جيره‌بندي جواب مي‌دهد
اين روال، كار را به جايي رساند تا نمايندگان مجلس سوم شهريور ماه 95 با همه مخالفت‌هايي كه در مورد حذف كارت سوخت از چرخه سوخت‌گيري انجام مي‌شد در ادامه رسيدگي به لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 با حذف بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 1395 با حذف كارت سوخت موافقت كردند و رسما پرونده اين كارت‌ها را بستند.
در آن زمان مخالفان حذف كارت سوخت معتقد بودند كه اگر كارت سوخت حذف شود، دولت (شركت ملي پالايش و پخش) ديگر نمي‌تواند اطلاعات صحيحي از ميزان مصرف بنزين كشور در اختيار داشته باشد. در آن زمان حتي بسياري با اشاره به هدف اصلي اين كارت‌ها كه كنترل قاچاق سوخت در مرزهاي كشور بود با اشاره به موفقيت‌هايي كه در اين زمينه حاصل شده بود از دولت مي‌خواستند تا مقابل حذف كارت سوخت از گردونه اطلاعاتي كشور بايستد و اجازه ندهد تا كارت‌هاي سوخت به راحتي به پستوي برنامه‌هاي دولتي منتقل شود. با اين حال در نهايت كارت‌هاي سوخت با نظر مجلس حذف شد تا 21 ميليون كارت سوختي كه طي 11 سال از روزي كه كارت‌هاي سوخت توزيع شده بودند؛ در دست مردم بود بي‌استفاده مانده و ماهيت خود را از دست بدهد.
هر چند كه در آن زمان بسياري از كارشناسان و حتي فعالان نفتي اعلام كردند كه مردم بايد همچنان در معاملات خودرويي خود كارت سوخت را به عنوان يكي از مدارك ماشين به خريدار تحويل دهند؛ تاكيدي كه از همان زمان هم نشان مي‌داد كه ممكن است كارت‌هاي سوخت دوباره به بازي اطلاعاتي دولت برگردد و به بازيكن اصلي اين ميدان تبديل شود اما از آنجا كه جايگاهداران بي‌منت اجازه استفاده از كارت‌هاي سوخت‌شان را مي‌دادند، موجب شد تا كمتر توجهي به نگهداري از اين كارت‌ها شودكه البته نبايد تك نرخي شدن قيمت سوخت در سال 94 را نيز در اين نوع برخورد بي‌تاثير دانست.
زمزمه‌هاي بازگشت
دي ماه سال گذشته بود كه يك‌باره شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي اعلام كرد؛ طبق مصوبه مجلس استفاده از كارت سوخت براي متقاضيان سوخت‌گيري خودرو بار ديگر الزامي خواهد شد. ضمن اعلام اين خبر تاكيد شد، افرادي كه فاقد كارت سوخت هستند بايد به منظور جلوگيري از ايجاد مشكل نسبت به اخذ كارت سوخت اقدام كنند. خبري كه نخستين زمزمه‌هاي بازگشت سهميه‌بندي را مي‌داد اما هيچ وقت از سوي هيچ يك از مسوولان نفتي يا دولتي تاييد نشد.
اين در حالي بود كه اين اقدام پيش از اين آثار مثبتي براي دولت داشت و حتي تاييد اجرايي شدن آن گامي بود در جهت مديريت مصرف سوخت در كشور و البته مديريت قاچاق سوخت؛ چرا كه به موجب بند «و» و تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و برابر تصميمات ۳۰ خردادماه سال ۱۳۸۶هيات نمايندگان ويژه در تبصره ۱۳ قانون مذكور از ساعت ۲۴ پنجم تيرماه سال ۱۳۸۶سهميه‌بندي بنزين براي كليه وسايط نقليه بنزين‌سوز، اعم از خودرو و موتورسيكلت و صرفا با استفاده از كارت هوشمند سوخت اعمال شد. برنامه‌اي كه موجب شد تا در سال ۱۳۸۵ كه ميزان مصرف ۷۳.۶۶۰ ميليون ليتر بود، در سال ۱۳۸۶ با منفي ۱۲ درصد رشد به ۶۴.۴۵۰ برسد. ادامه اين روند همچنين باعث شد تا ميزان مصرف بنزين در كشور تا سال ۱۳۹۳ بين ۶۴ تا ۶۹ ميليون ليتر باقي بماند و حتي در سال ۱۳۹۰ به ۵۹ ميليون ليتر نيز برسد.
با تك‌نرخي شدن بنزين در سال 94 كارت‌هاي سوخت ديگر شارژ نشد و خبري از سهميه‌بندي نبود، روالي كه باعث شد تا خودروسواران ايراني بعد از 9 سال بي‌محدوديت بتوانند، سوخت بزنند. اما همين بي‌محدوديت زدن‌ها موجب شد تا دوباره مصرف سوخت در ايران ركورد بزند. به گونه‌اي كه طبق آخرين آمارهاي اعلامي اتفاقا به صورت محرمانه اعلام شده و از تير ماه سال جاري تا ديروز آماري اعلام نشده بود، خبر از مصرف روزانه 91 ميليون ليتري بنزين را مي‌دهد كه كاملا مهر تاييدي بر ضرورت مديريت مصرف سوخت در كشور دارد. اين رقم با وجود پايان يافتن سفرهاي تابستاني و كاهش ترددهاي بين شهري، رشد غيرعادي را نسبت به متوسط مصرف 80 ميليون ليتر 6ماه پيش نشان مي‌دهد.
مصرف بي‌رويه
هم‌اكنون در هر روز 91 ميليون ليتر بنزين در ايران مصرف مي‌شود، يعني ايراني‌ها در هر ساعت 3ميليون و 790هزار ليتر بنزين مصرف مي‌كنند كه اين رقم تقريبا 6برابر ميانگين مصرف بنزين در جهان است.
البته آخرين آمار رسمي موجود از مصرف بنزين در ايران مربوط به پايان تيرماه است. سي و يكم تيرماه سال جاري با ثبت مصرف 121 ميليون و 800 هزار ليتر در يك شبانه‌روز ركورد جديدي در تاريخ مصرف بنزين كشور ثبت شد. ميانگين مصرف بنزين در تيرماه سال جاري به رقم بي‌سابقه 91 ميليون و 700 هزار ليتر رسيد. ثبت متوسط مصرف 31 روزه در مرز 92 ميليون ليتر در حالي رقم خورد كه4 ماه قبل از اين تاريخ، ميانگين مصرف بنزين كشور در مرز 80 ميليون ليتر بود. در حال حاضر روزانه 95.5 ميليون ليتر بنزين در كشور توليد مي‌شود. توليد روزانه 95.5 ميليون ليتر بنزين در ايران در حالي است كه با بهره‌برداري از فاز سوم پالايشگاه ستاره خليج‌فارس و يك طرح توسعه‌اي در پالايشگاه لاوان، توليد روزانه بنزين كشور به بيش از 105ميلون ليتر در روز مي‌رسد.
تنها موضوعي كه مي‌تواند خودكفايي در توليد بنزين را به چالش بكشد، رشد افسارگسيخته مصرف بنزين است و به نظر مي‌رسد دولت بايد هر چه سريع‌تر براي ساماندهي بخش مديريت مصرف به منظور جلوگيري از ادامه روند مصرف افسارگسيخته بنزين، چاره‌انديشي كند.