مهریه؛ سلاحی در میدان رزم بدهکار و طلبکار
نبود ساز و کارهای قانونی حمایتگر برای زنان به گونه‌ای که بتوانند هنگام بروز اختلاف در زندگی زناشویی به شیوه درست و در کوتاه ترین زمان ممکن مطالبه‌گر حقوق خود باشند، شرایطی را ایجاد کرده است که بعضا برخی تنها راه نجات خود را، قراردادن مهریه‌های سنگین در هنگام عقد ازدواج می‌دانند.
هنگامی که «ثبت دادخواست مهریه» از دادگاه به اداره ثبت منتقل شد، روند دادخواست مهریه برای زنان نیز سخت شد، روندی که طی آن خانم باید برای تشکیل پرونده دادخواست مهریه به اداره ثبت مراجعه کند و اموال همسرش را برای توقیف معرفی و یا درخواست استعلام دهد، در این میان اما آقا فرصت کافی برای انتقال و اختفای اموال خود و خارج شدن از زیر دین پرداخت مهریه را دارد و همین امر سبب شده است بسیاری از زنان به حقوق اولیه خود نرسند. از سوی دیگر عدم دستور جلب و زندان آقا برای مهریه منجر شده است که حتی آقایان با تمکن مالی بالا از زیر بار پرداخت حقوق زنان شانه خالی کنند چراکه قانون جامع و دقیقی برای مقابله با آنان وجود ندارد و زنان بدون حامی در این معرکه دستشان به جایی بند نمی‌شود.
مرضیه محبی ، فعال حقوق زنان در این باره به ایسنا می‌گوید: یکی از مشکلات در ین زمینه خارج کردن مهریه از شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توسط دستگاه قضا و ممانعت از صدور دستور جلب محکومین وحبس آنان است. از سوی دیگر ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده، اعمال مقررات راجع به حبس محکومین مالی را محدود به ۱۱۰ سکه کرده است.
این فعال حقوق زنان معتقد است که قانون برنامه ششم توسعه، زنان را از دادخواهی در دادگستری محروم وملزم کرده است تا برای مطالبه مهر، ابتدا راهی اجرای ثبت شوند. همچین هیئت عمومی دیوان عالی کشور چند رای وحدت رویه برای تسهیل صدور حکم اعسار مردان از پرداخت مهریه صادر کرد. همچنین مطابق با ماده ۲۰ آیین نامه قانون حمایت خانواده به مردان اجازه داده شده است تا هنگام طرح دعوای طلاق، مهریه را تقسیط کنند و تمامی این موارد از جمله مسایلی است که راه وصول مهریه برای زنان را دشوار کرده است.
محبی ادامه داد: مهریه یک نهاد شرعی، تاریخی و ماهیتا هدیه ای است که مرد هنگام ازدواج به زن تملیک می کند و بنا بر مقررات شرع و قانون میزان آن بر اساس توافق طرفیین معلوم می شود ومحدودیت خاصی ندارد. در ایران مهریه در ادوار و جغرافیای متفاوت تغییر شکل داده است. قرن‌ها مهریه زنان آب یا زمین و ملک بود و باعث توزیع ثروت اجتماع و قدرتمندی زنان می شد اینک اما تبدیل به ابزاری برای تامین کاستی‌های حقوقی زنان شده است.
به گفته وی، زنانی که درخواست طلاق یا حضانت فرزند یا الزام شوهر به تامین هزینه های زندگی دارند و راه قانونی برای پیگیری این درخواست‌ها را پیدا نمی‌کنند ناچارا به مهریه متوسل می‌شوند اما مهریه در فرهنگ امروز ما در بسیاری مواقع دروغ بزرگیست که زن وشوهر به خود و اطرافیان می گویند.
وی افزود: زوجین مهریه را صدها سکه طلا قرار می‌دهند در حالی که آه ندارند با ناله سودا کنند و به محض بروز اختلاف همین دروغ توافق شده، محور جدال می شود، مرد شروع به پنهانکاری واختفای اموالش می کند و زن راهی اداره ثبت و دادگاه می‌شود و زندگی مشترک به میدان رزم طلبکار و بدهکار بدل می‌شود. در این میان دستگاه قضا و قانونگذار هم بیکار ننشسته و سالهاست در کار کُند و بی اثر کردن این سلاح زنان است.
محبی ادامه داد: امروز مهریه شیر بی یال و دم و شکمی است که به هیچ کار نمی آید. زنان که مدعی حقوق عادلانه و گذار از وضعیت سنتی هستند باید این ابزار قدیمی غیر قابل استفاده را زمین بگذارند. دستگاه قانون گذاری نیز باید در جهت اجرای عدالت، قوانینی برای تامین حقوق فراموش شده زنان تصویب کند. چهره زشت غم انگیز ادارات ثبت که به صحنه پر ازدحام زنانی بدل شده است که به دنبال مهریه های موهوم خود هستند، پیوندهای اجتماعی را میگسلد و جامعه را بیمار می کند.
وی در پایان اظهار کرد: به نظر می رسد تنها راه گذار از مصائب مهریه، توسل به نهاد قانونی شروط ضمن عقد و وکالت ضمن آن است. زنان با استفاده از این امکان قانونی، می‌توانند ضمن عقد، ازدواج یا پس از آن وکالت بلاعزل در طلاق، خروج از کشور، اجازه تحصیل واشتغال و تنصیف اموال مشترک، بگیرند و عطای مهریه را به لقایش ببخشند و به همان مهریه واقعی که هدیه ایست در زمان عقد نکاح، هرچقدر که برای مرد مقدور است، رضایت بدهند.
مرضیه محبی ، فعال حقوق زنان در این باره به ایسنا می‌گوید: یکی از مشکلات در ین زمینه خارج کردن مهریه از شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توسط دستگاه قضا و ممانعت از صدور دستور جلب محکومین وحبس آنان است. از سوی دیگر ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده، اعمال مقررات راجع به حبس محکومین مالی را محدود به ۱۱۰ سکه کرده است.
این فعال حقوق زنان معتقد است که قانون برنامه ششم توسعه، زنان را از دادخواهی در دادگستری محروم وملزم کرده است تا برای مطالبه مهر، ابتدا راهی اجرای ثبت شوند. همچین هیئت عمومی دیوان عالی کشور چند رای وحدت رویه برای تسهیل صدور حکم اعسار مردان از پرداخت مهریه صادر کرد. همچنین مطابق با ماده ۲۰ آیین نامه قانون حمایت خانواده به مردان اجازه داده شده است تا هنگام طرح دعوای طلاق، مهریه را تقسیط کنند و تمامی این موارد از جمله مسایلی است که راه وصول مهریه برای زنان را دشوار کرده است.
محبی ادامه داد: مهریه یک نهاد شرعی، تاریخی و ماهیتا هدیه ای است که مرد هنگام ازدواج به زن تملیک می کند و بنا بر مقررات شرع و قانون میزان آن بر اساس توافق طرفیین معلوم می شود ومحدودیت خاصی ندارد. در ایران مهریه در ادوار و جغرافیای متفاوت تغییر شکل داده است. قرن‌ها مهریه زنان آب یا زمین و ملک بود و باعث توزیع ثروت اجتماع و قدرتمندی زنان می شد اینک اما تبدیل به ابزاری برای تامین کاستی‌های حقوقی زنان شده است.
به گفته وی، زنانی که درخواست طلاق یا حضانت فرزند یا الزام شوهر به تامین هزینه های زندگی دارند و راه قانونی برای پیگیری این درخواست‌ها را پیدا نمی‌کنند ناچارا به مهریه متوسل می‌شوند اما مهریه در فرهنگ امروز ما در بسیاری مواقع دروغ بزرگیست که زن وشوهر به خود و اطرافیان می گویند.
وی افزود: زوجین مهریه را صدها سکه طلا قرار می‌دهند در حالی که آه ندارند با ناله سودا کنند و به محض بروز اختلاف همین دروغ توافق شده، محور جدال می شود، مرد شروع به پنهانکاری واختفای اموالش می کند و زن راهی اداره ثبت و دادگاه می‌شود و زندگی مشترک به میدان رزم طلبکار و بدهکار بدل می‌شود. در این میان دستگاه قضا و قانونگذار هم بیکار ننشسته و سالهاست در کار کُند و بی اثر کردن این سلاح زنان است.
محبی ادامه داد: امروز مهریه شیر بی یال و دم و شکمی است که به هیچ کار نمی آید. زنان که مدعی حقوق عادلانه و گذار از وضعیت سنتی هستند باید این ابزار قدیمی غیر قابل استفاده را زمین بگذارند. دستگاه قانون گذاری نیز باید در جهت اجرای عدالت، قوانینی برای تامین حقوق فراموش شده زنان تصویب کند. چهره زشت غم انگیز ادارات ثبت که به صحنه پر ازدحام زنانی بدل شده است که به دنبال مهریه های موهوم خود هستند، پیوندهای اجتماعی را میگسلد و جامعه را بیمار می کند.
وی در پایان اظهار کرد: به نظر می رسد تنها راه گذار از مصائب مهریه، توسل به نهاد قانونی شروط ضمن عقد و وکالت ضمن آن است. زنان با استفاده از این امکان قانونی، می‌توانند ضمن عقد، ازدواج یا پس از آن وکالت بلاعزل در طلاق، خروج از کشور، اجازه تحصیل واشتغال و تنصیف اموال مشترک، بگیرند و عطای مهریه را به لقایش ببخشند و به همان مهریه واقعی که هدیه ایست در زمان عقد نکاح، هرچقدر که برای مرد مقدور است، رضایت بدهند.