زیان سهامداران، از جیب مردم جبران می‌شود؟
از ابتداي هفته جاري بسياري از سهامداران بورس در واكنش به ريزش مستمر شاخص قيمت سهام خود، جلوي سازمان بورس تجمع كردند. هرچند تجمع آنها روز گذشته رنگ و بوي ديگري به خود گرفته بود و مطالبه‌شان، استعفاي مسوولان بورسي بود.
البته اين اولين بار نيست كه بخشي از مردم در واكنش به صحبت‌هاي مسوولان مبني بر سرمايه‌گذاري در يك بازار خاص، به ميان مي‌آيند و حتي در اين بين نيز افرادي وجود دارند كه سرمايه‌هاي خود مانند مسكن يا خودرو را فروخته و پول‌هاي‌شان را براي خريد سهام به بورس وارد كردند كه پس از ريزش‌هاي چند باره و شديد بازار سرمايه، تقريبا تمام سرمايه‌هاي اول‌شان از بين رفت. در اين بين دولت تلاش مي‌كرد با انتقال يك درصد از سهم منابع صندوق توسعه به بازار سرمايه، جلوي نوسانات آتي را بگيرد. هر چند اين انتقال از زمان مطرح شدنش تاكنون اجرايي نشده بود، اما پس از پيروزي بايدن در انتخابات و اميد به كاهش يا ثبات نرخ ارز در يك رقم يا كانال مشخص، بازار سرمايه دچار ريزش شد. از اين‌رو دست‌اندركاران بورس نسبت به انتقال اين سهم كه رييس هيات عامل صندوق تثبيت بازار سرمايه آن را 10 هزار ميليارد تومان تخمين مي‌زند، تعجيل بيشتري كردند.
برخي كارشناسان معتقدند انتقال بخشي از منابع صندوق توسعه ملي به بازار سرمايه از سال‌ها پيش در قانون وجود داشته، اما همزماني اين انتقال با ريزش‌هاي پي در پي بازار سرمايه كه جزو ذات سرمايه‌گذاري است، شائبه پوشش ريسك سهامداران با منابعي را مي‌دهد كه به همه مردم متعلق است. اما جبران زيان‌هاي بازار سرمايه از صندوق توسعه ملي، بي‌شباهت به آنچه دولت پس از ورشكستگي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز انجام داد، نيست. در آن شرايط نيز دولت مجبور به جبران زيان‌ها به اندازه 38 هزار ميليارد تومان شد كه در نهايت آثار تزريق چنين پولي به نقدينگي آن زمان، با شوك نرخ ارز و تورم همراه شد. با انتقال اين سهم، هر ايراني حدود 120 هزار تومان براي جبران ريسك سهامداران بورس هزينه كرده است.
روز حمايت‌هاي همه‌جانبه مسوولان
اوايل سال جاري دولت با ارسال پيامك‌هايي، مردم را به سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه ترغيب كرد. اين پيامك‌ها حاوي ارايه تخفيف به خريداران سهام صندوق دولت (ETF) بدون نياز به كد بورسي و با تخفيف 20 درصد بود. با توجه به اينكه پيش‌تر نيز سهام عدالت آزاد شده بود، پيش‌بيني‌ها بر استقبال افراد از بازار سرمايه همچنين رشد شاخص كل بود. هر چند كارشناسان معتقد بودند حضور مردم در بازار سرمايه به نفع اقتصاد و عامل ايجاد ثبات در ساير بازارها خواهد بود، چراكه در اين صورت عمده نقدينگي در دست مردم به سمت بورس مي‌رود و نمي‌تواند مسبب جهش‌هاي زيادي در ساير بازارها شود. شايد براي اولين بار در تاريخ پس از تحريم ايران بود كه مردان اقتصادي و غيراقتصادي كه مقام و مسووليتي نيز در كشور دارند، از حضور گسترده مردم در بازار سرمايه مي‌گفتند و نسبت به ورود نقدينگي به اين بازار خرسند بودند و به هر ترتيبي مي‌خواهند بازار سرمايه روزهاي «سبز» زيادي را تجربه كند.
در اين راستا علي آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در گفته‌هاي ارديبهشت ماه خود گفته بود: «بورس در بلندمدت ۳۲ درصد سود دارد. ذكر مصيبت‌خوان‌ها در بورس بايد كنار بروند، زيرا ايام شادي مردم است .به مردم توصيه مي‌كنيم، به تدريج سرمايه زندگي را وارد بورس كنند.» البته صحبت‌هاي رييس‌جمهور و تيم اقتصادي‌اش نيز بر اين استقبال بي‌تاثير نبود. همين عامل باعث ايجاد هيجان كاذب در بازار سرمايه شد. به گونه‌اي كه بسياري از كارشناسان هشدار روزهايي را مي‌دادند كه بازار ريزش مي‌كند يا تعديل مي‌شود.
به باور آنها در اين صورت خروج حتي يك درصد از سرمايه‌هاي وارد شده به بورس (رييس سازمان بورس رقم كل نقدينگي وارد شده به بازار سرمايه طي 5 ماه نخست سال جاري را 110 هزار ميليارد تومان برآورد كرده بود) مي‌تواند ساير بازارها را به وضعيت بدي بيندازد. نكته‌اي كه با وجود حمايت دولت از بازار سرمايه چندان مورد توجه قرار نگرفت، اما پس از كاهش شاخص كل و فاصله زيادش از قله رواني دو ميليون واحدي به بزرگ‌ترين دغدغه كارشناسان اقتصادي تبديل شد.
سقوط و فاصله از قله رواني
«حمايت از بازار سرمايه استراتژي دولت است»، اين سخن علي ربيعي، سخنگوي دولت در 17 شهريورماه سال جاري و پس از فاصله از دو ميليون واحد شاخص كل در ميانه مرداد و از بين رفتن اميدها براي بازگشت به آن است. هر چند بسياري معتقدند دولت حمايت‌هاي اوليه‌اش از اين بازار را كاهش داده و مانند ابتداي سال تا مرداد، براي بازار سرمايه تصميم نمي‌گيرد و نسخه نمي‌پيچد، اما ربيعي از قاطعيت دولت براي حمايت از بورس سخن گفت و هرگونه اهمال‌كاري دولت را قويا رد كرده بود. حتي در تصديق آن نيز افزوده بود كه «اظهارات مربوط به دستكاري در بورس بي‌اساس است. فراز و نشيب‌ها عوامل متعدد دارد؛ قطعا حمايت از بازار سرمايه استراتژي دولت است.
مردم بدانند دولت نه اينكه در بورس دخالت كند اما قطعا از آن حمايت خواهد كرد.» از زمان اعلام حمايت دولت از بورس از زبان ربيعي، بيش از دو ماه مي‌گذرد و در اين مدت چيزي كه ديده شده، تكرار تجربه موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز بود. در آن شرايط نيز مردم براي كسب سودهاي بيشتر سراغ موسساتي رفتند كه از بانك مركزي مجوز داشتند. هر چند آن جريان در نهايت به جبران همه زيان مالباختگان از جيب ساير مردم انجاميد.
زيان را دولت جبران مي‌كند؟
پس از تجمع‌هاي بسيار مالباختگان موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، دولت در نهايت زيان آنها را كه نوبخت در تير سال گذشته 36 هزار ميليارد تومان اعلام كرده بود، پرداخت. هر چند رقم دقيق صاحبان حساب در اين موسسات به صورت رسمي اعلام نشد، اما برخي رسانه‌ها تخمين مي‌زنند كه بين 2 تا 3 ميليون نفر در اين موسسات سپرده داشتند. با يك حساب سرانگشتي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه هر فرد ايراني حدود 460 هزار تومان بابت تامين طلب سپرده‌گذاران اين موسسات در سال 98 پرداخت كرده است.
پرداخت بدهي اين موسسات با راهكارهايي از جمله فروش دارايي‌هاي آنها و چاپ پول توسط بانك مركزي صورت گرفت، چراكه دولت در تنگناي مالي شديدي قرار داشت و تحريم‌ها نيز مهم‌ترين مجراي درآمدي كشور، نفت را بسته بودند. تبعات اين اقدام اجباري دولت در افزايش رشد نقدينگي به اندازه 31 درصد در فاصله سال‌هاي 97 تا 98 بود. بر اساس آمارهاي بانك مركزي نقدينگي از 1881 هزار ميليارد تومان به بيش از 2470 هزار ميليارد تومان رسيد.
در سال 98 نيز پايه پولي نسبت به 97 حدود 32 درصد رشد داشت و به 352 هزار و 520 ميليارد تومان رسيد. اين رقم براي سال 97 حدود 238 هزار و 560 ميليارد تومان بود. هرچند تبعات تسويه بدهي طلبكاران موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز محدود به افزايش پايه پولي و نقدينگي نمي‌شود و نرخ ارز را نيز دستخوش تغيير قرار داد. طي سال‌هاي 96 تا 98، نرخ ارز بيش از 200 درصد رشد داشته است.
برخي كارشناسان معتقدند انتقال بخشي از منابع صندوق توسعه ملي به بازار سرمايه از سال‌ها پيش در قانون وجود داشته، اما همزماني اين انتقال با ريزش‌هاي پي در پي بازار سرمايه كه جزو ذات سرمايه‌گذاري است، شائبه پوشش ريسك سهامداران با منابعي را مي‌دهد كه به همه مردم متعلق است. اما جبران زيان‌هاي بازار سرمايه از صندوق توسعه ملي، بي‌شباهت به آنچه دولت پس از ورشكستگي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز انجام داد، نيست. در آن شرايط نيز دولت مجبور به جبران زيان‌ها به اندازه 38 هزار ميليارد تومان شد كه در نهايت آثار تزريق چنين پولي به نقدينگي آن زمان، با شوك نرخ ارز و تورم همراه شد. با انتقال اين سهم، هر ايراني حدود 120 هزار تومان براي جبران ريسك سهامداران بورس هزينه كرده است.
روز حمايت‌هاي همه‌جانبه مسوولان
اوايل سال جاري دولت با ارسال پيامك‌هايي، مردم را به سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه ترغيب كرد. اين پيامك‌ها حاوي ارايه تخفيف به خريداران سهام صندوق دولت (ETF) بدون نياز به كد بورسي و با تخفيف 20 درصد بود. با توجه به اينكه پيش‌تر نيز سهام عدالت آزاد شده بود، پيش‌بيني‌ها بر استقبال افراد از بازار سرمايه همچنين رشد شاخص كل بود. هر چند كارشناسان معتقد بودند حضور مردم در بازار سرمايه به نفع اقتصاد و عامل ايجاد ثبات در ساير بازارها خواهد بود، چراكه در اين صورت عمده نقدينگي در دست مردم به سمت بورس مي‌رود و نمي‌تواند مسبب جهش‌هاي زيادي در ساير بازارها شود. شايد براي اولين بار در تاريخ پس از تحريم ايران بود كه مردان اقتصادي و غيراقتصادي كه مقام و مسووليتي نيز در كشور دارند، از حضور گسترده مردم در بازار سرمايه مي‌گفتند و نسبت به ورود نقدينگي به اين بازار خرسند بودند و به هر ترتيبي مي‌خواهند بازار سرمايه روزهاي «سبز» زيادي را تجربه كند.
در اين راستا علي آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در گفته‌هاي ارديبهشت ماه خود گفته بود: «بورس در بلندمدت ۳۲ درصد سود دارد. ذكر مصيبت‌خوان‌ها در بورس بايد كنار بروند، زيرا ايام شادي مردم است .به مردم توصيه مي‌كنيم، به تدريج سرمايه زندگي را وارد بورس كنند.» البته صحبت‌هاي رييس‌جمهور و تيم اقتصادي‌اش نيز بر اين استقبال بي‌تاثير نبود. همين عامل باعث ايجاد هيجان كاذب در بازار سرمايه شد. به گونه‌اي كه بسياري از كارشناسان هشدار روزهايي را مي‌دادند كه بازار ريزش مي‌كند يا تعديل مي‌شود.
به باور آنها در اين صورت خروج حتي يك درصد از سرمايه‌هاي وارد شده به بورس (رييس سازمان بورس رقم كل نقدينگي وارد شده به بازار سرمايه طي 5 ماه نخست سال جاري را 110 هزار ميليارد تومان برآورد كرده بود) مي‌تواند ساير بازارها را به وضعيت بدي بيندازد. نكته‌اي كه با وجود حمايت دولت از بازار سرمايه چندان مورد توجه قرار نگرفت، اما پس از كاهش شاخص كل و فاصله زيادش از قله رواني دو ميليون واحدي به بزرگ‌ترين دغدغه كارشناسان اقتصادي تبديل شد.
سقوط و فاصله از قله رواني
«حمايت از بازار سرمايه استراتژي دولت است»، اين سخن علي ربيعي، سخنگوي دولت در 17 شهريورماه سال جاري و پس از فاصله از دو ميليون واحد شاخص كل در ميانه مرداد و از بين رفتن اميدها براي بازگشت به آن است. هر چند بسياري معتقدند دولت حمايت‌هاي اوليه‌اش از اين بازار را كاهش داده و مانند ابتداي سال تا مرداد، براي بازار سرمايه تصميم نمي‌گيرد و نسخه نمي‌پيچد، اما ربيعي از قاطعيت دولت براي حمايت از بورس سخن گفت و هرگونه اهمال‌كاري دولت را قويا رد كرده بود. حتي در تصديق آن نيز افزوده بود كه «اظهارات مربوط به دستكاري در بورس بي‌اساس است. فراز و نشيب‌ها عوامل متعدد دارد؛ قطعا حمايت از بازار سرمايه استراتژي دولت است.
مردم بدانند دولت نه اينكه در بورس دخالت كند اما قطعا از آن حمايت خواهد كرد.» از زمان اعلام حمايت دولت از بورس از زبان ربيعي، بيش از دو ماه مي‌گذرد و در اين مدت چيزي كه ديده شده، تكرار تجربه موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز بود. در آن شرايط نيز مردم براي كسب سودهاي بيشتر سراغ موسساتي رفتند كه از بانك مركزي مجوز داشتند. هر چند آن جريان در نهايت به جبران همه زيان مالباختگان از جيب ساير مردم انجاميد.
زيان را دولت جبران مي‌كند؟
پس از تجمع‌هاي بسيار مالباختگان موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، دولت در نهايت زيان آنها را كه نوبخت در تير سال گذشته 36 هزار ميليارد تومان اعلام كرده بود، پرداخت. هر چند رقم دقيق صاحبان حساب در اين موسسات به صورت رسمي اعلام نشد، اما برخي رسانه‌ها تخمين مي‌زنند كه بين 2 تا 3 ميليون نفر در اين موسسات سپرده داشتند. با يك حساب سرانگشتي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه هر فرد ايراني حدود 460 هزار تومان بابت تامين طلب سپرده‌گذاران اين موسسات در سال 98 پرداخت كرده است.
پرداخت بدهي اين موسسات با راهكارهايي از جمله فروش دارايي‌هاي آنها و چاپ پول توسط بانك مركزي صورت گرفت، چراكه دولت در تنگناي مالي شديدي قرار داشت و تحريم‌ها نيز مهم‌ترين مجراي درآمدي كشور، نفت را بسته بودند. تبعات اين اقدام اجباري دولت در افزايش رشد نقدينگي به اندازه 31 درصد در فاصله سال‌هاي 97 تا 98 بود. بر اساس آمارهاي بانك مركزي نقدينگي از 1881 هزار ميليارد تومان به بيش از 2470 هزار ميليارد تومان رسيد.
در سال 98 نيز پايه پولي نسبت به 97 حدود 32 درصد رشد داشت و به 352 هزار و 520 ميليارد تومان رسيد. اين رقم براي سال 97 حدود 238 هزار و 560 ميليارد تومان بود. هرچند تبعات تسويه بدهي طلبكاران موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز محدود به افزايش پايه پولي و نقدينگي نمي‌شود و نرخ ارز را نيز دستخوش تغيير قرار داد. طي سال‌هاي 96 تا 98، نرخ ارز بيش از 200 درصد رشد داشته است.