توقف حراج کارخانه قند ممسنی با ورود دادگستری؛ مطالبات چندین ساله کارگران پرداخت می‌شود
پس از ۴ سال که کارخانه قند ممسنی با مشکلات زیادی از جمله مطالبات کارگران و تعطیلی روبه‌رو بود با ورود دادگستری استان فارس قرار است که مطالبات کارگران در روزهای آتی پرداخت و حراج کارخانه نیز منتفی شود.
کارخانه قند ممسنی (رستم) که قدمت آن به بیش از نیم قرن سال می‌رسد در سال 1379 به بخش خصوصی واگذار شد این کارخانه در زمان واگذاری سالانه برای 350 کارگر فصلی اشتغال‌زایی ایجاد می‌کرد.
به گفته کارشناسان و افراد مطلع این کارخانه بعد از واگذاری به بخش خصوصی با مشکل روبه‌رو شده و به صورت «کج‌دار و مریز» به فعالیت خود ادامه داد اما نتوانست از پس مشکلات بر آید و کارخانه‌ای که روزگاری بیش از 300 نفر کارگر داشت با تعدیل و بازنشسته کردن نیروها به 80 نفر و پس از مدتی به 40 نفر رسید.
اوضاع روز به روز برای این کارخانه قدیمی استان فارس بدتر شد تا اینکه در سال 95 این کارخانه تعطیل شد. در اسفندماه 95 کارگران این کارخانه که در آن زمان 3 سال 36 ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده بودند مسیر قانونی را برای احقاق حقوق خود پیموده و با گرفتن وکیل مدافع شکایت خود را از مالک کارخانه در دستگاه قضائی مطرح کردند.
در نهایت کارگران میان بخش دولتی که مهم‌ترین آنها سازمان صمت و بخش خصوصی که مالکان کارخانه بودند، سردرگم شده و برای احقاق حقوق خود دست به دامن رسانه‌ها شدند.
خبرگزاری تسنیم در اسفندماه 95 گزارشی با تیتر « پاسکاری مدیران و کام تلخ کارگران کارخانه قند ممسنی/ مطالباتی که بعد از 36 ماه پرداخت نشد»به بیان مشکلات کارگران و این کارخانه پرداخت.
توقف حراج و پرداخت مطالبات کارگران
اکنون پس از 4 سال با ورود دادگستری استان فارس بناست که مطالبات کارگران در روزهای آتی پرداخت شود و حراج کارخانه نیز منتفی شود. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس از ورود دستگاه قضائی به پرونده کارخانه قند ممسنی و لغو مزایده کارخانه به لحاظ ایرادات قانونی به صورت موقت خبر داد.
به گفته وی این اقدام پس از ورود ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان و مذاکره با نمایندگان و سهامداران این کارخانه انجام شده است.
2 پرونده قضائی برای یک کارخانه
آن گونه که موسوی می‌گوید: کارخانه دو پرونده مطالبه کارگری صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی و همچنین خسارت تأخیر وجوه به تعویق افتاده دارد که در پرونده نخست اجرای احکام دادگستری شهرستان رستم تنها مجری حکم است و در پرونده دوم نیز روند قضائی در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان فارس توقف مزایده کارخانه را به لحاظ رفع ایرادات قانونی و همچنین حفظ سرمایه موجود و بازگرداندن واحد تولیدی به چرخه تولید خواند.
به گفته وی این اقدام تحت نظارت ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان در حال انجام است و با توجه به اینکه کارشناسی انجام شده جهت برگزاری مزایده فاصله زیادی با ارزش واقعی واحد تولیدی دارد ورود به موقع دادگستری فارس به موضوع از حراج این کارخانه و به هدر رفتن سرمایه بالقوه جلوگیری کرده است.
احیای مجدد و بازگشت به چرخه تولید
موسوی همه تلاش مجموعه قضایی استان را احیا مجدد و بازگشت این کارخانه به چرخه تولید اعلام کرد که این امر پس از برگزاری جلسه با سهامداران و اخذ تعهدات لازم در راستای پرداخت مطالبات کارگران در حال تحقق است.
وی همچنین از پرداخت بخشی از تعهدات و مطالبات کارگری توسط هیئت مدیره و مدیرعامل این کارخانه طی روزهای آتی خبر داد که پرداخت این مبالغ به کارگران با نظارت نماینده دادگستری انجام می‌شود.
کارخانه قند ممسنی با مساحتی افزون بر 32 هکتار دارای سه حلقه چاه عمیق، پنج عدد سیلوی پنج هزار تنی، دو مدرسه ابتدایی و راهنمایی، یک مسجد، 150 واحد مسکونی و استخر است. این کارخانه در زمان فعالیت خود برای 350 نفر به صورت مستقیم و برای یک هزار نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد می‌کرده است.
بسیاری از مسئولان شهرستان رستم و ممسنی خواستار این هستند که این کارخانه بار دیگر زیر پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد، یا اینکه از طریق برگزاری مزایده به متقاضیان جدید واگذار شود و یا به عنوان مطالبات در اختیار کارگران این کارخانه قرار گیرد.
بنا بر آمار دادگستری استان فارس در حال حاضر 286 کارگاه و واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در استان شناسایی شده‌اند که راه‌اندازی و احیا و همچنین رساندن هر کدام از این واحدها به ظرفیت کامل در دستور کار دادگستری قرار دارد.
به گفته کارشناسان و افراد مطلع این کارخانه بعد از واگذاری به بخش خصوصی با مشکل روبه‌رو شده و به صورت «کج‌دار و مریز» به فعالیت خود ادامه داد اما نتوانست از پس مشکلات بر آید و کارخانه‌ای که روزگاری بیش از 300 نفر کارگر داشت با تعدیل و بازنشسته کردن نیروها به 80 نفر و پس از مدتی به 40 نفر رسید.
اوضاع روز به روز برای این کارخانه قدیمی استان فارس بدتر شد تا اینکه در سال 95 این کارخانه تعطیل شد. در اسفندماه 95 کارگران این کارخانه که در آن زمان 3 سال 36 ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده بودند مسیر قانونی را برای احقاق حقوق خود پیموده و با گرفتن وکیل مدافع شکایت خود را از مالک کارخانه در دستگاه قضائی مطرح کردند.
در نهایت کارگران میان بخش دولتی که مهم‌ترین آنها سازمان صمت و بخش خصوصی که مالکان کارخانه بودند، سردرگم شده و برای احقاق حقوق خود دست به دامن رسانه‌ها شدند.
خبرگزاری تسنیم در اسفندماه 95 گزارشی با تیتر « پاسکاری مدیران و کام تلخ کارگران کارخانه قند ممسنی/ مطالباتی که بعد از 36 ماه پرداخت نشد»به بیان مشکلات کارگران و این کارخانه پرداخت.
توقف حراج و پرداخت مطالبات کارگران
اکنون پس از 4 سال با ورود دادگستری استان فارس بناست که مطالبات کارگران در روزهای آتی پرداخت شود و حراج کارخانه نیز منتفی شود. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس از ورود دستگاه قضائی به پرونده کارخانه قند ممسنی و لغو مزایده کارخانه به لحاظ ایرادات قانونی به صورت موقت خبر داد.
به گفته وی این اقدام پس از ورود ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان و مذاکره با نمایندگان و سهامداران این کارخانه انجام شده است.
2 پرونده قضائی برای یک کارخانه
آن گونه که موسوی می‌گوید: کارخانه دو پرونده مطالبه کارگری صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی و همچنین خسارت تأخیر وجوه به تعویق افتاده دارد که در پرونده نخست اجرای احکام دادگستری شهرستان رستم تنها مجری حکم است و در پرونده دوم نیز روند قضائی در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان فارس توقف مزایده کارخانه را به لحاظ رفع ایرادات قانونی و همچنین حفظ سرمایه موجود و بازگرداندن واحد تولیدی به چرخه تولید خواند.
به گفته وی این اقدام تحت نظارت ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان در حال انجام است و با توجه به اینکه کارشناسی انجام شده جهت برگزاری مزایده فاصله زیادی با ارزش واقعی واحد تولیدی دارد ورود به موقع دادگستری فارس به موضوع از حراج این کارخانه و به هدر رفتن سرمایه بالقوه جلوگیری کرده است.
احیای مجدد و بازگشت به چرخه تولید
موسوی همه تلاش مجموعه قضایی استان را احیا مجدد و بازگشت این کارخانه به چرخه تولید اعلام کرد که این امر پس از برگزاری جلسه با سهامداران و اخذ تعهدات لازم در راستای پرداخت مطالبات کارگران در حال تحقق است.
وی همچنین از پرداخت بخشی از تعهدات و مطالبات کارگری توسط هیئت مدیره و مدیرعامل این کارخانه طی روزهای آتی خبر داد که پرداخت این مبالغ به کارگران با نظارت نماینده دادگستری انجام می‌شود.
کارخانه قند ممسنی با مساحتی افزون بر 32 هکتار دارای سه حلقه چاه عمیق، پنج عدد سیلوی پنج هزار تنی، دو مدرسه ابتدایی و راهنمایی، یک مسجد، 150 واحد مسکونی و استخر است. این کارخانه در زمان فعالیت خود برای 350 نفر به صورت مستقیم و برای یک هزار نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد می‌کرده است.
بسیاری از مسئولان شهرستان رستم و ممسنی خواستار این هستند که این کارخانه بار دیگر زیر پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد، یا اینکه از طریق برگزاری مزایده به متقاضیان جدید واگذار شود و یا به عنوان مطالبات در اختیار کارگران این کارخانه قرار گیرد.
بنا بر آمار دادگستری استان فارس در حال حاضر 286 کارگاه و واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در استان شناسایی شده‌اند که راه‌اندازی و احیا و همچنین رساندن هر کدام از این واحدها به ظرفیت کامل در دستور کار دادگستری قرار دارد.