مطیع یا فراری از قانون؟!
دوم مردادماه سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدی را در این قانون اعمال کردند.
دوم مردادماه سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدی را در این قانون اعمال کردند. در واقع با این اصلاحات دایره به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی محدودتر شد. طرحی که با ۱۹۴ رأی موافق در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ 24 مردادماه 97 توسط شورای نگهبان تأیید شد. براساس آن سازمان بازرسی کشور 60 روز به مشمولان مهلت داد تا پست‌های مدیریتی خود را ترک کنند. در این میان مدیران بازنشسته در حوزه ورزش، جزو افرادی هستند که نگاه‌های بیشتری به آنها معطوف شده و البته خالی از حواشی هم نبوده است. براساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور در صورت عدم کناره‌گیری مدیران بازنشسته، این سازمان با پایان مهلت 60 روزه (23 آبان ماه) به موضوع ورود می‌کند چرا که مدیر بازنشسته از آن تاریخ به بعد نمی‌تواند سندی را امضا کند و امضای سند توسط او جرم محسوب می‌شود.
پس از اعلام قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان بیان شد که 12 رئیس فدراسیون مشمول این قانون می‌شوند و باید از سمت خود کناره‌گیری کنند. در این بین پس از ابلاغ این قانون صحبت‌های زیادی از سوی برخی از رؤسای فدراسیون‌ها مطرح شد که مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در رأس آن قرار داشت و تلاش می‌کند خود را از شمول این قانون خارج کند.
مهدی تاج که دوستی دیرینه‌ای با وزیر ورزش دارد، تاکنون برای ابقا یا کناره‌گیری از سمت خود صحبتی با مسعود سلطانی‌فر نداشته، گرچه به نظر می‌رسد تحرکات او برای استفاده از قانون درصد جانبازی یا استناد به اساسنامه فدراسیون فوتبال همچنان ادامه دارد. از سویی چند عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال که از قضا آنها هم بازنشسته هستند، تب تندتری برای اینکه فدراسیون را مبرا از این قانون بدانند، دارند. پس از ابلاغ این قانون، فدراسیون نشین‌ها برای ابقای مهدی تاج، بحث اساسنامه را مطرح کردند و به غیردولتی بودن این فدراسیون اشاره داشتند. البته فدراسیون جهانی علاوه بر تأکیدی که روی عدم دخالت سیاست در فدراسیون‌های عضو دارد، در مواردی که فدراسیون مربوطه باید تابع قوانین کشورش باشد، ورود نمی‌کند.
البته موضوع جالبی در این میان وجود دارد. در صورت اعمال قانون درخصوص فدراسیون فوتبال و کناره‌گیری مهدی تاج، طبق اساسنامه نایب رئیس اول مسئولیت برگزاری مجمع و انتخابات جدید را خواهد داشت. علی کفاشیان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال است و خود جزو بازنشسته‌ها! علاوه بر رئیس فدراسیون فوتبال، احمد ضیایی رئیس فدراسیون والیبال هم اعلام کرده که قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها شامل او نمی‌شود.
ضیایی با اشاره به این موضوع که با
28 سال خدمت خود را بازنشسته کرده است، می‌گوید: «من با مدرک فوق لیسانسم می‌توانستم ۳۵ سال کار کنم. در حال حاضر نیز به دنبال اعاده خدمت هستم تا مسیری که برای والیبال در پیش گرفته‌ایم، به بیراهه نرود. قوانین برای فردا و فرداها وضع می‌شود نه برای دیروز. من مدیرکل ورزش استان نیستم که منصوب شوم. ما براساس انتخابات و با رأی اعضای مجمع انتخاب می‌شویم و هنگامی که فردی برای انتخابات کاندیدا می‌شود، برنامه‌هایی دارد. من اعتقاد دارم که قانون جدید برای رؤسای جدید است و مختص 12 رئیس فدراسیون نیست.» او همچنین بیان می‌کند: «من سرباز جمهوری اسلامی هستم و اگر قرار باشد بین من و مملکتم کسی انتخاب شود، مطمئناً دوست دارم عزت و آبروی ایران در درجه اول اهمیت قرار بگیرد اما دلیل نمی‌شود که از حقم دفاع نکنم. اگر گردنم را بزنند، خونم به سمت مملکتم جاری است.»
براساس اخبار منتشر شده 12 رئیس فدراسیون‌های بازنشسته عبارتند از بهرام شفیع (هاکی)، غلامرضا امینی (قایقرانی)، علیرضا رحیمی (هندبال)، مصطفی کریمی (ناشنوایان)، احمد ضیایی (والیبال)، محمدعلی صبور (سه‌گانه)، محمود رشیدی (ورزش‌های رزمی)، محمدصادق فرجی (کاراته)، مجید شایسته (تنیس)، محمد درخشان (جودو)، حجت‌الله دهخدایی (چوگان) و مهدی تاج (فوتبال).
البته علاوه بر اسامی اعلام شده، برخی اعضای هیأت رئیسه و حتی رؤسای هیأت‌های ورزشی استان‌ها هم بازنشسته هستند و مشمول این قانون می‌شوند. بنابراین خداحافظی ورزشی‌ها تنها محدود به 12 نفر نمی‌شود و در واقع ورزش کشورمان شاهد خانه تکانی بزرگی خواهد بود. با وجود اصرار برخی از رؤسای فدراسیون‌ها برخی دیگر خود را تابع قوانین می‌دانند و موافق کناره‌گیری از پست ریاست فدراسیون هستند. محمد درخشان، رئیس فدراسیون جودو جزو کسانی است که از قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان تبعیت می‌کند.
او درخصوص صحبت‌های ضیایی ریاست فدراسیون والیبال مبنی بر اینکه این قانون عطف به سابق نمی‌شود و اگر قانون جدیدی وضع شده شامل رؤسایی است که با قانون جدید انتخاب می‌شوند، نه رؤسای قدیمی‌تر، به ایسنا می‌گوید: «اصلاً موافق این نظر نیستم. وقتی قانونی ابلاغ می‌شود همه باید بدون چون و چرا از آن تمکین کنیم. همان طور که قبلاً هم اعلام کردم الان هم می‌گویم کاملاً تابع قانون هستم و هر زمانی که به بنده بگویند می‌روم و جایم را به جوانان خواهم داد.»
درخشان در پاسخ به این سؤال که آیا با مسئولان وزارت ورزش برای انجام این کار اعلام آمادگی کرده یا خیر؟ خاطرنشان کرد: «من خودم با دوستان وزارت ورزش تماس گرفتم و گفتم همه جوره برای اینکه ورزش ایران دچار تنش نشود و از این گردنه عبور کند همکاری می‌کنم و کاملاً آماده‌ام کنار بروم.»
البته در این بین این تلاش وجود دارد که ورزش کشور با تغییرات اساسی همراه نشود. امیررضا خادم معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استان‌ها وزارت ورزش و جوانان با تأکید به اینکه در تلاش هستند ریاست هیأت‌های ورزشی از قالب شغل خارج شود تا رؤسای بازنشسته همچنان در جایگاه خود باقی بمانند، افزود: «چرا که اگر این اتفاق نیفتد تبعات و بار سنگین مالی را برای حوزه ورزش خواهد داشت و تحملش برای اهالی ورزش که گاهی در استان‌ها برای یک مینی‌بوس هم مشکل دارند و از دستگاه‌های دیگر استفاده می‌کنند سخت خواهد بود و به همین علت در تلاشیم این مسأله از لحاظ قانونی تصحیح شود.»
با تمام این اوصاف، آنچه مشخص است اینکه رؤسای فدراسیون‌های مشمول این قانون، به دو گروه تقسیم شده اند؛ برخی به دنبال اجرای قانون هستند و برخی در تلاش برای یافتن راهی که قانون را دور بزنند! در این شرایط قرار است وزارت ورزش در هفته جاری جلسه‌ای با
12 رئیس بازنشسته برگزار کند و افرادی که با استناد به قانون، تمایل به کناره‌گیری از سمت خود دارند، رسماً آن را اعلام کنند.
پس از اعلام قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان بیان شد که 12 رئیس فدراسیون مشمول این قانون می‌شوند و باید از سمت خود کناره‌گیری کنند. در این بین پس از ابلاغ این قانون صحبت‌های زیادی از سوی برخی از رؤسای فدراسیون‌ها مطرح شد که مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در رأس آن قرار داشت و تلاش می‌کند خود را از شمول این قانون خارج کند.
مهدی تاج که دوستی دیرینه‌ای با وزیر ورزش دارد، تاکنون برای ابقا یا کناره‌گیری از سمت خود صحبتی با مسعود سلطانی‌فر نداشته، گرچه به نظر می‌رسد تحرکات او برای استفاده از قانون درصد جانبازی یا استناد به اساسنامه فدراسیون فوتبال همچنان ادامه دارد. از سویی چند عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال که از قضا آنها هم بازنشسته هستند، تب تندتری برای اینکه فدراسیون را مبرا از این قانون بدانند، دارند. پس از ابلاغ این قانون، فدراسیون نشین‌ها برای ابقای مهدی تاج، بحث اساسنامه را مطرح کردند و به غیردولتی بودن این فدراسیون اشاره داشتند. البته فدراسیون جهانی علاوه بر تأکیدی که روی عدم دخالت سیاست در فدراسیون‌های عضو دارد، در مواردی که فدراسیون مربوطه باید تابع قوانین کشورش باشد، ورود نمی‌کند.
البته موضوع جالبی در این میان وجود دارد. در صورت اعمال قانون درخصوص فدراسیون فوتبال و کناره‌گیری مهدی تاج، طبق اساسنامه نایب رئیس اول مسئولیت برگزاری مجمع و انتخابات جدید را خواهد داشت. علی کفاشیان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال است و خود جزو بازنشسته‌ها! علاوه بر رئیس فدراسیون فوتبال، احمد ضیایی رئیس فدراسیون والیبال هم اعلام کرده که قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها شامل او نمی‌شود.
ضیایی با اشاره به این موضوع که با
28 سال خدمت خود را بازنشسته کرده است، می‌گوید: «من با مدرک فوق لیسانسم می‌توانستم ۳۵ سال کار کنم. در حال حاضر نیز به دنبال اعاده خدمت هستم تا مسیری که برای والیبال در پیش گرفته‌ایم، به بیراهه نرود. قوانین برای فردا و فرداها وضع می‌شود نه برای دیروز. من مدیرکل ورزش استان نیستم که منصوب شوم. ما براساس انتخابات و با رأی اعضای مجمع انتخاب می‌شویم و هنگامی که فردی برای انتخابات کاندیدا می‌شود، برنامه‌هایی دارد. من اعتقاد دارم که قانون جدید برای رؤسای جدید است و مختص 12 رئیس فدراسیون نیست.» او همچنین بیان می‌کند: «من سرباز جمهوری اسلامی هستم و اگر قرار باشد بین من و مملکتم کسی انتخاب شود، مطمئناً دوست دارم عزت و آبروی ایران در درجه اول اهمیت قرار بگیرد اما دلیل نمی‌شود که از حقم دفاع نکنم. اگر گردنم را بزنند، خونم به سمت مملکتم جاری است.»
براساس اخبار منتشر شده 12 رئیس فدراسیون‌های بازنشسته عبارتند از بهرام شفیع (هاکی)، غلامرضا امینی (قایقرانی)، علیرضا رحیمی (هندبال)، مصطفی کریمی (ناشنوایان)، احمد ضیایی (والیبال)، محمدعلی صبور (سه‌گانه)، محمود رشیدی (ورزش‌های رزمی)، محمدصادق فرجی (کاراته)، مجید شایسته (تنیس)، محمد درخشان (جودو)، حجت‌الله دهخدایی (چوگان) و مهدی تاج (فوتبال).
البته علاوه بر اسامی اعلام شده، برخی اعضای هیأت رئیسه و حتی رؤسای هیأت‌های ورزشی استان‌ها هم بازنشسته هستند و مشمول این قانون می‌شوند. بنابراین خداحافظی ورزشی‌ها تنها محدود به 12 نفر نمی‌شود و در واقع ورزش کشورمان شاهد خانه تکانی بزرگی خواهد بود. با وجود اصرار برخی از رؤسای فدراسیون‌ها برخی دیگر خود را تابع قوانین می‌دانند و موافق کناره‌گیری از پست ریاست فدراسیون هستند. محمد درخشان، رئیس فدراسیون جودو جزو کسانی است که از قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان تبعیت می‌کند.
او درخصوص صحبت‌های ضیایی ریاست فدراسیون والیبال مبنی بر اینکه این قانون عطف به سابق نمی‌شود و اگر قانون جدیدی وضع شده شامل رؤسایی است که با قانون جدید انتخاب می‌شوند، نه رؤسای قدیمی‌تر، به ایسنا می‌گوید: «اصلاً موافق این نظر نیستم. وقتی قانونی ابلاغ می‌شود همه باید بدون چون و چرا از آن تمکین کنیم. همان طور که قبلاً هم اعلام کردم الان هم می‌گویم کاملاً تابع قانون هستم و هر زمانی که به بنده بگویند می‌روم و جایم را به جوانان خواهم داد.»
درخشان در پاسخ به این سؤال که آیا با مسئولان وزارت ورزش برای انجام این کار اعلام آمادگی کرده یا خیر؟ خاطرنشان کرد: «من خودم با دوستان وزارت ورزش تماس گرفتم و گفتم همه جوره برای اینکه ورزش ایران دچار تنش نشود و از این گردنه عبور کند همکاری می‌کنم و کاملاً آماده‌ام کنار بروم.»
البته در این بین این تلاش وجود دارد که ورزش کشور با تغییرات اساسی همراه نشود. امیررضا خادم معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استان‌ها وزارت ورزش و جوانان با تأکید به اینکه در تلاش هستند ریاست هیأت‌های ورزشی از قالب شغل خارج شود تا رؤسای بازنشسته همچنان در جایگاه خود باقی بمانند، افزود: «چرا که اگر این اتفاق نیفتد تبعات و بار سنگین مالی را برای حوزه ورزش خواهد داشت و تحملش برای اهالی ورزش که گاهی در استان‌ها برای یک مینی‌بوس هم مشکل دارند و از دستگاه‌های دیگر استفاده می‌کنند سخت خواهد بود و به همین علت در تلاشیم این مسأله از لحاظ قانونی تصحیح شود.»
با تمام این اوصاف، آنچه مشخص است اینکه رؤسای فدراسیون‌های مشمول این قانون، به دو گروه تقسیم شده اند؛ برخی به دنبال اجرای قانون هستند و برخی در تلاش برای یافتن راهی که قانون را دور بزنند! در این شرایط قرار است وزارت ورزش در هفته جاری جلسه‌ای با
12 رئیس بازنشسته برگزار کند و افرادی که با استناد به قانون، تمایل به کناره‌گیری از سمت خود دارند، رسماً آن را اعلام کنند.