تاج و دوستان زرنگ‌تر از نمایندگان مجلس
پرونده درخواست غرامت مارک ویلموتس، سرمربی سابق و بلژیکی تیم ملی ایران، در حال فراموشی است. مردی که قریب به شش ماه با فدراسیون فوتبال ایران همکاری کرد، به دلیل پایبندنبودن مسئولان فدراسیون به پرداخت دستمزد این مربی و کادرش، به فیفا شکایت و درخواست غرامت ۶.۲ میلیون‌یورویی کرده است. مهدی تاج، رئیس وقت فدراسیون فوتبال ایران، قرارداد با مارک ویملوتس را تنظیم کرد و از جزئیات آن به‌خوبی آگاهی داشت؛ با‌این‌حال، او هر بار که رقم دستمزد سنگین این مربی بلژیکی مطرح شد، آن را شایعه خواند و نجابت ویلموتس را به میان آورد. اما دست آخر مهدی تاج، به‌ظاهر، به دلیل مشکلات قلبی از سمتش در فدراسیون فوتبال استعفا داد و امید داشت پیامد‌های شکایت ویلموتس از فدراسیون فوتبال دامنش را نگیرد.
با‌این‌حال وقتی مارک ویلموتس به صورت رسمی از ایران شکایت کرد، مشخص شد همه شایعاتی که مهدی تاج و دوستانش در فدراسیون فوتبال آن را تکذیب می‌کردند، درست است و ایران باید ۶.۲ میلیون یورو به مارک ویلموتس بدهد. با وجود‌این حلقه نزدیک به تاج در فدراسیون فوتبال که بعد از استعفای او زمام امور را به دست گرفته بودند، وعده دادند که ویلموتس قطعا به «کاهدان» زده و رأی فیفا شکستنی است. استناد آن‌ها هم به این بود که در قرارداد ذکر کرده‌اند وقتی طرف قرارداد فسخ کند، ایران باید سه ماه دستمزد «یا یک رقم مشخص» را به‌عنوان غرامت بدهد.
این داستان پول‌دادن ویلموتس به فدراسیون ایران هم موضوع مجزایی است؛ در واقع فدراسیون فوتبال ایران بعد از دلخوری ویلموتس مبنی بر عقب‌افتادن دستمزدش، از شرکت‌های زیر‌مجموعه شستا دو میلیون یورو قرض می‌گیرد و در بانکی در ترکیه به حساب ویلموتس واریز می‌کند؛ اما ویلموتس با وجود گرفتن آن رقم قراردادش را با فدراسیون فوتبال ایران فسخ کرد. مهدی تاج اعتقاد داشت، چون ایران باید فقط سه ماه غرامت بدهد، پس ویلموتس از رقم فسخ هم بیشتر پول گرفته و باید بخشی از آن را پس بدهد! این‌ها همه البته خوش‌خیالی و خوش‌بینی یا شاید بهانه‌ای برای خودتطهیری بود؛ چون چندی بعد فیفا آن بند از قرارداد را که طرف ایرانی خیلی به آن دل بسته بود، «غیرشفاف» دانست و رأی به پرداخت همه رقم قرارداد سه‌ساله یعنی ۶.۲ میلیون یورو به ویلموتس داد. این مبلغ با احتساب دو میلیون یورویی که ایران پیش‌تر به این مرد بلژیکی داده بود، به ۸.۲ میلیون یورو می‌رسد!
با روشن‌شدن ابعاد این پرونده و اهمال مطلق مهدی تاج در بستن قرارداد با ویلموتس، موجی هیجانی بین مسئولان رده‌بالای ورزش و البته نمایندگان مجلس به راه افتاد تا مسببان این قرارداد ننگین را به سزای اعمالشان برسانند. دراینبین، پیش‌دستی قوه قضائیه هم مزید بر علت شد تا این خوش‌بینی به وجود آید که برای اولین بار در فوتبال قرار است آن‌هایی که از پول بیت‌المال هزینه بیخود می‌کنند، مجازات شوند. این‌طور شد که همکاری نهاد‌های نظارتی و سازمان بازرسی بدون فوت وقت شکل گرفت و در اولین گام هشت نفر را به‌عنوان مقصر این پرونده جنجالی به دادگاه معرفی کردند.
این هشت نفر، مهدی تاج و البته اعضای هیئت‌رئیسه او بودند که همگی پای قرارداد ویلموتس را امضا کرده یا از آن آگاهی داشتند. هم‌زمان با قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و دو کمیسیون اصل ۹۰ و اعضای فراکسیون ورزش مجلس نیز دست به کار شدند و با کشاندن وزیر ورزش و اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال به مجلس، آن‌ها را بازخواست کردند. آن‌ها به‌عنوان منتخبان مردم می‌خواستند در پرونده مجازات مقصران دستی داشته باشند و به‌نوعی پاسخ روشنی به مطالبه عمومی بدهند که از آن‌ها می‌خواستند مقصران این پرونده را به سزای اعمالشان برسانند.
اگرچه شور به‌راه‌افتاده خیلی خوب داشت مسیر را طی می‌کرد؛ ولی ناگهان ورق به سود فدراسیون فوتبال ایران برگشت تا نه‌تن‌ها نهاد‌های نظارتی؛ بلکه نمایندگان مجلس هم بیخیال این پرونده شده یا احتمالا چراغ‌خاموش در این مسیر حرکت کنند.
چه کسی به فیفا خبر داد؟
فدراسیون فوتبال و به‌ویژه آن هشت نفری که پایشان در پرونده گیر بود، زمانی نفس راحتی کشیدند که فیفا با ارسال نامه‌ای به ایران، رسما خط‌و‌نشان کشید که اگر دادگاهی‌شدن اعضای هیئت‌رئیسه و دخالت نهاد‌های بیرونی در فدراسیون فوتبال ادامه داشته باشد، فوتبال ایران را تعلیق می‌کند. اینکه فیفا چطور به جزئیات این اتفاقات دسترسی پیدا کرده و اصولا چه کسی آن‌ها را مطلع کرده، چندان روشن نیست؛ نهاد‌های نظارتی می‌گویند از داخل به فیفا گزارش داده‌اند و مسئولان فدراسیون فوتبال هم می‌گویند نقشی در این موضوع نداشته‌اند!
به‌هرحال با همین برگ موقت، فدراسیون فوتبال توانست بر جو هیجانی به‌وجود‌آمده فائق بیاید و جریان را به نفع خودش برگرداند؛ دیگر نه سخنگوی قوه قضائیه در صحبت‌هایش اشاره‌ای به بازخواست عاملان این پرونده کرد و نه نمایندگان مجلس، مینی‌بوسی اعضای فدراسیون فوتبال را به مجلس فراخواندند.
دراینبین، با آرام‌شدن شرایط و سکوت صورت‌گرفته، نگاه رسانه‌ها هم رفته‌رفته از این موضوع دورتر شد تا مسئولان فدراسیون فوتبال به چیزی که می‌خواستند، برسند. آن‌ها مثل چند سالی که مهدی تاج ریاست این نهاد را بر عهده داشت، می‌خواستند همه چیز را پشت در‌های بسته پیش ببرند و از رسانه‌ای‌شدن آن واهمه داشتند.
تنها اتفاق ناخوشایندی که برای مسئولان فدراسیون فوتبال رخ داده، توقیف بخشی از اموال آنهاست که این موضوع هم ارتباطی با پرونده ویلموتس ندارد. آن‌طور‌که قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مجلس، گفته این توقیف اموال به خاطر شکایت شستا برای زنده‌کردن بخشی از دو میلیون یورو است که به فدراسیون فوتبال قرض داده است.
شاید مجلسی‌ها از شنیدن این موضوع چندان خو‌ششان نیاید؛ ولی واقعیت این است که در این پرونده، فدراسیون فوتبال، به‌ویژه مهدی تاج و دوستانش، زرنگ‌تر از نمایندگان مجلس ظاهر شده‌اند و مسیر را به نفع خودشان تغییر داده‌اند. آن‌ها هم زمان خریدند، هم مسیر رسیدگی به پرونده را تغییر دادند و هم با به‌میان‌آمدن نامه تهدید‌آمیز فیفا، تا حدودی خیالشان راحت است که قرار نیست با تصمیمات ضربتی غافلگیر شوند.
شاید نمایندگان مجلس و مسئولان نهاد‌های نظارتی با چنین توجیهی که قرار است به صورت مخفیانه با عاملان این پرونده برخورد شود تا فیفا حساس‌تر نشود، خودشان را تسکین دهند؛ ولی واقعیت این است که در افکار عمومی، مهدی تاج و حلقه نزدیکش در فدراسیون فوتبال، در این پرونده، تا به الان برابر آن‌ها به برتری رسیده‌اند و از رقیب در حال پیشی‌گرفتن هستند.
این داستان پول‌دادن ویلموتس به فدراسیون ایران هم موضوع مجزایی است؛ در واقع فدراسیون فوتبال ایران بعد از دلخوری ویلموتس مبنی بر عقب‌افتادن دستمزدش، از شرکت‌های زیر‌مجموعه شستا دو میلیون یورو قرض می‌گیرد و در بانکی در ترکیه به حساب ویلموتس واریز می‌کند؛ اما ویلموتس با وجود گرفتن آن رقم قراردادش را با فدراسیون فوتبال ایران فسخ کرد. مهدی تاج اعتقاد داشت، چون ایران باید فقط سه ماه غرامت بدهد، پس ویلموتس از رقم فسخ هم بیشتر پول گرفته و باید بخشی از آن را پس بدهد! این‌ها همه البته خوش‌خیالی و خوش‌بینی یا شاید بهانه‌ای برای خودتطهیری بود؛ چون چندی بعد فیفا آن بند از قرارداد را که طرف ایرانی خیلی به آن دل بسته بود، «غیرشفاف» دانست و رأی به پرداخت همه رقم قرارداد سه‌ساله یعنی ۶.۲ میلیون یورو به ویلموتس داد. این مبلغ با احتساب دو میلیون یورویی که ایران پیش‌تر به این مرد بلژیکی داده بود، به ۸.۲ میلیون یورو می‌رسد!
با روشن‌شدن ابعاد این پرونده و اهمال مطلق مهدی تاج در بستن قرارداد با ویلموتس، موجی هیجانی بین مسئولان رده‌بالای ورزش و البته نمایندگان مجلس به راه افتاد تا مسببان این قرارداد ننگین را به سزای اعمالشان برسانند. دراینبین، پیش‌دستی قوه قضائیه هم مزید بر علت شد تا این خوش‌بینی به وجود آید که برای اولین بار در فوتبال قرار است آن‌هایی که از پول بیت‌المال هزینه بیخود می‌کنند، مجازات شوند. این‌طور شد که همکاری نهاد‌های نظارتی و سازمان بازرسی بدون فوت وقت شکل گرفت و در اولین گام هشت نفر را به‌عنوان مقصر این پرونده جنجالی به دادگاه معرفی کردند.
این هشت نفر، مهدی تاج و البته اعضای هیئت‌رئیسه او بودند که همگی پای قرارداد ویلموتس را امضا کرده یا از آن آگاهی داشتند. هم‌زمان با قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و دو کمیسیون اصل ۹۰ و اعضای فراکسیون ورزش مجلس نیز دست به کار شدند و با کشاندن وزیر ورزش و اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال به مجلس، آن‌ها را بازخواست کردند. آن‌ها به‌عنوان منتخبان مردم می‌خواستند در پرونده مجازات مقصران دستی داشته باشند و به‌نوعی پاسخ روشنی به مطالبه عمومی بدهند که از آن‌ها می‌خواستند مقصران این پرونده را به سزای اعمالشان برسانند.
اگرچه شور به‌راه‌افتاده خیلی خوب داشت مسیر را طی می‌کرد؛ ولی ناگهان ورق به سود فدراسیون فوتبال ایران برگشت تا نه‌تن‌ها نهاد‌های نظارتی؛ بلکه نمایندگان مجلس هم بیخیال این پرونده شده یا احتمالا چراغ‌خاموش در این مسیر حرکت کنند.
چه کسی به فیفا خبر داد؟
فدراسیون فوتبال و به‌ویژه آن هشت نفری که پایشان در پرونده گیر بود، زمانی نفس راحتی کشیدند که فیفا با ارسال نامه‌ای به ایران، رسما خط‌و‌نشان کشید که اگر دادگاهی‌شدن اعضای هیئت‌رئیسه و دخالت نهاد‌های بیرونی در فدراسیون فوتبال ادامه داشته باشد، فوتبال ایران را تعلیق می‌کند. اینکه فیفا چطور به جزئیات این اتفاقات دسترسی پیدا کرده و اصولا چه کسی آن‌ها را مطلع کرده، چندان روشن نیست؛ نهاد‌های نظارتی می‌گویند از داخل به فیفا گزارش داده‌اند و مسئولان فدراسیون فوتبال هم می‌گویند نقشی در این موضوع نداشته‌اند!
به‌هرحال با همین برگ موقت، فدراسیون فوتبال توانست بر جو هیجانی به‌وجود‌آمده فائق بیاید و جریان را به نفع خودش برگرداند؛ دیگر نه سخنگوی قوه قضائیه در صحبت‌هایش اشاره‌ای به بازخواست عاملان این پرونده کرد و نه نمایندگان مجلس، مینی‌بوسی اعضای فدراسیون فوتبال را به مجلس فراخواندند.
دراینبین، با آرام‌شدن شرایط و سکوت صورت‌گرفته، نگاه رسانه‌ها هم رفته‌رفته از این موضوع دورتر شد تا مسئولان فدراسیون فوتبال به چیزی که می‌خواستند، برسند. آن‌ها مثل چند سالی که مهدی تاج ریاست این نهاد را بر عهده داشت، می‌خواستند همه چیز را پشت در‌های بسته پیش ببرند و از رسانه‌ای‌شدن آن واهمه داشتند.
تنها اتفاق ناخوشایندی که برای مسئولان فدراسیون فوتبال رخ داده، توقیف بخشی از اموال آنهاست که این موضوع هم ارتباطی با پرونده ویلموتس ندارد. آن‌طور‌که قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مجلس، گفته این توقیف اموال به خاطر شکایت شستا برای زنده‌کردن بخشی از دو میلیون یورو است که به فدراسیون فوتبال قرض داده است.
شاید مجلسی‌ها از شنیدن این موضوع چندان خو‌ششان نیاید؛ ولی واقعیت این است که در این پرونده، فدراسیون فوتبال، به‌ویژه مهدی تاج و دوستانش، زرنگ‌تر از نمایندگان مجلس ظاهر شده‌اند و مسیر را به نفع خودشان تغییر داده‌اند. آن‌ها هم زمان خریدند، هم مسیر رسیدگی به پرونده را تغییر دادند و هم با به‌میان‌آمدن نامه تهدید‌آمیز فیفا، تا حدودی خیالشان راحت است که قرار نیست با تصمیمات ضربتی غافلگیر شوند.
شاید نمایندگان مجلس و مسئولان نهاد‌های نظارتی با چنین توجیهی که قرار است به صورت مخفیانه با عاملان این پرونده برخورد شود تا فیفا حساس‌تر نشود، خودشان را تسکین دهند؛ ولی واقعیت این است که در افکار عمومی، مهدی تاج و حلقه نزدیکش در فدراسیون فوتبال، در این پرونده، تا به الان برابر آن‌ها به برتری رسیده‌اند و از رقیب در حال پیشی‌گرفتن هستند.