بهارستانی‌ها دنبال تشویق «سوت‌زنان»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته مجلس، با بررسی دوفوریت طرح حمایت مالی از افشاگران فساد در‌نهایت با یک فوریت آن موافقت کردند. موضوع تشویق افشاکنندگان فساد‌های اقتصادی وقتی اهمیتی دوچندان می‌یابد که بدانیم سابقه افشای برخی فساد‌های رخ‌داده نه‌تنها با تشویق و مصونیت همراه نبوده که حتی منجر به برخورد با فرد افشاکننده نیز شده است.
شرق در ادامه می‌نویسد: اما اکنون که به افشاکنندگان فساد لقب سوت‌زن داده شده و سوت‌زنی‌ها به جوانان منتسب به جریان اصولگرایی هم تسری یافته است، حمایت از افشاگران فساد اهمیت یافته و قرار است شکل رسمی به خود بگیرد. در دی ۹۷ بود که خبری منتشر شد مبنی‌بر اینکه طرح حمایت از افشاکنندگان فساد اقتصادی در مجلس بررسی شود. این طرح را سیدفرید موسوی، نماینده تهران، تهیه کرده و گفته بود: آن را بر‌اساس تجربه کشور‌های دیگر ارائه داده است.
سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، به خبرگزاری خانه ملت گفته بود: «ارتقای شفافیت و تقویت نظارت عمومی دو عامل اصلی است که می‌تواند در مبارزه با فساد مؤثر واقع شود. بر همین مبنا قوانین در برخی کشور‌ها چتر حمایتی برای افشاکنندگان تخلفات در حوزه‌های مختلف در نظر گرفته‌اند».
او افزوده است: «پیش‌از‌این نیز در قوانین دیگر، برای افرادی که فساد را فاش میکنند، تشویق درنظر گرفته شده است، ولی تا به امروز با وجود الزامات قانونی هیچ‌گونه سازوکار اجرائی برای آن پیش‌بینی نشده و قوانین پیشین نیز اجرائی نشده است. بر‌اساس‌این، مجلس تعلل در این زمینه را جایز ندانست و طرحی در این زمینه تدوین شده که چتر حمایتی قانون، مانع از تعرض دیگران به افشاکنندگان تخلفات مالی خواهد شد. به‌زودی این طرح در دستور کار کمیسیونهای تخصصی مربوط به خود قرار خواهد گرفت». به گفته او، «این طرح با همکاری کارشناسان دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تنظیم و انجام شده است».
البته بررسی و تصویب این طرح به عمر مجلس دهم قد نداد و کار به مجلس یازدهم کشید. یکم تیر بود که اقبال شاکری، نماینده مجلس، در توییتی خبر داد: طرح حمایت مالی از افشاگران فساد تهیه و با امضای تعداد کثیری از نمایندگان تحویل هیئت‌رئیسه شد.
دوم تیر هم حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، درباره طرح حمایت مالی از افشاگران فساد، گفت: برای اینکه طرح سوت‌زنی و حمایت مالی از افشاگران فساد جنبه قانونی پیدا کند، تعدادی از نمایندگان آن را پیشنهاد داده‌اند، در این طرح مشوق‌هایی برای افشاکنندگان مفسدان در نظر گرفته شده که بسیار خوب است. او افزود: طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد هنوز یک طرح اولیه است، این طرح باید به معاونت قوانین و مرکز پژوهش‌های مجلس برود تا پخته شود، ولی اصل طرح به هیئت‌رئیسه آمده است و از اینجا به اداره قوانین مرکز پژوهش‌ها ارسال می‌شود تا با سرعت در کمیسیون قضائی و برنامه‌و‌بودجه بررسی شود، به صحن بیاید و تصویب شود.
با توجه به اهمیت مبارزه با فساد که سال‌ها است کشور را با مشکلات بسیاری مواجه کرده و شاهد تشکیل پرونده‌های قطوری در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضا هستیم، شناسایی زودهنگام مفاسد با کمک افرادی که آن را مشاهده و گزارش خواهند کرد، قدمی بزرگ در مسیر مبازره با مفاسد اقتصادی خواهد بود و قوه قضائیه نیز در این راه سامانه ثبت اطلاعات و گزارش‌ها از مفاسد اقتصادی را راه‌اندازی کرده است و قرار است هویت گزارش‌دهندگان مخفی بماند و از هرگونه گزند و آسیبی در امان باشند. مجلس نیز در همین ارتباط و برای حمایت قانونی از افشاگران فساد و تشویق آن‌ها دوفوریت طرح حمایت مالی از افشاگران فساد را بررسی کرد و در‌نهایت یک فوریت آن تصویب شد.
معین‌الدین سعیدی در مخالفت با بررسی دو‌فوریتی این طرح بیان کرد: ساختار اقتصادی ما فساد‌زاست، این میزان اختلاس که در کشور ما رخ می‌دهد، در هیچ کشور توسعه‌یافته یا در حال توسعه‌ای وجود ندارد و علت آن هم صرفا حمایت مالی از افشاکنندگان فساد نیست، طرح مذکور به خودی خود هیچ کمکی به کاهش فساد در کشور نخواهد کرد.
در راستای مقابله با فساد سیستماتیک در سیستم اداری، اجرائی و اقتصادی قطعا باید نظارت رسانه‌ها را بیشتر کنیم، توسعه رسانه‌ها به‌عنوان رکن پنجم دموکراسی می‌تواند نظارت عام را بر ارکان اجرائی کشور افزایش دهد؛ بنابراین معتقدم این‌گونه طرح‌ها روش درستی برای مقابله با فساد سیستماتیک در کشور نیست؛ از‌این‌رو باید ساختار‌ها را اصلاح کنیم. با این طرح به جای اینکه ابرو را درست کنیم، چشم را نیز کور می‌کنیم.
مسلم صالحی نیز در موافقت با دوفوریت این طرح گفت: یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های مجلس انقلابی مبارزه با فساد است، امروز آمار‌هایی از اختلاس در لایه‌های مختلف کشور به گوش می‌رسد که مبارزه با آن نیازمند انگیزه است که این طرح کمک می‌کند افراد برای افشای فساد انگیزه داشته باشند. طرح‌های این‌چنینی در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته که شاخص فساد پایینی دارند، در حال اجرا است. با این طرح یک نظارت درونی در نهاد‌های مختلف ایجاد می‌شود.
اما محمد‌حسین فرهنگی در مخالفت با دوفوریت طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد، خاطرنشان کرد: نباید با عجله طرحی را تصویب کنیم و بعد‌ها با ایرادات مختلف آن روبه‌رو شویم. همچنین بهتر است در عنوان طرح «حمایت مالی از افشاکنندگان فساد» اصلاح شده و تنها به مباحث مالی آن توجه و تأکید نکنیم؛ چرا‌که اغلب بسیاری از افشاکنندگان فساد با تهدیدات مختلفی مواجه می‌شوند.
او در ادامه تأکید کرد: طرح یادشده باید در جلسات کارشناسی منظمی بررسی شود، منابع مالی، آن هم برای تشویق افشاکنندگان، ابهاماتی دارد که باید اصلاح شود. بر‌اساس این طرح حتی اگر شرکای جرم یا معاونان آنان نیز افشاگری کنند، جایزه خواهند گرفت که خود نوعی تشویق به فساد است یا از سوی دیگر فردی که در نهاد نظارتی است و وظیفه ذاتی او شناسایی این افراد و برخورد با آنان است و روزانه چندین پرونده در زیر دست او می‌آید نیز مشمول این قانون می‌شود. این‌ها ایراد‌هایی است که به بحث کارشناسی نیاز دارد.
احمد امیرآبادی‌فراهانی نیز در موافقت با دوفوریت این طرح بیان کرد: موضوع، بحث فوریت طرح مذکور است. ما در انتخابات به مردم قول دادیم که موضوعات اساسی مانند شفافیت آرا، مسائل معیشتی و مبارزه با فساد را به‌صورت جدی در مجلس پیگیری کرده و به قوه قضائیه در حوزه قانون‌گذاری کمک کنیم. قوانین مربوط به افشای فساد در بسیاری از کشور‌های جهان مطرح است، از طرفی در قانون اساسی نیز به بحث امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده و از طرفی جزء فروع دین ما است؛ بنابراین مجلس باید برای آن قانون داشته باشد.
او در ادامه اظهار کرد: ما قبول نداریم که فساد در کشور سیستمی است؛ اما در برخی از شرکت‌های خصولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها فساد وجود دارد. یکی از راه‌های مبارزه با فساد حمایت از افشاکنندگان آن است. بر‌اساس این طرح، تبصره‌ای به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی اضافه می‌شود. دولت نیز لایحه دو‌فوریتی در این زمینه داشته است؛ اما، چون زمان اعلام وصول طرح مجلس زودتر بود هیئت‌رئیسه تشخیص داد تا این طرح در دستور قرار گیرد.
سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، به خبرگزاری خانه ملت گفته بود: «ارتقای شفافیت و تقویت نظارت عمومی دو عامل اصلی است که می‌تواند در مبارزه با فساد مؤثر واقع شود. بر همین مبنا قوانین در برخی کشور‌ها چتر حمایتی برای افشاکنندگان تخلفات در حوزه‌های مختلف در نظر گرفته‌اند».
او افزوده است: «پیش‌از‌این نیز در قوانین دیگر، برای افرادی که فساد را فاش میکنند، تشویق درنظر گرفته شده است، ولی تا به امروز با وجود الزامات قانونی هیچ‌گونه سازوکار اجرائی برای آن پیش‌بینی نشده و قوانین پیشین نیز اجرائی نشده است. بر‌اساس‌این، مجلس تعلل در این زمینه را جایز ندانست و طرحی در این زمینه تدوین شده که چتر حمایتی قانون، مانع از تعرض دیگران به افشاکنندگان تخلفات مالی خواهد شد. به‌زودی این طرح در دستور کار کمیسیونهای تخصصی مربوط به خود قرار خواهد گرفت». به گفته او، «این طرح با همکاری کارشناسان دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تنظیم و انجام شده است».
البته بررسی و تصویب این طرح به عمر مجلس دهم قد نداد و کار به مجلس یازدهم کشید. یکم تیر بود که اقبال شاکری، نماینده مجلس، در توییتی خبر داد: طرح حمایت مالی از افشاگران فساد تهیه و با امضای تعداد کثیری از نمایندگان تحویل هیئت‌رئیسه شد.
دوم تیر هم حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، درباره طرح حمایت مالی از افشاگران فساد، گفت: برای اینکه طرح سوت‌زنی و حمایت مالی از افشاگران فساد جنبه قانونی پیدا کند، تعدادی از نمایندگان آن را پیشنهاد داده‌اند، در این طرح مشوق‌هایی برای افشاکنندگان مفسدان در نظر گرفته شده که بسیار خوب است. او افزود: طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد هنوز یک طرح اولیه است، این طرح باید به معاونت قوانین و مرکز پژوهش‌های مجلس برود تا پخته شود، ولی اصل طرح به هیئت‌رئیسه آمده است و از اینجا به اداره قوانین مرکز پژوهش‌ها ارسال می‌شود تا با سرعت در کمیسیون قضائی و برنامه‌و‌بودجه بررسی شود، به صحن بیاید و تصویب شود.
با توجه به اهمیت مبارزه با فساد که سال‌ها است کشور را با مشکلات بسیاری مواجه کرده و شاهد تشکیل پرونده‌های قطوری در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضا هستیم، شناسایی زودهنگام مفاسد با کمک افرادی که آن را مشاهده و گزارش خواهند کرد، قدمی بزرگ در مسیر مبازره با مفاسد اقتصادی خواهد بود و قوه قضائیه نیز در این راه سامانه ثبت اطلاعات و گزارش‌ها از مفاسد اقتصادی را راه‌اندازی کرده است و قرار است هویت گزارش‌دهندگان مخفی بماند و از هرگونه گزند و آسیبی در امان باشند. مجلس نیز در همین ارتباط و برای حمایت قانونی از افشاگران فساد و تشویق آن‌ها دوفوریت طرح حمایت مالی از افشاگران فساد را بررسی کرد و در‌نهایت یک فوریت آن تصویب شد.
معین‌الدین سعیدی در مخالفت با بررسی دو‌فوریتی این طرح بیان کرد: ساختار اقتصادی ما فساد‌زاست، این میزان اختلاس که در کشور ما رخ می‌دهد، در هیچ کشور توسعه‌یافته یا در حال توسعه‌ای وجود ندارد و علت آن هم صرفا حمایت مالی از افشاکنندگان فساد نیست، طرح مذکور به خودی خود هیچ کمکی به کاهش فساد در کشور نخواهد کرد.
در راستای مقابله با فساد سیستماتیک در سیستم اداری، اجرائی و اقتصادی قطعا باید نظارت رسانه‌ها را بیشتر کنیم، توسعه رسانه‌ها به‌عنوان رکن پنجم دموکراسی می‌تواند نظارت عام را بر ارکان اجرائی کشور افزایش دهد؛ بنابراین معتقدم این‌گونه طرح‌ها روش درستی برای مقابله با فساد سیستماتیک در کشور نیست؛ از‌این‌رو باید ساختار‌ها را اصلاح کنیم. با این طرح به جای اینکه ابرو را درست کنیم، چشم را نیز کور می‌کنیم.
مسلم صالحی نیز در موافقت با دوفوریت این طرح گفت: یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های مجلس انقلابی مبارزه با فساد است، امروز آمار‌هایی از اختلاس در لایه‌های مختلف کشور به گوش می‌رسد که مبارزه با آن نیازمند انگیزه است که این طرح کمک می‌کند افراد برای افشای فساد انگیزه داشته باشند. طرح‌های این‌چنینی در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته که شاخص فساد پایینی دارند، در حال اجرا است. با این طرح یک نظارت درونی در نهاد‌های مختلف ایجاد می‌شود.
اما محمد‌حسین فرهنگی در مخالفت با دوفوریت طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد، خاطرنشان کرد: نباید با عجله طرحی را تصویب کنیم و بعد‌ها با ایرادات مختلف آن روبه‌رو شویم. همچنین بهتر است در عنوان طرح «حمایت مالی از افشاکنندگان فساد» اصلاح شده و تنها به مباحث مالی آن توجه و تأکید نکنیم؛ چرا‌که اغلب بسیاری از افشاکنندگان فساد با تهدیدات مختلفی مواجه می‌شوند.
او در ادامه تأکید کرد: طرح یادشده باید در جلسات کارشناسی منظمی بررسی شود، منابع مالی، آن هم برای تشویق افشاکنندگان، ابهاماتی دارد که باید اصلاح شود. بر‌اساس این طرح حتی اگر شرکای جرم یا معاونان آنان نیز افشاگری کنند، جایزه خواهند گرفت که خود نوعی تشویق به فساد است یا از سوی دیگر فردی که در نهاد نظارتی است و وظیفه ذاتی او شناسایی این افراد و برخورد با آنان است و روزانه چندین پرونده در زیر دست او می‌آید نیز مشمول این قانون می‌شود. این‌ها ایراد‌هایی است که به بحث کارشناسی نیاز دارد.
احمد امیرآبادی‌فراهانی نیز در موافقت با دوفوریت این طرح بیان کرد: موضوع، بحث فوریت طرح مذکور است. ما در انتخابات به مردم قول دادیم که موضوعات اساسی مانند شفافیت آرا، مسائل معیشتی و مبارزه با فساد را به‌صورت جدی در مجلس پیگیری کرده و به قوه قضائیه در حوزه قانون‌گذاری کمک کنیم. قوانین مربوط به افشای فساد در بسیاری از کشور‌های جهان مطرح است، از طرفی در قانون اساسی نیز به بحث امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده و از طرفی جزء فروع دین ما است؛ بنابراین مجلس باید برای آن قانون داشته باشد.
او در ادامه اظهار کرد: ما قبول نداریم که فساد در کشور سیستمی است؛ اما در برخی از شرکت‌های خصولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها فساد وجود دارد. یکی از راه‌های مبارزه با فساد حمایت از افشاکنندگان آن است. بر‌اساس این طرح، تبصره‌ای به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی اضافه می‌شود. دولت نیز لایحه دو‌فوریتی در این زمینه داشته است؛ اما، چون زمان اعلام وصول طرح مجلس زودتر بود هیئت‌رئیسه تشخیص داد تا این طرح در دستور قرار گیرد.