سکوت یک دهه‌ای قانون در برابر «شیشه»

اگر بگوییم مخدرهای جدید در حال ظهور هستند و طی مدت اخیر بارها نام‌های عجیب و غریب آنها را شنیده‌ایم، بیراه نگفته‌ایم. مخدرهایی چون علف، قارچ، اشک، تسبیح، گل و دستمال که تا به خود آمدیم باب آشنایی با آنها را بگشایم، جوانانی را به خود درگیر کردند. بنابراین وقت آن رسیده که بیش از پیش با اندیشیدن ساز وکارها در برابر ورود مخدرهای جدید قد علم کنیم. آنچنان که براساس اعلام سخنگوی ستاد مبارزه با مواد زمانی بود که درباره شیشه قانونی نداشتیم و هرچه شیشه وارد کشور می‌شد، نزدیک به یک دهه قانون نسبت به آن مسکوت بود و به همین دلیل نمی‌توانستند با شیشه‌هایی که می‌گرفتند برخورد جدی کنند. «آرمان» در این گزارش به سراغ محمدکاظمی، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضائی ‌و حقوقی مجلس رفته و از زوایای دیگر به ابعاد این مساله پرداخته است. آمار رسمی مصرف‌کنندگان مستمر موادمخدر در کشور خبر از وجود دو میلیون و 808 هزار نفر معتاد می‌دهد. این در حالی است که عده‌ای به صورت تفننی موادمخدر مصرف کرده و در این آمار نمی‌گنجند. از سوی دیگر، مخدرهای جدید در راه هستند و بار دیگر زنگ هشدار معضل اعتیاد را به صدا درمی‌آورند. آنچنان که برخی‌ها برای فرار از مشکلات اجتماعی و روانی ناشی از مشکلات اقتصادی در ورطه اعتیاد گرفتار شده و مشکلات خود را دوچندان کرده‌اند. بنابراین می‌طلبد که برای خروج از این تهدید راهکارهای کارآمد را در دستور کار قرار دهیم. سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: به عنوان یک کارشناس عقیده دارم؛ از آنجایی که عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با موادمخدر هستیم، هرچه آنجا جزو جداول باشد، باید اینجا هم به تابعیت از کنوانسیون‌ها در جداولمان بیافزاییم. زمانی بود که درباره شیشه قانونی نداشتیم و هرچه شیشه وارد کشور می‌شد، قریب یک دهه قانون نسبت به آن مسکوت بود و به همین دلیل نمی‌توانستند با شیشه‌هایی که می‌گرفتند برخورد جدی کنند. هم‌اکنون مکانیسمی باید مصوب کنیم که سریع‌العمل باشد، به طوری‌که اگر ماده جدیدی به بازار وارد شده و در حال گسترش بود، بتوانیم به راحتی با یک مکانیسم تسهیل شده و سریع در جلسه ستاد آن را تایید و در هیات دولت مصوب کنیم تا به جداول اضافه شود. به گزارش ایسنا، پرویز افشار افزود: هیچ قانونی تا تصویب نشود قابلیت اجرایی ندارد و به همین دلیل همان قانون قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته قانون قبلی هم برخی سازوکارهایی دارد تا با اولویت‌گذاری‌هایی که در ستاد انجام شده است از بعضی اختیارات ویژه و تمهیدات استفاده شود. برای مثال دقت بیشتر در ضبط و مصادره اموال زندانیان، زودتر به نتیجه رسیدن پرونده‌ها یا به حداقل رسیدن استرداد اموال قاچاقچیان با همکاری سیستم قضائی از جمله این موارد است، اما قانون جدید حتما زمانی قابلیت اجرا خواهد داشت که به تصویب نهایی برسد.

روانگردان‌های جدید درمان دارویی ندارند 

همچنین رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: درمان موادمخدر صنعتی و روانگردان‌های جدید طولانی‌مدت و سخت است و حتی درمان دارویی جایگزین هم ندارند. سعید صفاتیان افزود: پیش از این درباره درمان تریاک یا هروئین به عنوان مخدر سنتی درمان نگهدارنده تجویز می‌شد و فرد مصرف‌ کننده پس از سه دوره مصرف متادون و ارتباط با روانشناس و مددکار می‌توانست بسیاری از مشکلات خود را برطرف کند، اما درباره موادمخدر صنعتی این امکان وجود ندارد. او تاکید کرد: هیچ کجای دنیا هم درمان روانگردان‌ها، دارویی نیست و باید این افراد تحت روان درمانی‌های طولانی‌مدت قرار گیرند. او گفت: تنوع موادمخدر در حوزه مقابله نیز چالش‌هایی را ایجاد می‌کند زیرا شناخت این مواد سخت است و حتی در شکل و ظاهر هم قابل تشخیص نیست. این مقام مسئول افزود: زمانی قرص‌های اکستازی برای جلب‌نظر مصرف‌کنندگان و ترغیب آنان با رنگ‌های جذاب و علائم خاص طراحی می‌شد، اما اکنون کاملا به قرص‌های دارویی شبیه است. به همین دلیل قابل حمل است و ممکن است در بازرسی‌ها ایجاد شک و شبهه نکند. به گزارش ایرنا، صفاتیان اضافه کرد: در حوزه درمان موادمخدر هم تنوع زیاد ما را دچار چالش می‌کند. زیرا عموما حتی کارشناسان اعتیاد، اثرات و پیامدهای مواد جدید را نمی‌شناسند و باید گفت آموزش‌های حوزه اعتیاد به ویژه در زمینه پیشگیری قدیمی است و نیاز به بروزرسانی دارد.

هیچ خلأ قانونی در مبارزه با موادمخدر نداریم

نایب‌رئیس دوم کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درباره سکوت قانون دربرابر مخدرهای جدید در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: ما طی 40 سال گذشته ابزار قانونی لازم را برای مبارزه با موادمخدر داشته و داریم و در حاضر هم هیچ مشکلی وجود ندارد. محمد کاظمی بیان می‌کند: حالا ممکن است موادمخدر جدید وارد کشور ‌شود و تا شناسایی شده و به عنوان مخدر معرفی شود زمان ببرد، اما مجموعا هیچ مشکلی برای برخورد قانونی با توزیع، عرضه و وارد کردن موادمخدر نداریم. او ادامه می‌دهد: مشکل ما عوامل مبارزه است. همچنین مشکلات اقتصادی جامعه باعث شده که خیلی‌ها ناخواسته به سمت و سوی موادمخدر بروند. نایب‌رئیس دوم کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس می‌افزاید: از سوی دیگر، ما هم‌مرز کشوری هستیم که بزرگترین تولیدکننده موادمخدر در دنیاست. این مساله واقعا ما را دچار مشکل کرده است. در واقع مبارزه با این رویکرد زمان زیادی می‌برد و نیروی زیادی می‌خواهد. کاظمی اضافه می‌کند: بحث بعدی تجهیز نبودن نیروی مبارزه‌کننده با موادمخدر به فناوری روز برای کشف جرم است. به هر حال لزوم تقویت سازمان مبارزه با موادمخدر مساله‌ای است که باید به آن پرداخته شود. با این حال باید بگویم که ما اکنون هیچ خلأ قانونی در بحث مبارزه با موادمخدر نداریم.