پرداخت مهریه فقط با توان مالی
در طرح جدید مجلس، اصل بر ناتوانی مالی زوج است و زوجه باید توان مالی بدهکار را اثبات کند
سی‌ام مهرماه تجمعی در مقابل ساختمان بهارستان شکل گرفت که در نوع خود کم‌سابقه بود. جمعی گرد هم آمده بودند و دست‌نوشته‌هایشان خطاب به نمایندگان مجلس، حاوی پیام‌های قابل‌توجهی بود: «ازدواج جرم نیست، ما را به جرم ازدواج زندان نکنید»، «توقیف اموال و گرفتن مهریه با این قیمت سکه، داغ‌ترین کاسبی این روزهاست»، «حقوقمون ریالیه، سکه‌هامون دلاریه»... . یکی از اولین واکنش‌ها به این مطالبه، توئیت «حسن شجاعی» نماینده ابهر بود که با انتشار تصویری از تجمع‌کنندگان نوشت: «اجرای ناقص یا غلط احکام متعالی اسلام، به آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زند. نباید نتیجه مهریه، هزاران زندانی باشد. حوزه‌های علمیه با فقه اجتماعی باید چاره‌ای بیندیشند. کمیسیون اجتماعی مجلس نیز برای حل مشکل باید ورود نماید».
روند رو به افزایش پرونده‌های مهریه
طی سال‌های اخیر، پرونده‌های مهریه در دستگاه قضایی افزایش قابل‌توجهی داشته است. طبق آمار رسمی، تعداد این پرونده‌ها در سال 96 حدود 130 هزار پرونده بود و آمارهای سال 98 هم از افزایش 19 درصدی این پرونده‌ها حکایت داشت. اما امسال با افزایش سرسام‌آور و وسوسه‌انگیز قیمت سکه، شرایط تازه‌ای رقم خورد و تشکیل صف‌های طولانی برای به‌اجراگذاشتن مهریه، راوی داستان‌های تلخی بود؛ البته آمارهایی هم در این‌باره وجود دارد که بر نگرانی‌ها می افزاید، همچون آماری که سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادسرای مشهد اعلام کرده و گفته است: «تعداد پرونده‌های مهریه در مشهد طی یک‌ماه حدود ۶۰ فقره است؛ هرچند که اصرار دستگاه قضا، توقیف اموال و عدم معرفی افراد به زندان است». یک آمار نگران‌کننده دیگر را هم مدیرکل ثبت اسناد خراسان رضوی اعلام کرده است: «طی 6 ماه سال 99، اجراییه‌های مهریه با 7586 فقره، بیشترین درخواست تشکیل پرونده در دوایر اجرای اسناد رسمی استان بوده است».
در مواجهه با این آمارها و خبرهای نگران‌کننده، برخی نمایندگان مجلس اقداماتی را آغاز کرده‌اند. از جمله طرحی برای تغییر قانون مهریه، که ملاک پرداخت را به جای قیمت سکه، پایه حقوق کارگری در نظر بگیرد. این طرح در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است و پس از اصلاحات لازم، به صحن علنی خواهد آمد. در جلسه علنی روز گذشته مجلس هم، طرح دیگری اعلام وصول شد که به‌طور مستقیم با محکومان مالی از جمله زندانیان مهریه سر و کار خواهد داشت: «طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی».
توضیحات نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس به خراسان
«حسن نوروزی» نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با خراسان درباره جزئیات این طرح می‌گوید: «هدف ما در طرحی که اعلام وصول شد، این است که محکومان مالی از جمله محکومان مهریه و دیه، نباید به زندان بروند». نوروزی ادامه می‌دهد: «در قانون فعلی محکومیت‌های مالی هم تاکید بر این است که اصل بر اعسار (ناتوانی مالی در پرداخت بدهی) گذاشته شود اما به خاطر یک اشتباه در عبارت‌های ذکرشده در قانون، اکثر قضات اصل را بر ایسار(توانایی مالی) می‌گذارند و این طور حکم می‌دهند که محکوم باید به زندان برود، مگر این‌که ثابت کند توان پرداخت ندارد. حالا با طرحی که اعلام وصول شد، اصل قانونی در محاکمه محکومان تغییر می‌کند و شفاف می‌شود، بر این اساس، اصل بر این خواهد بود که شخص محکوم، توان مالی پرداخت را ندارد مگر آن‌که خلافش ثابت شود».
وی تصریح می‌کند: «بنابراین اگر شاکی پرونده مدعی توانمندی مالی محکوم باشد، می‌تواند دارایی مازاد او را به دادگاه معرفی کند تا مصادره شود، در غیر این صورت قانون اجازه نخواهد داد محکوم مالی به زندان برود و فرزندانش بی‌سرپناه شوند، باید به او فرصت داده شود که کار کند و تا زمان تسویه بدهی، بخشی از حقوقش برداشت شود». نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس می‌افزاید: «این طرح در کمیسیون قضایی جمع‌بندی نهایی می‌شود و ان‌شاءا... تا دو هفته آینده درصحن علنی ارائه خواهد شد». نوروزی درباره تجمع هفته گذشته در مقابل مجلس و مطالبه تجمع‌کنندگان هم می‌گوید: «بحث این است که اگر با قیمت حدود 14 میلیونی امروز سکه یک مرد بخواهد هر سه ماه یک سکه بدهد، با حقوق 2 میلیون و خرده‌ای، از کجا بیاورد ماهی حدود 5 میلیون پرداخت کند؟»
یک حکم جالب برای پرداخت مهریه
این صحبت‌های نوروزی، من را به یاد خبری می‌اندازد که در روزهای اخیر حسابی سر و صدا به‌پا کرد. انتشار تصویری از حکم یک قاضی در فضای مجازی که نشان داد قوه قضاییه تا جایی‌که برایش امکان داشته برای جلوگیری از به‌زندان‌رفتن محکومان مهریه پای کار است.
حکم قاضی برای مرد محکوم پرونده، این بود که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نوسانات قیمت سکه، آن مرد (که طبق تحقیقات انجام‌شده، یک کارگر ساختمانی است و توان مالی کافی ندارد)، باید هر 20 ماه یک سکه به همسر خود بدهد و به ازای هر 500 هزار تومان افزایش یا کاهش قیمت سکه هم، یک ماه از این 20 ماه کم یا زیاد می‌شود.
مهریه دینی است که باید پرداخت شود اما ...
این حکم را می‌توان نمونه‌ای عملی از رویکرد رئیس دستگاه قضایی به موضوع مهریه دانست. آیت‌ا... رئیسی که از سال گذشته توصیه‌های مهمی برای کاهش زندانیان مهریه داشته، ماه گذشته هم در این‌باره گفت: «مهریه دینی است که زوج باید به زوجه پرداخت کند و اگر کسی از انجام تعهد امتناع می‌کند، باید طبق قانون با او برخورد کرد، اما اگر بررسی‌ها نشان داد شخصی توان مالی ندارد، باید برای او شرایطی در نظر گرفت که بتواند دین خود را بپردازد. در تقسیط مهریه باید به توان اقتصادی فرد هم دقت شود و اگر کسی واقعا از پرداخت مهریه ناتوان بود، نباید به زندان برود».
بیش از 6 هزار زندانی
اهمیت بررسی اصلاح قانون محکومان مالی وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم بیش از 6 هزار زندانی کشور به دلیل محکومیت مالی و ناتوانی در پرداخت بدهی خود در زندان به‌سر می‌برند. «سید اسدا... جولایی» رئیس ستاد دیه کشور در گفت‌وگو با خراسان می‌گوید: «در کل کشور 6946 زندانی مشمول حمایت ستاد دیه داریم که 5251 نفر آن‌ها محکومان مالی(بابت ضمانت، صدور چک غیرکلاهبرداری و...)، 1430 نفر محکومان مهریه، 98 نفر محکومان نفقه، 83 نفر محکومان پرداخت دیه تصادفات، 30 نفر محکومان حوادث کارگاهی و 57 نفر محکومان جرایم شبه‌عمد هستند».
حق شاکیان فراموش نشود
جولایی با اشاره به این‌که اصلاح قانون محکومان مالی، کمک قابل‌توجهی به این زندانیان خواهد کرد، می‌افزاید: «اما باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که با این کار، شاکیان پرونده متضرر می‌شوند. بنابراین حتما باید ساز و کار مناسبی پیش‌بینی شود که حقوق آن‌ها تضییع نشود».
روند رو به افزایش پرونده‌های مهریه
طی سال‌های اخیر، پرونده‌های مهریه در دستگاه قضایی افزایش قابل‌توجهی داشته است. طبق آمار رسمی، تعداد این پرونده‌ها در سال 96 حدود 130 هزار پرونده بود و آمارهای سال 98 هم از افزایش 19 درصدی این پرونده‌ها حکایت داشت. اما امسال با افزایش سرسام‌آور و وسوسه‌انگیز قیمت سکه، شرایط تازه‌ای رقم خورد و تشکیل صف‌های طولانی برای به‌اجراگذاشتن مهریه، راوی داستان‌های تلخی بود؛ البته آمارهایی هم در این‌باره وجود دارد که بر نگرانی‌ها می افزاید، همچون آماری که سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادسرای مشهد اعلام کرده و گفته است: «تعداد پرونده‌های مهریه در مشهد طی یک‌ماه حدود ۶۰ فقره است؛ هرچند که اصرار دستگاه قضا، توقیف اموال و عدم معرفی افراد به زندان است». یک آمار نگران‌کننده دیگر را هم مدیرکل ثبت اسناد خراسان رضوی اعلام کرده است: «طی 6 ماه سال 99، اجراییه‌های مهریه با 7586 فقره، بیشترین درخواست تشکیل پرونده در دوایر اجرای اسناد رسمی استان بوده است».
در مواجهه با این آمارها و خبرهای نگران‌کننده، برخی نمایندگان مجلس اقداماتی را آغاز کرده‌اند. از جمله طرحی برای تغییر قانون مهریه، که ملاک پرداخت را به جای قیمت سکه، پایه حقوق کارگری در نظر بگیرد. این طرح در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است و پس از اصلاحات لازم، به صحن علنی خواهد آمد. در جلسه علنی روز گذشته مجلس هم، طرح دیگری اعلام وصول شد که به‌طور مستقیم با محکومان مالی از جمله زندانیان مهریه سر و کار خواهد داشت: «طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی».
توضیحات نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس به خراسان
«حسن نوروزی» نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با خراسان درباره جزئیات این طرح می‌گوید: «هدف ما در طرحی که اعلام وصول شد، این است که محکومان مالی از جمله محکومان مهریه و دیه، نباید به زندان بروند». نوروزی ادامه می‌دهد: «در قانون فعلی محکومیت‌های مالی هم تاکید بر این است که اصل بر اعسار (ناتوانی مالی در پرداخت بدهی) گذاشته شود اما به خاطر یک اشتباه در عبارت‌های ذکرشده در قانون، اکثر قضات اصل را بر ایسار(توانایی مالی) می‌گذارند و این طور حکم می‌دهند که محکوم باید به زندان برود، مگر این‌که ثابت کند توان پرداخت ندارد. حالا با طرحی که اعلام وصول شد، اصل قانونی در محاکمه محکومان تغییر می‌کند و شفاف می‌شود، بر این اساس، اصل بر این خواهد بود که شخص محکوم، توان مالی پرداخت را ندارد مگر آن‌که خلافش ثابت شود».
وی تصریح می‌کند: «بنابراین اگر شاکی پرونده مدعی توانمندی مالی محکوم باشد، می‌تواند دارایی مازاد او را به دادگاه معرفی کند تا مصادره شود، در غیر این صورت قانون اجازه نخواهد داد محکوم مالی به زندان برود و فرزندانش بی‌سرپناه شوند، باید به او فرصت داده شود که کار کند و تا زمان تسویه بدهی، بخشی از حقوقش برداشت شود». نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس می‌افزاید: «این طرح در کمیسیون قضایی جمع‌بندی نهایی می‌شود و ان‌شاءا... تا دو هفته آینده درصحن علنی ارائه خواهد شد». نوروزی درباره تجمع هفته گذشته در مقابل مجلس و مطالبه تجمع‌کنندگان هم می‌گوید: «بحث این است که اگر با قیمت حدود 14 میلیونی امروز سکه یک مرد بخواهد هر سه ماه یک سکه بدهد، با حقوق 2 میلیون و خرده‌ای، از کجا بیاورد ماهی حدود 5 میلیون پرداخت کند؟»
یک حکم جالب برای پرداخت مهریه
این صحبت‌های نوروزی، من را به یاد خبری می‌اندازد که در روزهای اخیر حسابی سر و صدا به‌پا کرد. انتشار تصویری از حکم یک قاضی در فضای مجازی که نشان داد قوه قضاییه تا جایی‌که برایش امکان داشته برای جلوگیری از به‌زندان‌رفتن محکومان مهریه پای کار است.
حکم قاضی برای مرد محکوم پرونده، این بود که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نوسانات قیمت سکه، آن مرد (که طبق تحقیقات انجام‌شده، یک کارگر ساختمانی است و توان مالی کافی ندارد)، باید هر 20 ماه یک سکه به همسر خود بدهد و به ازای هر 500 هزار تومان افزایش یا کاهش قیمت سکه هم، یک ماه از این 20 ماه کم یا زیاد می‌شود.
مهریه دینی است که باید پرداخت شود اما ...
این حکم را می‌توان نمونه‌ای عملی از رویکرد رئیس دستگاه قضایی به موضوع مهریه دانست. آیت‌ا... رئیسی که از سال گذشته توصیه‌های مهمی برای کاهش زندانیان مهریه داشته، ماه گذشته هم در این‌باره گفت: «مهریه دینی است که زوج باید به زوجه پرداخت کند و اگر کسی از انجام تعهد امتناع می‌کند، باید طبق قانون با او برخورد کرد، اما اگر بررسی‌ها نشان داد شخصی توان مالی ندارد، باید برای او شرایطی در نظر گرفت که بتواند دین خود را بپردازد. در تقسیط مهریه باید به توان اقتصادی فرد هم دقت شود و اگر کسی واقعا از پرداخت مهریه ناتوان بود، نباید به زندان برود».
بیش از 6 هزار زندانی
اهمیت بررسی اصلاح قانون محکومان مالی وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم بیش از 6 هزار زندانی کشور به دلیل محکومیت مالی و ناتوانی در پرداخت بدهی خود در زندان به‌سر می‌برند. «سید اسدا... جولایی» رئیس ستاد دیه کشور در گفت‌وگو با خراسان می‌گوید: «در کل کشور 6946 زندانی مشمول حمایت ستاد دیه داریم که 5251 نفر آن‌ها محکومان مالی(بابت ضمانت، صدور چک غیرکلاهبرداری و...)، 1430 نفر محکومان مهریه، 98 نفر محکومان نفقه، 83 نفر محکومان پرداخت دیه تصادفات، 30 نفر محکومان حوادث کارگاهی و 57 نفر محکومان جرایم شبه‌عمد هستند».
حق شاکیان فراموش نشود
جولایی با اشاره به این‌که اصلاح قانون محکومان مالی، کمک قابل‌توجهی به این زندانیان خواهد کرد، می‌افزاید: «اما باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که با این کار، شاکیان پرونده متضرر می‌شوند. بنابراین حتما باید ساز و کار مناسبی پیش‌بینی شود که حقوق آن‌ها تضییع نشود».