فروش خودرو در بورس باعث قطع دست دلالان می‌شود
کارشناس صنعت خودرو گفت: پیشنهاد می شود قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا صورت گیرد تا قیمت واقعی شود و سود ناشی از فروش خودرو به جیب واسطه و دلال نرود.
علی حسن زاده ، اظهار داشت: بنده با این گزاره که شورای رقابت باعث سرکوب قیمت خودرو شده است، موافقم. ببینید وقتی یک خودرو تولید می‌شود، ۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت آن، مختص قیمت قطعات و مواد اولیه است، از نیمه سال ۹۶ تا الان سه سال گذشته است و در این مدت ارز بیش از ۷ برابر رشد کرده و طبیعتاً قیمت فلزات، مواد پلیمری و… نیز به همین دلیل رشد زیادی داشته‌اند، این درحالی است که پراید ۲۰ میلیونی سه سال گذشته در حال حاضر ۴ تا ۴.۵ برابر افزایش قیمت داشته و با قیمت حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون عرضه می‌شود و این یعنی حدوداً ۳ برابر کمتر از رشد ارز و قیمت قطعات و مواد اولیه.
وی افزود: البته صحبت بنده این نیست که حالا که ارز ۷ برابر رشد کرده پراید ۲۰ میلیونی هم به قیمت ۱۴۰ میلیون فروخته شود، ولی نکته‌ای که می‌خواهم اشاره کنم این است که به دلیل وجود فشار افکار عمومی، دولت نمی‌خواهد مسئولیت گرانی قیمت خودرو را بپذیرد و به صورت دستوری آن را پایین نگه‌داشته‌است، علاوه برآن قیمت ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون که عرض کردم برای بازار آزاد است و قیمت پراید درب کارخانه پایین‌تر از این اعداد به فروش می‌رسد.
این کارشناس سیاست‌گذاری خودرو، افزود: دستوری نگه داشتن قیمت‌ها، جنگ با منطق اقتصاد است؛ اینکه تورم در کشور وجود دارد و قیمت ارز افزایش شدیدی داشته، بر کسی پوشیده نیست؛ اینها تبعاتی دارد که موجب گرانی خودرو، مسکن و دیگر اقلام مورد نیاز جامعه شده‌است. موضوع گرانی خودرو، یک موضوع جدا از اقتصاد نیست و نمی‌توانیم بگوییم که این گرانی‌ها صددرصد به دلیل اشکال در صنعت خودرو است.
وی ادامه داد: بنابراین اینکه شورای رقابت ورود کند و طبق فرمول‌هایی نامشخص، قیمتی برای خودرو تعیین کند، اشتباه است و ما نیز همیشه منتقد این قضیه بوده‌ایم.
فروش خودرو در بورس باعث قطع دست دلالان می‌شود
حسن‌زاده گفت: پیشنهاد این است که قیمت‌گذاری در بورس کالا صورت بگیرد تا قیمت واقعی خودرو به‌دست آید و سود ناشی از فروش خودرو به جیب واسطه و دلال نرود. اینکه خودرویی که خودروساز با قیمت تمام شده ۷۰ میلیون تومان تولید کرده‌است را به صورت دستوری مثلاً ۶۰ میلیون تومان به‌فروش برساند باعث می‌شود همین ساختار معیوب خودروسازی هم از بین برود و بدهی آن‌ها روز به روز افزایش یابد.
وی افزود: اگر قرار است خودرویی در بازار آزاد با قیمتی بسیار بالاتر از درب کارخانه به فروش برود و سود آن نصیب واسطه شود، بهتر است به بورس کالا بیاید تا سود آن به جیب خودروساز رفته و صنعت خودرو دچار بحران نشود و حتی کیفیت خودرو افزایش یابد، در ضمن در بورس کالا، قیمت واقعی به دست می‌آید و تب قیمت بالای فروش نیز فروکش می‌کند.
سود فروش خودرو در روش فعلی به جیب واسطه می‌رود
این کارشناس سیاست‌گذاری خودرو گفت: تنها فرق ایجاد شده در روش قرعه‌کشی این است که قبلاً تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد به دلال و واسطه می‌رسید ولی در حال حاضر این تفاوت به بخش کمی از مردم که در قرعه‌کشی برنده می‌شوند، می‌رسد. تعداد خودروها هم نسبت به تقاضای مردم بسیار کمتر است که نتیجه آن، تبدیل شدن قرعه‌کشی به نوعی بخت‌آزمایی است.
حسن‌زاده با اشاره به اینکه سرکوب قیمت خودرو توسط شورای رقابت سبب کاهش تیراژ تولید شده است، افزود: روش تعیین قیمت توسط شورای رقابت دارای ایرادات اساسی است و سبب کاهش انگیزه خودروساز جهت تولید خودرو است، ضمناً به دلیل اینکه به ازای فروش هر خودرو، خودروساز زیان نیز می‌بیند، سرمایه در گردش با چالش جدی مواجه می‌شود.
وی گفت: مصرف کننده واقعی در نهایت با همان قیمت بازار آزاد می‌تواند صاحب خودرو شود و روش قرعه‌کشی راه‌حل خروج از بحران فعلی نیست. مسئولین نیز به‌جای پاسخگویی و مدیریت اوضاع صنعت کشور، در گوشه‌ای خود را پنهان می‌کنند.
وی افزود: البته صحبت بنده این نیست که حالا که ارز ۷ برابر رشد کرده پراید ۲۰ میلیونی هم به قیمت ۱۴۰ میلیون فروخته شود، ولی نکته‌ای که می‌خواهم اشاره کنم این است که به دلیل وجود فشار افکار عمومی، دولت نمی‌خواهد مسئولیت گرانی قیمت خودرو را بپذیرد و به صورت دستوری آن را پایین نگه‌داشته‌است، علاوه برآن قیمت ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون که عرض کردم برای بازار آزاد است و قیمت پراید درب کارخانه پایین‌تر از این اعداد به فروش می‌رسد.
این کارشناس سیاست‌گذاری خودرو، افزود: دستوری نگه داشتن قیمت‌ها، جنگ با منطق اقتصاد است؛ اینکه تورم در کشور وجود دارد و قیمت ارز افزایش شدیدی داشته، بر کسی پوشیده نیست؛ اینها تبعاتی دارد که موجب گرانی خودرو، مسکن و دیگر اقلام مورد نیاز جامعه شده‌است. موضوع گرانی خودرو، یک موضوع جدا از اقتصاد نیست و نمی‌توانیم بگوییم که این گرانی‌ها صددرصد به دلیل اشکال در صنعت خودرو است.
وی ادامه داد: بنابراین اینکه شورای رقابت ورود کند و طبق فرمول‌هایی نامشخص، قیمتی برای خودرو تعیین کند، اشتباه است و ما نیز همیشه منتقد این قضیه بوده‌ایم.
فروش خودرو در بورس باعث قطع دست دلالان می‌شود
حسن‌زاده گفت: پیشنهاد این است که قیمت‌گذاری در بورس کالا صورت بگیرد تا قیمت واقعی خودرو به‌دست آید و سود ناشی از فروش خودرو به جیب واسطه و دلال نرود. اینکه خودرویی که خودروساز با قیمت تمام شده ۷۰ میلیون تومان تولید کرده‌است را به صورت دستوری مثلاً ۶۰ میلیون تومان به‌فروش برساند باعث می‌شود همین ساختار معیوب خودروسازی هم از بین برود و بدهی آن‌ها روز به روز افزایش یابد.
وی افزود: اگر قرار است خودرویی در بازار آزاد با قیمتی بسیار بالاتر از درب کارخانه به فروش برود و سود آن نصیب واسطه شود، بهتر است به بورس کالا بیاید تا سود آن به جیب خودروساز رفته و صنعت خودرو دچار بحران نشود و حتی کیفیت خودرو افزایش یابد، در ضمن در بورس کالا، قیمت واقعی به دست می‌آید و تب قیمت بالای فروش نیز فروکش می‌کند.
سود فروش خودرو در روش فعلی به جیب واسطه می‌رود
این کارشناس سیاست‌گذاری خودرو گفت: تنها فرق ایجاد شده در روش قرعه‌کشی این است که قبلاً تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد به دلال و واسطه می‌رسید ولی در حال حاضر این تفاوت به بخش کمی از مردم که در قرعه‌کشی برنده می‌شوند، می‌رسد. تعداد خودروها هم نسبت به تقاضای مردم بسیار کمتر است که نتیجه آن، تبدیل شدن قرعه‌کشی به نوعی بخت‌آزمایی است.
حسن‌زاده با اشاره به اینکه سرکوب قیمت خودرو توسط شورای رقابت سبب کاهش تیراژ تولید شده است، افزود: روش تعیین قیمت توسط شورای رقابت دارای ایرادات اساسی است و سبب کاهش انگیزه خودروساز جهت تولید خودرو است، ضمناً به دلیل اینکه به ازای فروش هر خودرو، خودروساز زیان نیز می‌بیند، سرمایه در گردش با چالش جدی مواجه می‌شود.
وی گفت: مصرف کننده واقعی در نهایت با همان قیمت بازار آزاد می‌تواند صاحب خودرو شود و روش قرعه‌کشی راه‌حل خروج از بحران فعلی نیست. مسئولین نیز به‌جای پاسخگویی و مدیریت اوضاع صنعت کشور، در گوشه‌ای خود را پنهان می‌کنند.