عزم چند نماينده اصلاح‌طلب براي تهيه طرح اصلاح قانون نظارت استصوابي
صحبت از «نظارت استصوابي» عمري به درازاي عمر اين قانون و حتي بيش از آن دارد. آنچنان كه با نگاهي در اسناد تاريخي و حقوقي درمي‌يابيم اين نوع خاص از نظارت در جريان بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي از جانب شوراي نگهبان، سال‌ها پيش از آنكه نخستين اشاره به اين اصطلاح در يك متن حقوقي رسمي رقم بخورد، اعمال شده است. آنچنان كه برخي قرائن و اسناد تاريخي نشان از آن دارد كه زمان آغاز اعمال نظارت استصوابي به نخستين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي بازمي‌گردد.
هنگامي كه فرماندار وقت تهران از تاييد صلاحيت عده‌اي از نامزدهاي آن دوره انتخابات خودداري كرد و در ادامه شوراي نگهبان نيز اين درخواست را تاييد كرد. با اين حال قانون نظارت استصوابي زماني رسما معيار و ملاك تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات قرار گرفت كه در سال 1370، آيت الله محمد محمدي‌گيلاني، دبير وقت شوراي نگهبان در واكنش به درخواست غلامرضا رضواني يكي از اعضاي شوراي نگهبان و رييس هيات مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات كه براي نخستين‌بار نظر تفسيري شوراي نگهبان را درباره اصل 99 قانون اساسي درخصوص نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات و همه‌پرسي‌ها جويا شد، پاسخ داد: «نظارت مذكور در اصل ۹۹ قانون اساسي، استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات ازجمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها مي‌شود.»
در اين ميان البته انتقاد نسبت به نظارت استصوابي و مهم‌تر از آن، تلاش براي اعمال اصلاحاتي در اين نوع نظارت انتخاباتي نيز سابقه‌اي نسبتا طولاني دارد و به‌خصوص در يكي، دو دهه اخير تقريبا همواره ازجمله موضوعات محل بحث سياسيون بوده است. شايد نخستين تلاش جدي در اين راستا در سال 81 و از سوي وزارت كشور دولت اصلاحات رقم خورد. زماني كه دولت وقت با ارايه لايحه‌اي خواستار حذف نظارت استصوابي شد كه البته اين لايحه در پي مخالفت شديد محافظه‌كاران به تصويب مجلس وقت نرسيد. البته در ادامه نيز تلاش‌هايي ديگر در اين راستا انجام شد اما همه اين اقدامات همچون تلاش وزارت كشور دولت اول خاتمي بي‌نتيجه ماند. هرچند حالا بار ديگر اين موضوع با جديتي نسبتا بيشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته و از قضا همين جمعه پيش كه حدود 300 نفر از انديشمندان و دانشگاهيان در بيانيه‌اي سرگشاده به تشريح برخي چالش‌هاي كشور پرداختند، در فصلي به بحث نظارت استصوابي نيز ورود كرده و خواستار اصلاحاتي در آن جهت جلب اعتماد عمومي شدند.
با اين حال، شايد آخرين بار كه اين بحث از يك تريبون رسمي مورد توجه قرار گرفت، زماني بود كه پروانه سلحشوري و غلامرضا حيدري، دو نفر از نمايندگان اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس در نطق ميان‌دستور خود خواستار اصلاح قانون نظارت استصوابي شدند. درخواستي كه از قضا با واكنشي گسترده از دو سوي موافقان و مخالفان روبرو شد و همزمان با جمع‌آوري امضا از سوي نزديك به 20 نفر از نمايندگان اصولگرا براي طرح شكايت از اين دو نماينده، بسياري از ناظران و تحليلگران و البته كاربران در فضاي مجازي هم از اين اظهارات استقبال كرده و برخي جملات كليدي اين دو نطق بارها در فضاي مجازي هم‌رساني شد. هرچند برخي از موافقان اصلاح نظارت استصوابي نيز از در مخالفت با اين دو نماينده اصلاح‌طلب درآمده و عمدتا با خطاب قرار دادن كليت فراكسيون اميد به عنوان پايگاه اصلاح‌طلبان در مجلس استدلال كردند كه مجلس بايد به جاي اين دست موضع‌گيري‌ها، دست به اصلاحات عملي در اين خصوص بزند.
حال در چنين شرايطي است كه عليرضا رحيمي، عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه و كميسيون امنيت ملي مجلس و از جمله اعضاي هيات رييسه فراكسيون اميد از برگزاري جلساتي با محوريت بحث درباره راهكارهاي اصلاح قانون نظارت استصوابي خبر داده است.
باتوجه به طرح مجدد موضوع نظارت استصوابي در ماه‌هاي گذشته و طرح مباحثي درباره لزوم اعمال اصلاحاتي در اين قانون، در راستاي جلب اعتماد عمومي ازسوي اصلاح‌طلبان، آيا پيگيري خاصي در فراكسيون اميد انجام شده است؟
جلسات محدودي بين نمايندگان در اين رابطه برگزار شده است. البته اين جلسات با محوريت فراكسيون اميد نبوده است. در واقع جلساتي به صورت غيرفراكسيوني با حضور برخي از نمايندگان اصلاح‌طلب در مجلس برگزار و صحبت‌هاي مقدماتي در اين خصوص انجام شده است. منتها گويا اين جلسات بيشتر در راستاي همفكري و مشورت با همكاران و به منظور پيدا كردن راه‌حل‌ها و راهكارهايي براي پيشبرد موفقيت‌آميز طرحي در صحن علني مجلس درباره نظارت استصوابي بوده است. البته بنده تاكنون در هيچ‌كدام از اين جلسات همكاران و نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس حضور نداشته‌ام اما واقعيت اين است كه موضوع نظارت استصوابي همواره مورد توجه جريان اصلاحات و نخبگان جامعه بوده و در بخش قابل‌توجهي از نخبگان و نيروهاي مرجع اين انتظار از فراكسيون وجود دارد كه حركت عملي و موثري در حوزه قانونگذاري نسبت به بحث نظارت استصوابي داشته باشند و با رويكردي منطقي در اين راستا اقدام كنند.
اين جلسات و مباحث در حال حاضر در چه سطحي دنبال مي‌شود؟
اين مباحث هم‌اكنون صرفا در مرحله همفكري و رايزني‌هاي اوليه است و هنوز اين موضوع در هيچ سطحي از فراكسيون اميد، اعم از هيات رييسه، شوراي مركزي و مجمع عمومي مطرح نشده است. بلكه جلسات مشورتي با محوريت برخي نمايندگان اصلاح‌طلب برگزار شده است.
آنچنان كه مستحضريد بحث درباره نظارت استصوابي همواره مورد توجه جريان اصلاحات بوده اما در مدت اخير اين مباحث هم داخل مجلس و هم بيرون مجلس با جديت بيشتر دنبال شده است. به جز مباحثي كه بيرون مجلس دنبال شد، اخيرا دو نفر از اعضاي فراكسيون اميد نيز در نطق ميان‌دستور خود به اين بحث اشاره داشتند.
البته نطق اين دو همكار عزيزمان در فراكسيون اميد هماهنگي فراكسيوني نداشت. اساسا فراكسيون تصميم‌گيري درباره نطق و تذكر را به اختيار خود اعضا گذاشته است اما با اين حال، اين نطق‌ها حمايت قاطبه جريان اصلاحات، اعضاي فراكسيون اميد و البته بخش قابل‌توجهي از مردم و افكار عمومي را به همراه داشت اما فراكسيون اميد هنوز به‌صورت رسمي اعلام نظر نكرده است.
همزمان با استقبال گسترده افكارعمومي از اين نطق‌ها، انتقادهايي نيز مطرح شد كه چرا نمايندگان به‌جاي تلاش در جهت اصلاح قوانين، صرفا به اظهارنظر مي‌پردازند. آيا فكر نمي‌كنيد با توجه به طرح اين بحث طي سال‌هاي متمادي اين انتقاد به‌خصوص به فراكسيون اميد به عنوان پايگاه و تشكلي نسبتا قدرتمند در جريان اصلاحات در مجلس وارد باشد؟
انتقادها حتما وارد است. انتقاد نخبگان و مطالبات و خواسته‌هاي آنها از فراكسيون اميد، جريان اصلاحات و مجلس حتما مطالباتي بجا و وارد است اما در عين حال بايد توجه داشته باشيم كه فضاي مجلس و مناسبات حاكم بر آن، اقتضائاتي دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد. چرا كه صرف تهيه و به جريان انداختن يك طرح در مجلس به اين دليل كه كارنامه‌اي از خود به جاي بگذاريم و اقدامي كرده باشيم، كفايت نمي‌كند. بلكه بايد به نتيجه و راي‌آوري اين طرح نيز فكر كنيم و چه در بحث تهيه و نگارش طرح و چه در بحث نحوه ارايه طرح بايد دقت كنيم. بنابراين اگر بدون درنظر گرفتن اقتضائات و الزامات به سرانجام رساندن و نحوه راي‌آوري اين طرح، صرفا طرحي بنويسيم و چند امضا جمع كنيم، اقدامي ابتر و ناقص انجام مي‌شود كه نه پاسخگوي مطالبات خواهد بود و نه قادر به جلب نظر مجلس. به همين دليل به نظرم اگر اين اقدام با فاصله زماني بيشتر اما با درجه دقت و موفقيت‌آميز بالاتري انجام شود، نتايج بهتري نيز حاصل خواهد شد.
با اين حساب، فارغ از زمان دقيق كليد خوردن اين طرح، آيا اصل موضوع تهيه چنين طرحي مدنظر نمايندگان است. به عبارت ديگر افكارعمومي بايد منتظر به جريان افتادن چنين طرحي باشد؟
بله، همان‌طور كه عرض كردم اين مباحث هم‌اكنون هم به‌صورت غيررسمي و غيرفراكسيوني توسط بعضي از اعضاي فراكسيون و نمايندگان اصلاح‌طلب دنبال مي‌شود. آنچه حائز اهميت است اينكه انتظار و مطالبه‌اي كه نخبگان و گروه‌هاي مرجع جامعه از فراكسيون اميد و نمايندگان اصلاح‌طلب مطالبه بجايي است و خواسته شاقي نيز نيست كه به هيچ عنوان عملي و شدني نباشد.
چند سالي است كه لايحه جامع انتخابات در دولت مطرح بوده و اخيرا نيز بار ديگر صحبت از ارسال اين لايحه به مجلس مطرح شد. آيا امكان طرح موضوع اصلاح قانون نظارت استصوابي در قالب پيشنهادي در آن لايحه وجود دارد؟
به لحاظ فني و حقوقي چنين امكاني وجود دارد. به طور كلي روند قانونگذاري در اين خصوص بايد از طريق كميسيون شوراها و امور داخلي كشور آغاز شود. در حال حاضر اين كميسيون علاوه بر اينكه همچنان منتظر ارايه لايحه جامع انتخاب از جانب دولت است، گويا طرحي را نيز درخصوص انتخابات در دست دارد. در مجموع اينكه محل بحث در اين رابطه به‌لحاظ تخصصي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس خواهد بود و به لحاظ قانوني نيز اين امكان وجود دارد كه بحث نظارت استصوابي را به عنوان يك بند، ماده يا تبصره به لايحه دولت يا طرح مجلس اضافه كنيم.
يك نكته مهم در راستاي تهيه طرحي براي اصلاح قانون نظارت استصوابي، ماهيت انتخاباتي بودن اين موضوع است كه منجر به دشوارتر شدن پرداختن به آن را در سال آخر مجلس و در آستانه انتخابات دور بعد مي‌شود. باتوجه به اينكه هم‌اكنون نيز چندماهي از سال سوم مجلس دهم را سپري كرديم، قاعدتا اين اقدام بايد در ماه‌هاي پيش‌رو انجام شود. آيا اين امكان فراهم است؟
طبيعتا بحث تهيه طرح و تلاش براي راي‌آوري آن به چگونگي انجام هماهنگي‌ها در اين خصوص وابسته است. آنچه مسلم است بايد فضا را مهيا كنيم و نمايندگان را براي همراهي با اين طرح متقاعد كنيم. بايد توجه داشته باشيم كه وقتي بحث پيوستن به يك كنوانسيون بين‌المللي همچون «پالرمو» يا موضوع پيوستن به FATF تا اين حد تبعات داشته و موج سياسي و رسانه‌اي ايجاد مي‌كند، قاعدتا بحث درباره نظارت استصوابي نيز حتما مخالفاني خواهد داشت و چالش بر‌انگيز خواهد بود. تاكيدم اين است كه بايد براي موضوعي كه از ابتدا مي‌توان حدس زد كه با چالش‌هايي همراه مي‌شود، تمهيداتي در نظر گرفت. نبايد از ابتدا با يك طرح ساده وارد شويم. بلكه بايد اقدامات و تمهيدات لازم را براي پيشبرد فرآيند قانوني مدنظر پيش‌بيني كنيم.
فكر مي‌كنيد چه كار بايد كرد؟ پيشنهاد شما براي كاهش اين چالش‌هاي احتمالي چيست؟
پيشنهاد من اين است كه همين گروه‌هاي غيررسمي نمايندگان كه همفكري‌هاي خود را آغاز كرده‌اند، موضوع را با جديت پيگيري كنند و در راستاي همراه كردن ديگر نمايندگان نيز اقدام كنند. طبيعتا درصورتي كه تعداد اين نمايندگان بيشتر باشد، مي‌توانند رسما وارد روند قانونگذاري شده و با تهيه طرحي از هيات رييسه يا مجمع عمومي فراكسيون اميد بخواهند كه اين موضوع در دستوركار قرار گيرد.
يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي مجلس دهم اين است كه هيچ فراكسيوني داراي اكثريت كرسي‌ها نيست و معمولا يك فراكسيون به‌تنهايي قادر به پيشبرد اهدافش نيست. فكر مي‌كنيد فراكسيون اميد در بحث نظارت استصوابي قادر به يافتن موتلف در اين مجلس است؟
قاعدتا تلاش ما در اين راستا خواهد بود. به هر حال بحث نظارت استصوابي جزو مسائلي است كه به اصطلاح از درجه چالش بالايي برخوردار است و پيش از ورود عملي به بحث، نمي‌توان با قطعيت درباره موفقيت و البته شكست آن اظهارنظر كرد. با اين حال فكر مي‌كنم بحث اصلاح قانون نظارت استصوابي مي‌تواند در جريان اصلاحات و بدنه فراكسيون اميد اجماع قابل‌قبولي ايجاد كند.
اين اجماع چه فايده‌اي خواهد داشت؟ آيا فراكسيون اميد به‌تنهايي قادر است چنين طرحي را به تصويب برساند؟
فايده آن در بدو امر تلاشي است كه در سطح اعضاي فراكسيون براي راي‌آوري آن صورت مي‌گيرد. بحثم اين است كه نمي‌توانيم در اين مرحله مثلا بگوييم كه فراكسيون مستقلين با اين طرح همراه خواهد شد. فكر مي‌كنم نمي‌توانيم پيش از تهيه طرح در اين رابطه صحبت كنيم و اين مسائل در حال حاضر قابل پيش‌بيني نيست. اما طبيعتا اگر تلاشي موثر و همگرا در سطح مجلس براي جمع‌آوري امضا از نمايندگان كليد بخورد و مهم‌تر از آن، امضاكنندگان به امضاي‌شان وفادار بمانند، مي‌توان به موفقيت اين طرح اميدوار بود.
شايد مهم‌ترين چالش تصويب چنين طرحي، نه در مجلس، بلكه در شوراي نگهبان باشد. آيا فكر مي‌كنيد در صورت تصويب چنين طرحي در مجلس امكان تاييد در شوراي نگهبان وجود دارد؟
قطعا آنچه تا اين لحظه گفتيم، مربوط به مرحله قانونگذاري در سطح مجلس است و بحث درباره ادامه اين روند در سطح شوراي نگهبان متفاوت خواهد بود. نكته حائز اهميت اين است كه به فرمايش حضرت امام(ره)، «ما مكلف به وظيفه هستيم.» بنابراين ما به عنوان نمايندگان مجلس در اين سطح وظيفه داريم و موظف به انجام وظايف خود به عنوان نمايندگان مردم هستيم. همان طور كه جامعه از فراكسيون اميد و جريان اصلاحات انتظار دارد كه وظايف خود را فارغ از نتايج آن با تمام توان به انجام برساند و نتيجه هر چه باشد، نمي‌تواند بر نحوه انجام وظيفه فراكسيون اميد و اصلاح‌طلبان تاثيرگذار باشد، مجلس نيز موظف به انجام وظايفش است. درواقع اگر مجلس اين طرح را تهيه و تصويب كرد اما شوراي نگهبان آن را رد كرد، به اين معنا نيست كه مجلس وظايفش را انجام نداده است.
آقاي رحيمي، پيش‌بيني شما به عنوان يك فعال سياسي، نه لزوما يك نماينده مجلس درباره سرنوشت چنين طرحي چيست؟! آيا به عنوان يك تحليلگر سياسي فكر مي‌كنيد شوراي نگهبان طرح اصلاح قانون نظارت استصوابي را تاييد خواهد كرد؟!
خب به احتمال زياد شوراي نگهبان چنين طرحي را رد مي‌كند. اين مساله تا حدي قابل پيش‌بيني است. اما اينكه مجلس نيز بر نظر خود اصرار كند، قابل پيش‌بيني است.
آيا به عنوان يك نماينده فكر مي‌كنيد مجلس بر نظر خود اصرار مي‌كند؟ در واقع پيش‌بيني شما مبني بر رد چنين طرحي توسط شوراي نگهبان، آيا باعث مي‌شود كه اساسا اقدام نكنيد؟!
خير! اين‌طور نيست. مساله اين است كه نمايندگان عضو فراكسيون اميد - و به طور كلي اصلاح‌طلبان- البته نه به صورت فراكسيوني و تشكيلاتي بلكه به‌صورت انگيزه‌هاي سياسي، آنقدر انگيزه وجود دارد كه رد چنين طرحي از سوي شوراي نگهبان با آنكه قابل پيش‌بيني است، به عنوان يك مانع در جريان تصويب اين طرح و اعمال اصلاحات لازم تلقي نمي‌شود. آنچنان كه به صراحت عرض كردم، رد چنين طرحي در شوراي نگهبان با آنكه بسيار هم محتمل است، مانعي براي اقدام نمايندگان مجلس نخواهد بود.
شما اشاراتي تلويحي به برخي چالش‌هاي چنين طرحي داشتيد. بحث نظارت استصوابي و لزوم اصلاح اين قانون كه بارها و بارها از سوي اصلاح‌طلبان مطرح شده، همواره با واكنش منفي جريان رقيب روبرو شده است. شايد يكي از چالش‌هاي مهم نيز همين باشد كه نگاه بعضي اصولگرايان و مخالفان چنين اصلاحاتي اين است كه «فتنه‌اي» رخ خواهد داد. حال آنكه اصلاح‌طلبان اعم از نمايندگان و فعالان سياسي همواره موضوع را با نگاهي دلسوزانه مطرح كرده‌اند. چگونه مي‌توان اين دو نگاه را آشتي داد؟
ببينيد، اتفاقا معتقدم كه طرفداري از نظارت استصوابي و استدلال براي راهگشا بودن اين نوع نظارت، هم مباني حقوقي دارد و هم مباني سياسي. به اين اعتبار اينكه بخواهند با نگاهي بدبينانه و با برچسب چسباندن و «فتنه» خواندن تلاش‌ها براي اصلاح آن، مانع از بحث درباره آن شوند، راه به جايي نمي‌برند و اين نوع نگاه نه در جامعه و افكار عمومي و نه در نخبگان و گروه‌هاي مرجع تاثيرگذار نخواهد بود. آنچنان كه ديديم اتفاقا در بحث همين لوايح مربوط به FATF كه هم‌اكنون از جمله مهم‌ترين درگيري‌هاي مجلس است، حتي مسائل ايدئولوژيك نيز مطرح شد و به سراغ برخي مراجع عظام نيز رفتند اما نتيجه‌اي نگرفتند. صحن راي مثبت داد و هم شوراي نگهبان تاييد كرد. بنابراين اگر بخواهيم مثالي مصداق بزنيم، همين بحث كنوانسيون‌ها و FATF است. در واقع اگر به يك مطالبه معقول اجتماعي كه داراي پشتوانه معقول حقوقي و سياسي است، به هيچ‌وجه مانعي براي طرح موضوع نخواهد بود.
و نكته آخر؟!
مطالبات شاذ و نادري كه از طرف افكار عمومي و مخصوصا گروه‌هاي مرجع به طرق مختلف اعم از روش‌هاي رسانه‌اي يا همفكري و گفت‌وگوي مستقيم با نمايندگان ارايه مي‌شود، نبايد موجب بدبيني بخشي از جامعه باشد و مثلا تصور كنند كه نمايندگان احيانا به‌دنبال تغيير ساختار نظام هستند. واقعيت اين است كه نظام جمهوري اسلامي چنان ساختار مستحكمي دارد كه قرار نيست با اصلاح بخشي از يك قانون همچون نظارت استصوابي رخنه يا به اصطلاح ثلمه‌اي به اين ساختار وارد شود.
در اين ميان البته انتقاد نسبت به نظارت استصوابي و مهم‌تر از آن، تلاش براي اعمال اصلاحاتي در اين نوع نظارت انتخاباتي نيز سابقه‌اي نسبتا طولاني دارد و به‌خصوص در يكي، دو دهه اخير تقريبا همواره ازجمله موضوعات محل بحث سياسيون بوده است. شايد نخستين تلاش جدي در اين راستا در سال 81 و از سوي وزارت كشور دولت اصلاحات رقم خورد. زماني كه دولت وقت با ارايه لايحه‌اي خواستار حذف نظارت استصوابي شد كه البته اين لايحه در پي مخالفت شديد محافظه‌كاران به تصويب مجلس وقت نرسيد. البته در ادامه نيز تلاش‌هايي ديگر در اين راستا انجام شد اما همه اين اقدامات همچون تلاش وزارت كشور دولت اول خاتمي بي‌نتيجه ماند. هرچند حالا بار ديگر اين موضوع با جديتي نسبتا بيشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته و از قضا همين جمعه پيش كه حدود 300 نفر از انديشمندان و دانشگاهيان در بيانيه‌اي سرگشاده به تشريح برخي چالش‌هاي كشور پرداختند، در فصلي به بحث نظارت استصوابي نيز ورود كرده و خواستار اصلاحاتي در آن جهت جلب اعتماد عمومي شدند.
با اين حال، شايد آخرين بار كه اين بحث از يك تريبون رسمي مورد توجه قرار گرفت، زماني بود كه پروانه سلحشوري و غلامرضا حيدري، دو نفر از نمايندگان اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس در نطق ميان‌دستور خود خواستار اصلاح قانون نظارت استصوابي شدند. درخواستي كه از قضا با واكنشي گسترده از دو سوي موافقان و مخالفان روبرو شد و همزمان با جمع‌آوري امضا از سوي نزديك به 20 نفر از نمايندگان اصولگرا براي طرح شكايت از اين دو نماينده، بسياري از ناظران و تحليلگران و البته كاربران در فضاي مجازي هم از اين اظهارات استقبال كرده و برخي جملات كليدي اين دو نطق بارها در فضاي مجازي هم‌رساني شد. هرچند برخي از موافقان اصلاح نظارت استصوابي نيز از در مخالفت با اين دو نماينده اصلاح‌طلب درآمده و عمدتا با خطاب قرار دادن كليت فراكسيون اميد به عنوان پايگاه اصلاح‌طلبان در مجلس استدلال كردند كه مجلس بايد به جاي اين دست موضع‌گيري‌ها، دست به اصلاحات عملي در اين خصوص بزند.
حال در چنين شرايطي است كه عليرضا رحيمي، عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه و كميسيون امنيت ملي مجلس و از جمله اعضاي هيات رييسه فراكسيون اميد از برگزاري جلساتي با محوريت بحث درباره راهكارهاي اصلاح قانون نظارت استصوابي خبر داده است.
باتوجه به طرح مجدد موضوع نظارت استصوابي در ماه‌هاي گذشته و طرح مباحثي درباره لزوم اعمال اصلاحاتي در اين قانون، در راستاي جلب اعتماد عمومي ازسوي اصلاح‌طلبان، آيا پيگيري خاصي در فراكسيون اميد انجام شده است؟
جلسات محدودي بين نمايندگان در اين رابطه برگزار شده است. البته اين جلسات با محوريت فراكسيون اميد نبوده است. در واقع جلساتي به صورت غيرفراكسيوني با حضور برخي از نمايندگان اصلاح‌طلب در مجلس برگزار و صحبت‌هاي مقدماتي در اين خصوص انجام شده است. منتها گويا اين جلسات بيشتر در راستاي همفكري و مشورت با همكاران و به منظور پيدا كردن راه‌حل‌ها و راهكارهايي براي پيشبرد موفقيت‌آميز طرحي در صحن علني مجلس درباره نظارت استصوابي بوده است. البته بنده تاكنون در هيچ‌كدام از اين جلسات همكاران و نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس حضور نداشته‌ام اما واقعيت اين است كه موضوع نظارت استصوابي همواره مورد توجه جريان اصلاحات و نخبگان جامعه بوده و در بخش قابل‌توجهي از نخبگان و نيروهاي مرجع اين انتظار از فراكسيون وجود دارد كه حركت عملي و موثري در حوزه قانونگذاري نسبت به بحث نظارت استصوابي داشته باشند و با رويكردي منطقي در اين راستا اقدام كنند.
اين جلسات و مباحث در حال حاضر در چه سطحي دنبال مي‌شود؟
اين مباحث هم‌اكنون صرفا در مرحله همفكري و رايزني‌هاي اوليه است و هنوز اين موضوع در هيچ سطحي از فراكسيون اميد، اعم از هيات رييسه، شوراي مركزي و مجمع عمومي مطرح نشده است. بلكه جلسات مشورتي با محوريت برخي نمايندگان اصلاح‌طلب برگزار شده است.
آنچنان كه مستحضريد بحث درباره نظارت استصوابي همواره مورد توجه جريان اصلاحات بوده اما در مدت اخير اين مباحث هم داخل مجلس و هم بيرون مجلس با جديت بيشتر دنبال شده است. به جز مباحثي كه بيرون مجلس دنبال شد، اخيرا دو نفر از اعضاي فراكسيون اميد نيز در نطق ميان‌دستور خود به اين بحث اشاره داشتند.
البته نطق اين دو همكار عزيزمان در فراكسيون اميد هماهنگي فراكسيوني نداشت. اساسا فراكسيون تصميم‌گيري درباره نطق و تذكر را به اختيار خود اعضا گذاشته است اما با اين حال، اين نطق‌ها حمايت قاطبه جريان اصلاحات، اعضاي فراكسيون اميد و البته بخش قابل‌توجهي از مردم و افكار عمومي را به همراه داشت اما فراكسيون اميد هنوز به‌صورت رسمي اعلام نظر نكرده است.
همزمان با استقبال گسترده افكارعمومي از اين نطق‌ها، انتقادهايي نيز مطرح شد كه چرا نمايندگان به‌جاي تلاش در جهت اصلاح قوانين، صرفا به اظهارنظر مي‌پردازند. آيا فكر نمي‌كنيد با توجه به طرح اين بحث طي سال‌هاي متمادي اين انتقاد به‌خصوص به فراكسيون اميد به عنوان پايگاه و تشكلي نسبتا قدرتمند در جريان اصلاحات در مجلس وارد باشد؟
انتقادها حتما وارد است. انتقاد نخبگان و مطالبات و خواسته‌هاي آنها از فراكسيون اميد، جريان اصلاحات و مجلس حتما مطالباتي بجا و وارد است اما در عين حال بايد توجه داشته باشيم كه فضاي مجلس و مناسبات حاكم بر آن، اقتضائاتي دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد. چرا كه صرف تهيه و به جريان انداختن يك طرح در مجلس به اين دليل كه كارنامه‌اي از خود به جاي بگذاريم و اقدامي كرده باشيم، كفايت نمي‌كند. بلكه بايد به نتيجه و راي‌آوري اين طرح نيز فكر كنيم و چه در بحث تهيه و نگارش طرح و چه در بحث نحوه ارايه طرح بايد دقت كنيم. بنابراين اگر بدون درنظر گرفتن اقتضائات و الزامات به سرانجام رساندن و نحوه راي‌آوري اين طرح، صرفا طرحي بنويسيم و چند امضا جمع كنيم، اقدامي ابتر و ناقص انجام مي‌شود كه نه پاسخگوي مطالبات خواهد بود و نه قادر به جلب نظر مجلس. به همين دليل به نظرم اگر اين اقدام با فاصله زماني بيشتر اما با درجه دقت و موفقيت‌آميز بالاتري انجام شود، نتايج بهتري نيز حاصل خواهد شد.
با اين حساب، فارغ از زمان دقيق كليد خوردن اين طرح، آيا اصل موضوع تهيه چنين طرحي مدنظر نمايندگان است. به عبارت ديگر افكارعمومي بايد منتظر به جريان افتادن چنين طرحي باشد؟
بله، همان‌طور كه عرض كردم اين مباحث هم‌اكنون هم به‌صورت غيررسمي و غيرفراكسيوني توسط بعضي از اعضاي فراكسيون و نمايندگان اصلاح‌طلب دنبال مي‌شود. آنچه حائز اهميت است اينكه انتظار و مطالبه‌اي كه نخبگان و گروه‌هاي مرجع جامعه از فراكسيون اميد و نمايندگان اصلاح‌طلب مطالبه بجايي است و خواسته شاقي نيز نيست كه به هيچ عنوان عملي و شدني نباشد.
چند سالي است كه لايحه جامع انتخابات در دولت مطرح بوده و اخيرا نيز بار ديگر صحبت از ارسال اين لايحه به مجلس مطرح شد. آيا امكان طرح موضوع اصلاح قانون نظارت استصوابي در قالب پيشنهادي در آن لايحه وجود دارد؟
به لحاظ فني و حقوقي چنين امكاني وجود دارد. به طور كلي روند قانونگذاري در اين خصوص بايد از طريق كميسيون شوراها و امور داخلي كشور آغاز شود. در حال حاضر اين كميسيون علاوه بر اينكه همچنان منتظر ارايه لايحه جامع انتخاب از جانب دولت است، گويا طرحي را نيز درخصوص انتخابات در دست دارد. در مجموع اينكه محل بحث در اين رابطه به‌لحاظ تخصصي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس خواهد بود و به لحاظ قانوني نيز اين امكان وجود دارد كه بحث نظارت استصوابي را به عنوان يك بند، ماده يا تبصره به لايحه دولت يا طرح مجلس اضافه كنيم.
يك نكته مهم در راستاي تهيه طرحي براي اصلاح قانون نظارت استصوابي، ماهيت انتخاباتي بودن اين موضوع است كه منجر به دشوارتر شدن پرداختن به آن را در سال آخر مجلس و در آستانه انتخابات دور بعد مي‌شود. باتوجه به اينكه هم‌اكنون نيز چندماهي از سال سوم مجلس دهم را سپري كرديم، قاعدتا اين اقدام بايد در ماه‌هاي پيش‌رو انجام شود. آيا اين امكان فراهم است؟
طبيعتا بحث تهيه طرح و تلاش براي راي‌آوري آن به چگونگي انجام هماهنگي‌ها در اين خصوص وابسته است. آنچه مسلم است بايد فضا را مهيا كنيم و نمايندگان را براي همراهي با اين طرح متقاعد كنيم. بايد توجه داشته باشيم كه وقتي بحث پيوستن به يك كنوانسيون بين‌المللي همچون «پالرمو» يا موضوع پيوستن به FATF تا اين حد تبعات داشته و موج سياسي و رسانه‌اي ايجاد مي‌كند، قاعدتا بحث درباره نظارت استصوابي نيز حتما مخالفاني خواهد داشت و چالش بر‌انگيز خواهد بود. تاكيدم اين است كه بايد براي موضوعي كه از ابتدا مي‌توان حدس زد كه با چالش‌هايي همراه مي‌شود، تمهيداتي در نظر گرفت. نبايد از ابتدا با يك طرح ساده وارد شويم. بلكه بايد اقدامات و تمهيدات لازم را براي پيشبرد فرآيند قانوني مدنظر پيش‌بيني كنيم.
فكر مي‌كنيد چه كار بايد كرد؟ پيشنهاد شما براي كاهش اين چالش‌هاي احتمالي چيست؟
پيشنهاد من اين است كه همين گروه‌هاي غيررسمي نمايندگان كه همفكري‌هاي خود را آغاز كرده‌اند، موضوع را با جديت پيگيري كنند و در راستاي همراه كردن ديگر نمايندگان نيز اقدام كنند. طبيعتا درصورتي كه تعداد اين نمايندگان بيشتر باشد، مي‌توانند رسما وارد روند قانونگذاري شده و با تهيه طرحي از هيات رييسه يا مجمع عمومي فراكسيون اميد بخواهند كه اين موضوع در دستوركار قرار گيرد.
يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي مجلس دهم اين است كه هيچ فراكسيوني داراي اكثريت كرسي‌ها نيست و معمولا يك فراكسيون به‌تنهايي قادر به پيشبرد اهدافش نيست. فكر مي‌كنيد فراكسيون اميد در بحث نظارت استصوابي قادر به يافتن موتلف در اين مجلس است؟
قاعدتا تلاش ما در اين راستا خواهد بود. به هر حال بحث نظارت استصوابي جزو مسائلي است كه به اصطلاح از درجه چالش بالايي برخوردار است و پيش از ورود عملي به بحث، نمي‌توان با قطعيت درباره موفقيت و البته شكست آن اظهارنظر كرد. با اين حال فكر مي‌كنم بحث اصلاح قانون نظارت استصوابي مي‌تواند در جريان اصلاحات و بدنه فراكسيون اميد اجماع قابل‌قبولي ايجاد كند.
اين اجماع چه فايده‌اي خواهد داشت؟ آيا فراكسيون اميد به‌تنهايي قادر است چنين طرحي را به تصويب برساند؟
فايده آن در بدو امر تلاشي است كه در سطح اعضاي فراكسيون براي راي‌آوري آن صورت مي‌گيرد. بحثم اين است كه نمي‌توانيم در اين مرحله مثلا بگوييم كه فراكسيون مستقلين با اين طرح همراه خواهد شد. فكر مي‌كنم نمي‌توانيم پيش از تهيه طرح در اين رابطه صحبت كنيم و اين مسائل در حال حاضر قابل پيش‌بيني نيست. اما طبيعتا اگر تلاشي موثر و همگرا در سطح مجلس براي جمع‌آوري امضا از نمايندگان كليد بخورد و مهم‌تر از آن، امضاكنندگان به امضاي‌شان وفادار بمانند، مي‌توان به موفقيت اين طرح اميدوار بود.
شايد مهم‌ترين چالش تصويب چنين طرحي، نه در مجلس، بلكه در شوراي نگهبان باشد. آيا فكر مي‌كنيد در صورت تصويب چنين طرحي در مجلس امكان تاييد در شوراي نگهبان وجود دارد؟
قطعا آنچه تا اين لحظه گفتيم، مربوط به مرحله قانونگذاري در سطح مجلس است و بحث درباره ادامه اين روند در سطح شوراي نگهبان متفاوت خواهد بود. نكته حائز اهميت اين است كه به فرمايش حضرت امام(ره)، «ما مكلف به وظيفه هستيم.» بنابراين ما به عنوان نمايندگان مجلس در اين سطح وظيفه داريم و موظف به انجام وظايف خود به عنوان نمايندگان مردم هستيم. همان طور كه جامعه از فراكسيون اميد و جريان اصلاحات انتظار دارد كه وظايف خود را فارغ از نتايج آن با تمام توان به انجام برساند و نتيجه هر چه باشد، نمي‌تواند بر نحوه انجام وظيفه فراكسيون اميد و اصلاح‌طلبان تاثيرگذار باشد، مجلس نيز موظف به انجام وظايفش است. درواقع اگر مجلس اين طرح را تهيه و تصويب كرد اما شوراي نگهبان آن را رد كرد، به اين معنا نيست كه مجلس وظايفش را انجام نداده است.
آقاي رحيمي، پيش‌بيني شما به عنوان يك فعال سياسي، نه لزوما يك نماينده مجلس درباره سرنوشت چنين طرحي چيست؟! آيا به عنوان يك تحليلگر سياسي فكر مي‌كنيد شوراي نگهبان طرح اصلاح قانون نظارت استصوابي را تاييد خواهد كرد؟!
خب به احتمال زياد شوراي نگهبان چنين طرحي را رد مي‌كند. اين مساله تا حدي قابل پيش‌بيني است. اما اينكه مجلس نيز بر نظر خود اصرار كند، قابل پيش‌بيني است.
آيا به عنوان يك نماينده فكر مي‌كنيد مجلس بر نظر خود اصرار مي‌كند؟ در واقع پيش‌بيني شما مبني بر رد چنين طرحي توسط شوراي نگهبان، آيا باعث مي‌شود كه اساسا اقدام نكنيد؟!
خير! اين‌طور نيست. مساله اين است كه نمايندگان عضو فراكسيون اميد - و به طور كلي اصلاح‌طلبان- البته نه به صورت فراكسيوني و تشكيلاتي بلكه به‌صورت انگيزه‌هاي سياسي، آنقدر انگيزه وجود دارد كه رد چنين طرحي از سوي شوراي نگهبان با آنكه قابل پيش‌بيني است، به عنوان يك مانع در جريان تصويب اين طرح و اعمال اصلاحات لازم تلقي نمي‌شود. آنچنان كه به صراحت عرض كردم، رد چنين طرحي در شوراي نگهبان با آنكه بسيار هم محتمل است، مانعي براي اقدام نمايندگان مجلس نخواهد بود.
شما اشاراتي تلويحي به برخي چالش‌هاي چنين طرحي داشتيد. بحث نظارت استصوابي و لزوم اصلاح اين قانون كه بارها و بارها از سوي اصلاح‌طلبان مطرح شده، همواره با واكنش منفي جريان رقيب روبرو شده است. شايد يكي از چالش‌هاي مهم نيز همين باشد كه نگاه بعضي اصولگرايان و مخالفان چنين اصلاحاتي اين است كه «فتنه‌اي» رخ خواهد داد. حال آنكه اصلاح‌طلبان اعم از نمايندگان و فعالان سياسي همواره موضوع را با نگاهي دلسوزانه مطرح كرده‌اند. چگونه مي‌توان اين دو نگاه را آشتي داد؟
ببينيد، اتفاقا معتقدم كه طرفداري از نظارت استصوابي و استدلال براي راهگشا بودن اين نوع نظارت، هم مباني حقوقي دارد و هم مباني سياسي. به اين اعتبار اينكه بخواهند با نگاهي بدبينانه و با برچسب چسباندن و «فتنه» خواندن تلاش‌ها براي اصلاح آن، مانع از بحث درباره آن شوند، راه به جايي نمي‌برند و اين نوع نگاه نه در جامعه و افكار عمومي و نه در نخبگان و گروه‌هاي مرجع تاثيرگذار نخواهد بود. آنچنان كه ديديم اتفاقا در بحث همين لوايح مربوط به FATF كه هم‌اكنون از جمله مهم‌ترين درگيري‌هاي مجلس است، حتي مسائل ايدئولوژيك نيز مطرح شد و به سراغ برخي مراجع عظام نيز رفتند اما نتيجه‌اي نگرفتند. صحن راي مثبت داد و هم شوراي نگهبان تاييد كرد. بنابراين اگر بخواهيم مثالي مصداق بزنيم، همين بحث كنوانسيون‌ها و FATF است. در واقع اگر به يك مطالبه معقول اجتماعي كه داراي پشتوانه معقول حقوقي و سياسي است، به هيچ‌وجه مانعي براي طرح موضوع نخواهد بود.
و نكته آخر؟!
مطالبات شاذ و نادري كه از طرف افكار عمومي و مخصوصا گروه‌هاي مرجع به طرق مختلف اعم از روش‌هاي رسانه‌اي يا همفكري و گفت‌وگوي مستقيم با نمايندگان ارايه مي‌شود، نبايد موجب بدبيني بخشي از جامعه باشد و مثلا تصور كنند كه نمايندگان احيانا به‌دنبال تغيير ساختار نظام هستند. واقعيت اين است كه نظام جمهوري اسلامي چنان ساختار مستحكمي دارد كه قرار نيست با اصلاح بخشي از يك قانون همچون نظارت استصوابي رخنه يا به اصطلاح ثلمه‌اي به اين ساختار وارد شود.