از سير تا پياز «تورم»
تورم معمولی
تورمی است که در بیشتر جوامع، حتی جوامع پیشرفته و توسعه یافته نیز وجود دارد. نرخ سالانه آن بین سه تا پنج درصد است که منجر به افزایش آرام و تدریجی سالانه قیمت‌ها مي‌شود. اغلب کارشناسان و اقتصاددانان بر این باورند که این نوع تورم نه تنها مضر نیست بلکه می‌تواند مفید باشد و نشانه رونق و رشد اقتصادی و رقابت در اقتصاد است.
تورم هزینه ای
این نوع تورم به طور عمده ناشی از افزایش هزینه تولید است که منجر به کاهش تولید میشود. یکی از نشانه‌های تورم ناشی از فشار هزینه، افزایش قیمت کالاهای اصلی بازار مثل فلزات، نفت و سایر مواد اولیه صنعتی است.
تورم تقاضایی
تورم ناشی از فشار تقاضا از بخش تقاضا کننده‌ها؛ یعنی مصرفکنندگان کالا و خدمات ایجاد میشود. به صورت خلاصه به انواع آن اشاره می‌کنیم: الف) وقتی تقاضای مصرف‌کننده با شوک افزایش یابد مثل کاهش مالیات‌ها که باعث افزایش درآمد و افزایش مصرف میشود. ب) وقتی ارزش پول ملی کاهش یابد، قیمت تمام شده کالا نسبت به نمونه‌های خارجی کاهش می‌یابد و صادرات افزایش پیدا می‌کند و از طرف دیگر کالاهای وارداتی گران‌تر خواهد شد. این عدم تعادل باعث افزایش قیمت کالا در بازار و تاثیر بر تورم میشود. ج) سیاست‌های بانک مرکزی، بانک‌های مرکزی می‌توانند با کارهایی مثل عرضه اوراق بهادار در بازارهای بین‌المللی مقدار عرضه پول در داخل را افزایش دهند و نقدشوندگی مازاد ایجاد کنند که در کل باعث کاهش ارزش پول خواهد شد. به عبارت دیگر، با افزایش عرضه پول قدرت افزایش می‌یابد و خرید بیشتر مساوی افزایش تقاضاست.
تورم پنهانی
این تورم مخصوص جوامعی است که دارای اقتصاد متمرکز و دولتی هستند و گاهي نرخ آن به بالای 40 درصد نیز می‌رسد. در این نوع تورم معمولامسئولان اقتصادی نرخ واقعی را به مردم اعلام نمی‌کنند. بیشترین ضرر در این نوع تورم متوجه کارکنانی است که دارای حقوق ثابت هستند زیرا با افزایش در نرخ کالاها، حقوق آنان ثابت می‌ماند.
تورم وارداتی
یکی از خطرناک‌ترین انواع تورم، تورم وارداتی است.این نوع تورم به صورت بالقوه از کشورهای صنعتی و پیشرفته به کشور های وابسته و در حال توسعه سرایت می‌کند. كشورهاى صنعتى كه از يكسو دچار بحران‌هاى كار و كارگرى شده و با اعتصابات كارگران و درخواست افزايش دستمزد آنان مواجه شده و از سوى ديگر چون بازار مصرف به اندازه كافى در داخل كشور خود نمى يابند و كالاهاى توليد شده به صورت سرمايه‌ها انباشته شده است آن كشورها دچار تورم مى‌شوند. از اين رو براى رهايى ازاين گرفتارى جهان سوم را به صورت بازار مصرف توليدات خود در آورده و به همراه كالاى صادراتى خود تورم را نيز به كشورهاى جهان سوم صادر مى‌كنند. راه ديگر چگونگى صدور تورم به كشورهاى جهان سوم از طريق صدور صنعت مونتاژ است. از اين راه كشورهاى بزرگ صنعتى با دريافت مواد خام وارزشمند از كشورهاى درحال توسعه قطعات پيش‌ساخته را به آن كشورها صادر كرده و با جايگزين كردن نيروهاى ارزان‌قيمت قطعات ساخته شده را سوار مى‌كنند. از اين رو تورم جامعه‌هاى صنعتى به كشورهاى وابسته منتقل مى‌شود. راه ديگر، وابستگى پولى كشورهاى جهان سوم است. به عنوان نمونه تغيير و نوسان پولى آمريكا در اثر مشكلات اقتصاد داخلى است كه به طور طبيعى به پول‌هاى كشورهاى وابسته به ويژه كشورهاى صادر كننده مواد اوليه تاثير و موجب تورم دراين كشورها مي‌شود.
تورم جهنده
اين نوع ديگرى از نمودهای تورم است كه يكى از خطرناك‌ترين آن ها به شمار مى‌آيد. نرخ ميانگين افزايش قيمت‌ها دراين تورم بالاتر از 50 درصد و گاهى تا 100 درصد نيز مى‌رسد. در اين تورم ممكن است برخى از كالاها افزايش قيمتى متجاوز از هزار درصد به طور فردى داشته باشد. در تورم جهنده نه‌تنها هر روز ممكن است قيمت‌ها افزايش يابد گاهى در هر ساعت دچار دگرگونى مى‌شود. در اين تورم هجوم مردم به مراكز فروش كالا به شدت زياد مى شود. در شرایط عادی مصرف‌کننده با اندكى پول در جيب خود به بازار كالا مى‌رود و زنبيل‌ها را از جنس انباشته مي‌كند ولى دراين تورم حتى اگر زنبيل‌ها پول همراه ببرد شايد به اندازه جيب‌هاى خود نتواند كالا بخرد.
تورم رکودی
اين تورم يكى از انواع پيچيده و نسبتا نوظهوراست كه پس از جنگ جهانى دوم دامنگير برخى كشورها شده است . همان گونه كه از ظاهر آن برمي‌آيد اين تورم نه‌تنها به مفهوم افزايش مهارنشده قيمت‌هاست كه كسادى و ركود را نیز همراه دارد. رکود در اقتصاد به وضعيتى گفته مى‌شود كه توليد ملى به طور كلى رو به کاهش است. در ركوداقتصادى بر عكس رونق اقتصادى درآمد ملى پايين آمده و اشتغال كاهش پيدا مى‌كند، تقاضای نیروی کار به شدت کاهش می‌يابد تا آنجا كه گاه افراد در مقابل استفاده از غذاى ساده و بدون پرداخت دستمزد به كار گرفته نمى شوند. از طرفى قيمت‌ها بالاست و از طرف ديگر سطح درآمد پايين است زيرا جامعه نه قدرت خريد دارد و نه قدرت توليد و آنچه موجوداست گران است. دراين تورم مشكل اصلى افزايش قيمت‌ها نيست بلكه بيكارى گسترده و ركود توليد است. تورم ركودى را در تعبير عاميانه قحطى مى‌نامند. چنان‌كه ايران هنگام اشغال متفقين و آذربايجان در دوران پس از جنگ و هنگام اشغال روس‌ها و عوامل آنان نمونه‌اى ازاين قحطي بود. در آن شرايط بيكارى، گرانى و كميابى اجناس همراه با فقر و بى پولى اكثريت جامعه تورم ركودى را پديد آورده بود.
عوامل بروزتورم
دلایل بروز تورم به دو گروه اقتصادی و غیر اقتصادی تقسیم می‌شوند:
دلایل اقتصادی
افزايش حجم پول در گردش، اعتبارات بانكى بى‌رويه، واردات حساب نشده، كم توجهى به بخش توليد، صنايع مونتاژ، افزايش هزينه‌هاى دولتى، وجود واسطه‌ها و دلال‌ها دراقتصاد، صدور كالاهاى مورد نياز جامعه به خارج، ناسالم بودن نظام توزيع ، ناهماهنگى ميان بخش‌هاى مختلف توليد.
دلایل غیراقتصادی
بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله، خشکسالی و...، وقوع حوادث سیاسی یا اجتماعی مانند جنگ، کودتا، ترویج فرهنگ مصرف گرایی، ترس از آینده، سودجویی بیش از اندازه مردم. اقتصاددان معروف، پروفسور کینز دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند؛کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل در مقابل، پول‌گرایان رشد عرضه پولِ مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌دانند. به عبارت دیگر تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددان‌ها بر این نکته متفق‌القولند که تورم پایدار و دراز مدت، ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیشتر شود، قدرت خرید یک واحد پول کمتر میشود. الف) یکی از ریشه‌های تورم، نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه میشود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی مثلا حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت. ب) یکی دیگر از علل افزایش نرخ تورم، انتظارات تورمی است. به این معنی که اگر مردم براساس تجربیات گذشته خود یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش‌بینی کنند که در آینده نزدیک قیمت‌ها روبه افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید‌های خود را افزایش می‌دهند. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاهای خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می‌کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم مي‌شود که در این صورت مصرف‌کننده امنیت روانی خود را از دست می‌دهد. ج) اطمینان و اعتماد مصرف‌کننده، وقتی نرخ بیکاری پایین باشد و دستمزد‌ها در سطح مناسب و پایداری بماند، مصرف‌کننده‌ها اطمینان و اعتماد بیشتری نسبت به آینده بازار خواهند داشت، پس پول بیشتری خرج می‌کنند. این اعتماد به بازار باعث میشود قیمت‌ها بالاتر برود و تورم ایجاد شود. برای مثال، وقتی وضعیت پایدار باشد مردم بیشتر خانه می‌خرند؛ با توجه به افزایش تقاضا قیمت کالا یا خدمات مرتبط افزایش می‌یابد و مصرف‌کننده با گذشت زمان باید هزینه بیشتری برای خدمات یا کالاها پرداخت کند. د) در اصول اقتصاد یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر تورم اقتصادی بر هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضاست. وقتی تقاضا برای یک کالا یا خدمت افزایش یابد، اگر عرضه هماهنگ با آن افزایش نیابد پس مصرف‌کننده با کمبود آن کالا مواجه میشود و مجبور است برای به دست آوردن آن هزینه بیشتری پرداخت کند. در این میان دلالان نيز حضور دارند که بر قیمت‌ها می‌افزایند. ه) تصمیمات سیاسی و تجاری، همیشه عرضه و تقاضا به صورت طبیعی رخ نمی‌دهد و گاهی اوقات تصمیم تاجران و مدیران کسب و کارها یا دولتمردان باعث افزایش تورم میشود. شرکت‌هایی که تولیدکننده کالاهای پرتقاضا هستند اگر تصمیم به افزایش قیمت بگیرند، بر تورم تاثیر می‌گذارند. به ویژه اگر این کالای پر تقاضا نیازمندی‌های روزمره مثل غذا، بنزین و خدمات باشد.
مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران
1-تامین کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی یا از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی مي‌شود و افزایش نقدینگی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) ظاهر میشود.
2-عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی‌های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش‌ناپذیری عرضه در این بخش‌ها شده به طوری که در شرایط رشد سریع تقاضا، امکان افزایش متناسب و همزمان عرضه وجود ندارد و منجر به تورم میشود.
روش‌های محاسبه تورم
برای اندازه‌گیری این شاخص در بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه و سالانه، قیمت انواع کالاها و خدمات در سراسر هر کشوری اندازه‌گیری و اعلان عمومی میشود. کالاها و خدماتی که قیمت‌شان در نرخ تورم محاسبه میشود معمولا از کالاها و خدمات ضروری زندگی مردم به‌شمار می‌روند؛ به مجموعه این کالاها «سبد کالایی و خدماتی سنجش نرخ تورم» می‌گویند. این سبد کالایی و خدماتی که به عنوان سبد پایه و شاخص کالا شناخته میشود، چند سال یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد. در ایران تدوین این سبد از سال ۱۳۳۸ آغاز شد و آخرین بار در سال ۱۳۸۳ با در نظر گرفتن ۳۵۹ قلم کالا و خدمات در ۷۵ شهر منتخب کشور از سوی بانک مرکزی مورد ارزیابی و محاسبه قرار گرفت. برای اندازه‌گیری دقیق میزان تورم، دولت‌ها باید با رصد هفتگی تغییرات در قیمت کالاها و خدماتی که در سبد سنجش تورم قرار دارند، میزان تورم هفتگی کشور را محاسبه کنند. میانگین نرخ تورم هر چهار هفته در یک ماه، نرخ تورم ماهانه نام دارد و میانگین نرخ تورم هر ۱۲ ماه در یک سال، میانگین نرخ تورم سالانه است.
نهادهاي اعلام‌كننده تورم
از یک سو مرکز آمار ایران و از سوی دیگر بانک مرکزی هر ماه نرخ تورم را اعلام می‌کنند که به طور معمول با یکدیگر تفاوت دارد. تردیدی نیست هر دو آمار بر اساس موازین علمی محاسبه شده و نمی‌توان خرده‌ای بر روش‌های علمی كه این دو نهاد برای تعیین نرخ تورم استفاده می کنند، گرفت. با توجه به تعداد نمونه و همچنین تعداد مظنه‌های قیمت و تعداد مناطق شهری و روستایی که دو مرکز برای محاسبه نرخ تورم استفاده می‌کنند، طبیعی است که این دو نرخ متفاوت باشد. اعلام دو نرخ از سویی می‌تواند به نوعی کنترل کننده یکدیگر باشند اما از سوی دیگر می‌تواند موجب نگرانی و بی‌اعتمادی مردم به آمار را ایجاد کند.شاید مهم‌ترین نگرانی که از اعلام دو نرخ تورم حاصل میشود، تشکیک مردم به نرخ‌های اعلامی است که باید به سوی اعلام نرخ واحد از سوی یک مرکز گام برداریم. اعلام نرخ تورم ملی از سوی مرکز آمار ایران گامی مهم است که از این پس مناطق روستایی با توجه به اینکه یک چهارم جمعیت کشور در آن زندگی می‌کنند، در نظر گرفته شود. تورم روستایی به طور معمول از تورم شهری بالاتر است زیرا وزن کالاها در سبد مصرفی خانوارهای روستایی با شهری متفاوت است. با توجه به اینکه شاخص نرخ تورم از میان سبدی با بیش از 400 قلم کالا محاسبه میشود، بنابراین نمی‌توان یک کالا را ملاک سنجش نرخ تورم دانست. از این رو تورم حسی (وقتی کالایی که بسیار مورد استفاد شخصی ماست افزایش قیمت دارد حس می‌کنیم تورم شدیدا افزایش یافته در صورتی که باید در یک سبد کالا آن را لحاظ کرد) ملاک درستی برای سنجش نرخ تورم نیست. محاسبه تولید حساب‌های ملی و شاخص‌های قیمت‌ها از سال 53 در مرکزآمار شروع شد. با تلاش‌های انجام شده شاخص تورم به شکل ملی و به تفکیک مناطق شهری و روستایی و حتی به تفکیک دهک‌های اقتصادی در این مرکز انجام میشود. برای محاسبه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها به 83 هزار کارگاه مراجعه شده که 60 هزار کارگاه در مناطق شهری و 23هزار كارگاه دیگر در مناطق روستایی کشور است. مرکز آمار ایران 350 هزار قیمت را در سطح کشور بررسی می‌کند که 220 هزار آن در مناطق شهری و 130هزار در مناطق روستایی است. سبد محاسبه از این قیمت‌ها حاصل میشود. به گفته معاون مرکز آمار ایران، برای محاسبه نرخ تورم از سوی این مرکز به 225شهرستان،290 منطقه شهری و 597 آبادی مراجعه میشود. برای به دست آوردن قیمت‌ها به کل خرده‌فروشی‌ها مراجعه نمی‌کنیم بلکه به خرده‌فروشی مراجعه می‌کنیم که سبد درستی از سبد مصرفی خانوارها را داشته باشد. فرآیندی که برای محاسبه نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران به کار گرفته میشود، بر اساس استانداردهای بین‌المللی است. همه فرآیندها در یک ماه مورد بررسی و محاسبه میشود. از سال 1315 شاخص بهای کالاهای مصرفی را بانک ملی محاسبه می‌کند. لزومی ندارد وقتی که دو نهاد این شاخص را محاسبه می‌کنند، سبد کالای آن‌ها یکسان باشد زیرا این دو دستگاه حداقل به لحاظ تعداد مرکز جمع‌آوری و حتی سبد کالا متفاوتند. هر کشوری نیاز به نهادهای تهیه آمار دارد که وضعیت ایران در مقایسه با دیگر کشورها قابل قبول است. دستگاه آماری کشور متمرکز است و علاوه بر این مرکز، بانک مرکزی نيز در برخی زمینه ها به محاسبه برخی شاخص‌های آماری می‌پردازد اما گستره مرکز آمار ایران را ندارد. نکته مهم این است که دستگاه آمار فقط متولی جمع‌آوری نیست بلکه پردازش آمارها را نيز بر عهده دارد تا اطلاعات خام را تبدیل به آمارهای جمع و جور کند. اما لازم به ذکر است که 5/97درصد نرخ تورم در جهان توسط مرکز آمار اعلام میشود. وظیفه تخصصی بانک مرکزی محاسبه شاخص‌ها نیست، بلکه بانک مرکزی کنترل‌کننده و ارزیاب وضعیت پولی در کشور است. در شرح وظایف بانک مرکزی تولید نرخ تورم و رشد اقتصادی دیده نمی‌شود.
پیامدهای تورم
آیا تورم به ضرر همه مردم است؟
تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعات مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهم‌ترین اثر آن توزیعی است؛ به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت (کارمندان، کارگران و حقوق بگیران) ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل به نفع اغلب کسانی تمام میشود که درآمدهای پولی متغیر دارند. در یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمده است که تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیشتر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. این گزارش در ادامه به طرح راهکارهای مبارزه با تورم پرداخته و تاکید می‌کند که حل معضل تورم در کشور کار خیلی پیچیده‌ای نیست و کافی است ریشه‌های تورم که قابل شناسایی هستند، به گونه‌ای از میان برداشته شوند. علاوه بر آثار اقتصادی، تورم بر ساختار اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار است. تورم در عصر حاضر ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای پیدا کرده‌است. دلیل این مساله ارتباط تنگاتنگ آن با زندگی افراد جامعه است. به‌علاوه ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور از طریق شاخص‌های متفاوتی سنجیده میشود که تورم از جمله آن‌هاست. شعار بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری در کشورهای در حال توسعه، کنترل و پایین آوردن روند رشد قیمت‌هاست. از این‌رو تورم را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین، مهم‌ترین و حساس‌ترین مقولات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر دانست و بررسی و تحلیل آن می‌تواند نقش بسزایی در تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی داشته باشد.
چه میزانی از تورم در اقتصاد طبیعی است؟
میزان تورم مهم نیست بلکه آنچه در اقتصاد مهم است ثبات است؛ یعنی نرخ تورم در هر عددی که هست ثابت و بدون تغییر بماند. تورمی که نرخ پایینی داشته و پایدار باشد باعث تحرک اقتصادی میشود اما افزایش یا صفر شدن آن و در مواردی منفی شدن تورم به ضرر اقتصاد یک کشور است. درست است که مصرفکنندگان از تورم متضرر می‌شوند اما بخش‌هایی از اقتصاد از تورم سود می‌برند. با افزایش تورم، تولیدکنندگان کالاهای گران‌تری تولید می‌کنند و عرضه‌کنندگان خدمات هزینه‌های‌شان را افزایش می‌دهند. صاحبان کارخانه‌ها می‌توانند به طور عمدی کالا را به بازار عرضه نکنند تا قیمت به سطح دلخواه‌شان برسد. سرمایه‌داران با نگهداشتن دارایی‌ها یا سهام‌شان به ویژه سهام شرکت‌های تولیدی که بیشترین تاثیر از تورم را دارند، می‌توانند از تورم سود ببرند.
رابطه بین فقر و تورم
بعضی از اقتصاددانان معتقدند وجود یک تورم ملایم در سیستم اقتصادی باعث تاثیرات مثبتی بر اوضاع اقتصادی از طریق متغیرهای واسط میشود. در این دیدگاه این گونه ادعا میشود که اولا تورم برای قشرهای کم‌درآمد نوعی کمک محسوب میشود چراکه در ترازنامه اقشار کم درآمد، میزان بدهیها از درآمد بالاتر بوده و بروز تورم باعث میشود که بازپرداخت این بدهیها آسان‌تر صورت پذیرد. البته باید توجه داشت که این امر در هنگامی صحیح است که گروه‌های کم‌درآمد به منابع مالی گسترده‌ای دسترسی داشته باشند که بتوانند از آنجا استقراض کنند و بعد از طریق تورم، قدرت بازپرداخت شان افزایش یابد. بنابراین در نظام‌های تحریر شده اقتصادی این گروه‌های کم‌درآمد به نظام‌های بانکی کشور دسترسی چندانی ندارند که در چنین حالتی توزیع ثروت از طریق تورم امکان‌پذیر نخواهد بود. ثانیا براساس مدل فیلیس رابطه معکوسی بین تورم و بیکاری وجود دارد؛ به‌طوری که سطوح بالای تورم موجب کاهش بیکاری مي‌شود. با توجه به اینکه بیکاری یکی از مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر سطح و میزان فقر در جامعه است، بالا رفتن نرخ تورم می‌تواند با واسطه کاهش نرخ بیکاری به بهبود وضعیت توزیع درآمد و کاهش فقر کمک کند. این مدل که برای کشورهای صنعتی و پیشرفته طراحی شده بود براساس شواهد تجربی رد شده است اما عمده‌ترین قضاوت‌ها در ارتباط بین تورم و فقر از نگرش بدبینانه پیروی می‌کند. در کشورهایی مانند ایران که دولت نقش مهمی در اقتصاد دارد، تغییرات عمده حجم نقدینگی توسط دولت صورت می‌پذیرد، تورم نوعي پس‌انداز اجباری تلقی میشود که به تملک دولت درمی‌آید. در اصطلاح به این پس‌انداز مالیات تورمی اطلاق میشود. در واقع دولت با افزایش حجم نقدینگی و ایجاد تورم از مردم نوعی مالیات به صورت افزایش قیمت می‌گیرد و جریان انتقال ثروت از سوی کسانی که درآمدهای ثابت دارند به سوی کسانی که افزایش حجم نقدینگی به آن‌ها تعلق می‌گیرد، ایجاد میشود که این روند از طریق گسترش اعتبارات صورت می‌پذیرد و باعث تشدید معضلات اقتصادی و گسترش شکاف فقر در جامعه مي‌شود. چنانچه در پایین مي‌بينيد رابطه معكوس بیکاری و تورم تبیین میشود اما در اقتصاد در شرایط رکود تورمی که تولید، تورم و اشتغال کاهش می‌يابد این اصل نقض میشود.
جایگاه تورمی ایران در میان کشورهای جهان
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران با رکورد تورمی بیش از ۲۶ درصدی در سطح خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را دارد. در حالی که میانگین نرخ تورم در کشورهای خاورمیانه برابر با ۳.۳ درصد است. همچنین ایران دومین نرخ بالای تورم را در سطح جهان دارد. براساس آمار این نهاد بین‌المللی، بالاترین میزان تورم ایران در سال‌های اخیر بوده و تا پایان سال ۹۲ نیز بالاترین نرخ تورم خواهد بود. در رده‌بندی سال ۲۰۱۱ مرکز اطلاع‌رسانی و تحلیل اقتصادی ونزوئلا با تورم (۲۹.۸) درصدی و سیشل با نرخ تورم (۲.۲-) درصدی به ترتیب نخستین و آخرین رده‌های این فهرست را به خود اختصاص داده‌اند. در این رده‌بندی کشور زیمبابوه به علت فروپاشی ساختارهای اقتصادی و عدم امکان محاسبه میانگینی نرخ تورم در هفته حذف شده است. نرخ تورم منفی در سیشل و برخی دیگر از کشورهای رده‌های پایین فهرست از جمله ژاپن، نشان‌دهنده افت قیمت‌هاست. تورم منفی برخلاف ظاهرش که افت قیمت‌ها را نشان می‌دهد در اقتصاد کلان یکی از عامل‌های ایجاد بحران اقتصادی به‌شمار می‌آید. جدول ارائه شده مسیر تغییرات تورم از سال 57 تا کنون را نشان می‌دهد.
راه های خروج از شرایط تورم
اين راه‌ها به طور کلي به دو دسته تقسيم مي‌شوند: سياست‌هاي پولي و مالي كه هدف آن محدود کردن تقاضاي کل است. اين کار از طريق جمع‌آوري پول به شکل سرمايه‌هاي غيرنقدي صورت مي‌گيرد (سياست‌هاي انقباضي). سياست‌هاي درآمدي كه با دخالت مستقيم در بازار و عوامل توليدکننده، تورم کنترل مي‌شود. اين روش کاربردي نيست زيرا در آن مناطق زيادي نياز به اصلاح دارند.
کنترل و مدیریت نقدینگی از موثرترین عامل‌های پیشگیری از تورم است،کاهش هزینه‌های دولت، چابک‌سازی دولت، افزایش بهر‌وری در مجموعه دولت، انضباط مالی و شفافیت در فعالیت‌های مالی دولت از جمله مواردی است که باید برای پیشگیری و کاهش از تورم به آن‌ها پرداخت. کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و استفاده صحیح از درآمدهای نفتی راهی است که ما ناگزیریم برگزینیم تا بتوانیم از التهابات و نوسانات درآمدهای ارزی بر افزایش تورم بکاهیم. افزایش بهره‌وری در تولید و به عبارت بهتر افزایش رقابت‌پذیری محصولات و کالاهای ساخت داخل از جمله موارد پیشگیری از تورم خواهد بود. تورم بر تمامی حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور موثر است. شناخت عوامل ایجاد تورم، اثرات تورم بر اقتصاد و راه‌های پیشگیری از تورم از ملزومات برخورد با این پدیده است. کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی و ساختار اقتصادی کشور از عمده‌ترین عوامل ایجاد تورم هستند که مهم‌ترین تاثیر را بر توزیع درآمد و ثروت می‌گذارند. برای پيشگیری از افزایش تورم، مدیریت نقدینگی، استفاده صحیح از درآمدهای ارزی، افزایش بهره‌وری و کاهش کسری بودجه دولت از الزامات است.