یک بیانیه درباره مناقشه قرهباغ و چند پرسش
احسان هوشمند جامعهشناس و پژوهشگر مسائل قومی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: انتشار اطلاعیه چهار نفر از ائمه جمعه و نمایندگان، ولی فقیه در استانهای شمال غرب مبنی بر «اقدام کاملا قانونی و شرعی» جمهوری آذربایجان در بازپسگیری اراضی قرهباغ بازتاب بسیار وسیعی در محافل سیاسی و اجتماعی و رسانهای و شبکههای اجتماعی داشت. این در حالی است که در یک رویکردی اصولی، دستگاه سیاست خارجی در دوران منازغه قرهباغ با «حفظ بیطرفی و دعوت به حلوفصل مسائل از طریق شیوههای دیپلماتیک» رویکردی صحیح و منطبق با منافع ملی کشور اتخاذ کرده است. این رویکرد بارها توسط مسئولان دستگاه سیاست خارجی و عالیترین مقامات کشور مورد تأکید قرار گرفته است.
۱-این نخستین باری نیست که گروهی از روحانیون کشور در امور مختلف داخلی و خارجی به اتخاذ مواضع متفاوتی میپردازند؛ اما ازآنجاییکه این بار این گروه در قالب عناوین رسمی و مسئولیتی که دارند، اقدام به موضعگیری کردهاند، نیازمند بررسی و بازبینی است.
جدای از محتوای چنین بیانیهای آیا چنین موضعگیریهایی به تضعیف موقعیت دولت برای پیشبرد نقش میانجیگری و بیطرفی کشور با هدف یافتن راهحلی دیپلماتیک منجر نمیشود؟ یا دولتی که بخش دیگری از حاکمیت کشورش با بیانیه به طرفداری از یکی از طرفهای منازعه میپردازد، میتواند نقش بیطرفی در میانجیگری داشته باشد؟ طرف دیگر آیا درباره اتخاذ این موضعگیری بیتفاوت خواهد بود؟
۲-اگرچه پیشازاین دشمنان کشور و وابستگان جریانهای افراطی قومگرا و تجزیهطلب و وابسته به کشورهای شمال غرب ایران فعالیت خود را برای تحریک شهروندان آذری آغاز کرده بودند؛ اما انتشار اطلاعیه فوق موجب شد تا این گروه با استفاده از روایتی رسمی و مذهبی و بیانیه اخیر اقدامات تحریکآمیز و افراطی خود را تعقیب کنند و به بازتاب گسترده این بیانیه بپردازند. پیشازاین نیز در جریان اعتراضات دی ۹۶ در شهر مشهد این موضوع مطرح شد که ورود بخشی از حاکمیت به مباحث حساس ممکن است پیامدهای پیشبینیناشدهای در پی داشته باشد.
آیا این شخصیتهای رسمی به عواقب این بیانیه و سوءاستفاده افراطیهای قومگرا اندیشیده بودند؟ اگر کسانی تحت تأثیر این بیانیه در خیابان حاضر شده یا فراتر از آن به همراهی با یکی از طرفهای درگیر در مناقشه قفقاز بپردازند و دیگر پیامدهای این بیانیه، آیا مسئولیت اخلاقی و قانونی آن با صادرکنندگان بیانیه نیست؟
۳-رویدادهای اخیر در منطقه قرهباغ درمقایسهبا درگیریهای ماه گذشته و سالهای قبل دارای وجه ممیزه بزرگی است. ورود جدی ترکیه به مناقشه و حمایت کامل این کشور از یکی از طرفین درگیری و همزمان انتشار اخبار وسیعی دال بر اعزام گروههای تروریستی مستقر در سوریه و همپیمان با ترکیه به منطقه قرهباغ موجب بروز نگرانی در محافل سیاسی در کشور میشود. درحالیکه کشور هزینه زیادی برای دورکردن گروههای تروریستی و تکفیری از مرزهای ایران در عراق و سوریه پرداخته است.
امروز حضور بخشی از این گروه از تکفیریها و ارتش آزاد سوریه در محیط بلافصل امنیتی کشور و در جداره مرزی کشور، نگرانکننده است؛ یعنی جدای از نقش اثرگذار اسرائیل در حمایت از یکی از طرفهای درگیر در مناقشه قرهباغ و فروش تجهیزات جنگی و جاسوسی به این کشور و حضور گروههای تروریستی در این منطقه که از دشمنان جمهوری اسلامی و وحدت اسلامی تلقی میشوند! در چنین شرایطی مشخص نیست صادرکنندگان بیانیه اخیر براساس کدام تحلیل و منابع مشاورهای به این نتیجه رسیدهاند که زمان مناسبی برای انتشار اطلاعیه است؟
۴-ازآنجاییکه بهجز ائمه جمعه چهار استان شمال غرب امضای ائمه جمعه دیگری از دیگر نقاط کشور پای این بیانیه نیست، شائبه رویکرد قومی و محلیگرایی در امضا و انتشار چنین بیانیهای مشهود است. در صورت صحت این شائبه باید بررسی کرد چرا جایگاهی که باید وحدتبخش و انسجامگرا و حافظ وحدت ملی باشد، موضعگیری قومیتی کرده است! آیا تأملی صورت گرفته که استمرار این اتفاقات و سرایت آن به سایر استانها و شهرستانهای کشور چه پیامدهایی درپی داشته و خواهد داشت؟ اگر قرار باشد درباره شرایط حساس منطقه در دیگر استانهای مرزی کشور، صاحبان تریبونها بسته به تحلیل خود و غیرهمسو با سیاست اصولی کشور اقدام به حمایت از یکی از طرفین منازعات و چالشهای منطقه کنند، آیا بیثباتی و تنش به عمق کشور رخنه نخواهد کرد!
۵- دستگاههای حاکمیتی باید برای هماهنگی اجزای خود به صورت جدی و بدون هر نوع تعارفی وارد عمل شوند و همگان متوجه عواقب و پیامدهای این رویکرد باشند.
۲-اگرچه پیشازاین دشمنان کشور و وابستگان جریانهای افراطی قومگرا و تجزیهطلب و وابسته به کشورهای شمال غرب ایران فعالیت خود را برای تحریک شهروندان آذری آغاز کرده بودند؛ اما انتشار اطلاعیه فوق موجب شد تا این گروه با استفاده از روایتی رسمی و مذهبی و بیانیه اخیر اقدامات تحریکآمیز و افراطی خود را تعقیب کنند و به بازتاب گسترده این بیانیه بپردازند. پیشازاین نیز در جریان اعتراضات دی ۹۶ در شهر مشهد این موضوع مطرح شد که ورود بخشی از حاکمیت به مباحث حساس ممکن است پیامدهای پیشبینیناشدهای در پی داشته باشد.
آیا این شخصیتهای رسمی به عواقب این بیانیه و سوءاستفاده افراطیهای قومگرا اندیشیده بودند؟ اگر کسانی تحت تأثیر این بیانیه در خیابان حاضر شده یا فراتر از آن به همراهی با یکی از طرفهای درگیر در مناقشه قفقاز بپردازند و دیگر پیامدهای این بیانیه، آیا مسئولیت اخلاقی و قانونی آن با صادرکنندگان بیانیه نیست؟
۳-رویدادهای اخیر در منطقه قرهباغ درمقایسهبا درگیریهای ماه گذشته و سالهای قبل دارای وجه ممیزه بزرگی است. ورود جدی ترکیه به مناقشه و حمایت کامل این کشور از یکی از طرفین درگیری و همزمان انتشار اخبار وسیعی دال بر اعزام گروههای تروریستی مستقر در سوریه و همپیمان با ترکیه به منطقه قرهباغ موجب بروز نگرانی در محافل سیاسی در کشور میشود. درحالیکه کشور هزینه زیادی برای دورکردن گروههای تروریستی و تکفیری از مرزهای ایران در عراق و سوریه پرداخته است.
امروز حضور بخشی از این گروه از تکفیریها و ارتش آزاد سوریه در محیط بلافصل امنیتی کشور و در جداره مرزی کشور، نگرانکننده است؛ یعنی جدای از نقش اثرگذار اسرائیل در حمایت از یکی از طرفهای درگیر در مناقشه قرهباغ و فروش تجهیزات جنگی و جاسوسی به این کشور و حضور گروههای تروریستی در این منطقه که از دشمنان جمهوری اسلامی و وحدت اسلامی تلقی میشوند! در چنین شرایطی مشخص نیست صادرکنندگان بیانیه اخیر براساس کدام تحلیل و منابع مشاورهای به این نتیجه رسیدهاند که زمان مناسبی برای انتشار اطلاعیه است؟
۴-ازآنجاییکه بهجز ائمه جمعه چهار استان شمال غرب امضای ائمه جمعه دیگری از دیگر نقاط کشور پای این بیانیه نیست، شائبه رویکرد قومی و محلیگرایی در امضا و انتشار چنین بیانیهای مشهود است. در صورت صحت این شائبه باید بررسی کرد چرا جایگاهی که باید وحدتبخش و انسجامگرا و حافظ وحدت ملی باشد، موضعگیری قومیتی کرده است! آیا تأملی صورت گرفته که استمرار این اتفاقات و سرایت آن به سایر استانها و شهرستانهای کشور چه پیامدهایی درپی داشته و خواهد داشت؟ اگر قرار باشد درباره شرایط حساس منطقه در دیگر استانهای مرزی کشور، صاحبان تریبونها بسته به تحلیل خود و غیرهمسو با سیاست اصولی کشور اقدام به حمایت از یکی از طرفین منازعات و چالشهای منطقه کنند، آیا بیثباتی و تنش به عمق کشور رخنه نخواهد کرد!
۵- دستگاههای حاکمیتی باید برای هماهنگی اجزای خود به صورت جدی و بدون هر نوع تعارفی وارد عمل شوند و همگان متوجه عواقب و پیامدهای این رویکرد باشند.