمهوری نیز آغاز شد و سید ابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهوری از سمت خود کناره‌گیری کرد. رضوی دیروز، سه‌شنبه، در پنجمین همایش ملی روز روستا و عشایر که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، در ابتدای سخنان خود اظهار کرد که «این آخرین همایشی است که در خدمت روستاییان عزیز هستم؛ زیرا قانون بازنشستگی ما را از ادامه خدمت محروم می‌کند.»
اجرای قانون در بانک‌ها
در راستای اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، تمامی بازنشستگان بانک‌های دولتی و همچنین بانک‌هایی که در راستای اجرای اصل ۴۴ سهام آنها واگذار شده و ۱۰۰درصد خصوصی نیستند باید پست خود را ترک کنند. بانک‌ها به عنوان بخش بزرگی از نظام اداری و خدماتی ازجمله بخش‌هایی هستند که طی سال‌های گذشته تعداد زیادی از بازنشسته‌ها در آنها مشغول به کار شدند؛ به‌ویژه در بانک‌های خصوصی بسیار دیده شده است که بازنشستگان به‌ویژه از بانک‌ها دولتی به کار گرفته شدند و حتی در حال حاضر برخی مدیران عامل بانک‌ها از مدیران بازنشسته هستند.
شهرداران
دادستان دیوان محاسبات در مورد استعلامی که وزارت کشور از شهرداران سراسر کشور گرفته، گفته در «این دیوان تمامی شهرداران ازجمله شهردار تهران مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان می‌شوند.» فیاض شجاعی درباره روند اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و ابلاغ این قانون به دستگاه‌های مختلف گفته که «آمار تقریبی در مورد مقامات بازنشسته که باید کنار بروند ١٧٠ تا ٢٠٠ نفر و درمورد استانداران بازنشسته نیز همان رقم ١٥ نفر است که رئیس دیوان محاسبات پیش از این اعلام کرد؛ ولی آمار نهایی بعد از رسیدگی دقیق اعلام می‌شود. وی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات به تمامی دستگاه‌های مشمول طی نامه‌ای اعلام کرده است که تمامی بازنشستگان باید تا ٢٣ آبان ماه با دستگاه مذکور تسویه کنند مگر افرادی که شامل استثنائات قانون منع بکارگیری بازنشستگان می‌شوند که آنان در دستگاه‌های خود باقی می‌مانند.
مورد شهرداری تهران
اگر چه طبق قانون، محمدعلی افشانی، شهردار تهران هم باید خیابان بهشت را ترک کند، اما این مسأله داستانی جداگانه و بدون حاشیه نخواهد بود. مورد شهرداری تهران با توجه به تمامی مسائلی که در طول یک سال اخیر پیرامون آن پیش آمده، یک‌بار دیگر شورای شهر تهران را به زحمت انتخاب شهردار وادار می‌کند. اکنون شورای شهر تهران ناخواسته در معرض یک انتخاب مهم قرار گرفته است. باید به انتظار نشست و دید که میهمان بعدی خیابان بهشت چه کسی خواهد بود؛ انتخابی که به نوعی از سر اجبار بوده است.