بازي كثيف
پس از ابلاغ این قانون توسط ریاست جمهوری در حالی که به طور تقريبي تمام روسای فدراسیون ورزشی از قانونمداری و لزوم صیانت از منافع ملی سخن گفتند، حالا خبر رسیده كه احمد ضیایی، ريیس فدراسیون والیبال نسبت به این ابلاغ به FIVB فدراسیون جهانی والیبال شکایت کرده است. اگر چه گویا طرح این موضوع توسط فدراسیون ایران و FIVB در کمیته بین‌المللی المپیک محلی از اعراب نداشته و خللی در کنارگذاشتن ضیایی از فدراسیون ایجاد نمی‌کند اما در این میان چند پرسش پررنگ شده است.
1- مدیرانی چون ضیایی که خود را سرباز نظام می‌دانند، چگونه حاضرند در برابر قانون جاری کشور و حاکمیت مقاومت کنند؟
2- بر فرض محال در صورت دخالت نهادهای بین المللی و تعلیق ورزش کشور به واسطه حفظ میز آقایان، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
3- مدیرانی که خود در 20 سالگی صاحب کرسی‌های مدیریت های کلان در کشور شده اند، اکنون بعد از 40 سال تکیه بر پست‌های مختلف چرا حاضر به واگذاری مسئولیت به نیروهای جوان‌تر نیستند؟
نامه زدند و شكايت كردند
شنيده‌هاي «قانون» حاكي از يك ماجراي جالب است كه البته مجبوريم بخش‌هايي از آن را به دليل امانتداري منتشر نكنيم. بر اين اساس كميته بين‌المللي المپيك به كميته ملي المپيك ايران نامه‌اي زده و عنوان كرده فدراسيون جهاني واليبال با فشار مقامات دولتي ايران به دنبال بركناري رييس فدراسيون است. طبق اطلاعاتي كه منابع‌مان داده‌اند، ايران نيز در پاسخ عنوان كرده قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان در مجلس ايران تصويب شده و شامل همه مديران است. در واقع اين قانون نه تنها شامل رييس فدراسيون واليبال مي‌شود بلكه همه مديران بايد از آن تبعيت كنند تا جوان‌ترها و زنان بتوانند جاي مديران بازنشسته را بگيرند. فدراسيون بين‌المللي المپيك نيز عنوان كرده مشكلي از اين بابت وجود ندارد و اطلاعات غلط به دست آن‌ها رسيده بود. پيش از اين نيز شنيده بوديم كه مهدي تاج و احمد ضيايي به دنبال معرفي فدراسيون‌هاي خود به عنوان NGO هستند و در صورت اجبار به تبعيت از قانون منع به كارگيري بازنشستگان، فوتبال و واليبال را تا مرز تعليق پيش خواهند برد. اتفاقي كه براي فدراسيون فوتبال رخ داد و مهدي تاج موفق شد با استفاده از اساسنامه فدراسيون فوتبال، قانون را دور بزند. حال احمد ضيايي نيز با تقلب از روي دست تاج به دنبال پياده‌كردن چنين سناريويي است و پنهاني اقداماتي عليه قانون انجام داده است.
شكايتي نكرديم
هرچند كه مطابق انتظار اميرحسين منظمي، دبير فدراسيون واليبال شكايت فدراسيون ايران به فدراسيون جهاني را تكذيب و اعلام كرد: «ما شکایتی را به FIVB ارسال نکرده‌ایم و فقط به صورت تلفنی با فدراسیون جهانی والیبال در این باره صحبت کرده‌ایم.از آنجایی که من اطلاع دارم، ضیایی می‌خواست اساسنامه فدراسیون جهانی والیبال را دریافت کند چرا که این اساسنامه به صورت جدید تنظیم شده و باید ببینیم چه مواردی به آن اضافه شده است تا بر اساس قانون فردی از فدراسیون برود یا بماند.
باید اطلاعات‌مان در این باره کاملا دقیق باشد تا خدایی نکرده در صورت بازنشسته شدن فردی دچار محرومیت و تعلیق نشویم.
با وجود تماس تلفنی با فدراسیون جهانی والیبال هنوز اساسنامه را دریافت نکردیم و چیزی به دست ما نرسیده اما در یکی از بندهای اساسنامه جدید که یکی از دوستانم یک صفحه‌اش را برایم فرستاد این‌گونه آمده بود که حتما هرگونه انتصاب و اخراجی باید زیر نظر فدراسیون جهانی والیبال باشد. این تماس‌ها به این خاطر است که در نهایت والیبال ایران ضرر نکند».
سعادتمند مي‌آيد؟
آنچه واضح و مبرهن است، اينكه احمد ضيايي شامل قانون منع به كارگيري بازنشستگان است و بايد تا بيست و هشتم آبان جاي خود را به شخص ديگري بدهد. شنيده‌هاي «قانون» حاكي از آن است كه وزارت ورزش رايزني‌هايي با احمد سعادتمند، سرپرست پيشين فدراسيون تنيس روي ميز و مديرعامل بانك سرمايه انجام داده تا او پس از ضيايي سكان فدراسيون واليبال را بر عهده بگيرد. اتفاقي كه باعث ناراحتي ضيايي شده و او اعتراضاتي به وزارت ورزش نيز انجام داده است.
«همه مي‌دانند كه من ايثارگر هستم»؛ اين تنها واكنش احمد ضيايي به قانون منع به كارگيري بازنشستگان است، حذف تبصره به ايثارگري اما رييس فدراسيون واليبال را در دردسر بزرگي قرار داده و او تصميم گرفته از طريق فشار فدراسيون جهاني و با عنوان كردن مسائلي مثل دخالت دولت در ورزش جاي پاي خود را محكم كند اما به نظر مي‌رسد با نامه كميته ملي المپيك اين موضوع منتفي شده و او بايد قيد رياست فدراسيون را بزند.
ادعا نكنيد، كنار برويد
براي پيگيري موضوع دخالت فدراسيون‌هاي جهاني و فرار روساي فدراسيون‌ها از قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان با نمايندگان مجلس كه عضو فراكسيون ورزش هستند، تماس گرفتيم اما هيچ‌كدام از آن‌ها حاضر به پاسخگويي درباره اين موضوع نشدند.
قانون گريزي روساي فدراسيون‌ها مي‌تواند باعث نااميدي مردم از اجراي قوانين مصوب شوند. احترام به قوانيني كه نمايندگان مردم آن را تصويب كرده‌اند بايد در دستور كار روسايي باشد كه سال‌هاست بدون دغدغه پاسخگويي، كار خود را ادامه مي‌دهند و قصد ندارند با ميز خود وداع كنند اما همواره در گفت‌وگو با رسانه‌ها از لزوم تبعيت به قانون مي‌گويند و به گونه‌اي وانمود مي‌كنند كه گويي مشكلي براي اجراي قانون ندارند. به هر ترتيب اميدواريم احمد ضيايي و مهدي تاج، همان‌گونه كه خودشان ادعا دارند، تابع قانون باشند.
بدون شك ماندن آن‌ها به هر قيمتي در فدراسيون‌ها مي‌تواند باعث ضربه خوردن وجهه‌شان شود و اندك محبوبيت‌شان را نزد هواداران از دست بدهند. حضور نيروهاي جوان‌تر همچون محمد جواد آذري جهرمي كه وزارت ارتباطات را برعهده گرفته،مي‌تواند باعث اتفاقات مثبتي در ورزش كشور شود و به پيشبرد اهداف كمك كند.
اعلام آمادگي بازنشسته‌ها براي خداحافظي
هرچند كه برخي از روساي فدراسيون‌ها مقاومت عجيبي در برابر اجراي قانون مي‌كنند اما برخي ديگر داوطلبانه آماده كناره‌گيري هستند و مشكلي با اين اتفاق ندارند. سید شروین اسبقیان، مدير كل دفتر امور مشترك فدراسيون‌ها روز گذشته در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: بعد از ابلاغ قانون منع به‌کار گیری بازنشستگان، چند نفر از روسای فدراسیون‌ها داوطلبانه با من تماس گرفتند و برای کناره گیری اعلام آمادگی کردند و اینکار نشانگر قانونمداری و احترام به تصمیمات کشور است. وی ادامه داد: در هر شکل وزارت ورزش و جوانان مکلف به اجرای قانون است و بعد از استعفای روسای بازنشسته فدراسیون‌ها بلافاصله سرپرست را تعیین خواهیم کرد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انتخابات ریاست فدراسیون برگزار می شود. اسبقیان گفت: از ابتدای امسال تاکنون پنج انتخابات ریاست فدراسیون های ورزشی برگزار شده است و مطابق برنامه تا پایان، 9 انتخابات دیگر هم برگزار خواهد شد، هر چند این تعداد با استعفای روسای بازنشسته فدراسیون‌ها ممکن است بیشتر شود.