ارزش یارانه به کمتر از نرخ فقر مطلق رسید
آخرين باري كه بدون استرس از افزايش قيمت‌ها يا چك كردن نرخ ارز و سكه از خواب بيدار شده‌ايد، چه زماني بوده؟ آيا آن را به ياد مي‌آوريد؟ تا لحظه نگارش اين گزارش (روز جمعه ساعت 17) نرخ ارز به 30 هزار تومان رسيده و سكه نيز در آستانه ورود به كانال 15 ميليون تومان است.
هر چند برخي از اين نوسان قيمتي خرسند مي‌شوند و به دنبال فروش دلارهاي خريداري يا سكه‌هاي كنار گذاشته شده‌شان هستند، اما اين خوشحالي، مدت زيادي به طول نمي‌انجامد. چرا كه به زودي دور جديدي از افزايش قيمت در بازارها از خوراكي تا پوشاك و مسكن رخ مي‌دهد كه شيريني! افزايش دارايي‌ها را به تلخي تبديل مي‌كند. با استناد به تعريف جهاني از فقر، هر كسي كه كمتر از 1.9 دلار يا 57 هزار تومان در روز و يك ميليون و 710 هزار تومان در ماه درآمد داشته باشد، فقير محسوب مي‌شود. نكته در اين است كه رقم فقر مطلق تا چهارشنبه هفته گذشته، روزي 53 هزار و 200 تومان و ماهانه يك ميليون و 596 هزار تومان بود
.شايد ارزش دارايي‌هاي مانند خودرو و مسكن افزايش يابد اما در واقع اين نوسان افراد بيشتري را به زير خط فقر مي‌برد. با استناد به اين آمارها تا روز چهارشنبه تنها دهك اول زير فقر مطلق از منظر آمارهاي جهاني بود كه روز جمعه، دهك دوم نيز به آن اضافه شد. با وجود آنكه يارانه يكي از راه‌هاي جبران قدرت خريد دهك‌هاي كم‌درآمدي محسوب مي‌شد، از سال 89 كه واريز يارانه‌ها آغاز شد، قدرت خريد آنها 40 دلار بود. اما در روز جمعه و همزمان با افزايش قيمت دلار به 30 هزار تومان، قدرت خريد يارانه نقدي 1.5 دلار و پايينتر از 1.9 دلاري كه بانك جهاني به عنوان مبناي فقر مطلق در نظر گرفته است. بنابراين اين يارانه حداقل با دلار 30 هزار توماني نمي‌تواند مبنايي براي بهبود قدرت خريد خانواده‌ها و تلاشي از جانب دولت براي ارتقاي حداقل رفاه افراد باشد.
دلار، نفرين اقتصاد ايران
طي 30 ماه اخير، نرخ دلار از 4250 تومان به 30 هزار تومان رسيده؛ هر ماه 20 درصد و تا به امروز 600 درصد افزايش قيمت داشته است. شايد تا پيش از نوسان‌هاي ريز و درشت قيمت دلار، جهش‌هاي اينچنيني تنها در كشورهاي بحران‌زده‌اي مانند ونزوئلا و يمن قابل تصور بود؛ اما واقعيت گوياي جهش‌هاي بزرگي است كه نه‌تنها ايران را در زمره كشورهاي با اقتصاد دلاريزه قرار مي‌دهد، بلكه زندگي را بر مردم و به خصوص دهك‌هاي با درآمدهاي پايين سخت مي‌كند. با يك حساب سرانگشتي با هر افزايش در نرخ ارز، حدود هفت دهك دچار «انقباض هزينه‌اي درخريد سبد مصرفي پيشين» شده و نمي‌توانند كالاهايي كه پيش‌تر در سبدشان بود، مجددا تقاضا كنند. هر زمان كه اخبارهاي مربوط به افزايش نرخ ارز در بازار يا هر چيزي كه مربوط به التهاب‌هاي اخير مي‌شود، منتشر مي‌شود شايد تنها دو دهك كه بر اساس گزارش‌هاي مركز آمار درآمد ماهيانه 6 تا 11 ميليون دارند، اتفاقي براي سبد مصرفي‌شان نيفتد.
حقوق بگيران ثابت، خانوارهايي كه بيماران خاص دارند و كارگران بخش غيررسمي از جمله مهم‌ترين خانواده‌هايي هستند كه افزايش نرخ ارز تاثيرات مخربي بر زندگي‌شان مي‌گذارد و آنها را به زير خط فقر مي‌كشاند.در بينابين نوسان نرخ دلار، آنچه كه مي‌تواند اوضاع را براي خانوارهاي ايراني سخت‌تر كند، كروناست. بر اساس گفته‌هاي عيسي منصوري، معاون اشتغال وزارت كار شيوع كرونا در كشور باعث بيكاري حدود يك و نيم ميليون نفر شده است. هر چند اين آمار پيش‌تر در گزارش مركز آمار براي بازار كار در بهار سال جاري عنوان شده بود، اما به نظر مي‌رسد با شروع موج سوم كرونا، بيكاران بيشتر شوند. در آن صورت افزايش نرخ ارز تنها بر تعداد جمعيت زير خط فقر مي‌افزايد.
اگر خط فقر 10 ميليون باشد، 9 دهك زير خط فقر هستند
هفته گذشته حميدرضا امام قلي‌تبار، بازرس عالي مجمع نمايندگان كارگري كشور از رسيدن خط فقر به 10 ميليون تومان براي ايراني‌ها خبر داده بود. هرچند خردادماه، محمد قاسمي سرپرست وقت مركز پژوهش‌هاي مجلس خط فقر در تهران را 4.5 ميليون تومان عنوان كرده بود، اما با استناد به گزارش‌هاي مركز آمار و بانك مركزي در خصوص تورم ماهانه و سالانه همچنين قيمت مسكن شايد خط فقر 10 ميليون توماني، بتواند واقعيت‌هاي اقتصادي ايران را بيشتر نشان دهد. فاصله 5.5 ميليون توماني خط فقر از دو منبع آگاه آن هم به فاصله حدود چهار ماه نشان از تاثير بسيار زياد دلار بر اقتصاد است تا جايي كه لفظ «اقتصاد دلاريزه» پر بيراه نباشد. اما اقتصادي كه در آن درآمدها به ريال است و مخارج و هزينه‌ها با نوسانات دلار محاسبه مي‌شود، اقشار زيادي آسيب مي‌بينند و فقير يا فقيرتر مي‌شوند.بر اساس آنچه مركز آمار از درآمد و هزينه هر دهك درآمدي در پايان سال 98 منتشر كرده متوسط درآمد سالانه براي خانوارهاي شهري 54.1 ميليون تومان بود كه متوسط آن براي هر ماه 4 ميليون و 500 هزار تومان مي‌شود.
براي خانوار روستايي نيز متوسط درآمد سالانه 29.1 درصد كه حدود دو ميليون و 450 هزار تومان در ماه مي‌شود. با استناد به اين آمارها، دهك‌هاي اول تا ششم كه متوسط درآمد ماهانه از يك ميليون و 600 هزار تومان تا چهار ميليون و 140 هزار تومان دارند، زير ميانگين درآمد كشور قرار مي‌گيرند و با هر نوسان دلار، قدرت خريدشان كاهش بيشتري پيدا مي‌كند. دهك هفتم نيز كه حدود 4 ميليون و 820 هزار تومان درآمدكسب مي‌كند در مرز متوسط درآمدي كشور قرار دارد و اگر نرخ ارز بالاتر از سي هزار تومان برود، چه بسا قدرت خريدش را بيشتر از دست دهد. دهك دهم تنها دهكي است كه علاوه بر اينكه دو برابر ميانگين درآمد كشور در سال 98، درآمد كسب مي‌كند بالاتر از خط فقر 10 ميليون توماني قرار دارند.
قدرت خريد ريال در برابر دلار در 11 سال 70 درصد كاهش يافت
حدود يازده سال پيش نرخ ارز 997 تومان بود كه حداقل دستمزد 263 هزار و 520 تومان تعيين شده بود. يعني هر فرد كارمند با دستمزد ماهانه خود مي‌توانست يك سكه تمام بهار آزادي يا 264 دلار بخرد. پس از آنكه دلار در سال 89 به كانال هزار تومان وارد شد، هر دستمزد ماهانه كفاف خريد 303 دلار را مي‌داد. اما افزايش تورم پس از دور اول تحريم به 21.5 درصد در سال 90 حداقل حقوق را به 330 هزار و 30 تومان و دلار را نيز به 1800 تومان رساند تا اولين تكانه‌هاي كاهش قدرت خريد زده شود؛ در اين سال هر فرد با حقوق خود مي‌توانست 183.5 دلار بخرد. با تداوم تورم‌هاي بالاي 30 درصد تا پايان سال 92، حداقل حقوق به 487 هزار و 125 تومان رسيد كه قدرت خريد ريال در برابر دلار طي سال‌هاي 90 تا 92 به نصف كاهش يافت و در سال 92 حقوق ماهانه افراد تنها كفاف خريد 135 دلار با نرخ ارز 3600 توماني را مي‌دهد.
اما اوضاع اقتصاد ايران پس از تشديد تحريم‌هاي نفتي در سال 97 پيچيده‌تر شد به گونه‌اي كه با افزايش 19.5 درصدي مزد و رسيدن به يك ميليون و 114 هزار تومان در سال 97 و ميانگين نرخ ارز 10 هزار و 783 تومان در بازار آزاد، حقوق يك ماه كارگر 103 دلار ارزش دارد. روند كاهش ارزش پول ملي در 6 ماه نخست سال جاري شدت بيشتري گرفت به گونه‌اي كه حقوق يك ماه هر كارگر در مهر با فرض ثبات نرخ ارز در 30 هزار تومان، توانايي خريد 80 دلار را دارد.
.شايد ارزش دارايي‌هاي مانند خودرو و مسكن افزايش يابد اما در واقع اين نوسان افراد بيشتري را به زير خط فقر مي‌برد. با استناد به اين آمارها تا روز چهارشنبه تنها دهك اول زير فقر مطلق از منظر آمارهاي جهاني بود كه روز جمعه، دهك دوم نيز به آن اضافه شد. با وجود آنكه يارانه يكي از راه‌هاي جبران قدرت خريد دهك‌هاي كم‌درآمدي محسوب مي‌شد، از سال 89 كه واريز يارانه‌ها آغاز شد، قدرت خريد آنها 40 دلار بود. اما در روز جمعه و همزمان با افزايش قيمت دلار به 30 هزار تومان، قدرت خريد يارانه نقدي 1.5 دلار و پايينتر از 1.9 دلاري كه بانك جهاني به عنوان مبناي فقر مطلق در نظر گرفته است. بنابراين اين يارانه حداقل با دلار 30 هزار توماني نمي‌تواند مبنايي براي بهبود قدرت خريد خانواده‌ها و تلاشي از جانب دولت براي ارتقاي حداقل رفاه افراد باشد.
دلار، نفرين اقتصاد ايران
طي 30 ماه اخير، نرخ دلار از 4250 تومان به 30 هزار تومان رسيده؛ هر ماه 20 درصد و تا به امروز 600 درصد افزايش قيمت داشته است. شايد تا پيش از نوسان‌هاي ريز و درشت قيمت دلار، جهش‌هاي اينچنيني تنها در كشورهاي بحران‌زده‌اي مانند ونزوئلا و يمن قابل تصور بود؛ اما واقعيت گوياي جهش‌هاي بزرگي است كه نه‌تنها ايران را در زمره كشورهاي با اقتصاد دلاريزه قرار مي‌دهد، بلكه زندگي را بر مردم و به خصوص دهك‌هاي با درآمدهاي پايين سخت مي‌كند. با يك حساب سرانگشتي با هر افزايش در نرخ ارز، حدود هفت دهك دچار «انقباض هزينه‌اي درخريد سبد مصرفي پيشين» شده و نمي‌توانند كالاهايي كه پيش‌تر در سبدشان بود، مجددا تقاضا كنند. هر زمان كه اخبارهاي مربوط به افزايش نرخ ارز در بازار يا هر چيزي كه مربوط به التهاب‌هاي اخير مي‌شود، منتشر مي‌شود شايد تنها دو دهك كه بر اساس گزارش‌هاي مركز آمار درآمد ماهيانه 6 تا 11 ميليون دارند، اتفاقي براي سبد مصرفي‌شان نيفتد.
حقوق بگيران ثابت، خانوارهايي كه بيماران خاص دارند و كارگران بخش غيررسمي از جمله مهم‌ترين خانواده‌هايي هستند كه افزايش نرخ ارز تاثيرات مخربي بر زندگي‌شان مي‌گذارد و آنها را به زير خط فقر مي‌كشاند.در بينابين نوسان نرخ دلار، آنچه كه مي‌تواند اوضاع را براي خانوارهاي ايراني سخت‌تر كند، كروناست. بر اساس گفته‌هاي عيسي منصوري، معاون اشتغال وزارت كار شيوع كرونا در كشور باعث بيكاري حدود يك و نيم ميليون نفر شده است. هر چند اين آمار پيش‌تر در گزارش مركز آمار براي بازار كار در بهار سال جاري عنوان شده بود، اما به نظر مي‌رسد با شروع موج سوم كرونا، بيكاران بيشتر شوند. در آن صورت افزايش نرخ ارز تنها بر تعداد جمعيت زير خط فقر مي‌افزايد.
اگر خط فقر 10 ميليون باشد، 9 دهك زير خط فقر هستند
هفته گذشته حميدرضا امام قلي‌تبار، بازرس عالي مجمع نمايندگان كارگري كشور از رسيدن خط فقر به 10 ميليون تومان براي ايراني‌ها خبر داده بود. هرچند خردادماه، محمد قاسمي سرپرست وقت مركز پژوهش‌هاي مجلس خط فقر در تهران را 4.5 ميليون تومان عنوان كرده بود، اما با استناد به گزارش‌هاي مركز آمار و بانك مركزي در خصوص تورم ماهانه و سالانه همچنين قيمت مسكن شايد خط فقر 10 ميليون توماني، بتواند واقعيت‌هاي اقتصادي ايران را بيشتر نشان دهد. فاصله 5.5 ميليون توماني خط فقر از دو منبع آگاه آن هم به فاصله حدود چهار ماه نشان از تاثير بسيار زياد دلار بر اقتصاد است تا جايي كه لفظ «اقتصاد دلاريزه» پر بيراه نباشد. اما اقتصادي كه در آن درآمدها به ريال است و مخارج و هزينه‌ها با نوسانات دلار محاسبه مي‌شود، اقشار زيادي آسيب مي‌بينند و فقير يا فقيرتر مي‌شوند.بر اساس آنچه مركز آمار از درآمد و هزينه هر دهك درآمدي در پايان سال 98 منتشر كرده متوسط درآمد سالانه براي خانوارهاي شهري 54.1 ميليون تومان بود كه متوسط آن براي هر ماه 4 ميليون و 500 هزار تومان مي‌شود.
براي خانوار روستايي نيز متوسط درآمد سالانه 29.1 درصد كه حدود دو ميليون و 450 هزار تومان در ماه مي‌شود. با استناد به اين آمارها، دهك‌هاي اول تا ششم كه متوسط درآمد ماهانه از يك ميليون و 600 هزار تومان تا چهار ميليون و 140 هزار تومان دارند، زير ميانگين درآمد كشور قرار مي‌گيرند و با هر نوسان دلار، قدرت خريدشان كاهش بيشتري پيدا مي‌كند. دهك هفتم نيز كه حدود 4 ميليون و 820 هزار تومان درآمدكسب مي‌كند در مرز متوسط درآمدي كشور قرار دارد و اگر نرخ ارز بالاتر از سي هزار تومان برود، چه بسا قدرت خريدش را بيشتر از دست دهد. دهك دهم تنها دهكي است كه علاوه بر اينكه دو برابر ميانگين درآمد كشور در سال 98، درآمد كسب مي‌كند بالاتر از خط فقر 10 ميليون توماني قرار دارند.
قدرت خريد ريال در برابر دلار در 11 سال 70 درصد كاهش يافت
حدود يازده سال پيش نرخ ارز 997 تومان بود كه حداقل دستمزد 263 هزار و 520 تومان تعيين شده بود. يعني هر فرد كارمند با دستمزد ماهانه خود مي‌توانست يك سكه تمام بهار آزادي يا 264 دلار بخرد. پس از آنكه دلار در سال 89 به كانال هزار تومان وارد شد، هر دستمزد ماهانه كفاف خريد 303 دلار را مي‌داد. اما افزايش تورم پس از دور اول تحريم به 21.5 درصد در سال 90 حداقل حقوق را به 330 هزار و 30 تومان و دلار را نيز به 1800 تومان رساند تا اولين تكانه‌هاي كاهش قدرت خريد زده شود؛ در اين سال هر فرد با حقوق خود مي‌توانست 183.5 دلار بخرد. با تداوم تورم‌هاي بالاي 30 درصد تا پايان سال 92، حداقل حقوق به 487 هزار و 125 تومان رسيد كه قدرت خريد ريال در برابر دلار طي سال‌هاي 90 تا 92 به نصف كاهش يافت و در سال 92 حقوق ماهانه افراد تنها كفاف خريد 135 دلار با نرخ ارز 3600 توماني را مي‌دهد.
اما اوضاع اقتصاد ايران پس از تشديد تحريم‌هاي نفتي در سال 97 پيچيده‌تر شد به گونه‌اي كه با افزايش 19.5 درصدي مزد و رسيدن به يك ميليون و 114 هزار تومان در سال 97 و ميانگين نرخ ارز 10 هزار و 783 تومان در بازار آزاد، حقوق يك ماه كارگر 103 دلار ارزش دارد. روند كاهش ارزش پول ملي در 6 ماه نخست سال جاري شدت بيشتري گرفت به گونه‌اي كه حقوق يك ماه هر كارگر در مهر با فرض ثبات نرخ ارز در 30 هزار تومان، توانايي خريد 80 دلار را دارد.