نظارت بر «شبکه خانگی» فرادستگاهی شود/ شرط حذف پروانه ساخت و نمایش
معاون جدید ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در نخستین گفتگوی رسانهای خود درباره اختلاف ارشاد و صداوسیما بر سر شبکه نمایش خانگی تأکید دارد که نظارت بر این حوزه باید فرادستگاهی باشد.
معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی از کلیدیترین ارکان این سازمان است که در چند سال اخیر به یکی از خبرسازترین معاونتهای سازمان سینمایی تبدیل شده است، تعیین تکلیف و چالش بر سر فیلمهای توقیف شده و یا فیلمهای مجوز گرفته برای اکران، از مهمترین کارهایی است که در این چند ساله توسط سکانداران این معاونت رقم خورده و نام آن را در صدر اخبار قرار داده است.
هفته پیش و در حالی که چند ماهی بیشتر به پایان دولت باقی نمانده است، اعلام شد که سازمان صداوسیما با تمدید ماموریت سید محمدمهدی طباطبایینژاد معاون سابق ارزشیابی و نظارت در سازمان سینمایی موافقت نکرده و به همین ترتیب حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی در حکمی سعید رجبی فروتن را به این سمت منصوب کرد.
رجبیفروتن از مدیران بیحاشیه اما مطلع در حوزه مسائل سینمایی است که دست به قلم دارد و در تمام دوران حضور در سمتهای مختلف دولتی، همواره در مقام یک کارشناس، آنچه از رصد فضای حاکم برای سینمای ایران بهویژه در حوزه «نمایش خانگی» به ذهنش رسیده را نوشته و در فضای مجازی و یا مکتوب، با علاقمندان به اشتراک گذاشته است. همین ویژگی هم احتمالاً باعث شد انتصاب او به این سمت حساس و چالشبرانگیز، برخلاف اخلافش، حرف و حدیثهای چندانی به همراه نداشته باشد و معدل واکنشها نسبت به آن در محافل سینمایی مثبت باشد.
سعید رجبی فروتن برای نخستین گفتگوی رسانهای خود در مقام «معاون ارزشیابی و نظارت سینما» ملاحظاتی داشت و یکی از مهمترین آنها این بود که ترجیح داد به سنت عادت همیشگیاش در طرح مکتوب دیدگاههایش، سوالات ما را هم بهصورت مکتوب پاسخ دهد تا شاید در نخستین گام، ناخواسته اظهارنظری شفاهی برایش حاشیهساز نشود.
آنچه در ادامه میخوانید پاسخ مشروح و مکتوب سعید رجبی فروتن به سوالات خبرنگار مهر است. پاسخهایی که در کنار آشنایی با مواضع صریح و دیدگاههای معاون تازه، میتوان از لابهلای آن متوجه یک تغییر در حوزه خبرهای مرتبط با «نظارت و ارزشیابی سینما» هم شد؛ دیگر خبری از موضعگیریهای مصداقی و غالباً جنجالی معاون پیشین نیست و این را احتمالاً باید یک رویکرد کلان برای مدیریت این حوزه در اندک ماههای باقیمانده از عمر دولت دوازدهم محسوب کنیم.
* آقای رجبیفروتن زمان زیادی به پایان دولت باقی نمانده و طبیعتاً در آینده نزدیک مدیریتها و معاونتها سازمان سینمایی بهواسطه تغییر دولت دستخوش تغییر خواهند شد. از این منظر احتمالاً شما مدت کمی سکاندار معاونت ارزشیابی و سازمان سینمایی خواهید بود؛ چه شد که این مسئولیت را پذیرفتید و برای این مدت اندک آیا قرار است تغییری در سیاستهای پیشین این معاونت شاهد باشیم؟
اینکه چرا من این سمت را قبول کردهام اهمیت ندارد، چون یک تصمیم و تغییر درون سازمانی است. مهم آن است که بتوانم مسئولیت محوله را با خرد جمعی و رعایت توأمان مصالح مورد انتظار حاکمیت و جامعه سینمایی، به درستی انجام دهم و منشا خدمت و اثر باشم.
سیاست دولتهای مستقر با تغییراتی که در بدنه مدیریت میانی آنها صورت میگیرد، معمولاً تغییر نمیکند و تحقق سیاستها و تدوین و اجرای برنامه در راستای سیاستهای اعلام شده ادامه پیدا میکند. با این تفاوت که ممکن است مدیران جدید به تناسب تجربیات و شناخت خود راههای تازهتری را برای نیل به اهداف ترسیم یا پیشنهاد کنند.
نهایی کردن نظام تهیهکنندگی و تجدیدنظر در شیوههای بررسی و ارزیابی صلاحیت کارگردانان اول در اولویت هستند. با تفویض بخشی از اختیارات قانونی معاون ارزشیابی و نظارت به مدیران کل، میتوان فرصتی را فراهم ساخت تا با تمرکز بیشتر به چگونگی اجرای ماموریتهای نظارتی اندیشید و به بهبود و ارتقای کیفی فیلمنامهها و فیلمهایساخته شده کمک کردهمانطور که از اسم معاونت ارزشیابی و نظارت برمیآید در این حوزه باید در چارچوب دستورالعملهایی که از تابستان امسال بعد از انجام تغییراتی، ابلاغ شدهاند و البته جنبه آزمایشی نیز دارند، خدماتی را به اهالی سینما بر اساس شرح وظایف سه اداره کل موجود یعنی «نظارت بر تولید»، «نظارت بر نمایش» و «نظارت بر مراکز و مجامع» ارائه دهیم. به نظرم نهایی کردن نظام تهیهکنندگی و تجدیدنظر در شیوههای بررسی و ارزیابی صلاحیت کارگردانان اول در اولویت هستند. با تفویض بخشی از اختیارات قانونی معاون ارزشیابی و نظارت به مدیران کل، میتوان فرصتی را فراهم ساخت تا با تمرکز بیشتر به چگونگی اجرای ماموریتهای نظارتی اندیشید و به بهبود و ارتقای کیفی فیلمنامهها و فیلمهایساخته شده کمک کرد.
* چند معاون اخیر ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی تلاش کردهاند تا تکلیف فیلمهای توقیف شده را مشخص کنند و در نهایت برخی از این فیلمها رنگ اکران دیدهاند، با توجه با این فرصت کمی که دارید، برنامهای برای تعیین تکلیف فیلمهای بلاتکلیف دارید؟
مرجع تصمیمگیری درباره اینگونه موارد شوراهای پروانه نمایش هستند و معاون ارزشیابی و نظارت میتواند به درخواست تهیهکنندگان این فیلمها، از شورا تقاضای بازبینی مجدد آنها را بکند. با این توجیه که مثلاً در فیلم اصلاحات تازهای اعمال شده و یا گذشت زمان و تحولات اجتماعی امکان طرح موضوع فیلم بیآنکه سوءتفاهمی ایجاد کند یا خطوط قرمزی را به چالش بکشد، فراهم کرده است.
مضافاً که احکام شورای عالی اکران بهعنوان یک ظرفیت پیشبینی شده در مقررات، بهزودی از سوی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر میشود تا در صورت دریافت تقاضای تجدیدنظر از سوی تهیهکنندگان، شورای مذکور فیلم مردود اعلام شده را بازبینی و رای قطعی را صادر کند.
* این روزها یکی از بحثهای مطرح در محافل سینمایی و رسانهای پیشنهاد حذف پروانههای ساخت و نمایش است. آقای انتظامی رییس سازمان سینمایی چندی پیش صراحتاً اعلام کرد در این زمینه خود را ملزم به رعایت قانون میداند اما ابراهیم داروغهزاده بهعنوان معاون اسبق ارزشیابی و نظارت «پروانه ساخت» را عملاً یک موضوع بی فایده خوانده است. فارغ از بحث الزامات قانونی و اجرایی، نظر شخص شما در این رابطه چیست؟
مادام که مقررات تغییر نکند، صدور پروانههای ساخت و نمایش ادامه خواهد داشت و اگر در آینده به اتکای مطالعات کارشناسی صورت گرفته، لزوم تجدیدنظر در این زمینه که البته بیشتر معطوف به «حذف پروانه ساخت» است، احساس شود، فارغ از سیاستزدگی تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.
به عنوان مثال پدیده پلتفرمهای آنلاین نشان داد که با ساز و کار سنتی نظارت پیشینی، نمیتوان به بازبینی هزاران ساعت فیلم و سریال اقدام کرد بلکه مرجع نظارتی باید با روزآمدسازی مقررات و نصب و راهاندازی تجهیزات پیشرفته، استفاده از فناوری هوش مصنوعی و جذب کارشناسان آموزشدیده، همزمان با بارگذاری عناوین تازه و حسب مورد، اصلاحات مورد نظر خود را به سامانه منتشرکننده محصول منتقل و ابلاغ کند.
هفته پیش و در حالی که چند ماهی بیشتر به پایان دولت باقی نمانده است، اعلام شد که سازمان صداوسیما با تمدید ماموریت سید محمدمهدی طباطبایینژاد معاون سابق ارزشیابی و نظارت در سازمان سینمایی موافقت نکرده و به همین ترتیب حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی در حکمی سعید رجبی فروتن را به این سمت منصوب کرد.
رجبیفروتن از مدیران بیحاشیه اما مطلع در حوزه مسائل سینمایی است که دست به قلم دارد و در تمام دوران حضور در سمتهای مختلف دولتی، همواره در مقام یک کارشناس، آنچه از رصد فضای حاکم برای سینمای ایران بهویژه در حوزه «نمایش خانگی» به ذهنش رسیده را نوشته و در فضای مجازی و یا مکتوب، با علاقمندان به اشتراک گذاشته است. همین ویژگی هم احتمالاً باعث شد انتصاب او به این سمت حساس و چالشبرانگیز، برخلاف اخلافش، حرف و حدیثهای چندانی به همراه نداشته باشد و معدل واکنشها نسبت به آن در محافل سینمایی مثبت باشد.
سعید رجبی فروتن برای نخستین گفتگوی رسانهای خود در مقام «معاون ارزشیابی و نظارت سینما» ملاحظاتی داشت و یکی از مهمترین آنها این بود که ترجیح داد به سنت عادت همیشگیاش در طرح مکتوب دیدگاههایش، سوالات ما را هم بهصورت مکتوب پاسخ دهد تا شاید در نخستین گام، ناخواسته اظهارنظری شفاهی برایش حاشیهساز نشود.
آنچه در ادامه میخوانید پاسخ مشروح و مکتوب سعید رجبی فروتن به سوالات خبرنگار مهر است. پاسخهایی که در کنار آشنایی با مواضع صریح و دیدگاههای معاون تازه، میتوان از لابهلای آن متوجه یک تغییر در حوزه خبرهای مرتبط با «نظارت و ارزشیابی سینما» هم شد؛ دیگر خبری از موضعگیریهای مصداقی و غالباً جنجالی معاون پیشین نیست و این را احتمالاً باید یک رویکرد کلان برای مدیریت این حوزه در اندک ماههای باقیمانده از عمر دولت دوازدهم محسوب کنیم.
* آقای رجبیفروتن زمان زیادی به پایان دولت باقی نمانده و طبیعتاً در آینده نزدیک مدیریتها و معاونتها سازمان سینمایی بهواسطه تغییر دولت دستخوش تغییر خواهند شد. از این منظر احتمالاً شما مدت کمی سکاندار معاونت ارزشیابی و سازمان سینمایی خواهید بود؛ چه شد که این مسئولیت را پذیرفتید و برای این مدت اندک آیا قرار است تغییری در سیاستهای پیشین این معاونت شاهد باشیم؟
اینکه چرا من این سمت را قبول کردهام اهمیت ندارد، چون یک تصمیم و تغییر درون سازمانی است. مهم آن است که بتوانم مسئولیت محوله را با خرد جمعی و رعایت توأمان مصالح مورد انتظار حاکمیت و جامعه سینمایی، به درستی انجام دهم و منشا خدمت و اثر باشم.
سیاست دولتهای مستقر با تغییراتی که در بدنه مدیریت میانی آنها صورت میگیرد، معمولاً تغییر نمیکند و تحقق سیاستها و تدوین و اجرای برنامه در راستای سیاستهای اعلام شده ادامه پیدا میکند. با این تفاوت که ممکن است مدیران جدید به تناسب تجربیات و شناخت خود راههای تازهتری را برای نیل به اهداف ترسیم یا پیشنهاد کنند.
نهایی کردن نظام تهیهکنندگی و تجدیدنظر در شیوههای بررسی و ارزیابی صلاحیت کارگردانان اول در اولویت هستند. با تفویض بخشی از اختیارات قانونی معاون ارزشیابی و نظارت به مدیران کل، میتوان فرصتی را فراهم ساخت تا با تمرکز بیشتر به چگونگی اجرای ماموریتهای نظارتی اندیشید و به بهبود و ارتقای کیفی فیلمنامهها و فیلمهایساخته شده کمک کردهمانطور که از اسم معاونت ارزشیابی و نظارت برمیآید در این حوزه باید در چارچوب دستورالعملهایی که از تابستان امسال بعد از انجام تغییراتی، ابلاغ شدهاند و البته جنبه آزمایشی نیز دارند، خدماتی را به اهالی سینما بر اساس شرح وظایف سه اداره کل موجود یعنی «نظارت بر تولید»، «نظارت بر نمایش» و «نظارت بر مراکز و مجامع» ارائه دهیم. به نظرم نهایی کردن نظام تهیهکنندگی و تجدیدنظر در شیوههای بررسی و ارزیابی صلاحیت کارگردانان اول در اولویت هستند. با تفویض بخشی از اختیارات قانونی معاون ارزشیابی و نظارت به مدیران کل، میتوان فرصتی را فراهم ساخت تا با تمرکز بیشتر به چگونگی اجرای ماموریتهای نظارتی اندیشید و به بهبود و ارتقای کیفی فیلمنامهها و فیلمهایساخته شده کمک کرد.
* چند معاون اخیر ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی تلاش کردهاند تا تکلیف فیلمهای توقیف شده را مشخص کنند و در نهایت برخی از این فیلمها رنگ اکران دیدهاند، با توجه با این فرصت کمی که دارید، برنامهای برای تعیین تکلیف فیلمهای بلاتکلیف دارید؟
مرجع تصمیمگیری درباره اینگونه موارد شوراهای پروانه نمایش هستند و معاون ارزشیابی و نظارت میتواند به درخواست تهیهکنندگان این فیلمها، از شورا تقاضای بازبینی مجدد آنها را بکند. با این توجیه که مثلاً در فیلم اصلاحات تازهای اعمال شده و یا گذشت زمان و تحولات اجتماعی امکان طرح موضوع فیلم بیآنکه سوءتفاهمی ایجاد کند یا خطوط قرمزی را به چالش بکشد، فراهم کرده است.
مضافاً که احکام شورای عالی اکران بهعنوان یک ظرفیت پیشبینی شده در مقررات، بهزودی از سوی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر میشود تا در صورت دریافت تقاضای تجدیدنظر از سوی تهیهکنندگان، شورای مذکور فیلم مردود اعلام شده را بازبینی و رای قطعی را صادر کند.
* این روزها یکی از بحثهای مطرح در محافل سینمایی و رسانهای پیشنهاد حذف پروانههای ساخت و نمایش است. آقای انتظامی رییس سازمان سینمایی چندی پیش صراحتاً اعلام کرد در این زمینه خود را ملزم به رعایت قانون میداند اما ابراهیم داروغهزاده بهعنوان معاون اسبق ارزشیابی و نظارت «پروانه ساخت» را عملاً یک موضوع بی فایده خوانده است. فارغ از بحث الزامات قانونی و اجرایی، نظر شخص شما در این رابطه چیست؟
مادام که مقررات تغییر نکند، صدور پروانههای ساخت و نمایش ادامه خواهد داشت و اگر در آینده به اتکای مطالعات کارشناسی صورت گرفته، لزوم تجدیدنظر در این زمینه که البته بیشتر معطوف به «حذف پروانه ساخت» است، احساس شود، فارغ از سیاستزدگی تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.
به عنوان مثال پدیده پلتفرمهای آنلاین نشان داد که با ساز و کار سنتی نظارت پیشینی، نمیتوان به بازبینی هزاران ساعت فیلم و سریال اقدام کرد بلکه مرجع نظارتی باید با روزآمدسازی مقررات و نصب و راهاندازی تجهیزات پیشرفته، استفاده از فناوری هوش مصنوعی و جذب کارشناسان آموزشدیده، همزمان با بارگذاری عناوین تازه و حسب مورد، اصلاحات مورد نظر خود را به سامانه منتشرکننده محصول منتقل و ابلاغ کند.