تأیید حکم قصاص عامل جنایت در موبایل‌فروشی
دیوان عالی کشور حکم قصاص و حبس متهمانی که فروردین‌ماه یک جوان موبایل‌فروش را با ضربات قمه به قتل رسانده بودند، تأیید کرد.
به گزارش شرق، در تعطیلات نوروز سال جاری خبر درگیری خونینی در یک موبایل‌فروشی در اسلامشهر به مأموران داده شد. در همان حین مأموران گشت که در اطراف محل حادثه بودند، دو متهم را بازداشت کردند و متهم سوم نیز چند روز بعد خود را تسلیم مأموران کرد. بررسی‌ها نشان داد سه جوان از چند روز قبل برای سرقت از موبایل‌فروشی نقشه کشیده و آنجا را زیر نظر داشته‌اند.
آن‌ها یک روز قبل از حادثه سراغ مرد موبایل‌فروش رفتند و با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی مغازه‌ها متهم اصلی پرونده از مرد موبایل‌فروش درخواست کرده بود تا روز بعد به مغازه بیاید تا او موبایل درخواستی‌اش را بخرد و مرد موبایل‌فروش هم قبول کرده بود. در روز حادثه دو متهم وارد مغازه می‌شوند و یکی از آن‌ها هم در خیابان کشیک می‌دهد.
در نهایت زمان سرقت درگیری بین مرد موبایل‌فروش و متهمان داخل مغازه رخ می‌دهد. چند روز بعد از این حادثه مرد موبایل‌فروش دچار مرگ مغزی شد و در نهایت اولیای دم قبول کردند اعضای بدن او را اهدا کنند. با انتشار فیلم هولناک صحنه درگیری و تحت تأثیر قرار‌گرفتن افکار عمومی، به این پرونده به صورت ویژه رسیدگی شد و شعبه یک دادگاه کیفری استان تهران مسئول رسیدگی به این پرونده شد.
متهمان یک به یک پای میز محاکمه رفتند. متهم ردیف اول اتهام خود را قبول کرد و گفت: من قصد کشتن نداشتم، وقتی مقتول دستش را به سمت کشو برد، فکر کردم می‌خواهد شوکر بیرون بیاورد که ضربه را زدم. با پایان جلسه دادگاه، قضات وارد شور شدند و متهم ردیف اول را با درخواست اولیای‌دم به قصاص و هر سه متهم را در تشکیل باند و سرقت مسلحانه مجرم شناختند و به حبس طولانی‌مدت محکوم کردند. این حکم در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور تأیید شد.
آن‌ها یک روز قبل از حادثه سراغ مرد موبایل‌فروش رفتند و با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی مغازه‌ها متهم اصلی پرونده از مرد موبایل‌فروش درخواست کرده بود تا روز بعد به مغازه بیاید تا او موبایل درخواستی‌اش را بخرد و مرد موبایل‌فروش هم قبول کرده بود. در روز حادثه دو متهم وارد مغازه می‌شوند و یکی از آن‌ها هم در خیابان کشیک می‌دهد.
در نهایت زمان سرقت درگیری بین مرد موبایل‌فروش و متهمان داخل مغازه رخ می‌دهد. چند روز بعد از این حادثه مرد موبایل‌فروش دچار مرگ مغزی شد و در نهایت اولیای دم قبول کردند اعضای بدن او را اهدا کنند. با انتشار فیلم هولناک صحنه درگیری و تحت تأثیر قرار‌گرفتن افکار عمومی، به این پرونده به صورت ویژه رسیدگی شد و شعبه یک دادگاه کیفری استان تهران مسئول رسیدگی به این پرونده شد.
متهمان یک به یک پای میز محاکمه رفتند. متهم ردیف اول اتهام خود را قبول کرد و گفت: من قصد کشتن نداشتم، وقتی مقتول دستش را به سمت کشو برد، فکر کردم می‌خواهد شوکر بیرون بیاورد که ضربه را زدم. با پایان جلسه دادگاه، قضات وارد شور شدند و متهم ردیف اول را با درخواست اولیای‌دم به قصاص و هر سه متهم را در تشکیل باند و سرقت مسلحانه مجرم شناختند و به حبس طولانی‌مدت محکوم کردند. این حکم در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور تأیید شد.